التلاعب بالشعارات الديمقراطية

ديار الهرمزي

الحوار المتمدن-العدد: 8162 - 2024 / 11 / 15 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل يتكلمون باسم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية ثم القوى يسلب حقوق الآخرين.

هذه المفارقة المؤلمة تظهر بشكل متكرر في السياسات العالمية والإقليمية.

الديمقراطية، العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان هي شعارات تُرفع في الخطابات السياسية والبرامج الإعلامية، لكنها في الواقع غالباً ما تُستخدم كأدوات لتبرير هيمنة القوى أو لتحقيق مصالح خاصة. فحين يرفع البعض هذه القيم كشعارات يكونون في نفس الوقت أول من ينتهكها عندما يتعلق الأمر بالحصول على النفوذ أو المصالح الذاتية.

التلاعب بالشعارات الديمقراطية
يتم التلاعب بمفاهيم مثل الديمقراطية والحرية من قِبل جهات سياسية أو اقتصادية لتبدو وكأنها تدافع عن حقوق الشعب بينما هي في الحقيقة تُخفي سياسات تسعى للسيطرة والاحتكار.

نفس القوى التي تدعو إلى الديمقراطية قد تستخدمها كذريعة للتدخل في شؤون الآخرين أو سلب حقوق الأقليات حيث تصبح الديمقراطية مجرد أداة للاستيلاء على السلطة أو لتحقيق أجندات سياسية.

التفاوت بين الأقوال والأفعال
ينادي الكثيرون بالمساواة والعدالة الاجتماعية، لكن الواقع يشير إلى أن أصحاب النفوذ يميلون إلى تطبيق هذه المبادئ فقط إذا كانت تخدم مصالحهم أو تضمن بقاءهم في السلطة.

يُرفع شعار الحقوق الثقافية والدينية، لكن عند الصدام مع المصالح الكبرى أو السلطة تُهدر هذه الحقوق وتصبح الأقليات والمجموعات الضعيفة ضحية للاضطهاد.

إقصاء الحقوق باسم الحقوق
القوى المهيمنة تستخدم حقوق الإنسان كحجة لتمرير قوانين أو سياسات تهدف إلى السيطرة على الموارد والقرارات السياسية.

هذا يحدث على المستويين الدولي والمحلي حيث تُقصى مجموعات بأكملها وتُسلب حقوقها باسم الديمقراطية المزعومة.

الديمقراطية الشكلية والهيمنة الحقيقية
في العديد من الدول تظل الديمقراطية حبيسة الأشكال والبروتوكولات الرسمية مثل الانتخابات الشكلية أو مجالس الشورى الاستشارية.

هذه المظاهر لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعوب بل غالباً ما تكون وسيلة لتثبيت السلطة الحاكمة وتحقيق مصالحها.

تُستخدم القوانين في بعض الأحيان كأداة لشرعنة سيطرة فئة على أخرى حيث تُسن تشريعات تقيّد حقوق مجموعة معينة بحجة الحفاظ على النظام أو الأمن القومي.

التلاعب بالرأي العام
الإعلام والدعاية يسهمان في تجميل صورة القوى الحاكمة وإظهارها كمدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية بينما يتم التعتيم على الانتهاكات التي تحدث خلف الكواليس.

في حالات أخرى يتم تصنيف المعارضين أو المدافعين عن حقوق الأقليات بأنهم مثيرو شغب أو إرهابيون وذلك لتبرير قمعهم وسلب حقوقهم.

الحل:
توعية الشعوب والمطالبة بالحقوق الفعلية
المشاركة الشعبية الحقيقية:

يجب على الشعوب أن تكون واعية بأن الديمقراطية الحقيقية تتطلب أكثر من مجرد انتخابات شكلية.

الديمقراطية الحقيقية تقوم على مراقبة القوى الحاكمة،
والمطالبة بالشفافية والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

توحيد الجهود من أجل العدالة:

على الشعوب توحيد جهودها لرفض الشعارات الفارغة والضغط نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية والاعتراف بحقوق الأقليات الثقافية والدينية والسياسية.

من المهم أن يفهم الناس أن الشعارات ليست كافية وأنهم لا يمكنهم الوثوق بالمظاهر دون مطالبات فعلية بالعدالة لأن القوى المستغلة ستظل مستمرة في سلب الحقوق تحت ستار الديمقراطية الزائفة إذا لم تتم مواجهتها بنضج ووعي جمعي حقيقي.

#ديار_الهرمزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل