التعديل الحرام للمادة الحرام في الدستور المصري : المادة 77

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1777 - 2006 / 12 / 27 - 10:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

العام الماضي وفي رحاب مدرسة المساعي الحميدة بمحافظة المنوفية مسقط رأس مبارك الأب فجر الرئيس المصري قنبلة في الأوساط السياسية المصرية المأزومة بالقرار السياسي المصري طوال فترة حكم مصر بالعسكريين أصحاب الرتب العسكرية الذين يحكموا مدنيين بالزي العسكري .
وكان تعديل المادة المسماة بالمادة 76 والتي درجت الغالبية من المعارضة المأزومة علي تسميتها بالمادة الخنثي , وهذه المادة لم يكن يحلم المصريين بأن تكون في شكلها وتصورها النهائي أو أن يجري نصها الدستوري علي منوالها الموجود الأن بالدستور المصري لأنها تسمي المادة الحزينة , والمادة الخنثي , والمادة الطويلة بطول شريط خط السكك الحديد , بل والمادة التي تحتكر سلطة رئيس الجمهورية حسب ماجري عليه تعديلها لصالح الحزب الوطني الحاكم فقط حتي يستمر مبارك الأب في الحكم حتي يتخطي مرحلة الثمانين خريفاً , أو حتي يكون مبارك الإبن خليفةً له في الحكم ليتمكن من حكم مصر ربع قرن آخر أو يزيد كما تمكن مبارك الأب من ذلك , ولتستمر أسرة آل مبارك في مسيرة حكم مصر كما هو الحال في الأسرات الفرعونية التي حكمت مصر لسنوات طويلة مديدة !!
ومع ذلك لم تُرد مشيئة مبارك الأب أن تتجه لتعديل المادة 77 من الدستور المصري لأنها حسب مفهومه الفرعوني المتشبث بالحكم والسلطة من المهد إلي اللحد , ومن القصر الجمهوري إلي القبر الجمهوري لايريد أن يكون لمصر حاكماً غيره وإن كان لايكون إلا إبنه مبارك الإبن ومن ثم فإن تعديل المادة 77 سيكون كارثياً علي أحلام عائلة آل مبارك ومن المحتمل أنه قد تلاقي مبارك الأب المنية قبل إتمام مرحلة توريث مبارك الأب لإبنه مبارك الإبن للسلطة ومن ثم وجب تعطيل التعديل للمادة الحرام في الدستور الحرام في الحكم الحرام في السلطة الحرام في البلد الحرام التي هي مصر حتي يكتمل سيناريو التوريث للسلطة لمبارك الإبن وفي هذا الوقت يستطيع مبارك الأب أن يترك الشعب المصري في يدٍ أمينة وحانية علي الشعب المصري وهي يد الرحمة التي ستطول ربوع مصر من أقصاها إلي أقصاها حينما يكون مبارك الإبن رئيساً علي مصر , وفي هذه اللحظة لايهم أن يكون سكن مبارك الأب في القصر أو في القبر , لأن المهم أن يسكن مبارك الإبن القصر خلفاً لوالده مبارك الأب !!
ولكن اليوم 26 12 2006 يخرج مبارك الأب علي الشعب المصري مبشراً المصريين بأنه سوف يعرض علي مجلس الشعب المصري طلبه بتعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري وهذه المواد تخص سلطات مجلس الشعب والإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية للأحزاب فقط أما المستقلين فلا وألف لا , وكذا الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الملكية المصرية التي لن تكون جمهورية علي الإطلاق وإنما لابد وأن تقترن بها الملكية لتكون الجمهورية الملكية المصرية مادامت المادة 77 من الدستور المصري مازالت مفتوحة الأبواب علي مصراعيها بعدم تحديد مدة رئيس الجمهورية في الحكم وكأن الرئيس في مصر يستأجر الوطن علي أنه دكان أو حانوت ومدة عقد الإيجار غير محددة المدة وأن مالك الدكان أو الحانوت ليست له إرادة في إنهاء العلاقة الإيجارية بأي حال من الأحوال ومهما كانت الظروف ومهما تغيرت الأقدار !!
فلماذا الإبقاء علي المادة الحرام في الدستور المصري ؟
لماذا لم يسعي مبارك الأب إلي تعديل المادة 77 من الدستور المصري لتكون فترة وجود الرئيس في الحكم محددة بمدة أو بمدتين
؟ هل هذه المادة من المواد المحرم علي الرئيس مبارك الأب تعديلها بوحي من السماء ؟
وهل إلتقي الأمين جبريل مبارك في غار شرم الشيخ وأبلغه غضب الرب من الإجتراء أو الإقتراب من حرمة المادة 77 من الدستور المصري؟!!
أعتقد أن مسلسل توريث مبارك الإبن مازال يتم الإعداد له , والسير في طريق توريث حكم مصر لمبارك الإبن مازال مستمراً , وسوف يكون الخوف من الإقتراب من المادة 77 من الدستور هو الرعب بعينه لأنه بعد فوات مدة الحكم في تعديل المادة 77 سيكون الحاكم مواطناً عادياً ومن الممكن أن تطوله يد أي مواطن عادي , وسوف تتقلص الضمانات الخاصة بالحماية من سلاح الحرس الجمهوري , ومن جهاز مباحث أمن دولة الرئيس , ومن المخابرات العامة , والمخابرات العسكرية , بل وحتي الأمن المركزي والأمن العام , بل ولن تكون هناك بنود إضافية في الميزانية , وسيكون الرئيس مبارك الأب , الرئيس السابق , ومبارك الإبن لاقدر الله له أن يكون رئيساً علي المصريين , سيكون أيضاً الرئيس السابق إن تم تعديل المادة 77 , ومبارك الأب , ومبارك الإبن لايريدان أن يكون أحدهما الرئيس السابق أو أن يتولي أحداً غير مبارك الإبن الحكم !!
وفي حقيقة الأمر فإن الشعب المصري لايريد تعديل المادة77 من الدستور المصري فقط , وإنما أعظم مايتمناه الشعب المصري هو رحيل آل مبارك , رحيل الأب والإبن معاً !!
وفي هذه اللحظة ستكون مصر للمصريين وتكون هناك حكومة إنتقالية ويتم وضع دستور جديد لمصر يحدد فيه مده بقاء رئيس مصر في الحكم وسوف يتم تداول الحكم والسلطة وسيتم توزيع الثروة القومية علي المصريين التوزيع العادل وسيتم إلغاء كافة القوانين المقيدة للحرية وإلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية ولن تحكم مصر بقانون العار لمدة 26 سنة والمسمي بقانون الطوارئ .
ومن هنا ستكون مصر للمصريين !!

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل