إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني: ما زالت الفرصة أمامك لإنقاذ العراق

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 8220 - 2025 / 1 / 12 - 15:31
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

إن النظامين العراقي الحالي والإيراني ساقطان، وأمامك خياران:
1. بقاء الحشد الشعبي والمليشيات المسلحة، وسيؤدي إلى محاكمتك في "محكمة الشعب" مع عملاء إيران والقتلة والفاسدين الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي، وهجّروهم من ديارهم، ونهبوا واردات العراق. أو:
2. أن تصبح البطل والقائد العراقي الذي يحرر الشعب العراقي من الاستعمار الإيراني وعملائه في العراق، ويحرر الأراضي العراقية من وجود القواعد العسكرية التركية المغولية.
إن طلبك الحصول على الضوء الأخضر من خامنئي لحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الموالية لإيران لم يكن ضروريًا للأسباب التالية:
• النظام الإيراني نفسه معرض للسقوط، وهو يبحث عن الحماية ويستجدي الأمان. لقد استوفى النظام الإيراني المهمة التي تأسس من أجلها، وهي تدمير العراق وخلق بعبع لفرض بيع الأسلحة الغربية بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول الخليج، وإبقاء المنطقة ساحة صراع طائفي بين طوائف المسلمين، وخاصة بين الشيعة والسنة، وأصبح التطبيع الدول العربية السنية مع الصهاينة المحتلين لأرض فلسطين وقتلة أطفال غزة تحصيل حاصل، والدولة الشيعية وعملائها الآن عدوة لدولة الصهاينة.
• الحشد الشعبي هو صنيعة قاسم سليماني، وكانت غايته أن يكون قوة مسلحة شبيهة بالحرس الثوري الإيراني، لحماية النظام الطائفي، الشيعي، وتأسيس دولة شيعية في العراق.
• الفصائل المسلحة هي عصابات غير قانونية تبتز الدولة العراقية والشعب العراقي.
• الحشد الشعبي والفصائل المسلحة خائفة، وقادتهم يبحثون عن جحور يختبئون فيها. حتى هادي العامري بدأ يتبرأ من نفسه ومن قوات بدر فيما يتعلق بحملة اغتيالات العلماء والطيارين والقادة العسكريين، رغم وجود فيديوهات بالصورة والصوت تثبت عمالته لإيران، وفرض أحكام قضائية على القضاء العراقي.
• 80٪ من الشعب العراقي من كل الطوائف والديانات والقوميات من زاخو الى سفوان يؤيدون تغيير النظام، وسيقفون معك لحل الحشد والفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتخلص من التيار السياسي الموالي لإيران، فهم عملاء وخونة وفقًا للتعريف الصحيح للكلمة العمالة، ومدانون شعبيا بالخيانة العظمى للوطن.
• الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي تدعمك للتخلص من المليشيات المسلحة وقطع أذرع إيران في العراق.

دولة الرئيس: من الناحية القانونية كحكومة تملكون كل الصلاحيات ان تعلنوا حالة الطوارئ في بيان رقم واحد، كما تعودنا عليه، وتطلبوا من الجيش والشرطة تولي تنفيذ أوامركم حصريا بصفتك القائد العام للقوات المسلحة، ولك السلطة في ان تدير الملف الأمني الداخلي وإعلان حالة الطوارئ، مرتبطة بسبب التهديد الكبير المتوقع للأمن الوطني أي يتيح الصلاحيات الاستثنائية لحكومتكم.
• وسترى عملاء إيران والحشد والمليشيات سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، إننا نراهم الآن سكارى.

كلمة أخيرة:
• ليشعر المواطن العرقي مفتخرا بوطنه وثقته بقيادته، يجب أن تحرروا الأرض العراقية من الاستعمار التركي المغولي، وأن تفرضوا على الحكومة التركية إطلاق كميات المياه في الرافدين وفقًا للقوانين الدولية للمياه المشتركة. وفي حال عدم الالتزام الحكومة التركية، يجب إغلاق الحدود مع الدولة التركية، ويمكنكم بسهولة تحقيق ذلك خلال فترة حكومة الطاغية أردوغان للأسباب التالية:
o فالاقتصاد التركي منهار، فأن إغلاق الحدود العراقية-التركية تفقدهم المليارات الدولارات من التجارة مع العراق.
o تركيا دولة دخيلة على المنطقة، وليست لقبيلة الترك أي علاقة بمنطقتنا قبل غزواتهم وإنشاء الدولة العثمانية سنة 1299، لا تاريخيًا ولا ثقافيًا ولا اجتماعيًا، الإغريق والرومان كانوا وما زالوا أقرب الينا من الترك المغول.
o الأتراك لا يملكون تراثًا ثقافيًا ولا علميًا، وقد قاموا خلال عمليات قمع الهوية الثقافية الكردية في الأناضول بتبني تتريك الفلكلور الكردي ليصبح جزءًا من التراث التركي.
o الدولة التركية دولة غير قانونية لأنها تأسست من خلال كذب وخداع مصطفى كمال اتاتورك للمؤتمرين في لوزان، وتم توقيع معاهدة لوزان في 24 تموز/ يوليو 1923، مدعيا: بأن دولة تركيا دولة للترك والكرد بشكل متساوي، ولكن دستور اتاتورك في سنة 1924 كان دستور عنصري أحادي القومية، وما زالت البنود العنصرية في دستورهم الذي تم تعديله في سنة 1982 بعد انقلاب عسكري.
o المادة الأولى من الدستور التركي في 1982 تنص على أن تركيا هي دولة جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية تقوم على مبادئ أتاتورك، مبادئ اتاتورك عنصرية بحتة، كما هي في دستوره عنصري، أحادي القومية، وضعه مصطفى كمال (أتاتورك) في سنة 1924، ان الدستور التركي الحالي هو الدستور العنصري الوحيد في العالم في القرن الحادي والعشرين.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل