م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم 506/2024، تطور الاقتصاد الليبي 2 من 2

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 8208 - 2024 / 12 / 31 - 13:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم 506/2024
تطور الاقتصاد الليبي 2 من 2
M E A K Weekly Economic Report No. 506
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
الأحد 29 كانون الأول، 2024 29 December

1 – السياسات الليبية لتحسين مستوى المعيشة
المؤتمر الوطني الأول للسياسات العامة في ليبيا
أ. هالة إبراهيم احويو
مقدمة
يعد الفقر احد أهم وأخطر المشاكل التي تواجهها دول العالم الثالث في نضالها من أجل التنمية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 1.2 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر، وأن حوالي 700مليون منهم هم من سكان الدول الاثنين والأربعين الأكثر مديونية وفقرا على مستوى العالم ((Viotti & Kauppi, 2001:369.
في ديسمبر 1995 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استراتيجيتها الهادفة لخفض نسبة الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 و حددت العقد الأول لها خلال السنوات (1997-2006). ومع بداية تنفيذ هذه الاستراتيجية عام 1997 تم اختيار شعارا لبرنامجها العام ينص على أن “خفض نسبة الفقر في العالم يمثل أهمية أخلاقية، اجتماعية، سياسية واقتصادية للجنس البشري بشكل عام” (A/RES/51/178,para3). كما أشار تقرير الخبراء الذي تم نشره عام 1998 أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى “خفض عدد السكان الذين يعيشون في حالة فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015” (E/CN.4/1999/48,para43).
هذا البرنامج الذي أعلنته الأمم المتحدة يقوم بشكل أساسي على الربط بين القضاء على الفقر وبين تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في إطار ما يعرف بالتنمية المستدامة. ونظرا لأن الفقر يعد ظاهرة اقتصادية بشكل أساسي، فهذا يفسر لماذا أصر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفقر على إبراز العلاقة بين وجود الفقر وبين الوضع الاقتصادي للدول، إذ تحدد الأمم المتحدة من خلال استراتيجيتها لمحاربة الفقر أن “الحرمان الاقتصادي – محدودية الدخل هي مصطلحات مستخدمة في معظم تعريفات الفقر. (OHCHER, Poverty, Human rights in development,2002)
إن العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي تتضح من خلال تركيز برنامج الأمم المتحدة على تطوير البيئة الاقتصادية لخفض مستويات الفقر. فالأمم المتحدة في إعلانها عن استراتيجيتها تؤكد على ” إن خفض مستويات الفقر يتطلب ضمان الوصول إلى فرص اقتصادية تحقق مستوى معيشي ثابت والقيام بمجهودات أساسية لتيسير الوصول إلى الفرص والخدمات بالنسبة للمحرومين” (A/RES/50/107).
في نفس السياق فاعلان الأمم المتحدة بمناسبة الألفية الثانية أوضح أن تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للقضاء على الفقر يعتمد على “الشفافية في الأنظمة الاقتصادية و المالية والتجارية” بالإضافة إلى “نظام تجاري ومالي متعدد الأوجه وعادل ومفتوح وقائم على قواعد قانونية” (2000:Para13) إن الربط بين خفض معدلات الفقر وبين تبني خطط اقتصادية معينة مثل فتح السوق المحلي أمام الاستثمارات الأجنبية أو القبول بمبدأ التجارة الحرة يؤيد النظرة القائلة أن برامج التنمية تخدم أسلوب محدد من الأنظمة الاقتصادية أصبح هو الأسلوب المسيطر على المستوى العالمي اليوم.
على الرغم من ذلك فإن التطور الاقتصادي ليس هو العنصر الفعال الوحيد في عملية القضاء على الفقر. فالبرنامج يحوي عدة عوامل تتداخل بشكل أو بآخر مع بعضها، فالتنمية الاجتماعية وحماية البيئة تعتبر حجر الأساس للوصول إلى تنمية مستدامة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المدنية والسياسية عند العمل على تخفيض حدة الفقر. بعض الآراء في البرنامج ترى أن منح الحقوق السياسية يتم عبر تشجيع الحكومة الجيدة ودعم الديمقراطية. فإعلان فيينا الذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على أنه للقضاء على مستويات الفقر المدقع في العالم ومنح الفقراء حقوقهم الإنسانية يتوجب على الدول “منح الفقراء حق المشاركة في عملية صنع القرار في مجتمعاتهم مما يؤدي إلى الارتقاء بحقوق الإنسان ويساهم في الانتصار في المعركة ضد الفقر المدقع” (A/CONF.157/23, 1993: Para 25(
الأمم المتحدة بإعلانها عن برنامجها لخفض حدة الفقر في العالم أكدت على الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات والمجتمع الدولي لتطبيق قرارات المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة بهذا الخصوص ولمساعدة الأمم المتحدة للوصول إلى هدفها بحلول العام 2015.
من هنا نرى أن التطبيق الناجح لهذه الاستراتيجية من قبل الحكومات ينبغي له أن يضع في اعتباره وضع أسس حقيقية وثابتة للتنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك على المستوى السياسي والمشاركة السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة ذات طبيعة استطلاعية، في هذا الإطار فإنها تسعى لدراسة مدى مطابقة وتوافق السياسات العامة للدولة الليبية لتحسين مستويات المعيشة فيها، مع برنامج الأمم المتحدة لمناهضة الفقر واستراتيجيتها الساعية لخفض حدة الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 عبر السعي لتحقيق تنمية مستدامة في مجالات متعددة: بالإضافة إلى طرح فكرة عما إذا كان البرنامج الليبي في هذا الإطار يشكل تطبيقا ناجحا لبرنامج الأمم المتحدة وأن الخطط التنموية الليبية تسير في طريق صحيح وواضح لتحقيق تنمية مستدامة بحلول العام 2015.
وعلى هذا الأساس سيتم اعتبار المدة ما بين إعلان الأمم المتحدة لاستراتيجيتها وبين انتهاء العقد الأول من هذه الاستراتيجية هي فترة الدراسة لبحثنا هذا أي ما بين عامي 1996-2006

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 506/2024
تطور الاقتصاد الليبي 2 من 2
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 29 كانون الأول، 2024 29 December
التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. يتم تقديمه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.
ملاحظة: يرجى إبلاغي في حالة عدم رغبتك في استمرار تلقي التقرير حتى يتم حذف اسمك من قائمة البريدية. شكراً.

رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: http://almustshar.sy/archives/13144

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 506/2024
تطور الاقتصاد الليبي 2 من 2
الأحد 29 كانون الأول، 2024 29 December
Contents

1 – السياسات الليبية لتحسين مستوى المعيشة. 4
برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الفقر.. 7
السياسات الليبية لتحسين مستوى المعيشة. 8
تقييم السياسات الليبية لتحسين مستوى المعيشة. 9

2 – النمو والتنمية الاقتصادية في ليبيا 23
مفهوم النمو.. 24
مفهوم التنمية. 25
الزراعة والصناعة. 26
قطاع النفط… 27
كلمات لا تنقصها الصراحة. 28

3 – الـوضـع الإقـتصادي في ليـبـيا 29
أرقام وحقائق مهمة عن الاقتصاد الليبي: 30
مساعي الحكومة الليبية للخروج من الأزمة الاقتصادية: 32
نظرة مستقبلية: 33

4 – تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الليبية للخصخصة. 37
المدارس الفكرية للسياسة العامة. 43
تأثير شرط بيع القطاع العام على سياسة الخصخصة: 52

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل