في الأسبوع العالمي لنزع الأسلحة: نزع سلاح الميليشيات مقدمة لتأمين مستقبل البلاد والعالم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8142 - 2024 / 10 / 26 - 21:54
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

مهم بصورة كبيرة وخطيرة العمل على نزع الأسلحة بدءا بالنووية والدمار الشامل وليس انتهاء بالإلكترونية والتقليدية وما تعنيه من أفدح الكوارث وسط المدنيين المسالمين.. ولكن أيضا بهذه المناسبة لابد من أن نتذكر أن انتشار تجارة السلاح ومنها السوق السوداء وتفشي وجودها بأيدي جماعات إرهابية قد بات لا يقف بتهديده عند حدود محلية وطنية ولكنها هدد وأدى إلى إشعال حروب إقليمية ودولية ما يتطلب توجها نوعيا مكفولا بوثائق للأمم المتحدة تنهض بتثبيت المبادئ والوسائل وأفعال التضامن ووحدة الجهود لدحر انتشار السلاح وإنهائه كليا وحل الميليشيات كافة بكل مسمياتها مع نزع السلاح بكل الميادين المحلية والإقليمية والعالمية.. فهل سنتجه لهذه المهمة السامية بفعل جدي ملموس؟؟؟
***

تمثل قضية نزع السلاح واحدة من أخطر ما يجابه عالمنا من مشكلات عصية إلى جانب قضايا المناخ والبيئة وحقوق الإنسان والتنمية. فالقضية ما عادت مجرد خطاب بحاجة للتوعية والتنوير بشأنه، ولكنها باتت مشكلة كأداء بوجه الأمن والاستقرار عالميا وقوة مثيرة لمنزلقات لا تؤدي إلا إلى إشعال الحروب بفعل وجود من يمكنه الوصول للسلاح من المتطرفين وقوى الإرهاب سواء من خارج الدولة أم من سلطة فاشية فيها.

ولقد اختير اليوم الدولي للأمم المتحدة كي يكون منطلقا لهذا الأسبوع للربط بينه وبين وجود المنظمة الدولية بأهدافها السامية. كما أن هذا الاختيار قد جاء فعلا نوعيا لليس إعلاميا حسب بل طاقة حشد كفاحي يعزز الوعي بمهمة نزع السلاح وامتداداتها الأشمل.

لقد أوجد القرار الأممي ذي الرقم 50/72 باء، الصادر بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 بوصفه الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة (الاستثنائية) بشأن نزع السلاح؛ أوجد أرضية جدية مكينة لتلك المهمة الكبيرة باتجاه بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وسلاما يمكنه أن يكون عالم حماية البشرية من كل تهديد للمنزلقات التي تدفع نحوها ظواهر التسلح وتضخمها الخطير…

ولابد هنا من تأكيد حقيقة ثابتة هي أنَّ الأمم المتحدة، بذلت جهوداً كبيرة وحققت نسبة إيجابية بمهمة الحد من التسلح ونزعه في إطار محاولات كبح جماح اشتعال الأزمات والصراعات المسلحة ومن ثمّ التأثير باتجاه منعها وإنهائها. وهكذا كانت فعاليات الحد من التوترات وكبح المخاطر المتفاقمة سبيلا متاحا عبر تفعيل منصات الحوار السياسي الجدي المسؤول وفتح مسارات المفاوضات بديلا عن استخدام الأسلحة والتوجه نحو تكديسها…

إن اهتمام الأمم المتحدة بنزع السلاح شامل لا يستثني نوعا من الأسلحة الحديثة أو التقليدية ولكن أسلحة الدمار الشامل تحتل أولوية لشديد مخاطرها وتهديداتها.. هذا بجانب انتار بيع الأسلحة عبر منافذها التي تستغل انحياز مصادر الإنتاج لهذا الطرف أو ذاك أو تلبية لنزعات التربح من كل المصادر مع تفشي تهريب السلاح وبيعه في السوق السوداء..

وهذا الاتجاه يهدد بشدة وقسوة (السلم والأمن) لا محليا بل ودوليا وبعموم كوكبنا الأمر الذي يقف بوجه أية فرصة للتنمية، دع عنكم مخاطر إصابة جماعية في المناطق المأهولة حيث الضحايا هم المدنيون.

إن هذا الأسبوع يركز على حتمية اتخاذ أكثر الإجراءات جرأة وشجاعة لمجابهة التسلح ونزعه بخلفية الأسباب الموضوعية لتلك المهمة الإنسانية السامية وذلك أولا لصيانة الأمن والسلم الدوليين ،وثانيا لإعلاء المبادئ الإنسانية، بخاصة هنا من أجل حماية المدنيين، وتوفير أفضل أرضية للتفرغ للتنمية المستدامة، عبر تعزيز الثقة بين الأمم والدول، وتوجيه الثروات المهدورة نحو المهام ذات الأولوية والسلامة..

إن مهمة نزع السلاح ممكنة فقط عبر وضعها في إطار نظام أمن جماعي موثوق به وفعال على مستوى الدول وفي إطار تطمين الحقوق والحريات والمنظومة الديموقراطية في ميادين كل شعب يما يؤمِّن ألا تبتزه قوة أو أخرى من القوى المسلحة.

ولابد هنا من تعزيز منصات الحوار والمفاوضات من جهة والحلول السلمية المؤمنة بالسلام بخاصة مع مرحلة نوعية خطيرة للتسلح الإلكتروني وما يعنيه من وصول أعمى إلى المدنيين..


ما يهمني ذكره هنا أننا بحاجة ببعض مناطق العالم الملتهبة كما ميدان الشرق الأوسط إلى إطلاق مؤتمرات دولية معنية بمهمة نزع السلاح بكل أشكاله وحصر ما تعده بعض البلدان ضرورة بالدولة بحظر انتشاره على جماعات ميليشياوية بأي مسمى لتلك الميليشيا سواء كان ادعاء المقاومة المشروعة أو إسناد الدولة أو مجابهة ظرف طارئ لأن مثل تلك الكتل المسلحة لن تخرج عن كونها ميليشيا سرعان ما تتغوَّل وتتفاقم ظواهر أنشطتها لا لتهدد وتبتز بل لتفرض سلطة البلطجة الإرهابية ولتكون دويلة داخل الدولة بل لتُنهي وجود الدولة أو تضعها على قائمة الدول الفاشلة بمعنى الانهيار فيما تفرض منطق العبودية ومنظومة الرق على الشعوب بذرائع وحجج واهية..

ولعل العراق واحد من بين دول عديدة بالمنطقة منها سوريا ولبنان واليمن وغيرها بشمال أفريقيا مثلا من البلدان التي تتطلب قرارات أممية جدية فاعلة في التضامن مع مسارات بناء الدولة وحظر الميليشيات ونزع أسلحتها كافة وتسليمها للدولة ومنع انتشار الأسلحة بخاصة منها الثقيلة والمتوسطة وتلك التي تضع البلاد والعباد على شفا حرب لا تبقي ولا تذر..


فهل سنمضي في موقف بناء نستثمر فيه الأسبوع العالمي لنزع الأسلحة نحو قرارات وطنية فاعلة ومنتجة بالاستناد إلى تضامن أممي وإقليمي لإنهاء تلك الظواهر المعادية للسلم والأمن محليا وطنيا وأمميا دوليا؟؟؟

السؤال مطروح للجميع من قوى رسمية ومدنية وحزبية سياسية بخلافه فإننا نبقى مأسورين لزعماء الحرب ومن بيده السلاح فيما القوى السلمية المدنية تخضع كرها وقهرا لفروض قسرية لابتزاز السلاح ومن يحمله…

ولنتذكر أن عدد قطع السلاح المنتشرة بأيدي لا تدرك تلك المخاطر بات بحجم مهول يقارب من إفناء الدولة والشعب مثلما تفعله الأسلحة الكتلوية للدمار الشامل في إفناء مواضع إصابتها

ولنتذكر أن وجود تلك الأسلحة سيبقى سدا مانعا خطيرا ضد أية محاولة للحوار والتفاهم وفرض مسارات السلم الأهلي..

أفلا يدعونا ذلك لمشروعات وطنية وإقليمية مدعومة دوليا لنزع السلاح بأشكاله وحظر انتشاره ؟؟؟







المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل