عندما تذبح المرأة الفلسطينية على أعتاب جاهلية الأمم والدول (المتحضرة)

مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية

الحوار المتمدن-العدد: 7910 - 2024 / 3 / 8 - 16:32
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي 2024 - أوضاع المرأة في الحروب والصراعات وكيفية حمايتها، والتحديات التي تواجهها
    

مركز "شمس"

يصدر ورقة حقائق حول أوضاع المرأة الفلسطينية

في ذكرى اليوم العالمي للمرأة


عندما تذبح المرأة الفلسطينية على أعتاب جاهلية الأمم والدول (المتحضرة)


مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

العضو الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS"

The Consultative member of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)

Ramallah-Palestine

Tel: 0097022985254

Fax: 0097022985255

Jawwal: 00972599525054

P.O. Box: 429 Ramallah

http://www.shams-pal.org

https://www.facebook.com/SHAMS.Pal
رام الله : أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة حقائق حول المرأة الفلسطينية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصاف الثامن من آذار ، وقال المركز في الوقت الذي تحتفل فيه دول العالم باليوم العالمي للمرأة تقديراً وإنصافاً للجهود التي تبذلها المرأة في مسيرة البناء والعطاء، ويتم تكريم النساء الرائدات والمبدعات عبر المنابر الدولية إنصافاً وعرفاناً لجهودهن في مسيرة النضال من أجل حقوقهن والمساواة الكاملة وعالم يسوده الأمن والاستقرار والسلام، ما زالت تواجه المرأة الفلسطينية أسوأ أشكال الجرائم والانتهاكات المنظمة من "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال من خلال استمرار عمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الذي تصمت به عدد من دول العالم التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وتدعو إلى تحرير المرأة وإكسابها حقوقها كاملة غير منقوصة، عن تلك الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة وبحق المرأة الفلسطينية خاصة.



فخلال العقود الماضية لم يعد خافياً على أحد أن واحدة من ركائز سياسة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني هي تدمير البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ، وبالأساس تدمير الأسرة الفلسطينية التي تشكل اللبنة الأساسية في المجتمع، وإلى جانب أن المرأة الفلسطينية ذات حضور بارز على المستوى الأسري ، فهي أيضاً شريك أصيل في النضال الوطني الفلسطيني وفي الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ما قبل الاستعمار البريطاني على فلسطين مروراً بالثورة الفلسطينية وتمثيل المرأة في لجان العمل السياسي في مؤسسات المنظمة والأحزاب والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى دورها الريادي في بناء مؤسسات السلطة الوطنية وقبلها مؤسسات المجتمع المدني .



إن الانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية ضد الفلسطينيات ، والتي تجلت تلك الانتهاكات ضد النساء في تدمير الممتلكات وهدمها وعدم توفير السكن اللائق، والاعتداء على المدنيات واستهدافهن سواء بالإعدامات الميدانية والقتل خارج نطاق القانون ، وإخلاء الفلسطينيات قسراً من القدس الشرقية ، وفرض الإقامة الجبرية ، وحرمان النساء من ممارسة الحق في العبادة. وانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل ، وتقييد حريتهن واعتقالهن .وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لم تتوقف منذ احتلال أرضنا حتى اللحظة، بل أنها ازدادت عنفاً وقسوة .





حياة النساء الفلسطينيات في ظل العدوان

دأب الاحتلال الإسرائيلي على تعمد استهداف المرأة الفلسطينية خلال سنوات الاحتلال وبأشكال مختلفة من الاعتقال والتضييق والقتل وبلغ هذا الاستهداف أوجه منذ 7/10/2023م في ظل حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، وخلال العدوان الحالي على قطاع غزة استشهدت (9) آلاف أنثى منذ بدء العدوان على قطاع غزة، من إجمالي عدد الشهداء البالغ (30.717) شهيداً، كما أن 75% من إجمالي عدد الجرحى البالغ (72,156) جريحاً هم من الإناث، وشكلت النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين البالغ عددهم (7000) شخص.هذا إلى جانب نزوح أكثر من مليون فلسطينية ، كما استُشهد في الضفة (4) مواطنات، من إجمالي (423) شهيداً في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي .



معاناة النساء والفتيات بسبب النزوح والتهجير القسري

استخدم الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة كسلاح من أسلحة الحرب لتحقيق الأهداف المعلنة وغير المعلنة للعدوان ، تلك الأهداف المتمثلة في التطهير العرقي والتهجير القسري والذي يعتبر من الأبجديات المتجذرة في الفكر السياسي الصهيوني القائم على القتل والتدمير والتهجير والسيطرة على الكثير من الأرض والقليل من السكان.

في ظل ظروف نزوح مأساوي ونظراً للاحتياجات الخاصة للنساء النازحات فمنهن الحوامل والمرضعات والمريضات، واللواتي فقدن أزواجهن خلال العدوان بسبب الاعتقال أو الاستشهاد أو الاختفاء وعدم معرفة مصيره، فأصبح عليهن مسؤولية أخرى وهي تأمين احتياجات الأسرة في ظل الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة وحالة الجوع والفقر الشديد التي يعاني منها المواطنين هناك، وعدم وجود أماكن إيواء كافية وعدم توفر خيم، واستهداف أماكن اللجوء والنزوح من قبل الاحتلال.



أما المعطيات الصحية في قطاع غزة أظهرت وجود تحديات جمة تواجه النساء الحوامل، إذ تشير إلى وجود حوالي 60 ألف امرأة حامل في القطاع، بمعدل 180 حالة ولادة يومياً. ومن المرجح أن تعاني نحو 15% من هؤلاء النساء مضاعفات الحمل والولادة التي يصعب علاجها بسبب نقص الرعاية الطبية، كما أن عدد الولادات المبكرة لدى النساء قد ارتفع بنسبة الثلث تقريباً بسبب عوامل مثل التوتر والصدمات، ومنهن من أجهضن نتيجة الخوف، ما أدى إلى ازدياد حالات الإجهاض بنسبة 300%.

وأشار إلى أن الحوامل يعانين سوء التغذية والجفاف، إذ يواجهن فقراً غذائياً حاداً، فإن العديد من أطفالهن تتم ولادتهم ناقصي الوزن ويعانون مشاكل صحية، كما تعاني الأمهات اللواتي يُرضعن أطفالهن نقص إنتاج الحليب نتيجة لسوء التغذية، ومن الصعب توفير الحليب الصناعي لأطفالهن وارتفاع أسعارها إلى حد لا يمكن شراؤه، ما يدفع الأمهات إلى اللجوء إلى بدائل غير كافية أو حتى غير آمنة لإرضاع أطفالهن.



معاناة النساء في مراكز الإيواء



تعاني النساء في قطاع غزة من الكثير من المشاكل في مراكز الإيواء بسبب عدم توفر المواد الأساسية لهن والخاصة بالتركيبة البيولوجية، مثل مواد التنظيف والمعقمات والمياه النظيفة والمستلزمات الطبية. إذ يوجد حوالي (650) ألف من النساء والفتيات البالغات في مراكز الإيواء ، ويعانين من مشاكل متعددة بسبب عدم توفر المواد الأساسية لهن، وخاصة ما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية والبيولوجية وعدم كفاية المياه النظيفة وعدم توفر الحمامات كافية وأحياناً عدم وجودها، ومستلزمات النظافة، مما يعرضهن لخطر الإصابة لأمراضٍ مختلفة .

تأثر النساء في قطاع غزة بصدمة الحرب



إن الاضطرابات النفسية التي تعاني منها النساء والفتيات في قطاع غزة والناتجة عن العدوان الإسرائيلي منذ 7/10/2023م تشكل معاً بكل أعراضها وتفاصيلها ومسبباتها ما يعرف بصدمة الحرب. يمكن تعريف صدمة الحرب على أنها (تجربة مؤثرة ومؤلمة ناتجة عن صراع عسكري تنطوي على أحداث قد تهدد حياة الشخص وسلامته البدنية مثل التعرض للقصف أو الإصابة أو التعرض لاعتداء جسدي أو جنسي وتؤدي صدمة الحرب إلى اضطرابات الصحة العقلية والاكتئاب الشديد والقلق، وتظهر اضطرابات ما بعد الصدمة لدى النساء بمقدار الضعف مقارنة مع الرجال).

وتجلت صدمة الحرب لدى النساء في قطاع غزة في الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي والمعاناة الكبيرة في العديد من الجوانب وأهمها الجانب النفسي إذ تأثرت النساء بأهوال الحرب والعدوان وما نتج عنها من تدمير للبيوت والممتلكات وفقدان الآباء والأبناء والأزواج والأخوة والأقارب والزملاء في العمل والجيران والأصدقاء حيث شكل ذلك صدمات نفسية للنساء طويلة المدى انعكست سلباً على واقع النساء وتصرفاتهن وسلوكهن وحياتهن اليومية وعدم قدرتهن على التخلص من تلك السلوكيات و الصدمات وإكمال مسيرة الحياة بشكل طبيعي ومن هذه السلوكيات والأعراض، الحزن والقلق واليأس وصعوبة النوم والتعب والتهيج والغضب والاكتئاب والقلق نظراً للتأثيرات الكبيرة التي تعرضن لها.

كما وبلغ عدد حالات الاضطرابات النفسية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (450) ألف حالة نسبة كبيرة منها من النساء والفتيات، نظراً للخصائص النفسية والبيولوجية التي تتميز بها المرأة والتأثيرات النفسية التي تتعرض لها بشكل أكثر من غيرها من الفئات في المجتمع.



معاناة النساء والفتيات المعتقلات في سجون الاحتلال



كثف الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاعتقالات منذ 7/10/2023م وذلك الأسباب كثيرة أهمها استخدام هؤلاء المعتقلين في أي عمليات تبادل أسرى مستقبلية مع المقاومة الفلسطينية، وشملت تلك الاعتقالات النساء والأطفال والشباب، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال عام 2023 اعتُقل (300) امرأة من الضفة الغربية، منهن (200) منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أما على مستوى محافظة القدس فاعتقل الاحتلال (165) امرأة منهن (84) خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أما على مستوى قطاع غزة فلا تتوفر معطيات دقيقة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق معتقلات غزة. كما ولا يزال الاحتلال يعتقل (56) معتقلة في سجونه بواقع (44) معتقلة من الضفة الغربية و(3) معتقلات من قطاع غزة، و(9) معتقلات من داخل أراضي الـ48، منهن (5) معتقلات صدر بحقهن محكوميات، و(40) معتقلة موقوفة، و(11) معتقلة قيد الاعتقال الإداري. وبين المعتقلات القابعات في سجون الاحتلال هناك قاصرتان.

تتعرض الأسيرات في السجون الإسرائيلية لشتى أنواع التعذيب وبأشكال مختلفة وأهمها التعذيب الجسدي والعزل الانفراد والإهمال الطبي، والعنف الجنسي إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل سجون الاحتلال وعدم تقيد سلطات الاحتلال بقواعد مانديلا الخاصة بالسجون ومراكز الاعتقال. كما وذكرت عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية دولية بان النساء والفتيات في قطاع غزة قد تعرضن للتحرش الجنسي واللفظي وللعنف الجنسي والاغتصاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات اعتقالهن والتحقيق معهن وبأشكال مختلفة. وتم تعذيبهن ومعاملتهن بمعاملة لا إنسانية بأساليب مختلفة مثل ضربهن بشكل وحشي، والتفتيش العاري أمام الجنود والضباط من قبل مجندين ذكور، وتقييد الأيدي والأرجل وتعصيب العينين لمدة طويلة، ووضعهن داخل أقفاص مفتوحة في ظل البرد الشديد، ومنعهن من الطعام، وعدم توفير الأدوية والمستلزمات النسائية للمريضات منهن، وشتمهن بألفاظ نابية وخادشه للحياء، ومنعهن من الاستحمام واستخدام الفوط الصحية، وسرقة الجنود للحلي والأموال التي بحوزتهن، وإبقائهن في العراء تحت المطر ومنعهن من الصلاة.



ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية تشكل انتهاك جسيم للقانون الدولي

ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ازدادت بشكل ملحوظ منذ 7/10/2023م سواء كان بالقتل أو التهجير القسري أو الاعتقال، أو الاعتداء، أو التعذيب، أو ممارسة العنف الجنسي واللفظي والجسدي والاغتصاب وخدش الحياء والاعتداء على الكرامة الشخصية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.



أولاً : الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني

لقد شكل الاستهداف المنظم للنساء في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، إذ نصت المادة رقم(14) من الاتفاقية على أنه (لأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة)، وللمادة رقم (15) من نفس الاتفاقية والتي تنص على حماية المدنيين( حماية الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية والذين لا يقومون بأي عمل له طابع عسكري ) وللمادة رقم (17) من نفس الاتفاقية والتي تنص على (يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والنساء والأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة والسماح بمرور أفراد الخدمات الطبية الى هذه المناطق ).



ثانياً: الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات مجلس الأمن الدولي

إذ أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم، كما وأكدت المادة رقم (3) من الإعلان على (لكل فرد حق في الحياة والحرية وسلامة شخصه)، والمادة رقم (5) على أنه (لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة).

كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة السابعة أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية دون رضاه الحر وفي المادة الثامنة لا يجوز إخضاع أحد للعبودية ولا يجوز إجبار أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.

أما إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 1974م إذ أكدت المادة رقم (4) من هذا الإعلان على (أنه يتعين على جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب، ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال).

أما قرارات مجلس الأمن الدولي فقد أكدت على حماية المرأة واحترام وصون حقوقها ، فقد أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن.على حماية المرأة وتعزيز دورها في النزاعات والحروب من خلال محاور أساسية أهمها وقاية المرأة من أي اعتداءات خلال النزاعات المسلحة وحمايتها والمشاركة في جهود وعمليات الإغاثة والإنعاش وجهود السلام وإعادة الإعمار. وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) بتصنيف العنف الجنسي في أوقات النزاعات المسلحة بأنه جريمة حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي ، حيث طالب القرار جميع الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين ومنهم النساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجنسي، ويعتبر القرار أن جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن تشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو فعلاً منشئاً لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، ويؤكد على ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق حل النزاعات، وطالب الدول الأعضاء أن تمتثل لما عليها من التزامات بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال، ومن أبرز الإجراءات التي نص عليها القرار فرض العقوبات العسكرية المناسبة على منتهكيه، وتدريب الجنود على مكافحة كل أنواع العنف الجنسي ضد المدنيين، وإخلاء النساء والأطفال المهددين بالعنف الجنسي إلى مناطق آمنة، وشجع دعوة النساء إلى المشاركة في المحادثات الهادفة إلى منع النزاعات وحلّها والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن النساء والفتيات يكنّ هدفاً للعنف الجنسي كخطة حربية للإذلال والسيطرة والتخويف، والتفريق وتهجير المدنيين بالقوة، وقد يستمر ذلك حتى بعد أن ينتهي النزاع وخلص القرار إلى طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم تقريراً له في حزيران (يونيو) 2009 عن تطبيق هذا القرار.



وفي مواجهة هذا الواقع الأليم والصعب الذي تعيشه المرأة الفلسطينية والناتج عن جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، فإنه من الواجب أن يكون للمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة دوراً فاعلاً وقوياً في مساندة المرأة الفلسطينية ودعمها بكافة أشكال الدعم القانوني والإعلامي والتمكين الاقتصادي، والتأكيد على ضرورة تحييد النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية، وحماية المرأة الفلسطينية نظراً للخصوصية التي تتمتع بها والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية المتعارف عليها، لذا لا بد من توحيد الجهود المحلية والإقليمية والدولية للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات النسوية الفاعلة والناشطة لخلق رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق المرأة الفلسطينية.



وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي فإن حماية حقوق المرأة وإنصافها في المجتمع يجب أن تأخذ دوراً ريادياً ومحورياً في عمل المؤسسات الرسمية وخاصة على أجندة صناع القرار في فلسطين، بأن يتم تمثيل المرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار وخاصة في قيادة الأحزاب والمؤسسات الفلسطينية، وفي عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزيادة تمثيل المرأة في الحكومة الفلسطينية، وفي مراكز المسؤولية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع تمثيلها في متخلف مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، والعمل بشكل فوري وجاد على موائمة التشريعات الفلسطينية مع القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة وتصون حرياتها الأساسية وخاصة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي وقعت عليها دولة فلسطين .

#مركز_إعلام_حقوق_الإنسان_والديمقراطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات