مطلوب تشكيل حكومة فلسطينيه تحقق الأمن وفرض سيادة القانون

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8186 - 2024 / 12 / 9 - 13:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

مطلوب تشكيل حكومة فلسطينيه تحقق الأمن وفرض سيادة القانون
بقلم: المحامي علي ابوحبله
المرحلة وما يرافقها من تغيرات بعد سقوط نظام بشار الأسد وما تحمله من امتدادات قد تشمل الإقليم برمته تتطلب وعي فلسطيني وتدارك للمخاطر المحتملة على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل حرب الاباده التي تشنها قوات الاحتلال على غزه والضفة الغربية والقدس والت غول الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتضييق والخناق على الفلسطينيين لتمرير المشروع الصهيوني ومخطط التهجير الطوعي والقشري
إن تحقيق الأمن والأمان وفرض سلطة السلطة والقانون على كافة الأراضي الفلسطينية بات من مسلمات ومقتضيات المرحلة ألراهنه وهذا يتطلب محاربة كل أنواع الجريمة وأي مظهر من مظاهر محاولات الفلتان الأمني هي بالأساس من مسؤوليات الحكومة التي يقع على عاتقها حماية أمن وأمان المواطن وممتلكاته من خلال تطبيق القانون والانتصار لمبدأ سيادة القانون وهي مقدمه على أي قوانين وقرارات تثقل من كاهل المواطن وتزيد من معاناته في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفوضى والدهماء والغوغائيين وهذا هو الخطر الذي يتهددنا جميعا ويتهدد وحدة مجتمعنا الفلسطيني ويعود في أسبابه ومسبباته للاحتلال الذي جل هدفه خلق الفوضى
هذا العبث ألاحتلالي وهذه الفوضى بمختلف تسمياتها وانتشار المخدرات وغيرها من الجرائم ضرر يلحق بأمن الوطن والمواطن وهي مسؤولية من ؟؟؟ ومن باستطاعته تحقيق امن وأمان المواطن ؟؟ ومن بمقدوره أن يوقف عربدة هذا البعض واستهتاره بحياة المواطنين وتحت طائلة القانون والمسائلة والمحاسبة ؟؟
هناك قلق من قبل المواطنين من تفشي الجريمة المنظمة وخشية من التدحرج وصولا للفوضى ألخلاقه وهو ما يسعى الاحتلال لتحقيقه خاصة في ظل الأوضاع ألاقتصاديه المتدهورة وتفشي البطالة في ظل انغلاق سوق العمل وعدم القدرة على استيعاب الأيدي العاملة وهجرة رأس المال والخشية من أن تعود ظاهرة الفتونه وتعود معها الشللية والميليشيا المسلحة ، هذه الظواهر وانتشارها تقلق المواطنين وتدفعهم للخوف من المجهول القادم ما لم يتم تداركها ووضع حدود لها من خلال الانتصار لمبدأ سيادة القانون ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار نص المادة السادسة من قانون صك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصها " يجب وضع البلاد تحت أزمه سياسيه واقتصادية واجتماعية وأخلاقية خانقة لتكريس إقامة الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين" من هنا وحتى لا نستنسخ التاريخ وحتى ننتصر لحقوقنا ولا نقع بالفوضى التي ينشد ويسعى الاحتلال الإسرائيلي لتحقيقها يفترض بالحكومة الفلسطينية وقبل اتخاذ أي قرارات وفرض قوانين وغيرها تثقل من كاهل المواطن وهو عاجز عن تأمين لقمة العيش لأولاده أن تضع في أولى اهتمامها وأولوياتها محاربة ظاهرة الغلاء الفاحش والعمل على محاربة البطالة وتحقيق الاستقرار ومحاربة تجار الحروب حتى يتسنى تحقيق امن وأمان المواطن وتثبيت صموده على أرضه
وهذا يتطلب حكومة قادرة ومقتدرة بمقدورها فرض سيادة القانون ووضع حد للفوضى وحالة التسيب والفلتان وحتى لا يذهب ضحيتها أناس أبرياء ، المواطن الفلسطيني يهمه أن يتحقق الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم احتياجات الثبات والصمود ومواجهة التحديات ومخططات الاحتلال لان في تحقيق الأمن والأمان توفير المناخ للاستقرار وتثبيت صمود المواطن والتشجيع على البناء الاقتصادي والاستثمار وتثبيت رأسمال الفلسطيني وعدم هجرته للخارج وهذه جميعها تساهم في إفشال مخططات الاحتلال للتهجير الطوعي والقسري
وهذا يتطلب وضع الإستراتيجية الوطنية المتكاملة والتي لا تقتصر ، على الحلول والتدخلات الأمنية اللاحقة، دون العمل على مستوى الحلول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإن ما يجري في جزء منه، حصاد للسياسة الرسمية في تجاهل التوصيات المدنية المتكررة، بإطلاق خطة وطنية عبر قطاعية شاملة وناجزة للتعامل مع تداعي السلم الأهلي واهتزاز أركانه
ولدرء مخاطر ما يتهدد الوطن والمواطن مطلوب فرض مبدأ سيادة القانون وإصلاح المنظومة التشريعية عبر تطويرها واستكمالها بإصدار قانون عقوبات فلسطيني حديث بما يحقق الردع الخاص والعام، ويحقق مفهوم العدالة الجنائية. وقيام جهات إنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية وقطاع العدالة، وفي مقدمته القضاء، بدور حاسم في ملاحقة الجريمة بمختلف تسمياتها ، وعدم التهاون في ذلك.
مع ما يتطلب وقف الحلول المتهاونة التي تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وحصر اختصاص النظر في الجريمة بالقضاء النظامي الذي يتعين إصلاحه، وتعزيز فاعلية مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتها الجامعات والكليات والمعاهد في نشر وتعزيز قيم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والمواطنة والحوار والتسامح، ونبذ العنف وبناء الخطاب الإعلامي الفلسطيني بحيث يكون مستجيباً لمحاربة الكراهية ومواجهة التحريض على العنف والترويج له.
مطلوب وقفة جادة وسرعة البت في تشكيل حكومة قادرة وهذا يتطلب سرعة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس تحقيق الوحدة الوطنية وإنزال اقصى العقوبات بحق الخارجين عن القانون والبعد كل البعد عن المحسوبيات والفصائلية الضيقه ، وذلك في سبيل السعي الدءوب لدرء المخاطر التي تتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل