: احذروا خطر هيمنة القطاع الخاص الراسمالي في المجتمع العراقي

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8183 - 2024 / 12 / 6 - 00:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يلاحظ ان مؤسسات الحكم الدولية تقوم بفرض وصفتها السحرية على الدول الاعضاء في هذه المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..وهي لا تكون لصالح الغالبية العظمى من شعوب هذه الدول الاعضاء في مؤسسات الحكم الدولية هذه بل لصالح فئة طفيلية متنفذة في الحكم من اجل الاثراء الفاحش والغير قانوني...بهدف خلق (( طبقة)) راسمالية تكون السند الاقتصادي والاجتماعي.. للراسمالية التابعة والمتخلفة وتحويل هذا البلد إلى سوق لتصريف (( فائض)) الانتاج المنتج في الدول الراسمالية وبعض الدول الاقليمية. وان جوهر الوصفة السحرية يكمن في تنفيذ برنامج الخصخصة ،ليبرالية الاسعار والتجارة ،تقليص دور ومكانة قطاع الدولة ،العمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في الإقتصاد والمجتمع..،ان هذه الوصفة قد ادخلت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ازمات داخلية عديدة... العراق المحتل اليوم انموذجا حيا وملموسا على ذلك.

معروف ،منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم فإن قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم لم يقدموا على معالجة اي مشكلة اقتصادية واجتماعية تخص مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين بل اقدموا على الاستحواذ الكامل على السلطة وتحت غطاء ما يسمى بالديمقراطية والانتخابات الديمقراطية للسلطة التشريعية وهذا الاسلوب قد اثبت فشله في العراق بدليل ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة لم يشارك اكثر من 82 بالمئة من الشعب العراقي وهذا يعني ان السلطة التشريعية هي غير قانونية وغير ممثلة للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين ،ناهيك من ان نظام المحاصصة الحاكم هو نظام غير شرعي ومخالف للدستور العراقي ،انه نظام قائم على التوافقية الغير شرعية وكذلك قائم على عقد الصفقات السياسية والاقتصادية...بين قادة الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة بدليل كشفت النائبة سروة عبد الواحد عن قانون العفو الحالي الذي تم اقراره من قبل البرلمان العراقي، مبينة انه يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات بمقدار 50 غراما ؟. نقول مبروك عليكم ياقادة نظام المحاصصة الحاكم ،مبروك عليكم ياقادة الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة ،مبروك على السلطة التشريعية في تشريع مثل هذه القوانين ؟ .لمن ولمصلحة من تم ويتم كل ذلك وغيره ؟.

يلاحظ ،ان قادة الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وفي حكم نظام المحاصصة قد استحوذوا على السلطة وتم تسخيرها لصالحهم ولصالح مستشاريهم ومن يدور من حولهم ولم ياخذوا بنظر الاعتبار مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وكما يلاحظ ان طبيعة النظام الحاكم، لم يفعل القانون لصالح الشعب العراقي بل تم الهيمنة والاستحواذ على السلطة وتسخيرها لصالحهم ولصالح مستشاريهم... تحديداً من اجل الاثراء الفاحش وبأي شكل من الاشكال وعلى حساب الفقراء والمساكين والكسبة والمتقاعدين والشباب.

ان نشاط هذه الطغمة المالية --الطفيلية الحاكمة قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتطوير قطاع الخدمات تحديداً لآن هذا القطاع يعطي لهم الارباح الخيالية السريعة ...وهذه الارباح الخيالية مضمونة وبعيدة عن المخاطر الجدية ومن هذه النشاطات الغير انتاجية هي:: ،قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،قطاع السكن ،قطاع المصارف الخاصة.

ان الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة تعود للمتنفذين في السلطة... وكذلك قطاع السكن والبنوك وهذا هو جوهر النهج الليبرالي والنيوليبرالي ونتائجه الكارثية والمدمرة على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.ان هؤلاء الطفيلين المتنفذين في السلطة لم يقوموا بتوجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي والزراعي..لان هذه القطاعات فيها مخاطر... وقليلة الارباح السريعة وعلى هذا الاساس تم التوجه نحو قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك قطاع السكن والمصارف...؟.

ان قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم هدفهم الرئيس هو تقاسم كعكة السلطة بالدرجة الأولي والعمل على تطوير القطاعات الخدمية التي تضمن لهم الارباح الخيالية والسريعة ومنها :: قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،قطاع السكن وامتلاك المصارف الخاصة ومن خلال امتلاكهم للسلطة فيتم تشريع القوانين الخاصة التي تضمن مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولي وليس مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، بدليل اليوم من يملك المال يستطيع الحصول على التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك السكن...ومن لا يملك ذلك فاليذهب للجحيم وهذا هو جوهر الراسمالية المتوحشة والطفيلية اضافة إلى ذلك تفشي فيروس الفساد المالي والاداري في السلطة وبشكل علني وواضح ومرعب ،بدليل ان هذا النهج الليبرالي والنيوليبرالي عمق ويعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها ويدفع الإقتصاد والمجتمع العراقي إلى ازمة عامة وشاملة وشملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والاخلاقية.. بدليل بلغ إجمالي الدين الداخلي نحو 60 مليار دولار أمريكي اما الدين الخارجي فقد بلغ 9 مليار دولار أمريكي وان إجمالي المديونية الداخلية والخارجية في تصاعد بسبب النهج الليبرالي والنيوليبرالي المفروض على النظام الحاكم وان قادة نظام المحاصصة الحاكم من مصلحتهم تنفيذ هذا النهج اللاشرعي واللاقانوني واللاانساني الخطير وبالضد من مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. ان قطاع الخدمات والمتمثل في قطاع التعليم والسكن والمصارف.. الخاصة محفوفة بالمخاطر الجدية وهي ايضا تسير في طريق مسدود والازمة في هذه القطاعات..،ستكون حتمية ولها مخاطر جدية على المجتمع والاقتصاد العراقي.وهناك حقيقة موضوعية واضحة للجميع هو ان الاعتماد على القطاع الخاص الراسمالي لا يمكن ان يعالج المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية.،،لان هدفه الرئيس هو تعظيم الربح وليس تطوير الإقتصاد الوطني ،ان الاقرار بتعدد الانماط الاقتصادية في الإقتصاد العراقي هو احد اهم العوامل الرئيسة في خلق الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. ومعالجة البطالة والفقر وتطوير القطاعات الانتاجبة الزراعة والصناعة...

ان النهج الليبرالي والنيوليبرالي المتبع من قبل قادة نظام المحاصصة الحاكم يسير في طريق مسدود ويعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وهذه الحالة الغير مألوفة لا يمكن ان تستمر طويلا والتغيير سكيون قادم وفق الحتمية التاريخية لتطور المجتمع الطبقي . ان هدف الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وكذلك القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية هو تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على دمقرطة المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي لصالح المجتمع العراقي.

كانون الاول -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل