هل يوجد الحق في العراق؟

ديار الهرمزي

الحوار المتمدن-العدد: 8073 - 2024 / 8 / 18 - 11:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هو تساؤل عميق ومعقد، يرتبط بمفاهيم العدالة، الحقوق، والظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.

للإجابة على هذا السؤال، يمكن النظر إلى عدة جوانب:

العدالة القانونية:

- النظام القضائي: العراق يمتلك نظامًا قضائيًا، ولكن فعالية هذا النظام في تحقيق العدالة للجميع قد تكون محل تساؤل.

هناك تقارير عن الفساد، التأثير السياسي، والمحسوبية التي تؤثر على قرارات المحاكم وتطبيق القانون.

- حقوق الإنسان: العراق شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة خلال فترات الصراع الطائفي، الاحتلال، والحرب ضد تنظيم داعش. هذه الانتهاكات تجعل من الصعب القول بأن الحق متحقق بشكل كامل.

العدالة الاجتماعية:

- الفقر والبطالة: انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع في العراق يعد مؤشرًا على غياب العدالة الاجتماعية.

الفوارق الكبيرة بين طبقات المجتمع تساهم في زيادة الشعور بالظلم بين المواطنين.

- الخدمات العامة: نقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الماء، والرعاية الصحية يعكس فشل الحكومة في توفير حقوق المواطنين الأساسية.

الاستقرار السياسي:

- الفساد: يعتبر الفساد مشكلة رئيسية في العراق، حيث تؤثر بشكل كبير على توزيع الثروة وتقديم الخدمات. الفساد يعيق تحقيق العدالة، ويؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

- التوترات الطائفية: النزاعات الطائفية والسياسية المتكررة تعزز من الإحساس بعدم وجود العدالة والحق في البلاد، خاصة بين الفئات المهمشة.

الحرية والديمقراطية:

- حرية التعبير: بالرغم من وجود هامش لحرية التعبير، إلا أن هناك ضغوطًا على الإعلام والنشطاء، مما يحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم بحرية.

- الانتخابات: العمليات الانتخابية في العراق تعرضت لانتقادات واسعة بسبب التزوير، التلاعب، والتأثيرات الخارجية، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيلها لإرادة الشعب.

الحق في العراق موجود بشكل نسبي، لكنه ليس محققًا بشكل كامل.

هناك تحديات كبيرة تعوق تحقيق العدالة والحق في جوانب مختلفة من الحياة اليومية.

للوصول إلى حالة يكون فيها الحق هو السائد بشكل عام، يحتاج العراق إلى إصلاحات كبيرة على مستوى القضاء، السياسة، الاقتصاد، والمجتمع.

#ديار_الهرمزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل