لسنا ملزمين بتوصيات تتقاطع ومصالح العراقيين عامة والكورد خاصة

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 1765 - 2006 / 12 / 15 - 11:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد جاءت التوصيات المرفوعة من لجنة بيكر- هاملتون مخيبة لامال وتوقعات الكثير من المراقبين السياسيين ولاسيما من المهتمين بالشأن العراقي وما آلت اليه الاوضاع السياسية والامنية.
وعلى الرغم من ان التقرير " غير الملزم" للحكومة الامريكية لم يحظ بقبول كامل من الرئيس الامريكي بوش حيث وصفه بالمتشدد ثم انه صرح بعد صدوره بيومين انه عازم على تبني خطة جديدة في العراق دون ان يشير الى ذلك التقرير، فان التقرير قد اثار ضجة اعلامية مثلما اثار مواقف متباينة، السر فيها تباين المصالح من التقرير.
نعتقد ان التقرير قد عمل على تخفيف الاحتقان السياسي امريكياً، اكثر مما عمل على تخفيف الاحتقان السياسي والامني والاقتصادي في العراق، فقد جاء التقرير يحمل سمة العمل المشترك بين ممثلي حزبين كبيرين امريكيين يختلف منظورهما الى مبررات الحرب اساساً ودوامها، وهذا التقارب اضفى على الصراع السياسي الامريكي الداخلي لمسة مهدئة وقناعة ان من الممكن الدخول في اعمال مشتركة- ايجابية- لما تبقى من الفترة الرئاسية للرئيس جورج بوش، وجورج بوش بدوره حتى وان وضع التقرير جانبا ولم ينفذ ما جاء في توصياته، او نفذ نزراً قليلاً منها، فان ربحه الحقيقي يكمن في اقحامه للديمقراطيين بعمل مشترك ازاء موقف امريكا العصيب في العراق هذه الايام، وبذلك يكون قد خفف من وطأة ما يقع على عاتقه وحزبه من مسؤولية الحرب وتداعياتها.
ان من الاسباب التي جعلت الرئيس مسعود البارزاني يعرب عن اسفه بشدة حول ما جاء في التوصيات وما تلا ذلك من تأييد سيادة رئيس جمهورية العراق الفدرالي للبيان الذي اصدره سيادة الرئيس مسعود البارزاني فضلاً عن استنكار سماحة السيد عبد العزيز الحكيم ورموز سياسية اخرى لكنها في الحقيقة لا تخرج عن النقاط الاساسية التي اشار اليها البيان الصادر عن الرئيس مسعود البارزاني، وهذا ما يوحي بوحدة الرأي العراقي وامنه القومي.
ان الروحية العامة للتوصيات تسعى لاعادة العملية السياسية العراقية الى الصفر، ولو عمل بهذه التوصيات فان كثيراً مما بني خلال السنوات الثلاث الماضية يجب اقتلاعه او هدمه، وهذا ما تطالب به الجهات غير المتعاونة مع العملية السياسية منذ البدء.
ان العراق يعيش حالة رهيبة من انعدام الامن وانفلات الانضباط والتدهور الاقتصادي، ولكنه سائر في طريق تحقيق اهدافه، وان اية عملية ايقاف لهذه المسيرة والعودة به الى الوراء تعد خسارة مادية فادحة وخسارة سياسية لا تعوض وانفلاتاً امنياً مضاعفاً. لقد كان على التقرير ان يبدأ من النقطة التي وصل اليها العراق ويسخر طاقاته العقلية وخبراته السياسية في ( كيف يمكن الدفع بالعراق والتعاون معه ليخطو خطوات اسرع الى الامام).
ان الدستور العراقي دستور اقره الشعب العراقي واذا كانت هناك اي حاجة الى احداث تغيير او تكييف في احدى فقراته فان الدستور لم يخف الالية الدستورية العراقية لذلك، وليس من شأن جهة خارجة عن السيادة العراقية ان تجتهد وتغير في الدستور ، العراقيون هم المسؤولون عن دستورهم بمن في ذلك من لم يشارك فليأت ويدل بدلوه عراقياً.
وان آلية توزيع النفط مركزيا واقليمياً آلية تم الاتفاق عليها ولا نجد اي مبرر للعبث بما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة البلد (العراق) بأسره وبما يخدم مصالح الاقاليم.
واما المادة "140" فهي ليست كما يتصور البعض وكأنها مادة متحيزة للكورد وحدهم او ان هذه المادة هي خاصة بكركوك وحسب ان المادة "140" الدستورية تنظم آلية اعادة من أُقصي من موقع عيشه في كركوك او في اي مدينة عراقية اخرى وفقاً لاهواء ورغبات العهد المباد، ونحن نطالب بعودة الامور على ما كانت عليه عام 1974، اي سكانياً الى عراق 1974 وبعد ذلك يجري الاحصاء وفي ضوء جهات دولية مسؤولة ثم يجري الاستفتاء.. ان تخوف بعض الجهات المحلية وتخوف بعض دول الجوار من هذه المادة التي اصبحت مقلقة على ما يبدو هو الدليل على لا احقية هذه الجهات والا لماذا يصر الكورد على عودة التوزيع السكاني الى ما قبل الاقصاءات والتهجير ولماذا يصر الكورد على احصاء عادل موضوعي ولماذا يصر الكورد على استفتاء عادل وبأشراف دولي؟.
نتمنى ان تكون توصيات بيكر - هاملتون فرصة جديدة لاعادة امريكا النظر في واقع العراق واتخاذ الخطوات البناءة في مساعدة هذا البلد الذي اثقلته الجراح وبخطط ثابتة غير متذبذبة فالعراقيون لا يستحقون كل هذه العذابات وكل هذه الدماء حتى اصبح الجار يقصي جاره...!! والموت في كل مكان يحوم.

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل