المنتدى العمالي الثقافي ينظم جلسة حوارية بعنوان (الرابع عشر من تموز يوما لا ينسى)

عامر عبود الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 7994 - 2024 / 5 / 31 - 15:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظم المنتدى العمالي الثقافي مساء يوم الاربعاء التاسع والعشرون من ايار في مقر المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي، جلسة حوارية بعنوان (14 تموز يوما لا ينسى وثورة شعب لا يمكن التنكر لها)، تحدث فيها الرفيقان محمد جاسم اللبان والحقوقي محمد حسن السلامي عن الجانب التاريخي والقانوني ليوم الرابع عشر من ثورة تموز الخالدة، ادار الندوة الرفيق جمال الطائي وبحضور عدد من رفاق واصدقاء الحزب.
تناول الرفيق محمد جاسم اللبان الجانب التاريخي لثورة الرابع عشر من تموز، مبينا دور الحزب الشيوعي العراقي في التهيئة وانجاز الثورة، من خلال الكونفرنس الحزبي الذي عقد في ايلول عام 1956 مثبتا فيه ان تكون اساليب العمل لتغيير نظام الحكم الملكي سلمية، ولكن عندما حدثت انتفاضة 1956 بعد بضعة اشهر من عقد الكونفرنس اثر العدوان الثلاثي على مصر، وانتفاضة الحي والتي تم على اثرها اعدام اعداد من رفاق الحزب من قبل النظام الملكي، غير الحزب خطه السياسي وانتهج سياسة جديدة هو تغيير النظام عن طريق القوة، نتيجة لمعاناة الشعب من ارهاب الدولة وقمعها وتغييب الحريات العامة والخاصة.
بعد ذلك اشار الرفيق اللبان الى الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها القوى الوطنية ووصول احد عشر نائب من الحزب والقوى الوطنية الى البرلمان، مما اثار حفيظة القوى الرجعية والاقطاع ونوري السعيد، والذي قام بحل البرلمان بعد يوم واحد وايصال ممثلين عن تلك القوى الرجعية الى البرلمان، والتي خاطبهم نوري السعيد قائلا "لولا نوري السعيد لما استطاع احد منكم ان يكون عضو برلمان".
وعرج الرفيق على الانجازات التي حققتها الثورة بالرغم من عمرها القصير، ومنها قانون الاصلاح الزراعي والقانون المدني والعلاقات المتوازنة مع الدول العربية ودول العالم، اضافة الى جذب الملايين من العراقيين للعمل السياسي بعد ان كانوا محرومين من ذلك، ومنها النقابات والاتحادات والمنظمات الطلابية، كذلك اعادة بناء مؤسسات الدولة واصبحت في خدمة المواطن العراقي ورفعت من المستوى المعيشي لعموم ابناء الشعب العراقي، وقللت الفوارق الطبقية بين الريف والمدينة، وغيرها من المنجزات والتي كانت لصالح المواطن العراقي.
ومن جانب اخر تحدث اللبان عن البرلمان الحالي وعمله المحاصصاتي وفساده، مؤكدا "لابد من استلهام التجارب والعبر من الثورة، وخلق رأي عام يدرك حقيقة نوايا النظام الحاكم، والذي يحاول القفز عن منجزات ثورة تموز ومحو ذاكرة الشعب، لذلك مهمتنا العمل على تشكيل عوامل ضغط قوية، لتعطيل هذا القرار الجائر بعدم اعتبار يوم الرابع عشر من تموز يوم استقلال العراق.
بعد ذلك تناول الحقوقي محمد السلامي الجانب القانوني والاجراءات في عدم ادراج يوم الرابع عشر من تموز عيدا وطنيا. مبينا "كل العالم فيه مناسبات منها سياسية وقومية ودينية وغيرها، ولكن بالتاكيد عند الانتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى تؤرخ هذه الانتقالات وخصوصا في دول العالم الثالث، مشيرا "وبما يخص العراق انه محتل منذ عام 1914 عندما دخل الاحتلال البريطاني البصرة ووصوله عام 1918 الى الموصل، ومن ثم توج الملك فيصل الاول في عام 1921 ملكا على العراق واستمرار الحكم الملكي الى عام 1958 عند قيام ثورة الرابع عشر من تموز، وحصول العراق على الاستقلال وخاصة الاستقلال الاقتصادي بعد ان كان العراق مرتبط بمنطقة الباون الاسترليني وخروج العراق من تلك المنطقة، وعلى الصعيد السياسي انتقاله الى نظام سياسي اخر اي من النظام الملكي الى النظام الجمهوري، ونتيجة هذا التحول السياسي لابد من اعتبار يوم الرابع عشر من تموز يوما وطنيا للعراق.
وبعد ذلك تطرق السلامي الى اهم المواد والقوانين الدستورية لدستور العراق المشرع عام 2005، والتي تتناقض مع القانون الاخير العطل الرسمية والذي صوت عليه البرلمان.
لافتا الى "ان القانون الذي ارسل من الحكومة عام 2015 عندما كان حيدر العبادي رئيسا للوزراء الى البرلمان جاء في المادة الاولى اولا (ز) من هذا القانون "14 تموز اعلان جمهورية العراق"، ولكن بعد فترة اقترح وزير الثقافة حسن ناظم، ان يكون الثالث من تشرين الاول وهو يوم دخول العراق الى عصبة الامم المتحدة عام 1932 اليوم الوطني للعراق، لتحاشي ان يكون يوم الرابع عشر من تموز يوما وطنيا، ولهذا رفعت بشكل متعمد هذه المادة (ز) من القانون الاخير، مبينا ايضا في المادة 12 من الدستور الحالي "ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني وكذلك "ينظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية، والملاحظ ان القانون الاخير عندما صدر لا توجد فيه مناسبات وطنية بل اغلب العطل الرسمية هي دينية، وهذا يعني ان القانون لا يتماشى مع مواد الدستور، وبهذا قد اخل بقضية مهمة جدا وهي المناسبات الوطنية، والتحول من نظام ملكي الى نظام جمهوري، وهي ارادة الملايين من الشعب العراقي،اضافة الى القضية المهمة بان الدستور ينص على ان العراق جمهوري، وهذا تناقض كبير بين القانون والدستور.
واخيرا بين انه بالامكان رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية للنظر بهذا القانون لتعارضه مع الدستور، وان الكثير من الاحزاب ومنها الحزب الشيوعي العراقي والمنظمات والاتحادات ورابطة المرأة العراقية اصدرت بيانات للضغط وتعديل هذا القانون، وان يكون يوم الرابع عشر من تموز عيدا وطنييا للعراق.
وفي الختام كانت هناك مداخلات واسئلة من قبل الحضور اضافة الشيء الكثير واغنت الجلسة.

#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل