الحداثة المؤسساتية ما بين الجوهر والصورة .

عائشة التاج

الحوار المتمدن-العدد: 1792 - 2007 / 1 / 11 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القصور المؤسساتي/ بعض أسبابه وتجلياته
يعتمد التنظيم الحداثي للمجتمع على بناء مؤسساتي تحدده ترسانات الهيكلة والتنظيم من قوانين وضوابط ومرجعيات فكرية وإدارية ومفاهيمية ،ومن تقنيات حديثة في التدبير والتسيير تتوخى خلق ديناميكية في اتجاه التطور والتقدم والبناء والتحديث .
ولعل السير الحثيث نحو تعميم ثقافة العولمة والاستفادة من مكاسبها ، وضرورة التأقلم مع عالم أضحى بفضل المنجزات التكنولوجية في عالم الاتصال والتواصل ،عبارة عن قرية صغيرة يتحرك فيها الاقتصاد و الأفكار والمعلومات بسرعة هائلة ،أجبرت بلدان العالم النامي على السعي نحوالانخراط بهذا الشكل أو ذاك في قوالب الحداثة سياسيا ،واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
ولعل من تجليات هذا الانخراط المفروض التبني المحموم لقوالب و لمفاهيم أصبحت تتداول من لدن مختلف الأنظمة السياسية بما فيها ذات الطابع الدكتاتوري أو العسكري ، كترسانات الأجهزة السياسية والتشريعية والإعلامية من أحزاب وبرلمانات وغرف ومؤسسات إعلامية وجمعيات وهيئات أصبحت تتداول داخلها مفاهيم ذات طابع حداثي كالديموقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات العامة … والعدالة الاجتماعية و الشراكة.و ما إلى ذلك من مفاهيم حداثية قد تزرع أحيانا داخل إطارات ذات هيكلة أو أرضية عتيقة تهيمن فيها القيم الإقطاعية أو الرديئة أخلاقيا هيكلة أو بناء أو أداء مما جعلها تتحول إلى مجرد بضاعة مبتذلة تنط بشكل كاريكاتوري أحيانا عبر العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام الرسمية منها و شبه الرسمية بما فيها ذات المصادر المشبوهة والأهداف المضببة لغرض الاستهلاك السخيف والتمويه واستدرار تزكية القوى العظمى لأنظمة سياسية ذات طابع هجين في أغلبها وتفتقد للمشروعية الاجتماعية الداخلية . فاضطرت معه هذه الأنظمة إلى استيراد مفاهيمها ومحاولة تكييفها أواستهلاكها إعلاميا على الأقل حفاظا على استقرارها واستمراريتها حتى وإن كانت المضامين في الغالب بعيدة عنها بعد السماء عن الأرض.



الحداثة المؤسساتية / الجوهر والصورة .
و يمكن القول بان الانخراط في سيرورة التحديث هيكليا خطوة أساسية لتحقيق التقدم المنشود إذا ما
تم ذلك في إطار تصور شمولي و مندمج ،لكن يبدو أن أغلب البلدان النامية تأتي بمبادرات مجزأة تركز من خلالها على هذا الجانب أو ذاك حسب أولوياتها . …
،منها من ركز على دواليب الإدارة العامة و محاولة تهييئها لخوض غمار المنافسة الإقتصادية ،و منها من ركز على المستوى السياسي ،بحيث أضحت التعددية السياسية ،وحرية التنظيم والتعبير واقعا ملموسا تعبر عنه عدد الأحزاب والتنظيمات والهيئات والجمعيات والجرائد والمجلات والمؤسسات الإعلامية الحزبية منها أو المستقلة كالمغرب.مركزة على استدرار رضى النخب التي هي أكثر حاجة إلى التعبير من غيرها من الفئات الواسعة التي تقصيها شروطها المعيشية من الانخراط في قضايا الشأن العام.
. هامش محمود تستفيد منه النخب المغربية في التعبير عن آرائها وأفكارها وتتموقع عبره
داخل صراع اجتماعي ولو بوسائل متفاوتة لحد الآن .و يمكن القول بأن ما أنجز هو تعبير عن حيوية النخبة المغربية والمجتمع المغربي داخل سيرورة الصراع الاجتماعي والتغيرات الدولية طوال عقود من الزمن أفضى إلى هذه المكتسبات على هزالتها مقارنة بالطموحات والحاجيات .
لكن هل تكفي الهيكلة المؤسساتية للحديث عن تحديث جوهري لمضامينها وكيفية أدائها ؟

بعض تجليات القصور المؤسساتي:
ولعل من المفارقات الغريبة أو من مكر الأحداث أن تأتي هذه المكتسبات ،أو هذا الزخم التنظيمي في وقت تنامى فيه معدل العزوف عن العمل السياسي وعن الاهتمام بالشأن العام،وتنامت فيه مشاعر اليأس والإحباط من التغيير الحقيقي المنشود .وتنامت فيه قيم الاسترزاق السياسي والمدني بحيث أن وجوها كانت في كهوفها الخاصة طوال العقود العجاف خرجت للحقل العام عندما أصبح فتات أموال الأمم المتحدة يصل إلى المنظمات غير الحكومية أو عندما أصبح تجديد النخب ممكنا وتحولت بعض التنظيمات إلى مطايا للوصول إلى السلطة،وأصبحت فيه قيم الانتهازية والوصولية أحد المحفزات الأكثر حضورا في الدخول إلى المجال العام أو على الأقل عندما تهيأت شروط التعبير والتواجد بدون أخطار محتملة ،حيث أضحى جبناء الأمس القريب ومتذبذبو القيم والمبادئ فاعلين بهذا الشكل أو ذاك في الحقل العام . أو يتبنون شعارات كانت مواقفهم بالأمس القريب تدحضها حفاظا على مصالحهم الخاصة حتى وإن تم الدوس على مصالح الآخرين . محركات قيمية ترعرعت داخل دواليب المؤسسات العامة ،الرسمية منها وشبه الرسمية وتنامت معها قيم الإستراتيجيات الفردانية وما قد تخلفه من انحسار مساحات الثقة والتضامن والتلاحم الذي هو إسمنت كل عمل جماعي أو مؤسساتي وهيمنة النشاطات الموسمية وصراع المواقع والواجهات مقابل تهميش الصراع الفكري أو المبدئي وما إلى ذلك من تناقضات ثانوية تحولت إلى رئيسية ،تشغل بال المنخرطين في الشأن العام قبل أي شيء آخر.

بعض أسباب القصور /

أمراض مزمنة تنخر الجسد السياسي والمدني والمؤسساتي وتجد روافدها في الأسباب التالية :
-الإختراق من طرف الأجهزة الإدارية وأخطبوطات الإفساد بمختلف أنواعها.
-نقص الحصانة التنظيمية والخلقية.
- عجز هذه التنظيمات والهيئات عن الوصول إلى أهدافها المعلنة التي غالبا ما تتجاوز قدراتها الذاتية والتنظيمية .
- تركيزها طوال عقود من الزمن على الجوانب السياسية في بعده الضيق على حساب الحاجيات المباشرة للمواطنين مما يعكس تطلعات النخب المسيرة لها قبل حاجيات أوسع الجماهير وغياب النظرة الشمولية لهاجس التنمية أو التغيير فمهوم حقوق الإنسان مثلا لم يتمكن طوال عقود من الخروج عن خانة الاعتقال السياسي ومضايقات السلطة في التعبير نحو ما هو أشمل لقضايا المواطنين بصفة عامة ،كالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ...
- نقص آليات الحوار والتأطير المستمر.
- تبني أساليب تعبوية لا تتماشى مع الواقع العام وذلك من خلال تبني خطابات صعبة
لا يمكن فهمها من طرف الأغلبية ذات المستوى التعليمي المحدود .أوشعارات تجاوزها الواقع من زمان أو أساليب لم تعد تعطي أكلها.

- الروافد السسيولوجية/
- تضخم عقدة الزعامة لدى الرؤساء والمسيرين في تعاملهم مع القواعد كأسلوب عتيق
يعكس القيم التقليدية في التدبير المؤسساتي المعتمد على الفرد ذي الملامح الأبوية أو الأسطورية
المستبطنة في وجداننا العام ،مما يعكس نزوع رؤساء التنظيمات والهيئات إلى أساليب احتكار السلطة المضادة والمعلومات والصلاحيات إسوة بزملائه في الضفة الأخرى ممثلو السلطات الرسمية أو الإدارية.كأن نجد آليات تعيين مسئولي الفروع أو الجمعيات بأساليب تدليسية عوض الاحتكام إلى الأساليب الديموقراطية المعروفة وفي أحسن الأحوال المناورة عليها وإفراغها من مضمونها الحقيقي بتحويلها إلى مجرد مسطرة تفضي إلى نتيجة محددة سلفا.
- تبني أساليب المحسوبية وإعادة إنتاج العلاقات العشائرية داخل بعض الهيئات التي قد تتحول أحيانا إلى إطارات عائلية أو إقليمية اعتمادا على الانتماءات العتيقة لا الانتماءات الفكرية أو انطلاقا من معيار الكفاءات.ذلك أن حتى الإطارات الدولية عندما تفتح فروعا لها في المغرب فإن بعض القائمين على أعمالها سرعان ما يلبسونها لباسا مغربيا ذي طابع عتيق مهما كانت معتقداتهم المعلنة حداثية أو عقلانية أو حتى تقدمية راديكالية.حيث يختزل التعامل مع الأشخاص وهيئات المجنمع المدني في من تربطهم بهم علاقات شخصية .وقد تختزل حتى المؤسسات الرسمية في أشخاص (أصدقاء) ينوبون عن باقي العاملين في المؤسسة بأكملها في غيبة منهم ،بل قد توكل لهؤلاء أدوار شكلية (figurants) في آخر المراحل لإضفاء مشروعية الصالح العام على مصالح شخصية أو فئوية أولا وقبل كل شيء. تطبخ في الخفاء وفي تكتم تام ضدا على قيم التشاور والشفافية .
كل هذا يتم داخل سيناريوهات محبوكة سلفا يعتمد فيها على تقنيات خاصة تتلاعب بقواعد ومساطر حداثية تفرغ من مضامينها العقلانية لتشحن بمضامين أفرزتها التنشئة المهيمنة في أسلوب تسيير الشأن العام مهما تغيرت الإطارات أو الأشخاص أو المعتقدات المعلنة التي سرعان ما تتشوه لدى البعض بمجرد امتلاك سلطة من السلط..
- تضخم السلوكات الإتكالية لدى المنخرطين وانسحابهم من حقل المسئولية لصالح مسيرين
غالبا ما يعتبرون شيوخا على المريدين طاعتهم أو تقديسهم أو تهويل عطاءاتهم ،وتبني
موقف اللامبالاة وعدم المحاسبة والنقاش تفاديا لصراعات محتملة .
-عدم القدرة على التخلص من عقدة الخوف والجبن التي كرستها عقود القمع والتسلط السياسي
والإداري والتي أفضت إلى تفشي السلبية في المواقف ضدا على قيم المشاركة والفاعلية وحرية التعبير
والمسئولية المشتركة في بناء الدولة الحديثة ،كل من موقعه وحسب قدراته ،بما يخدم المصلحة العامة
أولا وأخيرا.
-تفشي مشاعر اليأس والإحباط من الإخفاقات المتكررة والمفارقات الصارخة ما بين الأهداف المعلنة
وأساليب العمل المتداولة .
العديد من زعماء أحزابنا وهيئاتنا،ورؤساء جمعياتنا وتنظيماتنا ، يؤاخدون على الحكام عدم تداول السلطة والمواقع لكنهم في الآن نفسه يتمسكون بمواقعهم طوال عشريات من الزمن انطلاقا من مشروعيات ماضوية استهلكت بما فيه الكفاية وتعمل على احتقان الدم داخل شرايين التنظيمات.
محاصرة الأجيال الجديدة في حقها التسيير والتدبير و التجديد وبالتالي الدمقرطة الحقيقية


هذه بعض مظاهر قصور الأداء المؤسساتي ،الرسمي منه أو شبه الرسمي التي غدا الحديث عنها
متداولا على هامش مدارات الشأن العام و إن كانت الخطابات لم تصل بعد إلى مستوى من
الشفافية والانتشار على أمل أن يتم تحديد الداء لتحديد أساليب المعالجة .
مظاهر مرتبطة بأسباب تاريخية وأونطروبولوجية كما حددها عبد الله الحمودي ببراعة كبيرة
في كتابه » الشيخ والمريد « . علينا مساءلتها من أجل تجاوز الاحتقانات وأسباب الجمود .
ذلك أن ما يتميزبه المغرب،مقارنة بأشقائه العرب أو على الأقل بأغلبها من مساحات في الحرية والتعبير والتنظيم لم يأت اعتباطا ،بل هي مكاسب حققتها تراكمات نضالات القوى الحية في بلدنا بتضحياتها عبر آلاف المعتقلين وسجناء الرأي ،بحيوية مثقفيها وسياسييها وصحافييها ، باعتصامات عمالها وجماهيرها ومعطليها،بانتفاضاتها العفوية والمنظمة ، بحماس شبابها ونسائها ، بحسها القومي المميز عبر المسيرات المليونية التضامنية مع شعب العراق فلسطين … التي كانت أكبر تظاهرة عربية في عز طبول الحرب . مشاعر جماهيرية تعبر عن الرغبة في الانطلاق والتعبير .
على الساسة أخدها بعين الاعتبار لتجديد هياكلهم و إعادة الحياة إليها بما يضمن سيرورة الانخراط
الفعلي والصادق والبناء.
.كل هذا الزخم النضالي تبلور داخل سيرورة التغيرات الدولية ليفضي إلى إصلاحات سياسية هي على محدوديتها لبنة أساسية لتحقيق منجزات لاحقة على مستويات أخرى .
و لا زالت بعض النخب ذات المصداقية في الفعل والخطاب تواصل مجهوداتها في اتجاه تخليق العمل السياسي والإداري والجمعوي حتى تتم استعادة الإيمان بشكل كامل في العطاء على كل الواجهات
وفق مباديء ديموقراطية حقيقية تعمل على محاصرة الشوائب ومعالجة الأمراض السياسية أو المدنية
أو الإدارية من أجل ازدهار بلدنا ونموه لصالح أوسع الجماهير بهدوء وحكمة تجنبا لمزالق نحن في غنى عنها.

#عائشة_التاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات