الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام نوع من التعذيب

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1762 - 2006 / 12 / 12 - 11:33
المحور: حقوق الانسان
    

مقدمة

بالرغم من ان الإعتقال المطول او غير المحدد, السابق لتوجيه الإتهام, ممنوع في العديد من القوانين القطرية واتفاقات حقوق الإنسان الدولية, لكن اليوم, ومنذ بداية "الحرب على الإرهاب" يتم تجاوز حدود تلك القوانين والإتفاقيات في داخل دول العالم الديمقراطي وخارجه. من خلال هذا النص, نأمل ان نوضح بأن الإعتقال المطول او غير المحدد, السابق لتوجيه الإتهام عندما يمدد بشكل عشوائي فأنه يصبح نوعا ًمن التعذيب واداة للضغط على مواطنين ابرياء لم توجه لهم اية تهمة بعد, ولأسباب غير السبب القانوني المعتاد للإعتقال السابق لتوجيه الإتهام وهو ضرورة اكمال التحقيق. ان تعريف الإعتقال المطول او غير المحدد, السابق لتوجيه الإتهام كنوع من الأرهاب من قبل جهات رسمية دولية سوف يساعد في ردع الحكومات عن اساءة استخدام هذا الشكل القانوني للإعتقال. اننا نطلق هذا النداء بمناسبة العيد الثامن والخمسين لإعلان حقوق الإنسان العالمي.

ما هو التعذيب؟

في "الإتفاقية ضد التعذيب" لعام 1948, يعرف التعذيب على انه: "اي عمل متعمد يتسبب في الألم الشديد او المعاناة, سواء كان جسمياً او نفسياً, والذي يقصد منه الحصول على المعلومات او الإعترافات او ما شابهها من الشخص الذي يقع عليه الفعل او شخص ثالث (....)" (*)

إساءات استعمال قانون الإعتقال السابق لتوجيه الإتهام

يذكر تقرير لـ "اطباء من اجل حقوق الإنسان" (Physicians for Human Rights (PHR) ) ان عدم الوضوح بالنسبة للمعتقلين حول مصيرهم, كثرما يتسبب في زيادة حدة تأثير العزل الإنفرادي المطول. لقد اكدت مجموعة من اطباء النفس الذين يدرسون مجموعة من السجناء المعتقلين بدون محاكمة في معتقل "بلمارش" المشدد الحراسة في جنوب لندن " العلاقة بين الإعتقال غير المحدد الأجل والتدهور الذهني للمعتقلين" (**)

تستعمل بعض الدول, مثل المملكة المتحدة, الإعتقال (المطول) السابق للإتهام بشكل رئيسي لغرض المنع والعرقلة وليس لغرض اكمال التحقيق, كما تكتب جمعية "الآثمون" (association of wrongdoers ). (***)
تطالب الجمعية بان "تلتزم الشرطة بعدم استعمال قوة قانون الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام لغير الغرض الذي وضع من اجله, اي اكمال التحقيق في امكانية توجيه تهمة بهدف الملاحقة القانونية." وتضيف الجمعية "ان الغرض من الزمن الإضافي للإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام هو لتأمين ما يكفي من الأدلة لإستعمالها في اجراءات الملاحقة الجرمية, حين تتطلب طبيعة الشكوك الموجهة الى المعتقل اعتقاله في وقت قبل ان يكون متوفراً للسلطات مثل تلك الأدلة."

يكتب كريس كاينه (Chris Gagné) المحرر في صحفية "بوستون كولج ثيرد وورلد لو" (Boston College Third World Law Journal) للفترة 2004 – 2005 في مقالة بعنوان "الدروس المستحصلة من قانون محاربة الإرهاب الهندي": " يبدوا ان الشرطة في كوجارات قد استخدمت الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام لإجبار المتهمين على تقديم اعترافات بطريقة غير قانونية, بدلاً من الإعتماد على الإجتهاد الأمين للشرطة (للحصول على الأدلة - المترجم).

وعن التعذيب في كمبوديا نقرأ في تقرير لـ "ألتجمع من اجل تطوير والدفاع عن حقوق الإنسان" (LICADHO) في حزيران عامم 2000 ان "الإعتقال المطول غير القانوني" هو احد انواع التعذيب النفسية المستعملة.

من السهل تبيان ان الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام يشجع على إستخدام (الأنواع الأخرى من) التعذيب, لأنه يجعل من الصعب اثبات حدوث التعذيب فيما بعد بسبب الفترة الطويلة.
عن هذا يكتب "المركز الآسيوي للمصادر القانونية" (Asian Legal Resource Centre) : " من السهل ارتكاب التعذيب في تايلاند جزئياً بسبب الفترات المطولة التي يسمح للشرطة فيها بالإحتفاظ بالمعتقلين" ويضيف: " ان الإعتقال المطول سبب هيكلي للتعذيب المتكرر".

دعوة الى اعتبار الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام كنوع من التعذيب

ان ادخال اغراض جديدة الى اسباب الإعتقال المطول (بشكل عشوائي) السابق لتوجيه الإتهام, ولفترة اطول من الحاجة المعقولة لإكمال التحقيق وجمع الأدلة, يحول الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام الى عملية إعتقال بدون محاكمة وعملية تعذيب, بالنسبة الى المعتقل وافراد عائلته, حسب تعريف التعذيب من قبل "الإتفاقية ضد التعذيب" لعام 1948.
لذلك فأن الأمم المتحدة و المنظمات المتخصصة والشخصيات المعنية في كل انحاء العالم مدعوة الى عرقلة اساءة استخدام قوة قانون الإعتقال المطول السابق لتوجيه الإتهام كوسيلة للتعذيب, بكتابة وتوقيع اتفاقية تحدد الفترة الزمنية التي يعتبر هذا الإعتقال بعدها نوعاً من التعذيب يستدعي الإجراءات القانونية اللآزمة له. أن مثل هذا الإجراء من شأنه ان يساعد على تقليل الإساءة الى حقوق المعتقلين من قبل انظمة حكم تبحث في اية ثغرة في القانون الدولي للتسبب في الألم لمواطنيها الأبرياء كلما اعتقدت ان ذلك قد يخدم اجندتها السياسية او غيرها.

الرجاء توقيع الألتماس على: http://www.petitiononline.com/IsTortur/petition.html

صائب خليل
10 كانون الأول 2006.

(*) http://www.phrusa.org/research/torture/tort_faq.html
(**) http://www.phrusa.org/research/torture/pdf/psych_torture.pdf
(***) (http://www.official-documents.gov.uk/document/cm69/6920/6920.pdf )

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل