المصالحة

بدرخان السندي

الحوار المتمدن-العدد: 1640 - 2006 / 8 / 12 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المصالحة مبادرة مباركة وخيرة أطلقها السيد رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي ولكن وكما يظهر انها تجابه بعدد من المصاعب وهي بالتأكيد ليست بالعملية السهلة اذ تقتضي تقريب وجهات نظر ومصالح واتجاهات واجتهادات متناقضة ومختلفة، لكن من أبرز المصاعب في تقديرنا هو مسألة انسحاب قوات التحالف واعادة النظر في الدستور.
ان المشكلة الاولى لها علاقة مباشرة وماسة بأمن العراق لا بل بأرواح العراقيين والسؤال الذي يفرض نفسه.. هل نضمن لشعبنا العراقي حياة آمنة ثم الانسحاب أم الانسحاب أولاً مع احتمال تعرض البلاد الى حرب أهلية طاحنة لا أول ولا اخر لها او انفلات أمني كامل؟.
ويجوز السؤال هنا الى أي حد استطاعت قوات التحالف ضمان الأمن للعراقيين كي تبقى مدة أطول؟
الحقيقة ان المشكلة الأمنية في العراق تفاقمت بعد الانسحاب التدريجي او تقليص حجم وجود قوات التحالف داخل بغداد مما جعل امريكا تعيد التفكير في مسألة سحب قواتها او جدولة هذا الانسحاب وهذا ما حدا بواضعي الخطة الأمنية لبغداد الى اعادة القوات الأجنبية الى داخل المدينة ولاسيما المناطق الحساسة.
اذن نحن نرى ان أي جهة سياسية تطالب بشرط سحب القوات قبل المصالحة انما هي تجازف بأرواح المزيد من أبناء العراق مع تقديرنا الكلي لروح مقاومة الوجود الأجنبي فما من عراقي عربياً كان ام كوردياً يرتضي ثلم السيادة العراقية او القبول بالاحتلال او بقوات غير القوات العراقية..
وقد سبق وان أعلن الرئيس البارزاني أكثر من مرة ان امريكا اخطأت في اعتبار نفسها دولة محتلة وهذه هي وجهة نظرنا ورؤيانا الكوردية أزاء الاحتلال رغم ان الحال قد اختلفت اليوم فلنا حكومة منتخبة ورئاسة وسيادة والوجود الأجنبي بات حالة مؤقتة لامحال.
هنا لا بد أن نعي حقيقة الموقف الامريكي فالشعب الامريكي نفسه غير راغب في استمرار وجود الجيش الأمريكي في العراق وهناك ضغط على الحكومة الامريكية في اعادة النظر في الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد ان أخذ عدد القتلى من الجنود الامريكان يزيد على 2500 قتيل واكثر من 300 مليار دولار تكلف دافعي الضرائب من الشعب الأمريكي جراء الحرب لا بل كانت مذكرة "الديمقراطيين" المقدمة للرئيس الأمريكي هي بمثابة رسالة، علينا نحن العراقيين ايضا فهمها اذ تقول مذكرتهم (على المسؤولين العراقيين ان يفهموا ان الصبر والدم والأموال الامريكية ليست بلا حدود).
اذن.. ألم يئن الآوان لنتفق ونتصالح قبل انسحاب هذه القوات وانفلات الأمن كاملاً ووقع الكارثة ووقوع ما لايمكن حتى للمصالحة علاجه لاسمح الله؟.
أما إعادة النظر في الدستور.. فليس من دستور لا يقبل التطوير والتغيير.. وكثير من الدساتير غُيرت وُطورت ومنها دستور الولايات المتحدة الامريكية، ولكن هل يجوز ان يستمر نزيف الدم العراقي الى حين تغيير الدستور او بعض فقراته مثلاً.. وهنا يجب ان لا ننسى ان بعض ما جاء في الدستور لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال لأنه جاء تعبيراً عن نضال دؤوب لسنوات طويلة مثل فدرالية كوردستان التي لا يمكن أن تكون إلا كما هي اليوم طريقاً للوحدة الوطنية الحقيقية النابعة من الايمان بالتعايش المشترك وكذلك حل مشكلة كركوك في ضوء تفعيل المادة (140) من الدستور العراقي.
لذا لا نعتقد ان الوقت في صالحنا نحن العراقيين اذا ما تأخرنا أكثر وان نضع كثيراً من الشروط التي يمكن ان يتم الحوار حولها بعد المصالحة جانباً الآن لأن المصالحة هي الأرض الأفضل لا بل لا توجد ارض سواها لاجراء كل الحوارات العراقية المخلصة ذات العلاقة بالهم المشترك.
وأزاء ما تقدم فإننا نرى ان الأطراف السياسية التي هي في الحكم اليوم يجب ان تكون أكثر اتساقاً في توجهاتها ازاء مبدأ المصالحة فتناقض السياسيين ولاسيما القياديين منهم في تصريحاتهم يربك تسهيل عملية المصالحة ويعقدها فضلا عن وجود ما يمكن تسميته بعدم الاستقرار على موقف واحد أزاء الجهات التي يراد التصالح معها.
واخيراً فالعراق لجميع العراقيين ورؤيتنا الكوردية ان الفرقاء هم مجتهدون في مستقبل العراق ولا غبار على الاجتهاد، على ان النزف العراقي يجب أن يكون ايقافه هماً مشتركاً وان يكون في أولوية كل حديث ومصارحة في عملية المصالحة.
ان الموقف الكوردي واضح تمام الوضوح أزاء المصالحة لابل كان للرئيس مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان الريادة في هذا المجال اذ عقد أول مؤتمر للمصالحة في آذار 2004 بين الاخوة الفرقاء العراقيين بعد السقوط في مؤتمر اربيل.

#بدرخان_السندي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل