بعد تصفير السجون من الفاسدين والخاطفين والإرهابيين, يتم القبض على (قتلة) الصدر!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8240 - 2025 / 2 / 1 - 10:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

“ذوبوا في الإمام الخميني (قدس سره) کما ذاب في الإسلام”
محمد باقر الصدر- احد موسسي حزب الدعوة العميل

1—حزب الدعوة العشيرة البائسة
2- اطلاق سراح الفاسدين والخاطفين والإرهابيين وبعدها القاء القبض على (قتلة) الصدر!
3—الخميني قاتل الصدر الحقيقي مع قانون العقوبات النافذ!
4—نظريات الصدر التي حطمت ايران والعراق والمنطقة مع نظريات الخميني!
5—البطريق يلقي القبض على (قتلة) الصدر بعد 22 سنة وبعد ان اطلق سراح المفسدين في الأرض!

(1)
حزب الدعوة, حسب الدعوجي المخضرم عزت الشابندر الذي حارب مع ايران ضد العراق ثم فر الى سوريا من الولي الفقيه ليعمل لمصلحة المخابرات السورية, سمى حزبه, حزب الدعوة, بانه عشيرة بائسة متخلفة.. لادين ولاضمير لديهم!
مصادر:
عزت الشاهبندر يفضح حزب الدعوة
عزة الشابندر كلام خطير ومهم وكلام حول حزب الدعوة و حيدر العبادي
عزة الشابندر يعرف حزب الدعوة !
ورغم مرور 22 سنة على سقوط نظام ضدام فان عقلية الثار والانتقام جنبا الى جنب مع عقلية العمالة والتجسس لإيران والفساد والإرهاب والتخريب الدعوجي مازالت تحكم المشهد!
واخطر الفترات التي مر بها العراق وأكثرها تجميعا للثروة هي في عهد مختار العصر رئيس حزب الدعوة, متسبب بسقوط الموصل ونهب الموازنة وماجره من ويلات على العراق ولم يحاكمه احد ولا قادته ولانظامه, على الرغم من صدور تقرير لجنة برلمانية اتهمتهم بالمسؤولية عن السقوط!
مصادر:
لجنة تحقيق عراقية: المالكي وآخرون مسؤولون عن سقوط الموصل في أيدي تنظيم الدولة - BBC News عربي
مجلس النواب تقرير سقوط الموصل : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

(2)
اصدر برلمان العار في 21 ك2 2025 وبتصويت مخزي مفبرك وبسلة واحدة 3 قوانين جدلية مخربة عن الأحوال الشخصية الاجرامي وعن العفو عن الفاسدين والمخربين والإرهابيين وعن إعادة أملاك العصاة والجواسيس والقتلة والمجرمين التي صادرها النظام السابق وفي اطار ترضية برزاني و إسرائيل بعد ان ضُربت من قبل الحشد الفارسي, أي إعادة أملاك اليهود التي صادرها النظام السابق لاسباب مختلفة وبعضها ربما بسبب تورط بعضهم بنشاطات هدامة ضد البلد!
وقد اتفق اليمين واليسار على استهتار هذا القانون والتصويت المزيف عليه وإقرار بسرعة دون احتساب العدد, في استهتار واضح بالدستور والقوانين والعدل, لان الرجل – رئيس مجلس النهاب-من الاخوان المسلمين!, وهو القائل لله دره اننا مقاولون تفليش وهدم!
مصدر:
محمود المشهداني : نحن مقاولين"تفليش" جئنا الى السلطة لننتقم

وعدم معرفة الشعب عدد من صوت ومن هم كما يحدث في كل العالم من اجل التوثيق ومراقبة أداء النواب!

مصادر لنماذج مختلفة حول ردود الأفعال عن تلك القوانين:
• كل خميس.. قانون العفو .. هكذا يحقق آمال "النهيبيّة" جاسم الحلفي
• المسمار الأخير بنعش البرلمان.. حسين مؤنس يهاجم رئاسة مجلس النواب: سنوا سنّة سيئة
• اللجنة القانونية: تجزئة التصويت على القوانين انتهاك للأعراف الدستورية والشفافية
• نائب:اعتراضات واسعة على قانون العفو العام – شبكة اخبار العراق
• غضب عراقي من تشريع 3 قوانين بـ«سلة واحدة»
• البرلمان يصوت على تعديل الأحوال الشخصية والعفو وإعادة العقارات.. وحراك نيابي لإقالة المشهداني

وبعد اعلان ذلك القانون وتطبيقه من يوم اقراره!, وقبل نشره في الوقائع العراقية او مصادقة رئيس الجمهورية, فاجئنا اخو هدلة البطريق الدعوجي شياع سوداني انه تم القاء القبض على قتلة الصدر! وكأن من اعدمه ليس صدام!
وشياع سوداني ادعى ان والده هو شهيد من حزب الدعوة بينما هو رجل بسيط مات بحادثة ماطور سكل!
مصدر:
نائب سابق يرفع دعوى قضائية بحق السوداني لتزييفه موت والده واعتباره شهيد

(3)
ارسل الخميني للصدر بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979, وعبر البريد العراقي الرسمي المراقب من الامن والمخابرات برقية دعاه للبقاء في العراق وعدم ترك البلاد وقيادة الثورة في العراق ولم يكن الرجل يفكر بترك العراق او قيادة ثورة ولكن الخميني أراد من صدام ان يقتله لتوسيع حدود الدم وإنتاج ازمة او ثورة في العراق!
كان حزب الدعوة قد بدا الاغتيالات والتفجيرات بمساعدة إيرانية وكان صدام يضع الدعاة في السجون ولم اكتشف علاقتهم بايران والإرهاب والدعم الإيراني بالسلاح والمال لهم اصدر قرارا بإعدام الدعاة باثر رجعي!
والصدر له دور في تطوير نظرية ولاية الفقيه التي دمرت ايران والعراق والمنطقة وتركيز السلطة بيد رجل دين ينتمي للقرون الوسطى من اجل تفتيت وتدمير المنطقة بإرادة غربية ماسونية!
في 31 آذار 1980، صدر قرار يقضي بإعدام المنتمين لحزب الدعوة الإسلامية والعاملين على تحقيق أهدافه تحت أي واجهة ومسمى، وبأثر رجعي. ونصّ القرار على مايلي:
"لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد أثبتت بأدلة قاطعة أن حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالأجنبي وخائن لتربة الوطن والأهداف ومصالح الأمة العربية، ويسعى بشتى الوسائل إلى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (17) تموز مجابهة مسلحة. لذا قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق أحكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق المنتسبين إلى الحزب المذكور أو العاملين لتحقيق أهدافه العميلة تحت واجهات أو مسميات أخرى. ينفّذ هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل صدوره والتي لم يصدر قرار بإحالتها إلى المحكمة المختصة".
و تنص المادة 156 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969على مايلي:
"يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك ".
مصدر:
حزب الدعوة الاسلامية يستذكر قرار اعدام الدعاة ويؤكد المضي على الطريق الذي رسمه الشهداء والقادة

ومازال هذا البند والقانون ساري المفعول ولكنه لايطبق على طبقة الجواسيس الحاكمة الان! بإرادة أمريكية فارسية غربية إسرائيلية!

(4)
ثلاث نظريات سياسيّة في موضوع الولاية والقيادة السياسية تنقل عن الصدر وهي:
الأولى: الحكومة المنتخبة وفق مبدأ الشورى. وهي النظرية التي تحدَّث عنها سنة 1958 بعد الثورة ـ في كتابه "الأسس الإسلامية".
الثانية: ولاية الفقيه المنصَّب من طرف عامّة الفقهاء. أدلى بهذه النظرية سنة 1975 و1976 في تعليقاته على منهاج الصالحين والفتاوى الواضحة.
الثالثة. الخلافة بإشراف المرجعية الدينية. جاءت هذه النظرية قبل سنة من شهادته سنة 1980 في جوابه عن أسئلة ستّة من علماء لبنان حول مباني الجمهورية الإسلامية، حرَّرها في المجموعة المختصرة «الإسلام يقود الحياة»، الحلقة الرابعة، بعنوان (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء). وقال: «المجتهد المطلق إذا توفرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد… جاز للمكلف أن يقلده، كما تقدم، وكانت له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين شريطة أن يكون كفواً لذلك من الناحية الدينية والواقعية. وللمجتهد المطلق أيضاً ولاية القضاء، ويسمى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي،
المصدر
المجیب - هل السيد.محمد باقر الصدر يعترف بولاية الفقيه

وكان الصدر قد أفتى بحرمة الانتماء الى حزب البعث، حتى لو كان الانتماء صورياً.
مصدر:
نبذة عن حياة الشهيدالسيد محمد باقر الصدر | وكالة أنباء التقريب (TNA)

وكان حزب البعث الفاشي قد حارب إسرائيل وقوى لجيش العراقي والاقتصاد العراقي وامم النفط الذي تم اعادته مجددا في عهد الدعاة الى الشركات الأجنبية! التي حاربت الزعيم قاسم وصدام وكل نظام يحارب تلك الشركات وقد افسد حزب الدعوة واجرم وارهب وخرب البلاد وباعها لكل من هب ودب!

(5)
لغايات انتخابية بائسة تصل مستوى الدناءة والسفالة! من اجل التحالف مع الصدر ومغازلة حزب الدعوة العشيرة الفاسدة! والحكيم!
اعلن سوداني عن القاء القبض على قتلة باقر الصدر والرجل اعدم بإرادة صدام ووفق القانون فعن أي قتلة اخرون تتحدثون!
وكما فعل مختار العصر والدعاة عندما حاكموا صدام باتفه تهمة وهي قتل المتسبيين في محاولة اغتياله في الدجيل!
وتركوا كل جرائمه واعدموه ولم يمكن الحصول على كل اسراره المهمة جدا للشعب العراق والمتورطين معه والدول التي تامرت على العراق وكان صدام كنز ثمين للمعلومات انتهى باعدامه بمؤامرة وضيعة إيرانية أمريكية لاسدال الستار على أدوار هولاء في تدمير العراق!
وقال السوداني في بيان له، يوم (31 كانون الثاني 2025): "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب".
و "‏ومع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".

ان الافلات من العقاب في عهد الفسدة اخوان الدعوة هو امر عادي, واخرهم نور زهير وقاتل هشام الهاشمي وغيرهم!
وقانون العفو عن الفاسدين والخاطفين والارهابيين! ماثل امامنا!
واعادة ممتكات الجواسيس والعملاء والمتمردين والقتلة والفسدة واصدار قانون احوال شخصية بدائي لاغتصاب الاطفال وحرمان النساء والاطفال من حقوقهم والتزوج على كيف الساديين والماسوشيين! وزيادة السكان وتخريب البيئة والمجتمع والاقتصاد!
مصدر:
السوداني يعلن القبض على قتلة محمد باقر الصدر| رووداو.نيت

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين