الطريق المسدود في العراق :: الدليل والبرهان

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8179 - 2024 / 12 / 2 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يلاحظ ان قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم ،والاوليغارشية المافيوية بعد التضيق عليهم وعلى الاموال المسروقة من قبلهم من الشعب العراقي الفقير توجهوا نحو القطاع السكني وقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ،اي القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في العراق لان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكذلك قطاع السكن يضمنان الارباح الخيالية لهم وقليل من المخاطرة المالية لهم.

سؤال مشروع ؟ لقادة النظام الحاكم في العراق والاوليغارشية العراقية...لماذا لم تستثمرون اموالكم في القطاع الصناعي والزراعي... هذه القطاعات تضمن للشعب العراقي الغذاء والدواء...،وان استثماراتكم في قطاع السكن هي مربحة وهي تخدم مصالح 1--2 بالمئة من الشعب العراقي وبالتالي سوف تصلون إلى طريق مسدود في استثماراتكم في هذا القطاع قطاع السكن تحديداً.

اما قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية فهو يضمن الارباح الخيالية للطغمة المالية الحاكمة وحاشيتها ولقادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة العراقية ولكن ان مخرجات هذا القطاع الخاص الراسمالي هي ايضا فاشلة وتسير في طريق مسدود لان الغالبية العظمى من الخريجين من الطلاب والطالبات ليس لديهم المعرفة العلمية الكافيه وهم اشباه الاميين ناهيك عن الاميين في المجتمع العراقي.انكم تحصلون على ارباح خيالية ولفترة زمنية محددة وليست مفتوحة اصلا لان اولياء الطلبة والطالبات سوف يفكرون كثيراً انهم دفعوا اموال كثيرة واولادهم عاطلون عن العمل ولا توجد فرصة للتعيين لاولادهم ؟ ما العمل ؟ انه ايضا طريق مسدود لكم ياقادة نظام المحاصصة الحاكم وكذلك للاوليغارشية المافيوية الحاكمة وحاشيتها.

ان الحل الوحيد والجذري لهذا الطريق المسدود يكمن في ان تتدخل الحكومة العراقية بوضع استراتيحية واضحة المعالم والاهداف لتطوير الاقتصاد الوطني وتحديد فترة زمنية محددة لا تقل عن 20 سنة قادمة وتقوم بالاستثمار المباشر في الإقتصاد الوطني ويتم اعطاء الاولوية لتطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن لان هذه القطاعات تضمن للشعب العراقي الغذاء والدواء والسكن مع توفير مجانية العلاج والتعليم والسكن للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وفق دستور جديد يضمن حق هؤلاء بالمجانية وبنفس الوقت العمل وفق الخطة الاقتصادية والاجتماعية لتطوير قطاع التعليم والصحة والعمل على توفير الخدمات وخاصة الكهرباء..،لان توفير الكهرباء يعد المفتاح الرئيس لتطوير الاقتصاد الوطني العراقي وبدون ذلك يبقى الحديث عن تطور المجتمع والاقتصاد العراقي كلام فارغ وخدعة وشيطنة ومسرحية للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.

نعتقد ،ان قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم ليس بمقدورهم تحقيق ذلك ولاسباب عديدة فهم يطمحون بتقاسم كعكة السلطة بالدرجة الأولي والاثراء وبالدولار الاميركي تحديدا وتهريب ذلك للخارج ثم ان قادة النظام الحاكم في بغداد في دوامة من التنافس الشديد حول السلطة ودور كل مكون فيها ناهيك عن غياب الثقة بين قادة الكتل والاحزاب السياسية من المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعة بشكل خاص اضافة إلى ذلك انهم لا يملكون القرار السياسي والاقتصادي والعسكري المستقل واصبحوا سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ادوات طيعة ومنفذة للقرارات الخارجية سواء من قبل القوى الدولية او الاقليمية او سوية الدولية والاقليمية وهذه القوى في تنافس شديد حول النفوذ والدور في العراق.
ما العمل ؟
ان القرار النهائي هو في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية في تحديد مستقبل الشعب العراقي وحرية اختيار النظام الوطني الذي يخدم مصالح الشعب العراقي.غير ذلك لا يوجد طريق اخر باستثناء دور القوى الدولية التي يمكن ان تحسم مستقبل العراق والشعب العراقي كما فعلت مع النظام السابق وهذا يتعارض مع طموح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين لان التجربة في عام 2003 اثبتت فشل ذلك .الشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في اختيار النظام الوطني الذي يرغب به . وهذا هو الحل والمخرج الوحيد للخروج من الطريق المسدود الذي يواجه شعبنا العراقي اليوم.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل