نسويةٌ حتى القضاء على التمييز ضد النساء

إلزا ساسين

الحوار المتمدن-العدد: 7910 - 2024 / 3 / 8 - 22:20
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي 2024 - أوضاع المرأة في الحروب والصراعات وكيفية حمايتها، والتحديات التي تواجهها
    

كل دول الشرق الأوسط و دول شمال أفريقيا الناطقة بالعربية ، سجلت تحفظها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المعروفة اختصارا باسم سيداو (cedaw) ، وذلك بناء على أن الاتفاقية تتعارض في عدة بنود منها مع أحكام الشريعة الإسلامية . على أنها جميعا تحفظت على المادة 16المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وضمان تساوي المرأة و الرجل في الحقوق والمسؤوليات ؛ بما في ذلك الحق في الدخول في الزواج وفي اختيار الزوج ، وفي المساواة في الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه ، والمساواة في الحقوق والمسؤوليات كوالدين في ما يخص الأطفال ، مع عدم قانونية خطبة وزواج الأطفال . فمنها من تحفظت على كل المادة ، ومنها من تحفظت عليها جزئيا ؛ ما دفع اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، إلى إصدار بيان أكدت فيه على أن المادة 16 أساسية في ما يتعلق بالاتفاقية وغرضها ، و لا يمكن للمارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية أن تبرر خرق الاتفاقية ، و أنّ اللجنة مقتنعة بأن التحفظات على المادة 16 ، سواء تم إبداؤها لأسباب وطنية أم تقليدية أم دينية أم ثقافية ، لا تتماشى مع الاتفاقية ، ولذا فهي غير مسموح بها ويجب مراجعتها وتعديلها أو سحبها .

وفي بيانها علقت اللجنة على التحفظات بقولها : « لاحظت اللجنة بانزعاج كثرة الدول التي تحفظت على المادة 16 كلها أو جزء منها ، ولا سيما عند قيامها أيضا بالتحفظ على المادة 2 ، مدعية أنّ الامتثال يمكن أن يتعارض مع رؤية عامة للأسرة تنبني ضمن جملة أمور على المعتقدات الثقافية أو الدينية ...
وينبغي للدول الاطراف ان تنبذ بحزم أية أفكا تدعو إلى عدم مساواة المرأة بالرجل ، وتقرها القوانين أو الشرائع الدينية أو الأعراف وأن تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تسحب فيها التخفظات و بخاصة على المادة 16» .
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/ior510092004ar.pdf

وتستند تحفظات الدول الناطقة بالعربية والدول الإسلامية ، على أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تدعو في بنودها إلى المساواة التامة بين المرأة والرجل ، بالتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، في عدة أمور دينية ، كحق ولاية الرجل و قوامته على المرأة و التعدد في الزواج و رعاية الأطفال ..

و الحق أنه في غياب فصل الدين عن الدولة ، لا يمكن بحال أن تتوافق النسوية ، مع ما قرره الإسلام من أحكام ثابتة غير قابلة للتعديل فيما يخص مكانة المرأة و كرامتها و حقوقها كإنسان .

إن حقوق المرأة تندرج ضمن الإطار العام لمجموعة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فهي تشمل أنواع الحقوق والحريات الأساسية كافة ، مما لا يمكن أن يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، و من ذلك على سبيل المثال ، أنه يحق للزوج ، في الشريعة الإسلامية ، إنهاء علاقة الزوجية بإرادته المنفردة ، وله أن يعيد الزوجة المطلقة لعصمته بإرادته المنفردة أيضا ، غيابيا ودون علمها ، وفقا لأحكام الطلاق الرجعى .

و لأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تتخذ من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مرجعيتها الأساس ، فهي تتناقض مع الشريعة الإسلامية ، فيما يتعلق بحقوق المرأة و كرامتها كإنسان ؛ ذلك أن تقرير الحقوق و الكرامة الإنسانية ، في الاتفاقية - كما في كل الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة - منعقد بالتساوي للمرأة والرجل ، بما يتناقض تماما مع تقرير حق ضرب الزوج المسلم لزوجته في الشريعة (على سبيل المثال لا الحصر) . و من الثوابت في الشريعة ، أن للرجل ، حصرا دون المرأة ، حق التعدد في الزواج ، و حق فسخ عقد الزواج غيابيا ، و حق الزواج بغير المسلمة .

و لأن النسوية كرؤية نظرية (فلسفية) ، هي فكر يناهض التمييز ضد المرأة على أساس الجنس . و لأنها كحركة تحرر اجتماعي / إنساني ، هي ممارسة نضالية ضد جميع أشكال اضطهاد المرأة ، وصولا إلى رفع الهيمنة الذكورية عن النساء ، مع المساواة التامة (الناجزة) بين المرأة و الرجل ، حقوقيا و اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا وثقافيا ؛ فإنه لا مجال للجمع بين النسوية و التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية .

و بصراحة تتطلبها المصداقية ، ففي النسوية نحترم حق المرأة المسلمة في التمسك بعقيدتها ، و نقرّ لها بحقها التام في ممارسة شعائرها الدينية كمسلمة ملتزمة بدينها . لكن بالمقابل ، نتوقع منها احترام حقنا في الاختلاف وحرية الاعتقاد والتعبير ، عندما نذهب إلى القول بأن الجمع بين النسوية و التمسك بالثوابت الإسلامية ، في ما يسمى بالنسوية الإسلامية ، ليس سوى هرطقة و لغو و انتحال للصفة .

إن هدف الحركة النسوية هو خدمة قضية التحرر النسوي ، بمنظور أنه لا تحرر حقيقيا لأي مجتمع ، إلا بتحرر المرأة من أغلالها التاريخية . فإذا تحررت المرأة عقليا و فكريا و ثقافيا .. تحرر المجتمع ، و إلا ظل على تخلفه ، يعيد إنتاج نفسه جيلا بعد جيل . و في النسوية ندرك بوعي تام ، أن المجتمع الذكوري ، يستخدم المرأة في عملية إعادة إنتاج ثقافة التخلف ، استثمارا في دورها التربوي كأم ؛ بعد أن يكون قد صبها في قالب نمطي ، ينتزعها من خصوصيتها ، و يعبئها بثقافته الذكورية التسلطية ، و هي ثقافة دوغمائية منحازة ضد النساء ، تستمد تأثيرها النفسي و الفكري من الموروث الديني ؛ الأمر الذي يستوجب نقدا عقلانيا للفكر الديني ، بتبيان عواره ، و كشف المسكوت عنه من تاريخه الظلامي غير المشرّف ، مثل : سبي النساء و اغتصابهن بحق ملك يمين ، و الاتجار بالجواري بيعا و شراء - كالبهائم - في أسواق النخاسة ، عملا بأحكام الشريعة .

وإنه ليس افتئاتا على الفكر الديني ، عندما نقول بأن أحكام الشريعة الإسلامية ، لا تتفق مع حقوق الإنسان للمرأة ، المقررة للنساء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، كما في غيرها من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة . فتلك حقيقة لا سبيل لإنكارها . والخيار هو بين نقيضين ، فإما ثقافة الحياة والحرية والمساواة ، وإما ثقافة العدمية والعبودية وقوامة الرجال على النساء .

وخيارنا هو : نسويةٌ ، حتى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

#إلزا_ساسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات