عندما يزعم الفاشي بتسلئيل سموترتش أنه ديمقراطي..!

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 8046 - 2024 / 7 / 22 - 01:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

ردّ وزير المالية اليهودي الصهيوني الأوكراني الأصل، بتسلئيل سموتريتش، على تقرير يفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ويعود السبب في الموقف الأمريكي، إلى أن هذه العصابات من الأحزاب الصهيونية الدينية، تحاول تقويض مخططات واشنطن في حماية الكيان الصهيوني في المدى الاستراتيجي. عبر هندسة الوضع الفلسطيني بما يحفظ للكپان الصهيوني أمنه واستقراره على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف.
فيما كانت واشنطن قد تركت للكيان مساحة يمارس فيها عدوانيته وسرقة الأرض الفلسطبنية تحت مظلة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في أبعادها السياسية والعسكرية والمالية والدبلوماسية على مدى عقود،
وليغطي
ممارسات هذا الفاشي الصهيوني سموتريتش في سرقة أراضي الضفة الغربية من موقعه كوزير في السلطة القائمة بالاحتلال. الذي قال أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية،
لكن يبدو ان سموترتش نسي من هو ومن هم السراق أعضاء حزبه وناخبيه، وإذا كان صحيحا القول أن العقوبات الأمريكية غير ديمقراطية، فإن السؤال هو أولا. أليست هذه هي أمريكا التي تدعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم ؟ وهي التي طالما عاقبت كل شعب يريد أن يكون حرا مستقلا عن هيمنتها؟.
ثم أليست أمريكا هي أكثر دولة في العالم تفرض العقوبات والحصار على الشعوب الأخرى؟ لكن أليس ما تقوله إنها أكبر ديمقراطية في العالم هي في الواقع من تفرض العقوبات والحصار. وتمارس تجويع الشعوب ونهب خيراتها والعدوان عليها .؟ فهل من الصحيح بعد ذلك أن نقول إنها أكبر ديمقراطية؟ في حين أن الديمقراطية تعني العدالة والمساواة والحرية والحق في الاختيار الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما لا ينطبق على سلوك أمريكا التي تحاول فرض نموذجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على شعوب العالم ..فهل هذا السلوك المفارق له علاقة بالديمقراطية؟ ثم القول إنهم
يتصرفون بأدوات واضحة معادية للديمقراطية ، لكن أليس هذا السلوك هو الثايت في السياسة الأمريكية، طوال عقود من إجرامها وعدوانيتها في فلسطين والعراق وسوريا وكوبا وفنزويلا ونيكاراجوا وأيران واليمن وبوليفيا وتشيلي أليندي؟
. لكن القول إنك شريك شجاع هو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". فهذه أكبر كذبة ، لأن السؤال هو هل هي شجاعة أن تمارس أنت وعصابتك سرقة الأرص والعدوان على أهل الضفة العزل في حماية جيش الاحتلال وقوات أمنه وهي جريمة موصوفة أكدها قرار محكمة العدل 19 يوليو2024 ، وفي رأيها حول جدار الفصل العنصري 16 يوليو 2004.
ومن ثم فإنها لتبدو صادمة ومستفزة وتفتقتد إلى أي ذرة من الأخلاق بمعناها القيمي والفكري عندما نسمع مجرما فاشيا يتحدث عن قيم الديمقراطية والحرية وهو محتل مغتصب لحقوق الغير ،فيما ذهنة محشو بالخرافات التي تنفي الأخر.
وإنه لعبث مفاهيمي وتشويه متعمد وتدنيس لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والديمقراطية والمساواة والقانون عندما يسطو هؤلاء الفاشيين على تلك القيم وتوظيفها في خدمة سلب الآخرين حقوقهم، وأن يختبئ هؤلاء السراق بالإكراه المادي خلف الديمقراطية وهو المحتل.
فمن قال إن المحتل مغتصب حقوق الغير له علاقة بالديمقراطية، أو يحق له الحديث عن الديمقراطية، إلا إذا اعتبرنا أن تقاسم الغنائم وحقوق الآخر إكراها بين هؤلاء السراق هي الديمقراطية.
ومن ثم هل يجوز توصيف الاتفاق الجنائي لمجموعة من لصوص الأرض الفلسطينية على اختيار زعيم للسراق هي ديمقراطية. هذا التشوية والكذب على الذات والآخرين هو اعتداء صارخ على كل القيم النبيلة التي يحتويها مفهوم اليمقراطية، لأن الديمقراطية كمفهوم وممارسة محملة بقيم إنسانية تحترم حقوق وكرامة الإنسان وشرط العدالة والمساواة، وهذا يعني أنه عندما يعتبر نفسه وعصابته منتج رباني يعلو كل الجنس البشري وفق خرافات توراته، فهو متعالي لمجموعة متعالية ثم نسبة هذا الانتخاب للرب يهوه، ومن ثم وفق هذه المقاربة لا يمكن أن تكون ديمقراطيا لأن هذا يتناقض ومنطق الأشياء. ولأنه مخالف لكل القيم الإنسانية، فلا يمكن توصيف المحتل والعنصري والفاشي ومن يستولي على حقوق الغير في الضفة والقدس ويتحدى حكم القاننون أنه ديمقراطي. وإنما هو مغتصب سارق بصفة وزير.وهذا هو أنت يا بتسلئيل سموترتش.

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل