نظام على هامش القانون: حين تصبح الفوضى معيارًا للسلطة

اثير الدباس

الحوار المتمدن-العدد: 8186 - 2024 / 12 / 9 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لطالما كان القانون في أي بلد أساسًا لبناء الدولة، وميزانًا للعدالة التي تحقق أمن الناس وسلامهم. لكن، حين يُختزل القانون أمام ثقافة الفوضى والنفوذ، تتحول المجتمعات إلى مساحات من التناحر والانهيار. يبدو أن البعض في عراقنا اليوم قد قرر اتخاذ مخالفة القانون نهجًا ومعيارًا لإثبات قوته وسلطته.
من السير عكس الاتجاه على الطرقات، إلى السيارات المظللة التي لا تحمل أرقامًا، إلى (حجي فلان وسيد فلان) و(متعرف أني منو)، كلها تعبيرات عن عقلية تُكرس غياب النظام وتؤسس لمجتمع يتحكم فيه الأقوى، لا العادل. فما الذي يبقى من هيبة الدولة حين تصبح الأراضي تُستولى عليها دون وجه حق، والمشاريع يُفرض عليها شركاء إجباريون، ويُهرب الذهب والدولار عبر المنافذ الحدودية وكأنها (مال بيت حجي فلان)؟
الموانئ، التي هي شرايين الاقتصاد الوطني، تتحكم بها مكاتب اقتصادية تابعة لأحزاب السلطة، بينما يتباهى أبناء المسؤولين بنفوذهم وفساد آبائهم. بين (تاج وباج) وبين من يتفاخرون بتلقي الرشاوى، تمر البلاد في حلقة مفرغة من الاستنزاف، حيث يصبح السارق، مثل نور زهير، مثالاً على تحدي الدولة وشعبها بجرائمه دون أن يُقدم لمحاكمة علنية تليق بحجم فضائحه.
أضف إلى ذلك تجارة المخدرات والسلاح المنفلت، ومحاولات إقحام البلد في حروب جديدة وكأننا لم نتعلم من رعونة الدكتاتورية أو محرقة الطائفية. وسط هذه الفوضى، تُطمس هوية العراقي الحقيقي، ويُختزل المواطن إلى طائفته أو قوميته: "سني، شيعي، عربي، كردي"، وهي مسميات تُستخدم اليوم كأدوات لتقسيم الوطن وتفكيك نسيجه.
لكن العراق الحقيقي ليس مجرد طوائف أو قوميات. العراق هو لوحة فسيفساء فريدة، تزدهر بتنوع مكوناته الثقافية والاجتماعية. كل مكون في هذا الوطن لديه إرث غني من العادات والتقاليد والثقافات، التي إذا تشاركت وتفاعلت مع بعضها، أنتجت عراقًا أقوى وأجمل. إن ازدهار العراق الحقيقي ينبع من أن يشارك الجميع في بناء هوية وطنية جامعة تُعلي شأن المواطن لكونه عراقيًا، مع احترام كل ثقافة وعادة تسهم في هذه اللوحة الفريدة.
ما الذي تبقى من الدولة إذا فقدت روحها الجامعة؟ وما الذي يُعيد العراق إلى مكانه الطبيعي كبلد لكل أبنائه؟
الدولة المدنية ليست ترفًا، بل هي الحل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم. إنها الدولة التي تُحكم بالقانون، وليس بالفوضى أو منطق القوة. الدولة التي تساوي بين مواطنيها، وتُعلي شأن العراقي لأنه عراقي، وليس لأنه ينتمي لهذه الطائفة أو تلك القومية.
في ظل هذا الواقع، علينا أن نتكاتف لإعادة بناء العقد الاجتماعي على أساس المواطنة والعدالة. الدولة المدنية ليست مجرد شعار، بل هي هدف نبيل نسعى إليه لإنقاذ وطننا من براثن الفساد والتقسيم، واستعادة هويته الحقيقية.
لن يكون لدينا عراق قوي ما لم نملك إرادة حقيقية لبناء دولة المؤسسات والقانون، دولة تنصف الجميع وتحاسب كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الشعب.

#اثير_الدباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل