حول حدث 25 جويلية

الشتيوي جوهر

الحوار المتمدن-العدد: 7994 - 2024 / 5 / 31 - 14:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في التاريخ بين فصوله و في الحاضر و أحداثه و نحو المستقبل في الإستشراف و النضال الثوري هو طريق الشعب تونسي في تحقيق أهدافه و طموحاته و هذا ما بينه التاريخ و يؤكده الحاضر في كل حين ، ففي 1984 في الإنتفاضة الشعبية الجماهيرية العارمة أنذاك ضد النظام البورقيبي و الزيادات المقرة أنذاك تمكن الشعب المناضل من إلغائها عبر نضاليته ، و في الإنتفاضة الديسمبرية منذ عقد من الزمن أسقط الشعب نضاليا النظام النوفمبري الذي حكم بالحديد و النار و وجه صعفة تاريخية لبن علي و تمكن من ذلك من تحقيق عدد من المكاسب و الأهداف النضالية و عزم السير نحو تجذير نضالاته و المواصلة الثورية في ركب تحقيق طموحاته المحورية و أهدافه الإجتماعية و الإقتصادية لكن السياسة الإستعمارية الأمريكية بمساهمة و دور من الرجعيات العربية اتت بأداتها الإخوان المسلمين لوضع جدار أمام الموجة النضالية الشعبية التونسية التي أيقضت دنيا العرب من سباتها لكبح نضالات الشعب و للإستمرار في تنفيذ السياسة الإستعمارية اللاوطنية متعددة المشارب و الأهداف ، فهي عشرية سوداء مرت على الشعب و الوطن لم يستثنى من خانتها أي فعل في الإجرام و المجازر من التفقير و التجويع الذي عان منه الشعب إلى البطالة و الخصاصة الإجتماعية و الأزمة الإقتصادية و المالية التي اوصلت البلاد للإفلاس و كذلك القمع الوحشي الرهيب و إعتماد أبشع الوسائل في إطار ذلك و يضاف كذلك في سياق ذلك الإرهاب و التكفير و الإغتيال السياسي ، فتوحدت عموم هذه التمظهرات لتشكل مشهد أكثر أزمة شدة و تفاقما تمر بها تونس تاريخيا ، لكن الشعب المناضل الذي عنون تاريخه بالنضال قد قرر الإنطلاق في إعلان النهاية لهذه الأزمة عبر اليوم التاريخي ل 25 جويلية ليغير رمزيته في هبة نضالية جماهيرية عارمة جابت عموم بقاع البلاد إستهدفت بشكل واضح حكم الإخوان و فتحت الطريق الثوري نحو إسقاطه من منطلق الحزمة من القرارت الرئاسية المتخذة في خاتمة ذلك اليوم التاريخي التي عبرت تعتبر في مضامينها مكسبا نضاليا شعبيا حقق بالنضال الجماهري و لا غيره ، فل يستكمل الطريق و هو نحو إحياءا للمنجز النضالي الديسمبري العارم في التاريخ المعاصر و المتتابع من نضالات الشعوب و عموم المضطهدين ، من أجل تحقيق ما كان عائقا و من أجل الإستمرار النضالي الثابت نحو النضال الوطني الثوري و تحقيق الطموح النضالي الثوري في التحرر الوطني و الإشتراكية
• التطورات في الأزمة السياسية
لقد عمقت الإنتفاضة الديسمبرية من أزمة النظام اللاوطني العميل و ذلك من خلال الشرخ الذي فتحته عبر إسقاطها رأس النظام بن علي و ما لحقه من حل التجمع و المؤسسات السياسية للنظام و إبطال العمل بدستور 1959 و لم يكن حكم الإخوان و حلفائهم في المرحلة التي سميت بالإنقالية سوى المعبر عن إستمرار الأزمة السياسية و ذلك ما إتسم في تعرج نحو إنجاز مهام المرحلة الإنتقالية في المجلس التأسيسي و التي أهمهما بلورة الدستور مقابل إنجاز مهام أخرى في خدمة الأجندة الخارجية و المشاريع الإستعمارية في الدعوى و إعداد الجهاديين و تسفيرهم ،و عقد إتفاقيات إستعمارية مع الترك و االأوروبيين ، مع إثقال كاهل البلاد بالديون و نهب المال العام ، كما و ما تمت المواجهة به للتحركات عبر القمع الرهيب بإستعمال الرش ،فإضافة لعدم الحل و الإستجابة للمطالب الإجتماعية العاجلة و ما ارتبط به بشكل و أسلوب الطعاتي مع ذلك بالقمع الرهب و ما لحقه من الإغتيالي السياسي و تكرره عمقت أزمة النظام و أزمة حكم الإخوان في تونس عبر كشف عموم وقائعها و إنكشفاف حقيقة زيف وعودها ، فمنذ 25 جويلية 2013 و لو كأنه الموعد لإثبات حقيقة حركة النهضة و حكمها و سياستها فقد أعلن مع الإغتيال السياسي بشكل شبه تام الإفلاس السياسي لحكم حركة النهضة فتكاثفت أنذاك الدعوات لحل المجلس التأسيسي و إسقاط حكومة علي العريض ، ففرض عليها أمام الغضب الشعبي و المأزق السياسي الواقعة فيه التنازل عن واجهة الحكم و وجدت في دعوات الحوار الوطني و تفعيله مخرجا من أزمتها المتعمقة أنذاك . و لم تكن المرحلة السياسية بين 2015 و 2019 إلا إستمرارية في الأزمة السياسية للنظام و بل تعميقها الذي في ذلك إتخذ عدة تمظهرات من الفشل السياسي لحكومة حبيب الصيد و الصراعات الواقعة في ضل الإتلاف الحاكم الإخواني الدستوري مرورا بمبادرة قرطاج التي بنيت على قاعدة توزيع المواقع و إعادة توزيع الأدوار بين أجنحة النظام قابله و كانت حكومة يوسف الشاهد سوى الخادم الذليل لبرنامج صندوق النقد الدولي و الحامية لمصالح الفاسدين و بيدقا بين الإخوان و الدساترة في صراعهم الذي أخذ عدة أوجه و تمظهرات من التحوير الوزاري حول حكومة الشاهد إلى إسغلال السبسي حالة الهزيمة التي تلقاها تنظيم الإخوان العالمي و الموقف الأمريكي منه لفرض شروط و تنازلات على فرعهم في تونس لتمرير بعض سياساته و التي منها إعادو بعض التجمعيين في الواجهة و عقد المصالحة مع الفاسدين و لا يستثنى من ذكر تحول يوسف الشاهد من بيدق للسبسي إلى حليف الإخوان ، فعلى قاعدة المحاصة و تغليب المصالح الحزبية و الصراع على المواقع و تفكك أحزاب و ولادة جديدة و الأمر مثيلا على الكتل البرلمانية جلها مثلت عناوين الأزمة السياسية و لم يرتبط بحالة الفوضى السياسية سوى تكريس في إنتهاج سياسات التجويع و التفقير و رهن البلاد للدوائر المالية العالمية فقد تكاثفت نسبة المديونية و عمقت الزيادات عبر قوانين الموازنة ووقعت الإتفاقيات الإستعمارية فوضعت البلاد على عتبة الإفلاس يقابلها إرتفاع في نسب الفقر و البطالة و التدهور الإجتماعي
العوامل و الأحداث المؤدية نحو 25 جويلية
على خطى نفس السياسات الإقتصادية و المالية و نفس الحالة السياسية كان الطريق منذ 2020 و لو بأكثر حدة و تمظهرات في الأزمة مع زيادة التذمر الشعبي من الوضع المزري . فعمق من وزر الأزمة و ثقلها فيروس الكوفيد 19 الذي تعاط معه اليمين الرجعي الحاكم بقيادة حركة النهضة في كلتا المناسبتين بالسياسة المعمقة للأزمة و تداعيتها فأول غلق البلاد لفترة طويلة تحمل الشعب ثقلها رافقتها وعود واهية في الإعانات و حل مخلفات الأزمة و من ثم إستهتار تام بالوضع و فتح البلاد على مصراعيها ما ساهم في الإنتشار السريع للوباء و تحول تونس إلى مستوى البلاد المبوؤة عالميا أمام حالة الإصابات المتصاعدة و الوفايات المتزايدة . فالكوفيد 19 من مختلف أوجهه ساهم في تعميق الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد فإرتفع الطرد التعسفي و تأكلت و أفلست المؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة و إرتفعت نسبة البطالة و الفقر و لم يرافق ذلك سوى الزيادات المتتالية في الأسعار و أخرها الزيادات الكبيرة الأخيرة التي مثلت تنفيذا لشروط صندوق النقد بعدما أوصلت البلاد لحالة الإفلاس المالي و الإقتصادي في تجاوز نسبة المديونية 100 بالمائة و أصبح القبول بالشروط الجحاف في خدمة الدين العام أمرا محتوما ، رفقة هذا إجمالا إستثرى الفساد و عمق منظومته السياسية و الإقتصادية و أصبح ناخرا لعموم القطاعات تدعمه و جزء منه أحزاب الإتلاف الحاكم فما كان إلا المقتات من الأزمة و المعمق فيها . أما سياسيا فقد كان محور الأزمة و مركزها و هو الذي أخذ عدة تطورات و تمظهرات وصلت في تفاقمها إلا حالة شلل تام في مؤسسات الدول و فوضى عارمة لم تعرف مثلها البلاد تاريخيا ، فقد غاب التوافق و تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة من الوهلة الأولى فتعطل تشكيل الحكومة الأولى و من ثم مرت حكومة الفخفاخ و ما لم تلبث أن تنتهي أزمة الكورونا الأولى حتى تم سحب الثقة منها لتأـتي حكومة هشام المشيشي الذي أصبح بيدقا في يد حركة النهضة خادما لمصالحها الحزبية في مسار التطورات و الأحداث ، حيث في مسار تفاقم الأزمة أصبح المشهد يحومه الصراع المتفاقم بين أجنحة النظام متمظهرا في مراحل معينة منه في أوجه الرئاسات الثلاث و من جانب أخر أخذ الصراع صلب النظام تصاعدا بين حركة النهضة و حزب الدستور ، و فقد في ضل هذه الازمة البرلمان أي دوره الموكل إليه فأصبحت جلساته شبه معطلة في ضل تحوله بمرتع للإعتصامات و الخصامات و التشابك في أقصاه ففي الأونة الأخيرة أصبح مؤسسة مشلولة بشكل تام لا تقوم حتى بأبسط دور لها في سير إجتماعاتها و من جانب الأخر كان الدور الغائب لحكومة المشيشي و الوزارات عن مهامها و ماهو متطلب منها بكثافة و صورة عاجلة في ضل تفاقم الأزمة الصحية و الإجتماعية ، فلم يتخذ أي إجراء واضح أو بلورة برنامج للحد من تفاقم الكارثة الصحية و معالجة القضايا الإجتماعية العاجلة فإتسم عدد هام من القرارات المتخذة بالإرتجالية و خارج المتطلبات و أخرى غاب تفعيلها و بقيت حبر على الورق فقد كانت الإستهانة و الإهمال التام إزاء الوضع الصحي و الإجتماعي و الإقتصادي الذي ساهمت الحكومة في التعميق من حدته من خلال سياستها المنتهجة إياه و أسلوب تعاطيها مع الوضع . هذه الوضعية إجمالا في ضل حالة العطالة التامة و الغياب التام لمؤسسات الدولة عن دورها ووضيفتها مقابل الإستمرار في دعم الفساد و ونهب المال العام و التداين و تنفيذ إجراءات و برامج صندوق النقد الدولي و توقيع الإتفاقيات الإستعمارية و التي أخرها مع الشركة القطرية وضع أزمة النظام في أحلك حالاتها قابله حالة إستياء و تذمر شعبي كبرى و خاصة إزاء الحكومة و البرلمان في ضل الحالة التي عرفوها و إهمالهم التام لقضايا البلاد و الشعب و ما زاد في حالة الغضب الشعبي سوى الكارثة الصحية الواقعة و حالة الوفايات التي أصبحت تتصاعد يوما تلو يوم في ضل غياب أي إجراء للحد من هذه الحالة و هذا الأمر ما ساهم في دفع الشعب للتحرك و العودة لنهج و طريق النضال الجماهيري من أجل تحقيق أهدافه و إسقاط أعدائه
- المسارات و الطرق من منطلق المنجز النضالي و الطريق نحو الطموح الشعبي
إن الإجراءات الإستثنائية التي إتخذها رئيس الدولة في ليلة 25 جويلية من تجديم البرلمان و حل الحكومة و رفع الحصانة عن النواب و تولي مهام النيابة العمومية و السلطة التنفيذية هي تعبير فعلي على الإستجابة لمطالب الشعب الذي ناد بها في حراكها الجماهيري العارم ذو المضامين السياسية من حل البرلمان و إسقاط الحكومة مع جملة من مطالب أخرى مستهدفة المؤسسات السياسية للحكم و حكم حركة النهضة تحديدا ، فهي في مضامينها مكسب نضالي شعبي حقق عبر سلسلة من النضالات و التحركات كان أبرزها حراك شهر جانفي الفارط الذي عبر في مضامينه على حالة غضب شعبي عارم إزاء الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و الصحي المزري الذي تعيشه البلاد و رافقة تنديد واضح بسياسة الإتلاف الحاكم و حكومة المشيشي و إستمرت بعد ذلك التحركات في شكل إعتصامات و وقفات و كلها كانت في نفس الحقل في المضامين و كان جزء هام منها مستهدفا و مشيرا لماهو سياسي و مثلت الهبة الجماهيرية العارمة في 25 جويلية الثمرة الناضجة للسلسلة من التحركات السابقة و ذلك من خلال مضمونها السياسي المطروح في الإنتقال من حالة رفع المطالب الإجتماعية و الإقتصادية إلا المنادات بإسقاط منظمات الحكم . إن الحدث السياسي و النضالي ل 25 جويلية يفتح المعبر نحو طرق و مسارات متعددة إما مسار الوطن و الشعب في المراكمة على المنجز المحقق و السير القويم نضاليا نحو تحقيق الأهداف النضالية المطروحة التي محورها في إسقاط منظمومة الحكم الإخوانية و تحقيق أهداف إنتفاضة 17 ديسمبر و المطالب العاجلة المطروحة ، أو مسار الإلتفاف و حل الأزمة السياسية للنظام الذي قد يتخذ عدة طرق و مسارات مع التطورات المرتقبة في ضل المعركة مع الإخوان ، فبعد فشل محاولاتهم اليائسة لجمع الحشود و التجييش أمام البرلمان و إعتبار أن ما وقع إنقلاب و محاولة الطعن في التطبيق الفصل 80 مع و مثول دعوات الحوار في المشهد السياسي كمخرج من الأزمة بدأ الموقف الإخواني يتغير من خلال المواقف المتضاربة و التي أصبح جزء منها يميح نحو الدفع لطريق الحوار دون خيار المواجهة المباشرة مع الرئيس ، فرغم تعنت الشيخ و تمسكه بموقفه فعلت الدعوات إلى مجلس شورى للتعديل الرسمي للموقف الإخواني و الأكيد أن للتدخل الخارجي دور حول تعديل الموقف لتخرج أخيرا الحركة بعد إجتماع مجلس شورى بموقف مع الإصلاح و مع مسار 25 جويلية و من أجل حل الأزمة و الذي لن إلا بدعوتها لعقد الحوار على قاعدة عدد من التنازلات تقدمها مع الحفاظ على موقعها في السلطة يرافقه حل إشكاليات العطالة في مؤسسات الدولة و منها تحسين أدائه و من المؤكد أن يتم تنحية الشيخ من رئاسة المجلس حيث ستسعى جاهدة حركة النهضة و ما يدور في فلكها و عموم رموز الفساد إلى الإفلات من المحاسبة و في أقصى التضحية بالبعض و عدم المساس بالبعض و تعليق تجميد البرلمان و عدم حله
لا شك أن خيار الدعوة للحوار لحل أزمة النظام و دفع حركة النهضة لتعديل موقفها كان من قبل جزء من القوى الإقليمية و الدولية و تحديدا أمركيا و الإتحاد الأوروبي التي كانت مواقفهم غير معتبرة أن الواقع إنقلاب و غير داعمة على صك من بياض للقرارات الرئاسية و غير محملة مسؤولية الأوضاع التي ألت إليها البلاد لحركة النهضة و سياستها ، حيث في ذلك الموقف الأمريكي الأوروبي يدفع نحو ألية الحوار الذي أعتمدت سابقا لإيجاد مخرج للنظام من أزمته مقابل عدم التضحية بفرع تنظيم الإخوان في تونس.و ستزداد الضغوطات الدولية و الإقليمية على قيس سعيد للقبول بهذا التوجه و عدم السير إلا الأمام و خصوصا في ملفات المحاسبة الواضحة و حل البرلمان . لذلك فالأمر رهين للدور النضالي الشعبي في إستكمال نضالاه على قاعدة المطالب المطروحة و تجذير المعركة ضد اليمين الرجعي الإخواني نحو إسقاطه و أن يكون في ذلك يقضا و حذرا حيث في حالة التكمن من إجهاض مسار الحوار و التسوية السياسية سيتغير الموقف الإخواني و ستحتدم معه المواجهة و الإمكانيات تكون محتملة إلى إلتجائهم للعنف و الإقتلال و إعتماد في ذلك على الدور القطري و التركي الذي له إرتباطات سياسية و إقتصادية هامة مع فرع الإخوان في تونس و إن تمت إزاحتهم التامة من السلطة تهدد تلك المصالح بدورها . كما أن ذلك الوضع بدوره قد يدفع الرئيس و عموم داعميه و خصوصا إقليميا إلى تشديد القبضة و تعميمها بتعلات حساسية الوضع و الذي قد يدفع إلى تغليب مسائل الوضع العام و الأمني على متطلبات الوضع و تحقيق المطالب المطروحة و قد يؤدي للمس بالحريات الديمقراطية . لذلك فالوضع أمام التطورات المستقبلية يتقضي اليقضة و التعامل بكل حنكة سياسية و ضرورات الدور الشعبي النضالي و الفعلي السياسي للقوى الوطنية و التقدمية الذي هو ضمانة الوحيدة لعدم الوقوع في هذه المأزق

أما الموقف التركي القطري الراعي الرسمي للإسلام السياسي بالمنطقة قد بين موقفه بكل وضوح في دعمه الواضح لحركة النهضة و غير قابل بالمساس بموقعها السياسي في إعتباره أن ما وقع إنقلاب يلتقي هذا الموقف مع الشق القيادي في حركة النهضة بقيادة راشد غنوشي ، أما الموقف المصري أساسا و السعودي فلقد عبر عن دعمه لتوجه رئاسة الدولة و المسعى و الهدف نحو للقضاء على أخر موطن هام للإخوان المسلمين في المنطقة . هذا جله إجمالا مع في تكاثف المواقف الدولية و الإقليمية و مع تطوراتها في مسار تطور الأحداث قد يدفع " 25 جويلية " نحو طريق ليس في مصلحة الشعب و أهدافه النضالية من منطلقه أي في توجه نحو حل أزمة النظام السياسي على مقاييسها عبر ألية الحوار و يكون ذلك مرتبط و محكم في الموازين القوى بينها و إمكانيات فرض طرف شروطه على الأخر أي في إطار تسوية سياسية أو توافق ، كما أنه ممكن أن لا يكون هنالك توافق في التدخل الإقليمي و الدولي و دوره يكون ذو تدعيات في تأزيم الوضع و تصعيد الصراع في تونس نحو الإقتلال و العنف و الدفع بالشق الرافض للتنازلات في حركة النهضة إلى التصعيد نحو العنف و قد يكون للطرف التركي دور في هذا الأمر و ذلك من خلال الإرتباطات الوثيقة بين تركيا الإخوانية و حركة النهضة في ضل السياسية الإقليمية و دور حركة النهضة في ذلك الإتجاه لمصالح الترك كما أنه عقدت عدة إتفاقيات إقتصادية لتركيا في تونس عبر حركة النهضة و إن أزيحت حركة النهضة من الحكم أو تقهقر موضعها قد يؤثر ذلك على مصالحها الإقتصادية و خصوصا أنها تعيش أزمة إقتصادية متصاعدة .و خصوصا أن تركيا معروفة بهذا الدور و دائما ما إعتمدت و دفعت نحو إنتهاج نفس أسلوب العنف أينما هددت مصالحها و كانت في موقع عزلة فما وقع في شمال سوريا و إحتلال عفرين و دعم مجموعات الإرهابية في ضواحي دمشق خير إثبات على ذلك أينما كان الأحداث تسير نحو التسوية السياسية . كما أن الطرف المصري و تدخله الجلي الواضح في الشأن التونسي و دعمه لقرارات سعيد تأتي في سياق سياسيته الساعية لتطهير المنطقة العربية من الإخوان حيث أنه سيكون طرف دافعا لعدم القبول بأي تسوية مع الإخوان و هذا الأمر بدوره ضاربا لمسار التسوية و الحلول على قاعدة التنازلات و إعادة تقسيم المواقع و دافعا في مضامينه نحو طريق تعميق الأزمة و الفوضى و العنف
حيث أن التدخل الإقليمي الدولي سوى في مسار حوار و التسوية المدعوم أوروبيا و أمريكيا أو مسار الداعم لطرف على حساب أخر و ذلك تحديدا من الجانب التركي و المصري الذي قد يدفع إلى الفوضى و الإقتلال أو التعطل في التسوية السياسية من خلال فعل الجانبين في المعادلة جله يضع الرئيس في كماشة الضغوطات من هذه الأطراف و يدفع حدث 25 جويلية إلى توجه في مصالح البرجوازية الكومبرادورية و الإمبريالية العالمية أي خانة النظام اللاوطني العميل الإطار الذي لا يطرح التنازل عنه في مضامين الإتفاقيات و هيمنة المؤسسات الرأسمالية العالمية و التداين و الشروط المفروضة من عموم جوانبها من قبل عموم القوى المتدخلة .
فالمسألة في إطار ذلك ذات تعقيدات كبرى تقتضي عمق الرؤية و الإستعداد الكفيل و المطلوب لتحقيق المنشود فالوقوف عند القرارت المتخذة و عدد من إجراءات الإيجابية التي تم القيام بها على ضوء ذلك دون الدور الشعبي و السياسي الوطني من قبل القوى الوطنية التقدمية عموما و القوى الثورية يدفع أليا نحو تطور الأحداث في الطريق المشار إليه ، لذلك على التوجه الوطني الشعبي أن يكون ذو أثر في المعادلة و ذلك عبر الإعداد النضالي الشعبي لإستكمال المعركة النضالية و تجذيرها نحو الأقصى نحو الهدف الإطاحة التامة بحكم الإخوان و منضومة 23 أوكتوبر عبر حل البرلمان و حل حزب حركة النهضة و محاسبتهم في عموم قضايا الفساد و الإرهاب و الإغتيالات و القضاء على منضومة الفساد المالي و الإقتصاد الموازي يرتبط بها النضال بشدة ضد التدخلات الخارجية مهما كانت و التصدي إليها ، أما إقتصاديا فالمهمة متمثلة في بلورة برنامج إنقاذ إقتصادي يخرج البلاد من واقع الإفلاس المالي و الإقتصادي و يبلور خطة واضحة للنهوض بالقطاعات الإقتصادية مع تعليق الديونية و مراجعة سياسات خدمة الدين العام و إلغاء الإتفاقيات المجحفة التركية و مراجعة عدد من الإتفاقيات الإستعمارية و يرتبط بذلك تحقيق المطالب الإجتماعية العاجلة و القضاء على البطالة و الحد من الفقر و الأزمة الإجتماعية الواقعة من مختلف جوانبها و إحداث التنمية في الجهات الداخلية . أي إجمالا السير في طريق الإطاحة التامة بحكم الإخوان و تحقيق الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية التي نادت بها إنتفاضة 17 ديسمبر رفقة المطالب العاجلة في كل ماهو صحي و الإجتماعي و الإقتصادي ، فهذه المهمة هي ملقات على كاهل القوى الوطنية التقدمية من أجل تفعيل دور خط الشعب و الوطن في هذه المعركة التي في مضامينها هي معركة وطنية بإمتياز و إستكمالا لمسار 17 ديمسبر و ذلك لن يكون إلا عبر تكوين أوسع إتلاف وطني شعبي وفق برنامج إقتصادي و إجتماعي قابل للإنجاز و تفعيل يمثل حلول المرحلة و متطلباتها في مضامينه يطيح بمنضومة الإلتفاف الإخوانية و يثبت في تحقيقه عبر النضال الشعبي و تجذيره مكسبا نضاليا هاما للجماهير الشعبية في مسارها النضالي يخطو بها خطوة هامة في المستقبل النضالي نحو التحرر الوطني الديمقراطي و الإشتراكية الذي يتطلب وجود هذه القاعدة و خطو هذه الخطوة و تحقيق هذا المكسب النضالي

جوهر الشتيوي

#الشتيوي_جوهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل