حكومة صندوق النقد الدولي أم حكومة مصر ؟

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 8049 - 2024 / 7 / 25 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس معني أن الصندوق يضغط علي القاهرة بشروط مجحفة، أنه مستعد لفقدانها كعميل أصيل ومصدر ربح مستدام !
.
وبالمقابل، ليس أمام القاهرة – وفق حكومتها الحالية - إلا مواصلة "رقص التانجو" مع الصندوق . (خطوة للأمام . خطوتين للخلف) . لاستمرار حصولها علي القروض بأقل التضحيات..؛
- التي سيدفعها القطاع الأكبر من المصريين؛
- (الطبقة الوسطي والبسيطة).
.
الدليل استمرار الإصرار علي اختيار موظفين في الصندوق مثل أحمد كوجك، وقبله محمد معيط، والاثنين من موظفي إدارة يوسف بطرس غالي – وزير مالية مبارك الهارب للندن – وهو خبير استشاري في الصندوق..
ومعهم أيضا "محمود محيي الدين" – الذي هرب سابقا للإمارات.. المستثمر الأول في مصر حاليا!
.
ومصر ضحت بالفعل بالكثير مقابل استمرار قروض الصندوق الذي اشترط 3 أوامر:-
.
1. إبعاد المؤسسة العسكرية والحكومية عن المشهد الاقتصادي
2. وقف المشروعات القومية الكبري التي لا يقدر عليها سوي الجيش والحكومة.
3. تمكين القطاع الخاص من الاقتصاد، (القطاع الخاص يعني رجال أعمال مبارك ولجنة سياسات جمال مبارك).
.
الغريب أنها نفس مطالب دول الخليج مقابل الاستثمار في مصر، بعد أن رفضت الاستمرار في تقدم معوناتها المجانية، وكذلك رفضت الاستثمار في مشروعاتنا القومية !
.
فاقتصاد الخليج قائم علي الاستثمار العقاري والسياحي والترفيه (اقتصاد الترف)، وليس مجالات الزراعة والصناعة التي تحتاجها مصر، وقد توقفت بتوقف مشروعاتنا القومية.
.
شروط صندوق النقد هي نفسها مطالب أقطاب الاقتصاد الخاص المنتمين للنظام البائد بالكامل، وضغطوا بشدة بهدف:
1. وقف المشروعات القومية
2. إبعاد المؤسسة العسكرية والحكومية..
3. فتح الباب للقطاع الخاص ومشروعاته (المشابهة لمشروعات الخلايجة : التطوير العقاري وسياحة النخبة).
.
وقد ضغط القطاع الخاص الذي يقوده رجال نظام مبارك، علي الدولة، بسحب استثمارات وصلت 22 مليار دولار ونقلها للخارج!
.
وأشهر هذه العمليات قامت بها شركة النساجون الشرقيون، حين قامت بنات مؤسسها "محمد فريد خميس" بنقل استثمارهم العملاق إلي لندن!
.
وكذلك إعلان سميح ساويرس بنقل استثماراته للسعودية!
.
وبالفعل: استجابت القاهرة لشروط الصندوق، والقطاع الخاص، والخلايجة.. ونفذت معظم الشروط كالتالي:-
.
أولا: إيقاف المشروعات القومية التي تعد أساس بناء الجمهورية الجديدة ومستقبل أجيال قادمة.. والتي قامت معظمها علي فكرة عبقرية وهي الاقتراض لتأسيس مشروعات كبري تخدم الشعب، ومن أرباحها يتم سداد الديون.. لكنها للأسف توقفت.. لماذا؟
- لأن الصندوق لا يريد لأي دولة أن تسدد ديونها . بل يريد إبقائها دوما في وضعية سلف ودين!
.
المعلومة موثقة بعناوين صحف رسمية مثل:
1. الحكومة: تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها ولها مكون دولارى – (تاريخ النشر: 02 نوفمبر 2023).
2. مصر توقف المشروعات الجديدة المعتمدة على القروض (تاريخ النشر: أول فبراير 2024).
.
ثانيا: إبعاد المؤسسة العسكرية والحكومية عن الاقتصاد تدريجيا، بإعلان ما تسمي (وثيقة ملكية الدولة)، التي نصت علي إبعاد الحكومة عن الاقتصاد وحتي عن الإعلام وهو سر عدم عودة وزارة الإعلام الوطنية!!
.
حسب شروط الصندوق، وفق مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، في بيان صدر أول أبريل: إن "تخارج الدولة والمؤسسة العسكرية من النشاط الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، يُعد عنصرين أساسيين لجذب الاستثمار الأجنبي (الخليجي) واستثمارات القطاع الخاص المحلي في مصر".
.
كما قررت الوثيقة بيع شركات الجيش في البورصة..
- مع زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، لتصبح 65 بالمئة!
.
وبالطبع لا توجد قوة شرائية قادرة علي الاستحواذ علي شركات الحكومة والجيش المصري، إلا القطاع الخاص برجال أعمال مبارك ولجنة سياسات ابنه (جمال) وأصحاب مشروع التوريث.. ومنهم علي سبيل المثال:-
.
[هشام طلعت مصطفي – نجيب ساويرس – أحمد عز – محمد أبو العينين]، وغيرهم بعد أن استعادوا نفوذهم برلمانيا، اقتصاديا، وسياسيا بحزبهم مستقبل وطن – وريث الحزب الوطني.
.
ثم فتحت القاهرة الأبواب لاستحواذات الخليج لضخ الدولارات (لسداد ديون الصندوق)..
.
مقابل مشروعات (عقارية وسياحية عملاقة، مماثلة لمشروعات المدن الخليجية).. بمشاركة رجال أعمال مبارك.
.
المعروف أن دول الخليج وبخاصة الإمارات، كانت (الملاذ الآمن) لرجال مبارك وابنه، لما هربوا من غضب الشعب، وحين تم فتح ملفات فساد النظام البائد..!
.
لكن الملف تم إغلاقه نهائيا، دون محاسبة أحد - (إلا في أقل الحدود) - وتم التصالح علي (ما ارتكبوه) مقابل غرامات وانتهي الملف.. مقابل ضخ مشروعاتهم الدولارية!
.
• لماذا تأجل القرض الجديد؟
.
المفروض أن بعد كل الخطوات السابقة كانت القاهرة تنتظر الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بـ8 مليار دولار.. لكن فجأة قرر الصندوق تأجيل القرض.. لماذا؟
.
الإجابة – حسب المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك – هو استكمال بعض التفاصيل الفنية مع التزام الصندوق بالقرض.
.
وأشادت "كوزاك" بما حققته القاهرة من إصلاحات خاصة فتح الأبواب أمام (القطاع الخاص).
.
الخبراء فسروا التأجيل بأن الصندوق يضغط لمزيد من إجراءات رفع الأسعار – خاصة أسعار الكهرباء - وتحرير سعر البنزين.
.
وهو ذكره "مدحت نافع" - مساعد وزير التموين سابقا لـموقع ”إيكونومي بلس”.
.
وهو ما تؤكده تصريحات رئيس الوزراء - بتاريخ 10 يوليو 2024 - "لا سبيل لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين" و "أنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات" !
.
وصندوق النقد لازال يشترط تحويل الدعم العيني (المحدود جدا حاليا) إلي دعم نقدي.. رغم أن قيمة العملة المصرية في انخفاض لم ولن يتوقف في القريب.
.
كما يشترط إلغاء دعم أسعار البنزين بزعم أنه "يصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين لا يملك معظمهم سيارات"، وفق وكالة رويترز..
- [وهي تصريحات خادعة، لأن تحرير أسعار البنزين يعني ارتفاع مستمر وصاروخي في أسعار كل شيء في السوق]!
.
سبب آخر للتأجيل، ذكره "شريف دلاور" - المستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية - لـ”إيكونومي بلس”، وهو التفاوض لتقليل عبء الديون وتحويلها إلى استثمارات.
.
هاني توفيق - الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المصرية والعربية - أوضح أن مبادلة الديون مقابل استثمارات سعودية وإماراتية لتسديد أقساط وفوائد ديونها المستحقة لهما.
.
ومعني المبادلة: "حصول الجهة الدائنة على أصول عينية للدولة مقابل ديونها لعدم قدرتهاعلى السداد".
.
لكن جانبها السلبي: تراجع موارد الدولة ؛ بفقدان إيرادات الأصول التي تقايضها بالديون، وبالتالي تراجع حجم الاقتصاد القومي، وفق رأي الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار.
.
عبد الخالق فاروق – الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية – يري أن "سياسة خصخصة وبيع ممتلكات الدولة لسداد الديون الممتدة إلى تسعينيات القرن الماضي".. ليست الإجراء الصحيح.
.
مطالبا بـ" تنشيط الشركات الحكومية لزيادة الإنتاج والإيراد، والإصلاح الضريبي ليتحمل الأثرياء مسئولية أكبر من العبء بدلا من تحميله للفقراء وحدهم..".
.
حفظ الله مصر

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل