الجزء الثالث) طبقات برجوازية أخرى انحطاط الرأسمالية .. مصر نموذجا

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1770 - 2006 / 12 / 20 - 09:51
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أولا :ـ البيروقراطيون
البيروقراطية هى الطبقة المهيمنة فى نمط الإنتاج البيروقراطى و تشكل البيروقراطية وفق احصائيات 1996 ، 4.3% من مجمل العاملين بأجر 739270 يتواجدون فى كل من الحكومة والقطاعين العام والخاص، ويتركزون بدرجة أعلى فى الحكومة نظرا لترهل الجهاز الإدارى للدولة وتضخمه حيث يعمل فيه نصف العمالة المؤمن عليها، وبدرجة صغيرة فى القطاع العام نظرا لصغر حجم هذا القطاع، فى حين إن الترشيد الإدارى الرأسمالى والإدارة المباشرة للرأسماليين للمنشئات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لهم يقلص من حجمهم فى القطاع الخاص.
وتنقسم البيروقراطية من حيث محل إقامتها إلى 561033 فى المدن و178237 فى الريف ،وهذا يشير إلى ضعف تواجد البيروقراطيون فى الريف بالنسبة للمدينة، ومن حيث النوع إلى 739270 ذكور و 88659 إناث و إن كان هذا المؤشر غير مهم فى العلاقات الإنتاجية إلا أنه يشير إلى الضعف الحاد فى نصيب المرأة فى تولى المناصب الإدارية.
و البيروقراطية تنقسم لثلاث مستويات عليا و تضم كبار رجال الدولة و رؤساء مجالس الإدارة ومن يشاركونهم سلطاتهم وإمتيازاتهم ، و وسطى و تضم مديروا العموم و من يشاركونهم سلطاتهم وإمتيازاتهم، و سفلى و تضم الشرائح الإشرافية الأعلى مثل مديروا الإدارات ورؤساء الأقسام و من إليهم، و البيروقراطية فى الحكومة والقطاع العام ليست مالكة بشكل مباشر لوسائل الإنتاج ،إلا أنها تنحدر غالبا من أصول طبقية مالكة لوسائل الإنتاج أو ينتمى أفرادها بالقرابة من الدرجة الأولى أو يرتبطون بعلاقات فساد متبادل مع من يملكون وسائل الإنتاج ، وهم يبيعون قوة عملهم وفق قواعد الإذعان فى الحكومة والقطاع العام، و بعضهم يستخدم العمل الجبرى بشكل غير قانونى، و يبيعون قوة عملهم وفق قواعد المساومة فى القطاع الخاص، ولديهم فى كل الأحوال الإمكانية لاستغلال سلطاتهم و يستغلونها فعليا فى حالة اعتماد امتيازاتهم النقدية والعينية على تحقيق الأرباح فى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من امتيازات نقدية وعينية بحكم وظائفهم و عبر ممارسة بعضهم للفساد الإدارى، و أما عن مصدر استغلالهم فهو استخدامهم للسلطة الإدارية التى يتولونها لتحقيق منافع شخصية لهم ولغيرهم. ويستحوز بعض هؤلاء و أقاربهم من الدرجة الأولى على نصيب كبير من عوائد التملك من أرباح وفوائد و ريع بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من أجور مرتفعة و ما يحصلون عليه من استغلالهم للسلطة والنفوذ.فالفساد البيروقراطى لا يكمن فحسب فى الممارسة الشخصية أو الشللية فى استغلال السلطة ،وإنما يكمن أيضا فى مفهوم شراء ولاءها بالامتيازات التى تعطى لها لضمان ولاءها لمن يستخدمونها.
أما ما يفصل البيروقراطية إلى مستويات ثلاث فهو
1 ـ البيروقراطية العليا فى كل القطاعات تتخذ القرارات الرئيسية للإنتاج والتراكم الرأسمالى ، إلا أن البيروقراطية العليا فى جهاز الدولة لا تمارس السلطة داخل النطاق المباشر للإنتاج و إنما تمارس السلطة على مستوى النظام ككل ، فى حين أن البيروقراطية العليا فى القطاعين العام والخاص تمارس السلطة داخل النطاق المباشر للإنتاج وتشارك فى ممارسة السلطة على مستوى النظام ككل.وأفرادها ملحقون عموما بالرأسماليين.
2 ـ البيروقراطية الوسطى فقد تشارك أو لا تشارك فى اتخاذ القرارات الرئيسية و لكنها تمارس السلطة داخل النطاق المباشر للإنتاج حيث أنها مهيمن عليها و خاضعة فى نفس الوقت داخل هرم السلطة وقد يمارس أفرادها أو لا يمارسون السلطة على مستوى النظام ككل.
3 ـ البيروقراطية السفلى لا تشارك فى اتخاذ القرارات الرئيسية و لكنها تمارس السلطة داخل النطاق المباشر للإنتاج و هى مهيمنة وخاضعة فى نفس الوقت داخل هرم السلطة إلا أنها لا تمارس السلطة على مستوى النظام ككل . وهو ما يجعل الفئتين الوسطى والسفلى من البيروقراطية فى وضع مختلط طبقيا ، حيث يمارسون الهيمنة فى نفس الوقت التى تمارس فيه الهيمنة عليهم.
ثالثا:ـ موظفوا الحكومة
موظفوا الحكومة الذين لا ينتمون للطبقة العاملة هم من لا يملكون وسائل الإنتاج و يبيعون قوة عملهم وفق قواعد الإذعان للدولة و بعضهم يخضع للعمل الجبرى، و بعضهم يستخدم العمل الجبرى بشكل غير قانونى، و هم لا يتخذون القرارات الرئيسية ولا يمارسون السلطة داخل النطاق المباشر للعمل و لا يملكون ممارسة السلطة على مستوى النظام ككل إلا أن لديهم الإمكانية لاستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق منافع شخصية لهم ولغيرهم ، وقد يستغلون تلك الإمكانية فعليا أو قد لا يستغلونها ومصدر استغلالهم هو حيازتهم لتلك الإمكانية الإدارية الوثيقة الصلة بممارسة العنف المادى والمعنوى والسلطة المعرفية و الإدارية. وهو ما يفصلهم عن الطبقة العاملة برغم تشابهم معها فى معظم المعايير التى تحدد الانتماء الطبقى.
و ما نقصده هنا بموظفوا الحكومة الذين لا ينتمون للطبقة العاملة هم الذين يعملون فى جهات سيادية كالجيش والشرطة والعدل والمالية والخارجية و الإعلام وكل من لهم حق الضبطية القضائية والرقابة والمساهمة فى إصدار التصاريح والرخص وتوقيع المخالفات و الجزاءات وتعطيل تنفيذ القرارات أو تنفيذها ومن إليهم فى أجهزة الحكومة المختلفة، باعتبارهم أدوات السيطرة الحكومية المباشرة لصالح الرأسمالية والبيروقراطية، والمستفيدين على نحو ما من بقاء النظام الذى يعطيهم تلك الإمكانية فى استغلال السلطة، وهم يشاركون فى حمايته بحكم وظائفهم الأمنية والإدارية والأيديولوجية، و هم فى النهاية لا ينتجون سلعا أو يقدموا خدمات، ولا ينتجون قيمة مضافة، وكل هذا يبعدهم عن وضع الطبقة العاملة الاجتماعى والاقتصادى، و يقربهم أكثر من وضع البيروقراطية الخادمة للنظام وللرأسمالية و يلحقهم بها، برغم أنهم خاضعين للهيمنة، ويستحوز هؤلاء على ما يحصلون عليه من أجور بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من امتيازات نقدية وعينية بحكم وظائفهم فضلا عن ما يحصل عليه بعضهم من استغلالهم للسلطة والنفوذ و عبر ممارستهم للفساد الإدارى ، وهو ما يجعل موظفوا الحكومة من هذا النوع فى وضع مختلط طبقيا ، حيث يمارسون الهيمنة فى نفس الوقت التى تمارس فيه الهيمنة عليهم ، وهؤلاء تقدرهم احصائيات 1996 ب1532955 بنسبة9.7% من جملة المشتغلين وينقسمون إلى655022 فى المدن و إلى 877933 فى الريف. وتبلغ النساء فى هذه الطبقة 336507 و يبلغ الذكور1196448 ، والاحصائيات لا تفصل هؤلاء بوضوح عن باقى العاملين بالجهاز الحكومى الذين لا يملكون تلك الإمكانيات والصلاحيات وينتمون للطبقة العاملة وهو ما لا يعطينا سوى صورة دقيقة عن حجمهم.
ثالثا :ـ المنتجون الفرديون
المنتجون الفرديون هم صغار كل من المزارعين و المهنيين المستقلين و الحرفيين المستقلين والتجار الذين لا يستخدمون العمل المأجور، وهؤلاء هم المنخرطون فى نمط الإنتاج الفردى، حيث يملكون وسائل الإنتاج أو أدوات للعمل، و لكنهم لا يشترون و لا يبيعون قوة العمل، ولكنهم يتخذون القرارات الرئيسية ويمارسون السلطة داخل النطاق المباشر للعمل ولكنهم لا يمارسونها على مستوى النظام فى مجموعه و لا يقومون بالاستغلال، و هم معرضون للاستغلال والهيمنة من قبل بيروقراطيو وموظفوا الدولة عبر آليات الفساد الإدارى والبلطجة من موظفى الدولة أو بلطجية القطاع الخاص من الخارجين عن القانون، وهو وضع مشترك بينهم وبين صغار الرأسماليين.
و المنتجون الفرديون وفق احصائيات عام(2004) 2292800 فرد و ينقسمون إلى 1396100 يقيمون فى الريف و إلى 896700 يقيمون فى المدن. وجدير بالذكر أنه ينقص لبيان حجم أفراد الطبقة البرجوازية الصغيرة بدقة معرفة من يعتمدون فقط على ريع ما يملكوه من عقارات، و على فوائد أوراقهم المالية، وهم غالبا أقارب من الدرجة الأولى للمنتجين الفرديين الذين هم غالبا فى نفس الوقت ملاك عقارات وأوراق مالية بجانب امتلاكهم لمنشئاتهم الخاصة.ويضاف للمنتجين الفرديين صغار ملاك العقارات و صغار ملاك الأوراق المالية ، وصغار كل من المضاربين على السلع والأسهم والعقارات.
و هناك فوارق بين المنتجين الفرديين الريفيين و المنتجين الفرديين المدينيين، من حيث المصالح ومستوى المعيشة والوعى الطبقى وعلاقاتهم الاجتماعية.كما سبق و أوضحنا ذلك بالنسبة للرأسماليين، ويبلغ عدد الذكور فى هذه الطبقة1768600، وتبلغ عدد الإناث فى هذه الطبقة524200 و إن كان هذا المؤشر غير مهم فى العلاقات الإنتاجية إلا أنه يشير إلى الانخفاض الحاد فى نصيب المرأة فى تملك وسائل الإنتاج.

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل