بن جرير: مستشار جماعي يطلب من لفتيت تطبيق مقتضيات المادة 65 من قانون الجماعات الترابية في حق المنتخبين المخلين بها

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8023 - 2024 / 6 / 29 - 05:42
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

وجه محمد ربيع، مستشار بالمجلس الجماعي لبن جرير، بتاريخ سابع وعشرين من الشهر الجاري، رسالة إلى السيد وزير الداخلية موضوعها وضعية المجلس الجماعي لابن جرير، وغياب تفعيل المقتضيات والمساطر المرتبطة بالنظام الأساسي للمنتخب والمضمنة بالقانون التنظيمي رقم 113.14.
حدد المستشار الجماعي مراجع رسالته هاته في دستور 2011، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ودوريتي السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، وD1750 بتاريخ 14 يناير 2022
تبدأ الرسالة بالإشارة إلى أجواء (البلوكاج) التي يعيش في ظلها المجلس الجماعي لابن جرير في الآونة الأخيرة بسبب تطاحنات بعيدة كل البعد عن الصراع السياسي والإيديولوجي الرصين، والتدافع الفكري الإيجابي الذي يسمو بالعمل السياسي الحقيقي قصد الرفع من وتيرة الاشتغال لتنزيل البرامج العالقة والمشاريع المتوقفة التي تنتظرها بشغف ساكنة المدينة.
كما أشار المستشار إلى كونه استنفد كل سبل التواصل المحلي والإقليمي مع الجهات المعنية بموضوع مراسلته، محيطا الجهة المرسل إليها علما بأن هذا الوضع المتأزم الذي خيم على المجلس الجماعي لابن جرير ومازال فوت على المدينة مجموعة من المشاريع المهيكلة والاتفاقيات المهمة التي كانت فرصة للدفع بعجلة تنمية المدينة نحو الأمام، والعمل على محاولة تقليص الفوارق والتفاوتات المجالية والترابية الكبرى بين قطاع المدينة الخضراء وباقي أحياء مدينة ابن جرير، خاصة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
وأخبر صاحب الرسالة السيد وزير الداخلية بأنه منذ تشكيل الهياكل التنظيمية للمجلس الجماعي ببن جرير ظل هذا الأخير ولحدود اللحظة يضم بين عضواته وأعضائه المنتخبين عددا كبيرا ممن هم في وضعية غير قانونية تتنافى ومضامين المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص صراحة على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة".
وهكذا يلاحظ المستشار أنه بدلا من تحريك مسطرة العزل بشكل مباشر وبقوة القانون في حق من أخل بمقتضيات المادة 65 منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 8 شتنبر2021، اكتفى السيد عامل إقليم الرحامنة بتوجيه مراسلة للسيدة رئيسة المجلس الجماعي تكتسي طابعا إخباريا ليس إلا.
وأكد صاحب الرسالة أن هذا الوضع المتسم بالتهاون والانتقائية في تطبيق القانون سيجعل المجلس الجماعي لابن جرير يعيش حالة من الفوضى والتسيب المؤدي للإخلال بالغايات والأسس التشريعية المنظمة للعمل الجماعي، وهذا ما يؤكده الملتمس الأخير للسيدة رئيسة المجلس الجماعي لبن جرير الموجه للسيد عامل إقليم الرحامنة، حيث تطرقت من خلاله بالتفصيل إلى عدد من المخالفات والخروقات القانونية والمسطرية التي ارتكبها 8 أعضاء بالمجلس منهم نواب ورؤساء لجان دائمة في استغلال تام لصفتهم ومهمتهم داخل الجماعة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل أحكام المادة 65 والمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص صراحة في فقرتها الأولى على أنه "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
وانطلاقا مما سبق الإشارة إليه، ومن باب تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية، واحتراما للتعاقدات واالالتزامات، وفي إطار تفعيل مبدأ تغليب المصلحة العامة والنأي عن كل ما من شأنه فرملة طموحات وانتظارات ساكنة المدينة، وعلى اعتبار أن المجالس الجماعية هي مؤسسة دستورية منتخبة تعنى بتدبير الشأن العام المحلي، والدفاع عن المصلحة الفضلى للمواطنات والمواطنين، وبما أن الوضع بالمجلس الجماعي أصبح مستعصيا على السلطة الإقليمية لتأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها بناء على مضامين الفصل 145 من دستور 2011، يطلب المستشار الجماعي من السيد وزير الداخلية المحترم التدخل العاجل والمستعجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل