: العراق بين التبعية والاستقلال:: الدليل والبرهان

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8176 - 2024 / 11 / 29 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا تم تحويل العراق إلى ((بقرة حلوبة)) لبعض الدول العربية حيث يقدم لهذه الدول النفط..ويكاد ان يكون شبه مجاني ،توفير فرص العمل لمواطني هذه الدول...تحويلات مالية لها تحت غطاء ان مواطني هذه الدول قد عملوا في العراق واعطاء مرتبات تقاعدية لمواطني هذه الدول وبنفس الوقت تقوم هذه الدول بخلق للمشاكل العديدة المواطنين ...،علاقات غير جيدة مع العراقيين وخاصة عند السفر لهذه الدول ،استيراد السلع الغذائية والدوائية من هذه الدول ...وهي معروفة للجهات الرسمية المختصة العراقية من ان هذه السلع... هي ليست منتجة من قبل هذه الدول بل من دولة ...وهذا يصب لصالح اعداء الشعب العراقي.

نعتقد ،من الضروري ان تقوم العلاقات وفي كافة المجالات مع جميع الدول العربية والاسلامية والاجنبية على اساس مبدأ المساوات والنفع والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة واحترام السيادة الوطنية للعراق بدون ذلك يعني وجود خلل... لدى قادة النظام الحاكم في العراق منذ السبعينات من القرن الماضي ولغاية الآن بشكل عام ومنذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم وهذا لا يصب لصالح الشعب العراقي ؟ . اين يكمن الخلل ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟.

سؤال مشروع ؟ .هل توجد ضغوطات اقليمية ،دولية على قادة النظام الحاكم في العراق على ان يقوموا بتنفيذ توجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... وهذه التوجيهات وتنفيذها لا تخدم مصلحة الشعب العراقي وتعكس وجود الخلل في بنية النظام الحاكم في بغداد او وجود اعتبارات اخرى....؟.

هناك رأي داخلي معروف لدى الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وهو ان العراق ليس دولة مستقلة وان قادة نظام المحاصصة الحاكم مثلاً ينفذون توجيهات القوى الاقليمية والدولية وليس لديهم حرية واستقلالية في اتخاذ القرار المناسب، والمطلوب ان يتم معالجة المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والعسكرية.وفق رؤية عراقية...وان يتم رفض النهج المحدد المفروض على قادة النظام الحاكم في العراق والذي يخدم مصالح القوى الاقليمية والدولية تحديداً وهذا النهج ملموس منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم.لماذ ولمصلحة من تم ويتم كل ذلك وغيره ؟.

ان القوى الاقليمية والدولية تتدخل في الشؤون الداخلية للشعب العراقي ويتم استباحة سيادته باستمرار وتحت مبررات عديدة ومنها ما يسمى بمكافحة الارهاب الدولي او تحريك بعض المنظمات الارهاببة كوسيلة ضغط ضد النظام الحاكم في العراق من اجل تنفيذ توجيهات القوى الخارجية وهي احيانا تتعارض مع السيادة الوطنية للعراق.

نعتقد ،من اجل تحقيق السيادة الوطنية وحرية اتخاذ القرار المناسب ولصالح الشعب العراقي يتطلب من قادة النظام الحاكم في بغداد ان يكونوا اصحاب القرار وليس ادوات تنفيذ لقرارت القوى الخارجية وهذا يتطلب وحدة القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية مع التخلي عن نهج الغطرسة والعنجهية والتطرف والغرور وكذلك التخلي عن نهج تقاسم كعكة السلطة والاستماع لرأي الشعب العراقي وعدم المساومة على مصالح الشعب العراقي وعدم السماح للقوى الاقليمية والدولية ان تتدخل في الشؤون الداخلية للشعب العراقي وعبر اجهزة مخابرات اجنبية إذ يوجد عشرات الاجهزة الامنية تعمل في العراق حتى تم ذكر عددها ب28 جهاز امن لدول اجنبية تعمل في العراق وهذا امر غير مقبول شكلا ومضمونا.

إن العراق والشعب العراقي يملك كل مقومات القوة وتحقيق السيادة الوطنية الحقيقية من خلال بناء جيش عراقي مدرب ومسلح من اجل الدفاع وحماية السيادة الوطنية وان يملك النظام الحاكم حرية التسليح وكذلك العمل على تعزيز دور ومكانة الاجهزة الامنية الرسمية من اجل الدفاع عن الوطن والشعب العراقي وليس العكس وان يقوم بوضع استراتيحية واضحة المعالم والاهداف من اجل تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية وفق خطة محددة من اجل توفير السلع الغذائية والدوائية...وتقليل التبعية للدول الاقليمية والدولية والعمل على دمقرطة المجتمع والاقتصاد العراقي والحد من النشاطات الغير مالوفة ومنها تفشي فيروس الفساد المالي والاداري والمثلية والجندرية والمخدرات وبيع السلع الحية والعمل على وجود قوة عسكرية وامنية واحدة في العراق وحل جميع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وكتابة دستور جديد يكتبه اصحاب الاختصاص من قانونين واقتصادين وسياسين...والتخلص من نظام المحاصصة الحاكم لانه نظام فاشل واغرق العراق والشعب العراقي بالمشاكل السياسية والاقتصاديه والاجتماعية والمالية والثقافية...

ان كل ذلك وغيره ان تم تحقيقه يمكن للعراق والشعب العراقي من ان يحقق السيادة الوطنية والقرار الوطني ويتخلص من قهر التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...بدون ديمقراطية لا يمكن تحقيق السيادة والقرار الوطني ،بدون تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيق السيادة الوطنية للعراق بدون دمقرطة المجتمع والاقتصاد العراقي لا يمكن التخلص من التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية.
ان تحقيق ذلك يتطلب التخلص من اسوء نظام عرفه تاريخ العراق إلا وهو نظام المحاصصة المقيت والمدعوم اقليميا ودوليا وهو نظام مخالف للدستور العراقي الحالي رغم تحفظاتنا عليه.

ان شعبنا العراقي هو صاحب القرار النهائي في اختيار النظام الذي يرغب به وهذا يمكن ان يتحقق عبر الاستفتاء الشعبي والديمقراطي وتحت اشراف دولي واقليمي وبدون ذلك يبقى العراق والشعب العراقي يعيش في دوامة من غياب الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ....وغارق في التبعية والتخلف ومعرض للتفكك إلى دويلات متناحرة وان مشروع بايدن لا يزال حيا ويمكن تحريكه في اي وقت من قبل القوى الخارجية.احذروا خطر التبعية للقوى الخارجية...

تشرين الثاني -2024.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل