الديناميكية السياسية وصعود الجيش للسلطة السياسية واحتكارها (2-2)

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 7927 - 2024 / 3 / 25 - 04:50
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في الجزء الأول من هذا المقال استعرضنا الأسباب التي أدت بديناميكية سياسية تتمثل في التوجهات والرؤى السياسية للقوى التقليدية الطائفية والدينية السودانية الى نقل الفرار السياسي للجيش بتصعيده للحكم. كما بينا خطورة ان الاندفاع المحموم في تأييد الجيش يغيب عن افقه ان احتكار الجيش للقرار السياسي ينطوي على خطورة قفل الطريق امام أي مشاركة ديمقراطية للشعب في اتخاذ القرار السياسي وما يجره هذا من سلبيات تعيق تطور السودان على جميع الأصعدة. وفى هذا الجزء الثاني من المقال نتناول المشاهد والاحداث والمواقف التي تعكس استماتة الجيش في التمسك بالسلطة السياسية في السودان واحتمالية ( likelihood) حدوث التناقض بين الجيش والكيانات المدنية التي يتحالف معها بحكم تكوين الاول، على عكس الكيانات الحزبية المدنية، كمؤسسة احترافية تسيرها تراتبية قائمة على أوامر تأتي من أعلى إلى أسفل.

عبر سنوات من احتكاره السلطة السياسية، تفاقمت سيطرة الجيش السوداني على النشاط الاقتصادي وتعاظم دوره السياسي. وبالاعتماد على حلفائه اليمينيين من الطائفيين والإسلاميين ظل يحافظ على التوجه الاقتصادي المحافظ الذى سارت عليه البلاد منذ 1956 عقب زوال حقبة الاحتلال الاستعماري البريطاني المباشر للبلاد؛ فالجيش أعاق تطور البلاد اقتصاديا واجتماعيا بالمحافظة الحثيثة على الوضع الراهن (status-que) بذهنية يمكن التعبير عنها مجازيا بالعبارة العسكرية ” كما كنت“ التي صارت أساس سياسات الحكومات العسكرية.

وكما ذكرنا في الجزء الأول من المقال، فان العلاقة العسكرية-المدنية (في السلطة) علاقة تناقضية يجرى حسمها عند اشتداد حدتها لصالح الجيش لسطوته وتأثيره العسكري. ومن الاحداث التي تدل على رسوخ صيغة حكم الجيش واستماتته في الحفاظ على السلطة السياسية، هي المفاجأة التي تعرض لها دكتور حسن الترابي، عندما كان داخل الحكم، في اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني في 10 ديسمبر 1998 لمناقشة "مذكرة العشرة" التي طالبت بتقليص صلاحياته لصالح رأس الدولة، الجنرال عمر البشير؛ ووفق حديث للترابي (قناة الجزيرة-شاهد على العصر-2016) فإن الاجتماع بدأ ولم يتم توزيع جدول الأعمال بواسطة سكرتارية الحزب كما جرت العادة، بل قام بتوزيعها الحرس الخاص برئيس الدولة (الجنرال البشير) الذي ترأس الجلسة وهو يرتدى ملابسه العسكرية. وكان هذا الحدث مؤشرا على انتقال القوة نهائيا في إطار حكم الإنقاذ للعسكر، وبالفعل قام الجنرال البشير في ديسمبر 1999 بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد، وإقالة الدكتور حسن الترابي من كل مناصبه الدستورية وكرئيس للبرلمان وعزله من الحزب الحاكم، وأيضا تحديد اقامته في منزله. وهكذا تبخرت أحلام الدجال الذي كانت تختمر في عقله فكرة إنهاء صيغة الحكم العسكري واستبدالها بنظام نيابي مدني (ثيوقراطي).

ونتقدم حتى الوصول الى ثورة الشعب ضد نظام الإنقاذ في ديسمبر 2018. فبعد اشتداد الحراك الشعبي ضد النظام، ظهر وزير الدفاع الفريق أول عوض ابنعوف في 11 أبريل 2019 مرتديا زيه العسكري ليعلن نهاية حقبة حكم البشير بعبارات كان الملفت فيها إعلانه : ” ..... أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلكم النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن“ وجرى تسليم البلاد لمجلس عسكري مهمته إدارة البلاد . وعرضا، اود التعليق على الافادة التي أدلت بها مؤخرا القيادية في تنظيم المؤتمر الوطني، سناء حمد العوض بأن الحركة الإسلامية كلفتها بالتحقيق مع عدد من أعضاء اللجنة الأمنية حول ملابسات سقوط حكومة المخلوع البشير. لكن لا جديد، فالساحة السياسية كانت على علم بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الأمنية تحت اشراف الأمين العام للحركة الإسلامية وقتها، الزبير أحمد الحسن. والتحقيق كان مع أعضاء اللجنة الأمنية المنتمين للحركة الإسلامية، الذين جاءت افاداتهم بأنهم لم يرغبوا في احداث شرخ بين قيادات الجيش. لكن الصحيح هو أن الجيش قرر أن يأخذ الأمور بيده ويرمى الحركة الاسلامية تحت الحافلة.

ان ارتقاء الجيش المحقق للسلطة السياسية وتشبثه بها، على أساس فرضيتنا في هذا المقال، تتضح بشكل جلي من مجريات أحداث الخمس سنوات الاخيرة. فتم انتقال السلطة السياسية لمجلس عسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان إِثر سقوط أعضاء اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ. حكم المجلس العسكري بالشراكة مع بعض الأحزاب فيما سمى بال ”الحرية والتغيير“. عززت الشراكة المسار الاقتصادي، الذى طالما سارت علية الحكومات الوطنية المختلفة، المتمثل في الاعتماد على سياسة القروض واهمال تطوير القاعدة الإنتاجية ورهن سيادة البلاد للدول الخارجية. عبر عن هذه الشراكة الزعيم الطائفي رئيس حزب الامة الصادق المهدى بأنها ” شراكة مؤسسية مدنية عسكرية تقوم على أساس إن شاء الله ميثاق شرف ننضبط به وينضبطون به“، جاء هذا الحديث في 17 أغسطس 2019 في كلمة للمهدى خلال الاحتفال بتوقيع الوثيقة الدستورية التي وُضعت بين العسكريين و”الحرية والتغيير“ لتسيير دفة الحكم في مرحلة انتقالية للحكم. وتصريحات المهدى في هذه الفترة توضح وعيه بالدور الحاسم الذى صار يتمتع به الجيش في مضمار تحديد المسار السياسي؛ فالمهدى كان واضحا بشكل ملفت في قبوله وترحيبه بمليشيا ”الدعم السريع” التي صار قائدها عضوا بالمحلس العسكري الجديد. أبدى المهدي وترحيبه بانضمام قوات الدعم السريع لحزب الأمة إذا أرادت. قال المهدي في حلقة خاصة من برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم ” إذا كانت هنالك رغبة لدى الدعم السريع للاندماج في حزب الأمة فنحن جاهزون لذلك ومرحبون ونتمنى لهم مسيرة ناجحة في تحقيق أهدافهم“.

كما تضيف تطورات الفترة التي أعقبت سقوط نظام الانقاذ، مثالا آخر لصحة فرضيتنا حول العلاقة التناقضية بين المكونين العسكري والمدني في السلطة. فالقيادة العسكرية، التي تسلمت زمام الأمور بعد زوال نظام الإنقاذ وعزل الضباط أصحاب الصلة المباشرة بالحركة الإسلامية، تنكرت لمواقفها السابقة عندما كانت تعمل في انسجام مع توجهات الجهاز التنفيذي في الحكم الذى كان خاضعا لتوجهات التنظيم الإسلامي؛ الجنرال البرهان، كان في فترة النظام القديم، قياديا في ”حزب المؤتمر الوطني“ في محلية نيرتتي بولاية وسط دارفور التي كان يتولى منصب المعتمد فيها. لكن علينا ان نتذكر أن موقف الجيش ثابت، كما مر ذكره، على الإبقاء على الوضع الراهن وعليه فان تحالفاته لا تخرج عن دائرة التحالف مع القوى السياسية التقليدية وإن استدعى الامر عودة الحركة الإسلامية نفسها كما تدل بوادر تقارب النظام معها حاليا. ولكن توازنات القوى السياسية هي ما يحدد، في التحليل الأخير، الى أي اتجاه يميل الجيش، الا ان القادة العسكرين في السودان يواجهون حاليا مأزقا في هذا المجال نتيجة للاضطرام الذى تعيشه الساحة السياسية وتباين المواقف السياسية للكيانات الحزبية.

وكامتداد في اتجاه التمسك بالسياسات القديمة، انقلب الجنرال البرهان على الحكومة الانتقالية، التي شكلتها ”قوى الحرية والتغيير“ مستغلا فشلها وفسادها، وبذلك عزز الجيش قبضته على السلطة السياسية بإقصاء القوى المدنية؛ وفى اليوم التالي لانقلابه وبالتحديد في 26 أكتوبر 2021، أكد البرهان في مؤتمر صحفي السير على طريق التطبيع مع إسرائيل والاستجابة لكل الشروط التي طلبت مؤسسات التمويل الدولية من حكومة ”قوى الحرية والتغيير“ تلبيتها وكان هذا قبل ازاحتها من المسرح.

الآن نعود من حيث بدأنا المقال (الجزء الأول) لتأكيد ان تعظيم دور الجيش والدعوة لمنحه تفويضا لقيادة البلاد، مسألة محفوفة بالمخاطر. فمن تجربتنا الوطنية، فان الأنظمة العسكرية - من خلال احتكار السلطة لأكثر من خمسة عقود- فعَّلت سياسات كانت أهم معالمها:
*الارتهان للخارج
*إعاقة التنمية الاقتصادية والاعتماد على القروض الخارجية (المشروطة) والمعونات بديلا عن تعزيز الاعتماد على الذات بتفجير الطاقات المحلية
* تدمير الحياة السياسية من خلال القسوة والتنكيل بالسياسيين ومحاربة المثقفين والمفكرين
* اهدار الحقوق الأساسية للمواطنين وترويض نقابات العاملين
*اشعال الحروب الدموية لقمع المعارضين الجهويين واخضاعهم لسلطة المركز

وجاء اللجوء لتلك سياسات كانعكاس موضوعي للتعبير عن الاقتصاد السوداني الذى يتسم بالتبعية وضرورة استدامة وجوده، فذلك لم يكن اختيارا. وهذا يقودنا الى أن الحكم العسكري الحالي يسير على نفس النهج ”التبعية“ كما أوضحنا أعلاه. وجدير بالذكر، ان الجيش يقاتل في هذه الحرب ضد مليشيا الدعم السريع أساسا بهدف تعزيز احتفاظه باحتكار القرار السياسي في الدولة الذى انبرت تنافسه فيه المليشيا. فالجيش ليس له موقفا مختلفا عن الدعم السريع فيما يتعلق بالمسار السياسي /الاقتصادي للبلاد الذى عبر عن المشروع الاستعماري، ”الاتفاق الاطارى“. وفقط للتذكير بان " الاتفاق الإطاري" ما هو الا مشروعا خارجيا للهيمنة على العملية السياسية في السودان ومن ثم السيطرة عليه تحت غطاء مساعدة السودان للتحول الديمقراطي، ومن ضمن من اعده الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. (لاحظ الطرفة: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تريدان ادخال الديمقراطية في السودان).

وطبيعة حكم العسكر المعادية للشعب، تتضح من ان النظام العسكري الحالي في السودان تقع عليه مسؤولية الإبادة الجماعية في دارفور بالاشتراك مع مليشيات الجنجويد، وأيضا من مواقفها المخزية من فض اعتصام المتظاهرين امام القيادة العامة في 2019 للجيش بالتعاون مع مليشيا الجنجويد وذلك باستخدام القوة المميتة، وكذلك من ممارساتها للقمع الدموي للحراك الشبابي الاحتجاجي الذى مارسه ضدهم الجنرال البرهان، أيضا بالاشتراك مع مليشيا الدعم السريع، خلال الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام الإنقاذ.

كما أن طبيعة حكم العسكر الأوتوقراطية، تبدو جلية في استبعاد السلطة عسكرية في السودان لأى مشاركة ديمقراطية، فلم يشكل الجنرال البرهان حكومة منذ انقلابه في 2021 اذ واصل في تركه إدارة البلاد لحكومة مكلفة لأكثر من عامين اذا استثنيتا الأشهر القليلة لحكومة د. حمدوك الثانية ( 21 نوفمبر 2021 – 2 يناير 2022 )؛ وحتى خلال الحرب الحالية لم يسع الجنرال لتشكيل حكومة تتحمل المسئولية كاملة في إدارة الدولة. ويبلغ استخفاف النظام العسكري بالشعب مداه اذ تنعدم جميع الخدمات الأساسية في ظروف فقدان الأغلبية من المواطنين لوظائفهم وأعمالهم، كما لا توجد أي مخاطبات للمسؤولين توضح للشعب مسار الحرب ومآلها ومصير الملايين المهجرة داخليا وخارجيا.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات