م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 486/2024، الاقتصاد الليبي

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 8055 - 2024 / 7 / 31 - 18:10
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1 – ملامح الاقتصاد الليبي
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
يتميز الاقتصاد الليبي بمعظم خصائص اقتصادات الدول النامية، حيث يعتبر اقتصاداً صغير الحجم نسبياً منفتحاً على الخارج، يعتمد على مورد طبيعي وحيد وناضب (النفط والغاز)، ويفتقر إلى العمالة الماهرة. فالاقتصاد الليبي ما زال يعتمد وبشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل وللعملة الأجنبية وما زال القطاع العام يهيمن على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بالرغم من فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة إلا أنه ما زال نشاطه ضعيفا ولم يحقق التنوع المنشود.
ظل الوضع الاقتصادي في ليبيا خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين متخلفاً جداً، لدرجة أوفدت معها الأمم المتحدة فريقاً من خبرائها برئاسة الاقتصادي الأميركي الشهير (بنيامين هيكنز) لتقييم الوضع الاقتصادي الليبي وإمكانيات تطويره، وتوصل التقرير إلى أنه لا يمكن إنجاز تنمية حقيقية في ليبيا. [1]
بلغ عدد سكان الجماهيرية الليبية استناداً إلى التعداد العام للسكان في عام 2004 حوالي 6.68 مليون نسمة، مع الإشارة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي في ليبيا يقترب من 4 في المائة، وتصل مساحة الجماهيرية إلى حوالي 1.750 مليون كيلو متر مربع، يضم شاطئ طويل على البحر الأبيض المتوسط يزيد طوله عن 1900 كلم.

ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969:
بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول 1969 انتقلت ليبيا من واقع اقتصادي بالغ التخلف إلى واقع اقتصادي مفارق حسب مؤشرات التنمية البشرية المنجزة في الجماهيرية، إذ يصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 73 عاما، وتقل نسبة الأمية بين البالغين عن 30%، وفي كل ألف طفل مولود حي لا يموت سوى 28 طفلا تقريبا.
تحقق ذلك نتيجة صياغة وتنفيذ خطط التنموية أهمها: الخطة الثلاثية 1973-1975، والخطة الخماسية الأولى 1976-1980، والخطة الخماسية الثانية 1981-198، استطاعت أن تؤمن بنية تحتية مناسبة، ووضعت نواة لمشاريع متطورة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والإستراتيجية التي وجهت إليها موارد استثمارية ضخمة أنفق عليها أكثر من 50 مليار دينار ليبي خلال ثلاثة عقود من 1970 إلى 2000.
سيطر القطاع العام سيطرة مطلقة على النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ بداية الثورة واستمر حتى سنة 1977، حيث تم تأميم المصارف والمؤسسات الأجنبية، وقامت الشركات الوطنية العامة التي تضطلع بريادية في توفير حاجات المجتمع، كما كان للقطاع العام نصيب الأسد في الصياغة والإشراف والتنفيذ والمتابعة لأغلب الخطط الاقتصادية، وقد أسهم في تغطية الطلب المحلي من السلع والخدمات الأساسية.

شعار (شركاء لا أجراء):
عندما نشر العقيد معمر ألقذافي الكتاب الأخضر في عام 1977 نادى بنظرية جديدة سميت بالنظرية العالمية الثالثة، وطالب بأن يكون هناك اتجاه ضاغط للدعوة إلى نظام اقتصادي جديد من شعاراته (شركاء لا أجراء)، وهو نظام تشاركي يدعو إلى أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا إما بجهده أو ماله دون استغلال أو أجر. وبعد صدور القانون رقم (9) للنشاط الاقتصادي في ليبيا، ظهرت أكثر من 2500 شركة وتشاركية تمارس مجالات النشاط في التجارة والزراعة والتوزيع والإنشاء والخدمات.

أهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الليبي:
وضعت ليبيا برنامجاً إنمائياً ضخماً دخل مرحلة التنفيذ منذ عام 1970، بلغ مجمل ما أنفق خلال فترة البرنامج 1970-1990 أكثر من 26.4 مليار دينار ليبي، بهدف العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد. ورغم ما بذل من مجهود لإقامة مشروعات البنية التحتية والأساسية إلا أنه في ظل انخفاض كفاءة أساليب التشغيل صارت هذه المشروعات تشكل عبئا وتدنت نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. ونتيجة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الليبية المتتالية خلال عقدين من الزمن (خلال الفترة 1975 و1995)، واجه الاقتصاد الليبي خللاً هيكلياً وعدداً من الصعوبات والمشاكل أهمها:

اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط.
سيطرة قطاع الخدمات والتجارة وتراجع قطاعي الصناعة والزراعة.
ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
تضخم الجهاز الحكومي وزيادة التوظيف في الخدمات العامة.
ارتفاع كبير في مستوى الأسعار.
خلل هيكلي في التجارة الخارجية بسبب عدم مرونة الصادرات وعدم تنوعها،
تدني سعر صرف الدينار الليبي في مواجهة العملات الأجنبية.
تنامي دور النشاط الاقتصادي غير المنظم (غير الرسمي).
وهيمنة السوق الموازية (السوق السوداء).
تنامي العجز في الميزانية العامة للدولة والاعتماد على أسلوب التمويل بالعجز.
تزايد حجم الدين العام المحلي. تقدر ديون ليبيا الخارجية بحوالي 5 مليار دولار.[2]
تراجع الدخول الحقيقية للمواطنين.
تزايد حجم العمالة الأجنبية الداخلة إلى ليبيا بصورة غير نظامية.
عانى سوق السلع وسوق العمل وقيمة الدينار الليبي من ضغوط كبيرة.
عدم كفاءة الاستثمارات المنفذة في قطاع الإنتاج وبخاصة الصناعة والزراعة.
تدني مستويات الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات غيرا لنفطية.
تدني مستويات الإنتاجية والكفاءة في الكثير من المنشآت والوحدات الخدمية العامة وبخاصة في مجال الصحة والتعليم.
ضعف القدرة التنافسية للمنتجات غير النفطية.
الفساد الإداري والرشوة.
لا تزال مساهمات القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي محدودة.
(وترافق مع هذه الآثار مجموعة من التغيرات الأخرى، أهمها تركز الخدمات في المدن الكبرى، وتزايد الهجرة من القرى إلى المدن الكبيرة، مما أدى إلى تعميق الخلل في التوزيع الجغرافي للسكان، كذلك يعاني الاقتصاد الليبي من مشاكل عدم الاستقرار الهيكلي والتنظيمي الأمر الذي أعاق تنفيذ سياسات التنمية، هذا بالإضافة لعدم توفر الإرادة الحقيقية للتنمية، ويظهر ذلك من زيادة نفقات الميزانية التسييرية مقارنة بميزانية التحول، واستمرار العجز في الميزانية طوال العقدين السابقين، حتى مع توافر الاحتياطيات النقدية الكافية للإنفاق عليها).


م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 486/2024،
الاقتصاد الليبي
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 28 تموز ، 2024 28 July
التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. يتم تقديمه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.
ملاحظة: يرجى إبلاغي في حالة عدم رغبتك في استمرار تلقي التقرير حتى يتم حذف اسمك من قائمة البريدية. شكراً.

رابط تحميل التقرير بصيفة بي دي أف: http://almustshar.sy/archives/12512

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 484/2024
الاقتصاد الليبي
إعداد الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
الأحد 28 تموز ، 2024 28 July
M E A K Weekly Economic Report No. 484
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
Contents
1 – ملامح الاقتصاد الليبي. 4
2 – الاقتصاد الليبي بعد 2011: خرائط المقدرات والتحديات… 23
3 – صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد ليبيا بنحو 8% في 2024.. 43
4 – الاقتصاد الليبي يُظهر قدرته على الصمود وإمكانية تحقيق الرخاء في خضم التحديات… 44
5 – ليبيا :بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة 2024.. 46
7 – ليبيا.. شعب فقير في بلد ثري.. 54

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل