: احذروا الخطر والكارثة المحدقة على شعبنا العراقي

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7930 - 2024 / 3 / 28 - 16:48
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

## ان زيادة اسعار الطاقة ومنها البنزين هو مطلب صندوق النقد الدولي تحديداً وان هذا المطلب قديم من حيث المبدأ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... يطالبون الحكومات التي هي عضوة في هذه المؤسسات الدولية بما يأتي ::
* العمل على رفع كل اشكال الدعم الحكومي للقطاعات الانتاجية والخدمية.
* تقليص دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية..
* تقليص دور ومكانة قطاع الدولة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية..
* تنفيذ برنامج الخصخصة وتحقيق النهج الليبرالي والنيوليبرالي في الاقتصاد.
* العمل على ليبرالية الاسعار وليبرالية التجارة وعدم تدخل الدولة في تحديد ورسم السياسة السعرية ورسم السياسة التجارية وان السوق هو المسؤول عن ذلك.
* العمل على الغاء مجانية التعليم والعلاج والسكن في المجتمع.
* العمل على تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي في الاقتصاد والمجتمع العراقي وعدم وضع اية عراقيل امام نشاط القطاع الخاص الراسمالي. اي العمل على بناء الراسمالية في العراق وهي اصلاً موجودة في العراق منذ عام 1963 ولغاية اليوم وان النظام السابق قد قام بإجراءات معينة في وقتها كانت للمزايدة السياسية مع الحزب الشيوعي العراقي في وقتها(( وتحسين)) صورته مع الاتحاد السوفيتي وبلدان اوربا الشرقية سابقاً. وكان الاقتصاد العراقي اقتصاد راسمالي بامتياز وان اسلوب الانتاج الراسمالي هو السائد - المهيمن في العلاقات الانتاجية، اي علاقات الانتاج الراسمالي.
## ان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الحاكم في العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم هو نظام راسمالي تابع ومتخلف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... وان القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين.. يتحكمون بالقرار السياسي والاقتصادي في العراق المحتل اليوم وهذه حقيقة موضوعية ومعروفة للجميع باستثناء قادة النظام الحاكم في العراق اليوم.
## ان مطالب، شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت قديمة وهي مطالب قدمت للسلطة العراقية قبل اكثر من 5 سنوات ولكن قيادة السلطة التنفيذية في العراق طلبت من مؤسسات الحكم العالمية تأجيل تنفيذ هذه المطالب لان الشعب العراقي يرفض تلك الشروط - المطالب. اليوم حان وقت تنفيذ تلك الشروط وفي مقدمتها رفع اسعار الطاقة في العراق ومنها البنزين انموذجا واحداً وفق الشروط التي تم ذكرها اعلاه. ماهي النتائج السلبية لهذا القرار اللامشروع واللاقانوني ضد مصالح الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين؟
1- ان زيادة اسعار الوقود ومنها البنزين مثلاً سوف يؤدي الى زيادة كلف الانتاج والخدمات وخاصة زيادة اجور نقل الانتاج...، هذا سوف يؤدي الى زيادة اسعار السلع والخدمات.
2- زيادة اسعار السلع والخدمات وبشكل مستمر سوف يولد التضخم النقدي في الاقتصاد اي تضخم بفعل زيادة النفقات. وفي ظل دخل نقدي محدود للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين موظفين متقاعدين، كسبه.... وهذا بدوره سيؤدي الى انحطاط تدهور الدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي وسوف ينعكس ذلك الى قلة الاستهلاك للسلع والخدمات وهذا سوف يولد ركود في الحياة الاقتصادية وتكدس السلع... بسبب عدم امكانية شراء هذه السلع... اي غياب - ضعف القوة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين.
3- ان هذا الاجراء في حالة تنفيذه، سوف يتم تنفيذ شروط صندوق النهب الدولي والبنك الدولي ستكون النتائج كارثية وفي مقدمتها: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة وتنامي معدلات الجريمة في المجتمع العراقي ويتم سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة والتجار الصغار...
4- ان المستفيد الأول والأخير هي الفئة الطفيلية المتنفذة في نظام المحاصصة اي الاوليغارشية المافيوية الحاكمة اليوم.
5- سؤال مشروع؟ هل ستقبل- ستوافق الغالبية العظمى من الشعب العراقي على تنفيذ شروط صندوق النهب الدولي المذكورة أعلاه والنتائج الكارثية لهذه الشروط؟. اشك في ذلك، لان الأمور وصلت لحد لقمة العيش الخبز، وان ثورة الخبز في مصر وشمال أفريقيا في بداية السبعينيات من القرن الماضي ماثلة وحية وتم افشال تطبيق شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بثورات شعبية عارمة. هذا هو الحل الوحيد والجذري في العراق المحتل اليوم.
اما اذا رضخ الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية.... بقرارات صندوق النهب الدولي فالأمر متروك للشعب العراقي وهو حر في اختبار القرار الصائب له.

اذار - 2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل