مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ترسيخٌ للطائفية المقيتة

محمد عزالدين المحمدي

الحوار المتمدن-العدد: 8048 - 2024 / 7 / 24 - 18:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية، ترسيخٌ للطائفية المقيتة

قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من أكثر القوانين تأثيراً على حياة الأفراد والمجتمعات، إذ تُنظم هذه القوانين جوانب الحياة الأسرية كالزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال وغيرها من أحكام، وأية مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية يجب ان تتماشى ومتطلبات العصر الحديث والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي نسي العراقيون ويلاتَ مرحلةٍ صعبة من تأريخهم الحديث ما بعد الإحتلال الأمريكي للعراق من طائفية مقيتة اكتوى بنيرانه الكثير من ابناءه على إثرِ القتل على الهوية والتهجير.
يأتي اليوم لتقديم مقترح لتعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 لترسيخ أسس الطائفية والتفرقة بإضافة كلماتٍ أو مصطلحات بدواعِ مطابقتها للدستور النافذ والذي يعطي الحق للعراقيين بأختيار المذهب الذي تطبق عليهم أحكامه في مسائل الأحوال الشخصية (الشيعي، السني)، وكذلك انصب مقترح التعديل على توزيع تركة المتوفي.
والسؤال هنا لماذا التعديل اذا كان ما يسعى اليه السادة النواب هو متوفرٌ فعلاً في النص الحالي؟ فعند العقد يختار الزوجين اي المذهبين ان كان حسب المذهب الجعفري او الحنفي فاذا اختاروا المذهب الجعفري فان المحكمة سوف تضع في حقل اجل استحقاق المهر المؤجل العبارة الاتية (عند المطالبة والميسرة) اما اذا اختاروا المذهب الحنفي فتضع المحكمة عبارة (عند اقرب الأجلين).
واذا كانت الحجة من التعديل هو تطبيق القضاء أحكام المذهبين على المتنازعين في دعاوى الاحوال الشخصية فهو ايضا موجود وهو نص وجوبي حسب ما نص عليه المادة (1) الفقرة (2) منه على (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون).
ختام القول، على كل أبناء الوطن الواحد التصدي لأي محاولة لزعزعة الوحدة الوطنية وترسيخ الطائفية بشكل مقنن باضافة عباراتٍ تسهم في شق الصف العراقي وأبناءه الذين قدموا دمائهم قرابين في سبيل وحدة الوطن، فالعراق بحاجة الى قوانين تعزز من وحدته وتقوية اواصره تجاه محاولات التقسيم وتفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي.

#محمد_عزالدين_المحمدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل