أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 8091 - 2024 / 9 / 5 - 00:42
المحور:
الصحافة والاعلام
بصفته صحفياً مقيماً في الخارج، كان عليه، من حيث المبدأ، أن يعرب عن تفاؤله بإنشاء برلمان للصحفيين في المغرب، يقصد المجلس الوطني للصحافة. ومع ذلك، أبدى بعض الملاحظات.
أولاً، كان من الضروري الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى، لا سيما تلك الموجودة في أوروبا، وهي أقرب منطقة جغرافية. وثانياً، يتعين على ناشري الصحف، الذين هم في الواقع مديرو مقاولات صحافية، أن يشكلوا منظمتهم الخاصة التي يفترض فيها أن تنسجم مع وضعهم الاعتباري.
ثالثا، يجب على المغرب أولاً تطوير الممارسة النقابية واحترام المطالب المهنية.
رابعا، يجب مراجعة قانون الصحافة الذي يمثل عقبة حقيقية أمام تقدم الصحافة.
على سبيل المثال، ذكر محمد بوندي حالة إسبانيا التي مارس فيها العمل الصحفي منذ أكثر من ثلاثين سنة. لا يوجد مجلس للصحافة. لا توجد سوى جمعيات صحافية. هو سنتمي للجمعية الصحافية بمدريد ( 5785 عضوا)، التي هي عضو في فدرالية الجمعيات الصحافية بإسبانيا (أكثر من 19،000 عضوا و 49 جمعية تابعة). وهناك أيضا كوليج الصحفيين في كاتالونيا (3500 عضوا)، وكوليج الصحفيين في غاليسيا (1100 عضوا)، فدرالية نقابات الصحفيين (2000) وتجمعات الصحفيين المندمجين في المركزيات النقابية (حوالي 3400).
ذكر الصحافي محمد كذلك المهنيين الموزعين بين خمس جمعيات قطاعية: الرياضة (3000 منخرط)، الصحة (548)، الإدارة العامة ( 548)، الاقتصاد (238)، التصوير الصحفي والتلفزي (707). في المجموع، أكثر من 30.000 مهني يعملون حاليا في إسبانيا.
لا يمكن له إعطاء رقم دقيق للمهنيين النشطين لأن الآلاف من الصحفيين المستقلين غير مسجلين في تنظيم مؤسسي.
في دراسة مقارنة، نشرتها مجلة "دفاتر الصحفيين" التي تصدرها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (APM)، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الصحافة الإسبانية لا تخضع لقانون الصحافة أو لمجلس أعلى للصحافة. الجمعيات المهنية هي التي تسلم البطاقات المهنية. تتمتع بالتمويل الذاتي وهي مستقلة عن السلطات العمومية. في حالة النزاع بين مهنيين ومقاولين، بسبب القذف أو التشهير، تتدخل العدالة.
من أجل الحكم، يجب على القاضي الرجوع إلى العديد من النصوص المستمدة من القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الشغل.
للناشرين منظمتهم الخاصة، جمعية ناشري الصحف الإسبانية (AEDE). إنهم ببساطة أرباب عمل (باترونا).
لا يمكنه تصور مجلس وطني للصحافة في بلد يقل عدد الصحفيين فيه عن 5000 صحفي بحملون بطاقات مهنية. هي دائماً نفس الأسماء التي تروج في الساحة العامة والتي نلتقي بها في كل مكان منذ السبعينيات، ومع كل احترامه لزملائه، يجب أولاً تطوير قانون للصحافة قابل للتطبيق، ويجب كذلك التشجيع على تطوير المهنة. ما زلنا بعيدين عن المعايير العالمية.
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
