-الحزب عطاء من الدولة-، ما رأي رفاق -الجماعة-؟

أحمد بيان

الحوار المتمدن-العدد: 7892 - 2024 / 2 / 19 - 04:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جماعة العدل والإحسان تعرف أو تعترف رغما عنها وبإيعاز من قبل أسيادها أن "الحزب عطاء من الدولة، وينبغي أن ترضى عنك لتمنحك حق تاسيسه". ورغم ذلك لم تخف رغبتها في تأسيس حزب سياسي، حيث يقول نائب الامين العام للجماعة والناطق الرسمي باسمها فتح الله ارسلان لأحد المواقع الالكترونية المشبوهة "تأسيس حزب سياسي هذا من حقنا ونريده"، عكس من يسعى إلى إخفاء تلك الحقيقة المفجعة والمذلة بصيغة إخفاء الشمس بالغربال. وهذا يزكي كونها طرفا في اللعبة السياسية دائما ويفسر تواطؤها وترحيبها بالمشاريع الطبقية للنظام، بل والمساهمة في تنزيلها (واقع الجامعة المغربية كمثال فاضح ومفضوح). ويكفي أن نستحضر حضورها الباهت والمتحفظ وبشكل مقصود ومحسوب بالنقابات المركزية والقطاعية وبكل القطاعات، وخاصة في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. إن جماعة العدل والإحسان تدرك تمام الإدراك ان اطلاق سراح "جيوشها" من شأنه أن يزعج النظام ويشوش على مساعيه وبرامجه وحفلاته، ورغم ذلك تمتثل للتعليمات المباشرة وغير المباشرة. وهي نفسها الخطة أو الاسلوب اللذين انتهجهما حزب العدالة والتنمية تحت ضغط الجهات الأجنبية، ومنها الولايات الأمريكية المتحدتة. وإصدار الوثيقة السياسية المعلومة من طرف الجماعة بعد سنوات أو عقود من "حسن السيرة" والتفوق في الاختبارات المتتالية، على الأقل منذ الامتثال المكشوف لرغبة النظام في الانسحاب من الاحتجاجات التي استمرت بعد انتفاضة 20 فبراير 2011، تعبير عن الاستعداد لمغادرة المنطقة الرمادية والانخراط بوجه سافر في اللعبة السياسية. وذلك ما عبر عنه مسؤول الجماعة مؤكدا على أن هذه الأخيرة يهمها توضيح أي غموض بشأن التعاطي مع شروط النظام المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية. إنها ترغب بهستيريا في الالتحاق بالمستنقع السياسي بشروط النظام، لأن لديها مقومات التفوق على باقي القوى السياسية، ومنها تلك التي تغازلها، ونعني بالواضح حزب النهج الديمقراطي العمالي. ولا نعتقد أنها ستتخذ نفس موقف هذه الأخيرة، أي مقاطعة الانتخابات، سواء الجماعية أو التشريعية أو حتى انتخابات اللجن الثنائية. ومن تفسير الواضحات أن من يقاطع الانتخابات الجماعية والتشريعية ويشارك في انتخابات اللجن الثنائية يلعب على الحبل الرث. لأنه يبحث عن مصلحته بشكل انتهازي مفضوح. فعندما يرى أن له فرص الكسب يشارك، وعندما يرى أن لا حظوظ له يقاطع حفاظا على ماء الوجه. إنها قمة الانتهازية البورجوازية، وخاصة البورجوازية الصغيرة التي تضرب عرض الحائط كل التزاماتها وشعاراتها من أجل الفتات والربح "القصير" والآني (الآن)...
وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان وجيوشها، فلها كل الحظوظ، وخاصة بدعم الحزب الظلامي العدالة والتنمية والحزب "التقدمي" النهج الديمقراطي العمالي، في ربح رهان (اكتساح) أي انتخابات، سواء الجماعية أو التشريعية أو انتخابات اللجن الثنائية...
وبالنسبة للمناضلين حقا، ايننا من هذه التحديات أم خدمة قضية شعبنا؟
إنه ضياع الزمن السياسي الثمين من أجل المستقبل السعيد لبنات وأبناء شعبنا المكافح...
فهل سننتظر حوالي عقدين آخرين لنكتشف حقيقة جماعة العدل والاحسان؟
إن الجماعة اداة سياسية رجعية ظلامية تلتقي مع النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي في جل مخططاته المملاة من طرف الامبريالية، ولا تتبنى الديمقراطية إلا كتقية، أي كغطاء لإنجاز مهامها القذرة وتحقيق اهدافها الخسيسة. وأكثر من ذلك، فأياديها الأخطبوطية ملطخة بدم الشهداء. وإنها بالنسبة للنظام الأداة الطيعة المطلوبة، حيث يكفي الابتعاد أو على الأقل تأجيل بعض اوهامها ومن بينها "تاج" الخلافة.
والاسئلة الموجهة إلى من في اعينه غشاوة:
كيف الرهان على أداة ظلامية رجعية سفكت دم رفاق، ذنبهم الوحيد الاخلاص النضالي لقضية شعبنا؟
كيف تقديم قوى رجعية ظلامية مدانة كقوى بطلة مخلصة أو منقذة للنظام تدعي التغيير الجذري؟
كيف تتعايش الديمقراطية والتقدمية مع الرجعية في رهان واحد؟
عموما، إن الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية تتطلب القطع مع الرجعية بكل أصنافها من أجل خوض غمار الثورة الاشتراكية، أي الصراع الطبقي النقي من أجل إرساء ديكتاتورية البروليتارية...

#أحمد_بيان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل