مقارنة التخصيصات المالية للبحث العلمي في الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8153 - 2024 / 11 / 6 - 10:00
المحور: المجتمع المدني
    

ترجمة واعداد الدكتور نجم الدليمي

نسبة التخصيصات المالية للبحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي

في عام 1988 كانت نسبة التخصيص نحو 1،79 بالمئة. الاتحاد السوفيتي.

في عام 1990--- نحو 1،8 بالمئة. الاتحاد السوفيتي .

في عام 1995--- نحو0،59 بالمئة. روسيا الاتحادية ،الراسمالية

في عام 2000--- نحو0،46 بالمئة
في عام 2005--- نحو 0،82 بالمئة.
في عام 2010--- نحو 0،95 بالمئة.
في عام 2015--- نحو0،99 بالمئة.
في عام 2020--- نحو 0،99 بالمئة.
في عام 2023 -- نحو 0،73 بالمئة.

في عام 2024--- نحو 0،62 بالمئة.

في عام 2025 ( المخطط) -- نحو 0،69 بالمئة.

كانت تخصيصات قطاع التعليم والبحث العلمي في الاتحاد السوفيتي نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي السوفيتي ،ففي عام 1987 في روسيا السوفيتية بلغ عدد الاختراعات العلمية نحو 107000 اختراع واحتلت المرتبة الثانية عالميا وشكل الاتحاد السوفيتي نسبة الاختراع نحو 25 بالمئة عالميا ،في حين روسيا الاتحادية كدولة راسمالية ،في عام 2022 وصل عدد الاختراعات نحو 18970 نوع من الاختراعات العلمية وفي عام 2023 وصل عدد انواع الاختراعات نحو 20623 نوع من الاختراعات .

يلاحظ في فترة حكم يلسين المخمور دائما للمدة 1992--1999 كانت نسبة التخصيص للبحوث العلمية في ادناها حتى بلغت بالمتوسط نحو 0،40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والسبب الرئيس في ذلك ان جورج سوروس ،الملياردير اليهودي وثيق الصلة مع وكالة المخابرات المركزية الأميريكية كان هو الموجه لقطاع التعليم في روسيا الاتحادية وكان يعطي مرتبات شهرية في وقتها للعلماء الروس نحو 500 دولار أمريكي لقاء بحوثهم العلمية ويتم نقلها إلى اميركا وكانت لديه علاقة صداقة مع غورباتشوف وبوريس يلسين ولديه حرية التحرك في ميدان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.الان اختلف الوضع بخصوص التدخل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
في الاتحاد السوفيتي للمدة 1917--1991 لم يوجد قطاع خاص راسمالي مافيوي في التعليم ولجميع مراحله الدراسية ولا توجد ما يسمى بالجامعات المفتوحة والتعليم الموازي وان التعليم ولجميع مراحله الدراسية مجانا للجميع وبدون تمييز ولا توجد شهادات مزورة او مكاتب لكتابة الرسائل والاطروحات..،وهذا مع الأسف موجود في غالبية الدول العربية ورابطة الدول المستقلة والدول الراسمالية وخاصة خلال العقود الاخيرة وهذه الظوهر في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لم تكن وليدة الصدفة بل شيء مخطط له وبدقة عالية بهدف اغراق المجتمع بالاميين واشباه الاميين واصبحت مهمة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في اغلب البلدان تخريج اشباه الاميين وتحويل العلم إلى سلعة يباع ويشترى وفق قانون العرض والطلب والهدف الرئيس ليس تطوير العلم في الغالبية العظمى من الدول الراسمالية سواء كان ذلك في دول المركز او في غالبية دول الأطراف هو تعظيم الربح بالدرجة الأولي.

اي دولة لم تعطي اهمية كبيرة لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية بشكل عام ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال زيادة التخصيصات المالية ليس لها مستقبل وتبقى دولة تابعة ومتخلفة فالعلم وتطويره يعد احد اهم مفاتيح التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والامني للمجتمع ولكن تطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية بشكل عام وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يرتبط ارتباط وثيق بطبيعة النظام الحاكم ولا يمكن فصل ،عزل ،هذه العلاقة بين طبيعة النظام وتطوير قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية والبحث العلمي ،هذه حقيقة موضوعية.

ماالعمل ؟
نعتقد ،من اجل انقاذ قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية بما فيها الدراسات العليا والبحث العلمي يتطلب تعزيز دور ومكانة الدولة في هذا القطاع الهام والحيوي من خلال زيادة التخصيصات المالية لهذا القطاع ابعاد القطاع الخاص الراسمالي المافيوي من هذا القطاع لان هدفه تعظيم الربح وليس تطوير قطاع التعليم ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وابعاد الحزبية ( تبعيث ،اسلمة....) مثلاً ،ووضع ضوابط محددة وتطبيق القانون لتنفيذ القواعد وتطبيق نظام عسكري في قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وهناك اقصد بذلك تطبيق القانون بحزم ووفق الضوابط المحددة وبدون تساهل او مجاملات لان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية لا يتحمل ذلك.

المصدر:: جريدة روسيا السوفيتية ، في ،12-10-2024 ،باللغة الروسية.

اكتوبر -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل