تساؤلات مشروعة عن الدّيمقراطية في أوروبا

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7947 - 2024 / 4 / 14 - 20:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شكّلت تجربة فَرْض الطاعة الجماعية ربيع 2020 - خلال جائحة كوفيد- 19 - فُرصة لتوسيع مجال المراقبة الأمنية التي يضيق أو يتوسّع مجال تطبيقها وفْقَ ميزان القوى بين "المجتمع المدني" والسّلطة في كل بلد، واستغلّت الأنظمة الحاكمة في كل البلدان انتشار هذا الوباء لتكثيف الرقابة الأمنية، وشكّلت فرنسا نموذجًا في أوروبا، حيث فرضت على المواطنين الذين تمّ السّماح لهم بالتّواجُد خارج مَقرّ سكناهم خلال فترة الحَجْر أن يضعوا قناعًا، حتى في الهواء الطّلق، وأن يحملوا معهم في كل حين ورقة بها عدد من المعلومات تُحدّد محيط الحركة بكيلومتر، ولمدّة ساعة واحدة، ولم يَشْمَل العَزل العاملين في مجالات اعتبرتها الدّولة حيوية، ورَضَخَ المواطنون – طَوْعًا أوْ كرهًا – للشّروط التي فرضتها الشّرطة لفترة ستّين يوما متتالية...
دَرس فريق من المركز الوطني للبحوث العلمية "الضّوابط والعوامل الإجتماعية التي تمكّنت أجهزة الدّولة من خلالها من إنتاج الإمتثال على نطاق واسع، وقُبول أوامر الدّولة التي فرضت الحَبْس التّام على ستين مليون مواطن، باستثناء العاملين الذين يُنتجون السلع والخدمات التي صنفتها الدّولة "ضرورية وحيوية"...
يحاول الباحثون الإجابة على بعض الأسئلة، ومنها كيف تمكّنت الدّولة من فَرْض مثل هذه القواعد والسّلوك وتقْيِيد الحركة دون إثارة احتجاجات جماعية كبيرة أو رَفْض للجانب القَسْرِي من الحَجْر، بذريعة اتِّقاء التهديد الصحي ولمكافحة فيروس كورونا...
اعتمدت دول شمال أوروبا مثل السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وهولندا وكذلك سويسرا وبلغاريا تدابير صحية من بينها التّوصية بغسل اليَدَيْن وارتداء قناع، وحظر التجمعات، وما إلى ذلك، ونصحت بتجنب التّجمّعات، فيما اعتمدت الدول الأوروبية سياسات مختلفة للوقاية من الوباء، وتبنت خمس دول ــ فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ــ بعض الإجراءات الأكثر صرامة، مع إخضاع تحركات المواطنين لرقابة الشرطة، واعتمدت السلطات الفرنسية لهجة عسكرية فقد كَرّر الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم 16 آذار/مارس 2020، في خطاب إلى المواطنين، أربع مرات عبارة "نحن في حالة حرب ضدّ عدو صحي صعب المراس ولا يمكن إلحاق الهزيمة به بسهولة..."، وفرضت الدّولة وثيقة يجب طَبْعُها واستكمال المعلومات التي تتضمنها ومنها "أنا الموقع أدناه، أشهد أن تَنَقُّلِي مرتبط بالسبب التالي..." وتتضمن تاريخ وزمن الخروج (الساعة والدّقيقة) وشجَّعت الحكومة مُمَثِّليها الإقليميين (المحافظين) ورؤساء البلديات على "استخدام جميع صلاحياتهم واعتماد تدابير أكثر تقييداً من تلك المتخذة على المستوى الوطني "، وبذلك فرضت سبع عشرة محافظة حظر تجول على الأشخاص، وثلاثون على الشركات، واختارت تسع إدارات كلا الأمرين، كما فرضت أكثر من مائتي بلدية أخرى حظر تجول خاص بها أشدّ قساوة من حظر التجول في المحافظات، بلغ حدّ منع الجلوس على المقاعد العامة، وبذلك تمكّنت الأجهزة القَمْعيّة للدّولة الفرنسية من استرجاع زمام المبادرة من خلال تضييق نطاق الحريات الفردية والعامّة وتكثيف عمليات المراقبة البوليسية والتّفتيش، بعد حركة "السترات الصفراء" والمظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، والإحتجاجات ضدّ الإلتفاف على قانون العمل والإضراب والتأمين الإجتماعي، وعلى مجمل مكتسبات العاملين
شكّلت تلك الورقة التي يُوقّعها المواطنون ( سُمِّيَتْ "شهادة الخروج" ) نظامًا للمساءلة ثم أداةَ رقابةٍ ضخمة، حيث تحوَّل كل مواطن إلى شرطي يُراقب نفسه ويُحذّر أقاربه وبقية أفرد أسرته من مَغَبّة مُخالفة هذا الإجراء، لأنه يؤدّي إلى فَرْض عُقوبات وغرامة تتراوح بين 25 و 175 يورو، وأدّت هذه الإجراءات الفَوْقِيّة المفروضة إلى إلغاء الإحتجاجات، بل إلى إفراغ الفضاء العام، وقَتْل الحركة الثقافية، استخدمت أجهزة الشرطة الفرنسية الطائرات الآلية والمروحية لمراقبة شوارع وساحات وحدائق البلاد، واستنطَقَ عناصر الشرطة 21 مليون شخص، خلال أسبوعَيْن (من إجمالي ثمانية أسابيع من الحجر الصحي) من مجموع ستين مليون نسمة (منهم الأطفال والمُسنين العاجزين عن الحركة) وفرضت 1,1 مليون غرامة، ولم يتمرّد المواطنون على نطاق واسع، ولم يخرجوا عن طاعة الدولة التي نفّذت عملية مراقبة واسعة النّطاق، غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى أثناء الإحتلال النّازي وحكومة "فيشي" المُوالية له، ولم يرفضوا القواعد الصّارمة التي قَلَّ مثيلها في أوروبا والعالم، ما يجعل منها "تجربة تعليق الحريات " وفرض "حالة طاعة جماعية لم يسبق لها مثيل"، ويُقَدِّرُ الباحثون إن الخوف من الشّرطة كان أشدّ وقعا على النّاس من الخوف من الفيروس، ما يُفَسِّرُ الطّاعة وعدم التّمرّد على القواعد أو الأوامر التي فرضتها الدّولة، ما خَلَقَ شكلاً جديداً من أشكال "الاتحاد المقدس" (بين الحكومة والمعارضة، والدّولة والمجتمع المدني) لتبرير تعليق الحريات ونوع من الحكم المُطْلَق، دون رقابة، ولم تتوقف الحكومة الفرنسية عن سلب الحريات بزوال فترة الحبس المنزلي، بل استمرت في التّسلّط بنفس الطريقة.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل