تحقيق الشفا للقاضي عياض: بين السخرية العلمية وتزوير التراث

محمد فرحات

الحوار المتمدن-العدد: 8238 - 2025 / 1 / 30 - 10:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"تحقيق الشفا للقاضي عياض: بين السخرية العلمية وتزوير التراث!"
النص المطوَّر والمنقَّح!!

رحلة بين نسختين.. صراع الهوية في تحقيق التراث
ليست المرة الأولى التي أندفع فيها باحثًا عن "الحقيقة" بين طيات المخطوطات، لكنها المرة الأولى التي أشعر فيها أنني أُصارع شبحًا أيديولوجيًّا يحوِّل النصوص إلى أسلحة! قضيت أيامًا غارقًا في مقارنة طبعتين لكتاب"الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للإمام القاضي عياض:
-النسخة الأولى: صادرة عن دار كشيدة للنشر والتوزيع ، وهي دار تُحافظ على النص الأصلي بشرح الإمام السيوطي، مع هوامش توثيقية تعكس المنهجية الأزهرية المتوازنة التي تجمع بين التوقير العلمي للأئمة وفهم السياق التاريخي.
-النسخة الثانية: صادرة عن إحدى المكتبات السلفية المنتشرة حول الأزهر، والتي تزعم "تنقية الكتاب من الشوائب"، لكنها في الحقيقة تُغيِّر المتن وتُهشِّم الهوامش وفقًا لمرجعية الشيخ الألباني!

النتيجة؟ نسخة مُشوَّهة تُمثِّل انقلابًا على المنهج العلمي عبر:
1. تحريف النص الأصلي: بحذف أي حديث لم يُصحِّحه الألباني، حتى لو كان في الأدب المفرد للبخاري!
2. تشويه الهوامش الشرعية: كتعليق مثل: "هذا الحديث ضعيف عند العلامة الألباني، والقاضي عياض وقع في خطأ نقله!"، متناسين أن القاضي عياض (ت. 544 هـ) لم يكن تلميذًا للألباني الذي لا نعرف له شيخًا، أو معهدًا تخرج فيه (ت. 1999م)!
3. اختراق العقدية الأشعرية: عبر إضافة عبارات في الهامش تُحذِّر من "ضلالات القاضي عياض في الصفات"، وكأن تحقيق الكتاب مجرد ذريعة لترويج الفكر التجسيمي!

---

لماذا كل هذا العناء؟
لأن المعركة هنا ليست حول "تصحيح حديث" أو "تحقيق نص"، بل هي معركةالهوية الإسلامية ذاتها:
- النسخة الأشعرية (دار كشيدة): تحترم التراث كـنصٍّ حيوي تفاعل معه العلماء عبر العصور دون وصاية مذهبية.
- النسخة السلفية: تتعامل مع التراث كـجثةٍ محنَّطة يجب تقطيعها لتناسب تابوت الأيديولوجيا الوهابية!

لكن المفارقة الأكثر إيلامًا أن هذه النسخة السلفية تُباع داخل أروقة جامعة الأزهر، بل ويستشهد بها بعض المدرسين كـ"مرجع موثوق"! هنا يصبح السؤال: كيف وصلت الوهابية – بفكرها المُنغلق – إلى قلب المنظومة الأزهرية التي كانت حصنًا للعقيدة الأشعرية؟!!

بين يدي المشيرة زينب: استراحة المحارب!
في خضم هذا الصراع، وفي مولد السيدة زينب، وليس معرض الكتاب الدولي بالقاهرة ذي الأسعار الباهظة، والصراع بين قوت العيال والبطون، وقوت العقول وطموحها، وتصبيري التاريخي البائس " لما تقرا الكتب إللي عندك الأول!!"(حيث تُخفي القاهرة، أو هكذا أتخيل، تحت زحامها نبضًا روحانيًّا صوفيًّأشعريًّا) بمثابة استراحة قَسَرية. هناك، بين أكواب الشاي، وحلقات الذكر، وأحاديث الأحباب بمولدها الشريف عن بركة آل البيت، كان سؤالًا طرحته على نفسي:
"ما جدوى كل هذا العناء؟ أنت كمن ينفخ في"قربة مقطوعة" (آلة موسيقية اسكتلاندية شعبية).. لا صوت يخرج، ولا أحد يسمع!".

أجبتها بمرارة: "الوهابيون لا ينفخون في قربٍ، بل يمتلكون مصانع مزامير تُغرِّد جميعًا بنفس اللحن! أما نحن، فما زلنا نتجادل عن جودة القربة بينما العالم يسمع زعيقهم!".
وبعد هذه المقدمة الطويلة إليك المقال ذاته، لكاتبه النافخ أبدًا في القرب المخرومة أو المقطوعة!!

لا يخفى على دارس التراث الإسلامي مكانة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للإمام القاضي عياض اليحصبي (ت. 544 هـ) كأحد أبرز المؤلفات التي جمعت بين المنهج العقدي الأشعري، والدفاع عن النبي ﷺ، وبيان شمولية حقه على الأمة. لكن ما كاد يقتلني من الضحك – بل والغضب – هو صدور تحقيق جديد لهذا الكتاب المقدس في الوجدان الإسلامي، قام به أحد المنتمين للتيار الوهابي، تحت مسمى "التنقيح العلمي"! فما الذي حدث؟

الوهابي يحقق كتابًا أشعريًا: مفارقة تاريخية! ولكنها ليست الأولى في هذا العصر النكِد.
القاضي عياض، أحد أعلام المدرسة الأشعرية التي تُعتبر – في المنظور الوهابي – ضالةً مبتدعة! فكيف يقدم وهابي على تحقيق كتابه؟ الإجابة تكمن في العنوان الفرعي للكتاب: "تحقيق الأحاديث على منهج العلامة الألباني"! هنا تكمن الكارثة: فالمحقق لم يكتفِ بتطبيق منهج المحدثين في نقد الأحاديث، بل جعل حَكَمَهُ الوحيد هو أقوال الشيخ الألباني (ت. 1999م)، الذي يُعتبر مرجعية سلفية في الحديث، مع تجاهل تام لاجتهادات المحدثين عبر القرون!

منهجية المحقق الوهابي فلان بن فلان: من "التحقيق" إلى "التشقيق"!
1. الحديث الذي وافق الألباني: مُقَرَّرٌ في المتن!
أي حديث وجده المحقق في "الشفا" وقد صححه الألباني في كتبه، أبقاه في المتن، وكأن الألباني هو الإمام البخاري الثاني!

2. الحديث الذي خالفه الألباني: إما حذف أو اتهام!
أما الأحاديث التي لم يجدها في كتب الألباني، أو التي ضعَّفها الأخير، فقد تعامل معها بأسلوبين:
- الحذف من المتن: تحت ذريعة "تنقية الكتاب من الضعيف"! وكأن القاضي عياض – وهو الإمام المُجْمَع على إمامته – كان يجهل علم الحديث!
- التضعيف في الهامش: مع اتهام ضمني للقاضي عياض بالتهاون في نقل الأحاديث، متناسيًا أن علم الحديث لم يكن منهجًا جامدًا في القرن السادس الهجري كما يصوّره السلفيون اليوم!

3. العبث بالمتن: "تصحيح" النص الأشعري!
لم يقتصر الأمر على الأحاديث، بل امتدت يد "التنقيح" إلى بعض العبارات العقدية للقاضي عياض، والتي تتناقض مع العقيدة الوهابية، مثل تأويل الصفات أو الكلام في الذات الإلهية، فتم تحريفها أو إضافة تعليقات تنتقد "انحراف الأشاعرة"!

سخرية القدر: الألباني يحاكم القاضي عياض!
المفارقة التاريخية هنا أن الألباني نفسه – رحمه الله – كان ينتقد علماء كباراً كالنووي وابن حجر لكونهم أشاعرة، لكن أن يُرفع الألباني إلى مرتبة يحاكم بها أئمةً كالقاضي عياض، فهذه سابقة خطيرة! فلو طُبق هذا المنهج على كتب السلفية أنفسهم، لحذفنا نصف تراث ابن تيمية وابن القيم تحت حجة "مخالفة الألباني"!

الخلفية الأيديولوجية: لماذا هذا التحقيق؟
لا ينفصل هذا "التحقيق" عن المشروع الوهابي الساعي لـ:
- "توهيِّب" التراث الإسلامي: تحويل كل النصوص التاريخية إلى "نسخة سلفية" عبر حذف أو تشويه ما يخالف العقيدة الوهابية.
- قطع صلة المسلمين بمرجعياتهم: تشويه صورة الأئمة الأشاعرة والماتريدية، الذين مثلوا التيار الرئيسي لأهل السنة قرونًا.
- ترويج أسطورة "الانحراف التاريخي":بأن الإسلام الحقيقي اختفى بعد القرون الثلاثة الأولى، ولم يعد إلا مع ابن تيمية ثم محمد بن عبد الوهاب!

المأساة ليست في وجود مثل هذه المحاولات، بل في صمت المؤسسات الدينية الرسمية (كالأزهر) ومراكز تحقيق التراث، التي تترك الساحة للتيارات المتطرفة لتزوير التاريخ دون رادع! فهل يُعقل أن يُترك كتاب كـ"الشفا" – وهو من صميم العقيدة السنية – يُحرف بهذا الشكل الفج، بينما تُنفق الملايين على مؤتمرات "التقريب بين المذاهب"؟!
هوامش السخرية:
- لو أن محققًا أشعريًا قام بنفس الفعل مع كتاب لابن تيمية، لحُكم عليه بالإعدام فكريًا من السلفية!
- هذه الواقعة تذكرنا بمن يحاول "تنقية" ديوان المتنبي بحذف كل الأبيات التي تمدح آل البيت، بحجة أنها "روافض"!
وبعد فلا أجد أبياتًا تعبر عن حالي في اليأس من النصرة، أو حتى مجرد السماع غير أبيات الشنفري الأسدي

أَلَا لَا أَرْجُو النَّاسَ خَلْفِي وَأَمَامِي
وَلَا أَرْضٌ إِلَّا بِالسَّوَاطِرِ دَامِي
وَلَا غَيْثٌ يُرْوِي الحَافِيَاتِ كَأَنَّمَا
يُغَادِرُهُنَّ الرَّمْلُ وَهْوَ يُرَامِي
وَلَا نَجْمَةٌ فِي اللَّيْلِ إِلَّا كَأَنَّهَا
شُظَايَا نِضَالٍ بَيْنَ خِدْرٍ وَحَامِي

الشهداء.
٢٩يناير ٢٠٢٥.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل