‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏

فهد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 7830 - 2023 / 12 / 19 - 18:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
‏ «ملف»‏

‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏
‏1- الزلزال
‏2- بين الرسمي والشعبي، عربياً
‏ وإسناد المقاومة، إقليمياً
‏3- الغرب الأطلسي المنافق
‏4- الفعل السياسي الفلسطيني
‏5- موقف الجبهة الديمقراطية ‏
‏6- من هنا، إلى أين؟ ‏

‏20/12/2023‏

‏[■ بعد مضي شهرين ونصف الشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب ‏الفلسطيني في قطاع غزة، مترافقة مع التصعيد الإستثنائي بدمويته على شعبنا في الضفة الغربية ‏‏(بما فيها القدس)، على يد مركب الجيش وعصابات المستوطنين، ورغم أن هذه الحرب -‏‏«المحرقة» لم تضع أوزارها بعد، إلا أنه بات بالإمكان الخروج بعدد من الإستخلاصلات ‏الرئيسية، تصلح لتكون أساساً لرسم إتجاهات عمل يتركز عليها الجهد الفلسطيني في الفترة ‏القادمة.‏
وفي هذا السياق، علينا أن نأخذ بالحساب الإحتمالات المفتوحة لتطور الأحداث، كونها لم تصل ‏بعد إلى ختام، والأرجح أن لا تصل إليه خلال الفترة القصيرة القادمة، حتى لو تم التوصل إلى ‏وقف لإطلاق النار، فما نحن بصدده هو حرب معروف متى بدأت، وغير مقدر متى ستتوقف، ‏هي حرب متدحرجة فصولاً، لكل فصل منها سمات تحكم معادلاته، لكنها، مجتمعة، تفتح – في ‏المدى الأبعد - على ارتياد آفاق الحرية والإستقلال الوطني والعودة، في إطار تمكين شعبنا من ‏ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على ترابه الوطني.‏
‏■ ما سبق يجعل من الإستخلاصات والنتائج التي نتوصل إليها، ونحن ما زلنا في حمأة الحرب، ‏تتحرك بين ما أتت الوقائع لتثبته، وبين ما هو أقرب إلى فرضيات عمل تحتاج إلى مزيد من ‏التدقيق، فإما أن تؤكدها مجريات الأحداث، أو تدحضها، أو تعدلها بهذا القدر أو ذاك، الأمر ‏الذي يترتب عليه تناول موضوعين رئيسيين: الأول، يركز على المظاهر الرئيسية للزلزال الذي ‏أحدثته هذه الحرب بانعكاساتها على قضيتنا الوطنية؛ والثاني، يُقيِّم ما وصلت إليه الحالة ‏الفلسطينية، وإلى أين تسير الأمور. وهذا ما سيتم التطرق إليه، فيما يلي من موضوعات:]‏
‏(1)‏
الزلزال
‏■ من بين الحروب المتتابعة مع إسرائيل منذ العام 1948، تميّزت الأخيرة التي اندلعت في ‏السابع من أكتوبر عن سابقاتها بعدد من الأمور، لعل من أهمها إستحضار القلق الوجودي – ‏الكامن أصلاً والمتجذر في وعي الإسرائيليين اليهود على مصيرهم، حاضراً ومستقبلاً، ‏لاستشعارهم واقع، أو حقيقة العيش بكنف كيان سياسي غير مستقر، ضمن بنية هجينة تعصف ‏الريح من تحتها، في دولة قامت على العدوان والإجرام واغتصاب حق الشعب الفلسطيني في ‏أرضه.‏
لقد كان لأسلوب «الإغارة الإستراتيجية» التي اعتمدتها عملية «طوفان الأقصى» دورها، لا ريب، ‏في إطلاق تداعيات هزَّت أركان الكيان على نحو مفاجيء وغير متوقع، وأعادت تظهير هذا ‏القلق الوجودي بقوة؛ فهي عملية غير مسبوقة، ولا مألوفة في تاريخ المواجهة المديدة مع العدو ‏الإسرائيلي، كونها جمعت بين أسلوب المباغتة الصاعقة، وبين القدرة على تخطي ما اعتبر ‏جدران وخطوط عصية على الإختراق، والتوغل في عمق «غلاف غزة»، بعد تشتيت صفوف فرقة ‏النخبة المخصصة للدفاع عنه، ما ألحق خسائر فادحة بعديدها، ساق إلى الأسر العشرات ‏والعشرات من الجنود والمستوطنين...‏
‏■ لقد وجَّه السابع من أكتوبر– 7/10 ضربة مميتة إلى سرديتين قامت عليهما سمعة دولة ‏إسرائيل وكرَّست صيتها بين اليهود وفي العالم في آن معاً، الأولى تأسيسية، والثانية وظيفية ‏متجددة الراهنية: السردية الأولى أسست للمشروع الصهيوني الذي إنطلق من مقولة أن لا أمن ‏لليهود في العالم، إلا بإنشاء دولة خاصة بهم على أرض فلسطين، تكون هي الملاذ لمن يأتيها، ‏وتوفر مظلة حامية ومعبر نجاة إحتياطي لمن يبقى خارجها. أما السردية الثانية فهي قائمة على ‏أسطورة القلعة المنيعة بجيشها الذي لا يقهر، وذراعها الأمني المطاول، واستخباراتها التي لا ‏تخترق، وفضاءها السيبراني الشاسع، وصناعاتها العسكرية المتفوقة، الخ...، أي تلك المواصفات ‏التي تجعل من إسرائيل، لقدراتها العسكرية والتكنولوجية، دولة يُلتمس القرب منها، والمكاسب ‏تُجنى من خلال السعي لإقامة أفضل العلاقات معها.‏
‏■ بداية، ورداً على «طوفان الأقصى»، وضعت الحكومة الإسرائيلية هدفين نصب الأعين: ‏سحق حماس + الإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة، لكنها سرعان ما كشفت عن ‏حقيقة ما ترمي إليه: إخلاء القطاع من أهله + تحويل غزة إلى منطقة عازلة بالسيطرة الإسرائيلية ‏الكاملة عليها. وإذا كان التركيز على اجتثاث حركة حماس يأتي ضمن التوجه الثابت للقضاء ‏على المقاومة المسلحة بكل مكوناتها، كما وعلى المقاومة عموماً بسائر أشكالها، فإن هدف ‏المسح والإبادة والترحيل للسكان في القطاع، يلتقي في الضفة - ومن ضمنها القدس – مع ‏مخطط الضم والترحيل، خاصة بعد تحويل المسئولية عن الشئون المدنية في الضفة إلى عتاة ‏الصهيونية العنصرية الفاشية في الحكومة الإسرائيلية.‏
‏■ الحرب محطة فاصلة، ما بعدها ليس كما قبلها، هذا لا ينطبق على جميع الحروب، ولكنه ‏ينطبق حكماً على الحرب التي نحن بصددها، والتي شكلت الإغارة المباغتة على المستوطنات ‏والمواقع العسكرية في مستوطنات غرب النقب (مستوطنات وبلدات ومدن «غلاف غزة») في ‏إطار عملية «طوفان الأقصى» العنصر المفجر لها، هي حرب تشكل قطيعة مع ما سبق من ‏حروب تخصصت بالعدوان على القطاع منذ العام 2006، كونها تجاوزت حدودها المحلية، إن ‏بتداعياتها، أو بالنتائج المباشرة المترتبة عليها، الأمر الذي ينطبق – كلوحة إيضاح - على ‏ثلاث حالات، إنتقيناها لدلالاتها، من بين ما تزخر به الحالة الدولية، الإقليمية، المحلية من أمثلة ‏وتفاعلات:‏
‏1- الحالة الأولى، إقليمية، يمثلها موضوع «التطبيع السعودي – الإسرائيلي»، بالتداعيات ‏التالية: ‏
‏■ حتى 6/10 كان «التطبيع» آنف الذكر، هو الحدث الرئيسي المسيطر على المشهد السياسي ‏في الإقليم، وكان البحث يجري حثيثاً حول كيفية استيفاء شروطه ضمن المثلث المعني به: ‏السعودي – الإسرائيلي – الأميركي، والإلتزامات المتبادلة المترتبة عليه. أما الموضوع ‏الفلسطيني، فلم يكن مطروحاً كموضوع قائم بذاته، تأكيداً لمقولة نتنياهو أن الأولوية تعود إلى ‏استكمال عملية التطبيع التي إفتتحتها «إتفاقيات أبراهام»- 2020، والتي من المفترض أن تتوج ‏بخطوة حاسمة من خلال التطبيع الإسرائيلي – السعودي، الذي يجري العمل على قدم وساق ‏لإنجازه، لا بل بات بمتناول اليد – كما أعلن نتنياهو 3 أسابيع قبل 7/10، بأسلوبه الإنتصاروي ‏المشبع بالذات - إثر عودته من نيويورك بعد مشاركته في الأمم المتحدة، واجتماعه مع ‏المرجعيات المعنية.‏
‏■ وعليه، بات موضوعنا الوطني في سياق التطبيع آنف الذكر، كناية عن مجموعة من ‏المطالب المعيشية، الاقتصادية، المسقوفة سياسياً، بما لحظته «إتفاقيات أوسلو»، أو بقاياها، ‏حيث كان يجري البحث على توزيع هذه المطالب بشكل إلتزامات تقع على عاتق أضلع مثلث ‏التطبيع، منها ما هو مطلوب من السعودية (الدعم المالي للسلطة الفلسطينية،..)، ومنها ما هو ‏مطلوب من واشنطن (عودة القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، إفتتاح مكتب م.ت.ف في ‏واشنطن،
الخ ...)، ومنها ما هو مطلوب من إسرائيل (التعهد بوقف مشروع الضم، توسيع مناطق (أ) ‏و(ب)، حضور شُرطي فلسطيني على المعابر، تسهيلات في تسييل أموال المقاصة، توسيع ‏صلاحيات الحكم الذاتي، الخ...).‏
‏■ «طوفان الأقصى» لم يقطع الطريق تماماً على كل هذا، لكنه – بكل تأكيد - أبطأ وتيرة ‏العمل نحوه بالحد الأدنى، فعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، باعتبارها قضية تحرر وطني ‏قائمة بذاتها، مستقلة، تستدعي حلاً متكاملاً، أبعد من الإستجابة لبعض المطالب، توزع هنا ‏وهناك...‏
‏2- الحالة الثانية، أوروبية بأبعاد دولية، هي الحرب في أوكرانيا:‏
‏■ ضمن تداعيات الحرب التي فجَّرتها عملية «طوفان الأقصى»، تراجع موقع الحرب في ‏أوكرانيا في سلم تدرج الإهتمامات، ليس من الزاوية الإعلامية فحسب، حيث يحل – عادة - ‏الاهتمام بمتابعة حدث بعينه مكان آخر، لسخونته، بل من زاوية أهميته السياسية في أجندة ‏واشنطن بخاصة، التي ليس بمقدورها – في الوقت عينه – أن تجمع بين مسئولية نشوب أو ‏توسيع نطاق حربين معاً، حتى لو تعاملت معهما، أو شاركت بهما بالواسطة: الأولى، في ‏أوكرانيا من خلال الناتو؛ والثانية، في منطقتنا من خلال إسرائيل، باعتبارهما – أي النزاعين - ‏يستبطنان معاً إحتمال تحولهما إلى حروب ممتدة (إقليمية، أو ما يتعداها)، في الوقت الذي ‏تسعى فيه الولايات المتحدة لتركيز قواها وبناء شبكة تحالفاتها لمواجهة تعاظم قوة الصين، ‏ومحاصرتها قدر المستطاع، إن كان في محيطها الإقليمي المباشر، أو الأبعد مدى.‏
‏■ في هذا السياق، وجدت الولايات المتحدة نفسها في وضع إقليمي ودولي شديد التعقيد، فالحرب ‏هزَّت أركان الإقليم كله، وفتحت الباب أمام عديد الإحتمالات، منها إشتعال الحرب على أكثر ‏من جبهة ذات صلة بالملف الفلسطيني، أو بتداعياته، ما يضع واشنطن أمام إستحقاقات عسكرية ‏وأمنية، رأت فيها تهديداً، ليس لدولة الاحتلال والإستعمار الاستيطاني فحسب، بل وللمصالح ‏الأميركية عموماً في المنطقة بأسرها، وبما يتعداها، فسارعت مع حلفائها الأطلسيين، إلى تحشيد ‏الأساطيل أمام سواحل بلدان المنطقة، كخطوة أرادت منها أن تبرز قدرتها مع حلفائها على ردع ‏الأطراف الإقليمية، التي قد تساورها أفكار «التدخل» في الحرب، دعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً ‏لمقاومته. إن استعراض القوة الأميركية تلويحاً بالردع، كشف – في الوقت نفسه – عن تراجع ‏الدور الردعي المستقل لإسرائيل، وبما ينال من إحدى وظائفها الاستراتيجية في الإقليم.‏
‏■ إن التلويح بالردع، هو في حد ذاته تهديداً بالحرب، ما أدخل الإقليم بكامله في حالة من التوتر ‏الشديد، وحوله إلى ساحة التوتر الدولي الأولى بامتياز، أي تلك الساحة المرشحة للإنفجار لدى ‏أقل خطأ في الحساب، خافضاً لمنسوب التوتر الذي ساد لفترة في المدى الإستراتيجي الموصول ‏للمحيطين الهاديء والهندي، دون أن تُلغى الأسباب الجوهرية التي كانت إستدعت – موضوعياً ‏‏- تصعيد التوتر في هذا المدى، لاستمرار التحدي، الذي يرفعه الصعود الصيني، المدرج بثبات ‏‏– كأولوية - على جدول أعمال واشنطن.‏
‏■ الحرب المشتعلة منذ 7/10 في غزة (وامتداداً في الضفة الغربية) بتداعياتها الإقليمية، وما ‏استتبعته من حشود واصطفافات، حوَّلت مركز ثقل الاهتمام (والأهمية) من قارة إلى أخرى، ما ‏عزز المنحى الذي بدأت ملامحه ترتسم بشكل يزداد وضوحاً في أفق العلاقات الدولية، ألا وهو ‏التقدم نحو إكتمال شرط تجميد الجبهة الأوكرانية لصالح تسوية (متفاوض عليها، أو بالأمر ‏الواقع) تنهي أو تجمد الأعمال الحربية المباشرة في أوكرانيا.‏
‏3- الحالة الثالثة، إسرائيلية داخلية، بانعكاساتها المؤثرة على أوجه رئيسية في الصراع ‏الفلسطيني – الإسرائيلي:‏
‏■ الوجه الرئيسي للأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، التي تصدرت المشهد منذ بداية العام ‏‏2023، أي بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ 37- 29/12/2022- برئاسة نتنياهو، تمحورت ‏حول إحداث تغيير نوعي في النظام السياسي الإسرائيلي من مدخل ما سُمي بـ«الإصلاح ‏القضائي» الذي يشمل المنظومة بمختلف مستوياتها، بما فيه تجريد القضاء الأعلى من ‏صلاحياته في نقض أو تعديل ما يراه مخالفاً (أي لا ينسجم مع ما يسمى بـ«المعقولية» في ‏العرف القضائي الإسرائيلي) للقوانين الأساس من قرارات الحكومة (مراسيم، قوانين،...)، بما ‏يؤدي إلى تكريس موقعية السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطتين التشريعية والقضائية، وبالتالي ‏إلى ثلم الطابع العلماني والليبرالي للنظام السياسي – إن لم يكن أكثر - لصالح المكون السياسي ‏الأصولي الديني، مع إحتفاظ الدولة بطابعها البنيوي الأصلي، كدولة أبارتهايد وتمييز عنصري.‏
‏■ بعد نشوب الحرب تجمد الخلاف الداخلي حول الإصلاح القضائي، لكن الحكومة الإسرائيلية ‏إلى جانب ما يرتكبه جيشها في القطاع من جرائم حرب موصوفة، وجرائم ضد الإنسانية تجمع ما ‏بين العقوبات الجماعية + الإبادة الجماعية + التطهير العرقي (القائم على وجود نيّة مبيَّتة ‏ومثبتة لارتكابه)، واصلت عدوانها في الضفة الغربية على خط الإمعان في الإستيطان والتهويد ‏بأهدافه المشهرة في الضم والترحيل، لا بل صعَّدت وتيرته في واقع الحال، وشحنته بمزيد من ‏عوامل التفجير من خلال مضاعفة تسليح المستوطنين، وإلغاء الجيش الإسرائيلي لخصوصية ‏المناطق (أ) المنتهكة أصلاً، الخ ... ما يُغلّب إحتمال المزيد من الحدة في المواجهة في الضفة ‏الغربية، الجانحة بتسارع نحو حال الحرب، بغض النظر عن مآل وقائع الحرب في قطاع غزة■‏
‏(2)‏
بين الرسمي والشعبي، عربياً
وإسناد المقاومة، إقليمياً
‏■ على أهمية الموقف الوطني والقومي المسئول لكل من مصر والأردن، في الرفض القاطع ‏للضلوع بمخطط الترحيل للشعب الفلسطيني واقتلاعه من تراب الوطن (من القطاع إلى مصر، ‏ولاحقاً من الضفة إلى الأردن، الذي اعتبر – بدوره - التهجير بمثابة إعلان حرب)، وهذا ما ‏ينبغي أن يسجل بكل تقدير لكلا البلدين، فقد فشلت المنظومة العربية الرسمية في تحمل ‏مسؤولياتها القومية والأخلاقية نحو قضية فلسطين، دفاعاً عن شعبها في مواجهة العدوان ‏المتمادي، إذ تعرضت هذه المنظومة خلال ولاية ترامب.. 2017-2021 إلى اختراقات ‏إستراتيجة فاقمت إنكشافها على الضغوط الخارجية، عندما نجحت الإدارة الأميركية في بناء ‏‏«تحالف أبراهام» وفي امتداده «منتدى النقب» السداسي (الإمارات + المغرب + البحرين + ‏مصر إلى جانب واشنطن وتل أبيب)، باعتبارهما الإطارين السياسي والإقتصادي والاستراتيجي ‏للإقليم، المسخرين في خدمة سياسة الهيمنة الأمريكية على المنطقة، ودمج إسرائيل فيها وإعادة ‏صياغة المعادلات الحاكمة للسياسات العليا، بما يجعل من إسرائيل حليفاً، والجمهورية الإسلامية ‏في إيران عدواً.‏
‏■ لقد أضعفت هذه التطورات مناعة النظام الرسمي العربي وخلخلت تماسك الموقف من القضية ‏الفلسطينية، بما في ذلك الابتعاد عن التمسك بمضمون وآلية تطبيق «مبادرة السلام العربية»، ما ‏عنى تغليب الإستجابة لمصالح الأنظمة وارتباطها التبعي بالاستراتيجية الأميركية في الإقليم على ‏حساب القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.‏
إن أقصى ما نجحت المنظومة العربية الرسمية في تحقيقه هو الدعوة إلى قمة عربية - إسلامية ‏في الرياض– 11/11/2023، إنبثقت عنه لجنة متابعة لم تتجاوز تحركاتها حدود «عرض ‏الحال» التي تفتقر إلى القدرة على طرح مبادرة ذات مغزى تستند إلى عناصر القوة للدول التي ‏تمثل، وهي كثيرة، ما أحالها إلى هوامش الحراكات السياسية الرسمية الجارية في أكثر من مكان، ‏لم يكن بمقدورها أن توظف ثقل «منظمة التعاون الإسلامي» النوعي، أي وزن كتلة دولها الـ 57، ‏للجم العدوان.‏
‏■ إنتصرت الحراكات الشعبية العربية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وعبَّرت بذلك عن ‏تمايزها عن السياسات الرسمية العربية، وعكست حالة غضب عارم أمام العجز الرسمي العربي، ‏عن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ كما عكست إحساساً عميقاً بعمق ومدى تهديد الكيان ‏الصهيوني مصالح الشعوب العربية، وللخطورة المتعاظمة للمشروع الصهيوني التوسعي، وإدراكاً ‏عميقاً لما سوف يحدثه من تداعيات سلبية إنتصار إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وكسر إرادته ‏ومقاومته. لقد جاءت الحراكات الشعبية العربية لتعبر بصدق عن طبيعة الصراع القائم، ولتضع ‏أنظمتها أمام واجبات تمس المصلحة القومية بالصميم، إذا لم يتم الأخذ بها، فالمصالح العربية ‏كلها ستكون في خطر.‏
‏■ نقطة الضعف في هذه الحراكات الشعبية العارمة وبشعاراتها السياسية الواعية والصريحة، ‏تكمن بافتقارها إلى العنصر الضروري للتنظيم، الضامن لاستدامتها، لأسباب عدة لسنا بواردها، ‏نكتفي بالإشارة إلى أحد أهمها، وهو الطبيعة السلطوية أو النازعة إليها، للنظام الرسمي العربي ‏بشكل عام، التي تحد من تمكين المواطن ممارسة دوره الحر في المساهمة بصناعة وتقرير ‏مصير وطنه. إن افتقار الأنظمة العربية في جملتها إلى أقنية التواصل الديمقراطي بين الحاكم ‏والشعب عَطَّل كثيراً من قدرة الحراكات الشعبية على التأثير في مسار حرب 7/10، وتلك ظاهرة ‏تحتاج المزيد من القراءة والدراسة والتأمل وصولاً إلى بناء المعادلات الصائبة والمستخلصات ‏المفيدة. ‏
‏■ على صعيد الإقليم، تأكد التنسيق بالتوازي في الجهد المشترك، بين المقاومة الفلسطينية وبين ‏حركات التحرر الوطني المناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، الناشطة تحت مظلة ما اصطلح ‏على تسميته بـ «محور المقاومة»، التي انخرطت بجهد إسنادي حقيقي للمقاومة الفلسطينية في ‏أكثر من ساحة. غير أن حقيقة الأوضاع السائدة بحسابات ميزان القوى، والظروف المتحكمة ‏بالقرار الإستراتيجي، بتأثير الشرط السائد في المكان، رسمت لهذا المحور سقفاً عَمْلانياً بحدود ‏المشاغلة والإستنزاف، إنما المنفتحتين – في الوقت نفسه - على مزيد من التصعيد النوعي تبعاً ‏لمعطيات الميدان، وهذا ما تؤكده الجبهة العسكرية المؤثرة التي إفتتحتها المقاومة الإسلامية ‏إنطلاقاً من جنوب لبنان، بدءاً من اليوم التالي لاندلاع الحرب- 8/10؛ كما وجبهة «البحر ‏الأحمر» التي يديرها الجيش اليمني بمرجعية حركة «أنصار الله»؛ وإلى حد ما جبهة المقاومة ‏العراقية بعدد من فصائلها التي تستهدف القواعد الأميركية المنتشرة في كلٍ من العراق وشمال ‏شرق سوريا■‏
‏(3)‏
الغرب الأطلسي المنافق
‏■ أُصيبت الولايات المتحدة وتحالفها الأطلسي في عواصم الغرب الإستعماري بصاعقة سياسية ‏وهي تشهد كيف، وفي ساعات قليلة، إنهارت أسطورة «الجيش الذي لا يقهر»، ما يهدد الوظيفة ‏‏- الأساس التي من أجلها خُلقت إسرائيل، قاعدة إستراتيجية عدوانية للمصالح الإستعمارية الغربية ‏في مواجهة معسكر الخصوم والأعداء، كما وفي مواجهة تطلعات شعوب المنطقة وقواها ‏السياسية الوطنية التقدمية والديمقراطية لبناء دولة المواطنة القائمة على القانون والعدالة ‏الاجتماعية والتنمية المستدامة وصون الثروات الوطنية في مواجهة سياسة النهب الاستعماري.‏
‏■ ضمن محددات هذه الوظيفة، وفي استعادة سريعة لبعض المحطات ذات الدلالة في التاريخ ‏الحديث، نستذكر الدور المحوري الذي لعبته إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عبد ‏الناصر- 1956، لإجهاض حالة النهوض القومي واسترداد الشعب المصري لمقدراته، وفي ‏المقدمة إستعادة ملكية قناة السويس، ولبناء قاعدته الصناعية والزراعية، وبما يحرر مصر آنذاك ‏من شروط التبعية للغرب.‏
كذلك لعبت دولة العدوان الإسرائيلي- 1967 دوراً حاسماً مازالت نتائجه تتداعى حتى يومنا، حين ‏شنت حربها في حزيران (يونيو) لقطع الطريق على نهوض المشروع القومي العربي، بما في ذلك ‏المقدمات الواعدة لإعادة تنظيم الصف الفلسطيني وتعبئة طاقات شعبنا عبر تأسيس منظمة ‏التحرير الفلسطينية، كمشروع بناء كياني لشعب فلسطين تؤطر نضاله وتقوده في سبيل إنجاز ‏حقوقه الوطنية.‏
تلا ذلك - كما هو معروف - سلسلة من الحروب العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا ‏ومنظمة التحرير الفلسطينية (1978 + 1981 + 1982 + 1992 + 1996 + 2006) وضد ‏الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع (12 حملة عسكرية، بدءاً من «السور الواقي»- 2002، ‏وصولاً إلى «السيوف الحديدية»- 2023) لتصفية قضيته الوطنية، والاستيلاء على كامل أرض ‏فلسطين المحتلة، وآخرها على يد برنامج الائتلاف الحكومي اليميني العنصري في إسرائيل، ‏لحسم الصراع وتهجير السكان وضم الأراضي وقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية ‏باعتبارها، وفقاً للحسابات الإسرائيلية، ستشكل منعطفاً حاسماً في حركة التاريخ، يؤذن بانحسار ‏المشروع الصهيوني، ونهوض المشروع الوطني الفلسطيني عنواناً لنهضة شعوب المنطقة بأسرها.‏
‏■ عملية «طوفان الأقصى» شكلت ضربة محكمة للمشروع الاستعماري الصهيوني ولعموم ‏المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة، وعززت مخاوف عواصم الغرب الأطلسي من أن تطلق ‏هذه المعركة تطورات تقلص، أو حتى تقضي على الدور المحوري لإسرائيل في صميم المشروع ‏الإستعماري على مدى الإقليم، فضلاً عن فتح الطريق أمام تمدد الدور والنفوذ الروسي والصيني ‏والإيراني في المنطقة، في سياق التحولات الدولية لإعادة بناء نظام عالمي جديد يتجاوز نظام ‏القطب الواحد، الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة.‏
لذلك قُرعت طبول الحرب في واشنطن وباريس وبون ولندن ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، ‏حتى قبل أن تقرع داخل إسرائيل نفسها. كما أعادت الولايات المتحدة صياغة بعض أولوياتها في ‏السياسة الخارجية، لصالح إدارة الحرب ضد الشعب الفلسطيني مع التحسب لاحتمالات تحولها ‏إلى حرب إقليمية، ولو على حساب الدور الأميركي - الأطلسي في حرب أوكرانيا، التي بهت ‏وهجها نسبياً.‏
‏■ لقد لجأ الغرب إلى كل أشكال التعبئة السياسية والعسكرية والإعلامية، وغيرها..، لدعم إسرائيل ‏بكل أدوات القتل، بما في ذلك تحشيد الأساطيل في المنطقة في استعادة لبعض مظاهر الحرب ‏الباردة. حتى أن نظاماً إستعمارياً غربياً آفلاً كفرنسا، التي لم تكن قد تعافت بعد من شدة ‏الضربات التي تلقتها بالتتابع في بلدان الساحل الإفريقية (بوركينا فاسو، مالي، النيجر،..)، هذا ‏النظام الإستعماري المتصابي لم يتوانَ عن سنّ قوانين تحرم على الفرنسيين حقهم في التعبير عن ‏رأيهم حيال ما يجري في المنطقة، والعمل - كما صرح الرئيس الفرنسي ماكرون - من أجل بناء ‏تحالف دولي ضد مقاومة الشعب الفلسطيني تحت شعار إستئصال حماس، بدعوى إنتسابها إلى ‏حركة «الإرهاب الداعشي».‏
‏■ أما على الصعيد الدولي، فقد بات الانقسام واضحاً في مجلس الامن وفي الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة، وهو انقسام لم تتوفر له شروط التوازن في القوة والفعل، فبقي الطرف الأكثر فعالية ‏وتأثيراً هو الطرف الغربي الذي يدير المعركة. أما أصدقاء الشعب الفلسطيني من خارج الحالة ‏العربية ودول «منظمة التعاون الإسلامي»، كروسيا الإتحادية والصين الشعبية والجمهورية ‏الإسلامية في إيران ودول أمريكا اللاتينية، فإن دورها ونفوذها في المدى الإقليمي - حتى الآن - ‏لا يوفر لها شروط التأثير الفاعل الموازي للفعل الغربي في إدارة الحرب.‏
‏■ مثل هذه التطورات تقودنا إلى التأكيد على أن الرهان على الوعود الأمريكية بما فيها الوعد ‏بـ«حل الدولتين» ما هو إلا رهان خاسر، ومضيعة للوقت، وهدر للطاقات، وتوفير الزمن ‏الضروري للمشروع الإسرائيلي لتحقيق أهدافه التوسعية.‏
كما أن هذه التطورات تعيد التأكيد أن أوروبا الغارقة – بكل عام – والمستغرقة حتى الأذنين في ‏أزمات كبرى جرّاء ما يجري في أوكرانيا + الشرق الأوسط، إلى جانب ملف الهجرة، الخ..، ‏مازالت رهينة لسياسات الولايات المتحدة، الأمر الذي يفترض بالعواصم العربية أن تعيد قراءة ‏المشهد الإقليمي قراءة جديدة، وعليها أن تدرك أن خطر الهيمنة الأمريكية والغربية عموماً، لا ‏تطال الشعب الفلسطيني وحده، بل تستهدف المنطقة العربية بأسرها، وتلك قضية تضع حركات ‏التحرر الوطني والديمقراطي العربية أمام إستحقاقات جديدة في المديين المباشر والمتوسط.‏
‏■ وفي كل الأحوال، وعلى الرغم من الوزن الذي مازالت تتمتع به واشنطن في السياسة والعلاقات ‏الدولية، فإننا نؤكد على الحقيقة التالية: لقد شكل الرهان على الشعب الفلسطيني وصموده ‏ومقاومته وإرادته الوطنية العنصر الأقوى الذي نجح في بناء ميزان قوى ميداني واستتباعاً ‏سياسي، من شأنه أن يفيض بنتائجه على المعادلات القائمة ويؤثر في المواقف الإقليمية ‏والدولية، ولعل التغيير الذي طرأ على موقف أوروبا مؤخراً في موضوع وقف إطلاق النار يقدم ‏مثالاً على ذلك، حيث إرتفع عدد الدول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، من دولتين إلى 17 ‏دولة من أصل 27 دولة يتشكل منها الإتحاد الأوروبي■‏
‏(4)‏
الفعل السياسي الفلسطيني
‏■ سلطت الأحداث المتلاحقة بعد 7/10، المزيد من الضوء على تآكل الوضع القيادي الرسمي ‏الفلسطيني، الذي فوجيء هو أيضاً بالحدث الكبير، كما فوجيء غيره، في الوقت الذي كانت فيه ‏القيادة الرسمية منهمكة في متابعة وقائع مباحثات «التطبيع السعودي – الإسرائيلي»، والبحث ‏لها عن دور في هذه العملية، وإن كان تحت سقف «إتفاقات أوسلو»، يبقيها في إطار المعادلة ‏السياسية التي سوف تنشأ بنتيجة خطوات التطبيع.‏
‏■ الحملة المغرضة التي تعرضت لها حركة حماس، باعتبارها إرهاباً وحالة داعشية، إلتقت عندها ‏الولايات المتحدة مع إسرائيل مع عواصم الاستعمار الأوروبي، حاولت بعض أوساط القيادة ‏الرسمية أن تستفيد منها لما يؤهلها لأن تحتل الموقع الذي تطمح له، بعد أن تحقق الحرب ‏العدوانية أهدافها في كسر المقاومة، والانتقال بقطاع غزة إلى صيغة سياسية وميدانية جديدة، ‏عندما يزف إستحقاق «اليوم الذي يلي...». ‏
وقد جاء تصريح القيادة الرسمية في نزع الغطاء السياسي عن حماس، بالقول أنها لا تمثل ‏الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم تعديل التصريح بإحلال «الفصائل» بدلاً من «حماس»، جاء هذا ‏التصريح ليوجه إشارة شديدة الوضوح إلى من يعنيه الأمر(!)، حيث رسمت مسافة بينها وبين ‏حماس، وأخرجت نفسها من المعركة الدائرة في القطاع، وأعفت نفسها من مسؤولياتها عن الشعب ‏الفلسطيني، الذي يذبح يومياً على يد الحرب العدوانية، مغلبة بذلك موقفها الإنتظاري الساكن ‏على حساب الدور القيادي المبادر المفترض باعتبارها قيادة لكل الشعب الفلسطيني، في الأحوال ‏الإستثنائية الصعبة بخاصة، وأن على المؤسسة الفلسطينية الرسمية أن تضطلع بهذا الدور، ‏كونها الإطار الجامع الذي يمثل الكل الفلسطيني، وبالتالي جميع القوى الفلسطينية، بصرف ‏النظر عن عضوية هذا الفصيل أو ذاك في هيئاتها القيادية، فكل من وما يحمل الصفة ‏الفلسطينية، أكان فرداً أو تجمعاً أو مؤسسة، ينتمي – بالتعريف - إلى منظمة التحرير ‏الفلسطينية، بغض النظر عن موقفه منها، أو رأيه فيها.‏
‏■ ومن بين المواقف النافرة التي إستدعت المزيد من التوجس من مواقف القيادة الرسمية، موقف ‏وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية في الإجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب للقمة ‏العربية – الإسلامية في الرياض، حين وافق على إدانة التعرض للمدنيين على الجانبين، في ‏مساواة جائرة بين حق المقاومة المشروع في الدفاع عن شعبنا وحقه في الحياة، وبين جرائم ‏الإحتلال التي تندرج تحت عنوان «جرائم الحرب» و «الجرائم ضد الإنسانية» بحسب القانون ‏الدولي.‏
‏■ وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية لم تدعَ للإجتماع منذ إندلاع الحرب، ‏باستثناء ذلك الذي إدعى إطلاق مبادرة لتوحيد الحالة الفلسطينية، حيث عطلت هذه المبادرة ‏المزعومة بأساليب مختلفة، بما في ذلك التلاعب بشروط الدعوة إلى حوار وطني جامع للكل ‏وأسسه، ما أكد اتساع المسافة بين خطابها الإعلامي وموقفها السياسي العملي، الذي لم يغادر ‏‏«إتفاق أوسلو» والتزاماته، والتمسك بسراب« المقاومة السلمية»، في إدانة غير مباشرة للمقاومة ‏بكل أشكالها المتلاحقة وقائعاً من نور ونار في كل من القطاع والضفة، مواصلة رهانها على ‏الوعود الأميركية. ‏
‏■ بالمقابل، نجحت فصائل المقاومة مجتمعة في إدارة المعركة العسكرية، وإلحاق الخسائر ‏بجيش العدو، ما أكد مجدداً مصداقية خيار المقاومة، ونجاعته، وأكد في السياق نفسه، جدية ‏فصائل المقاومة، في الدفاع عن شعبها ومصالحه وحقوقه، وقدرتها على إعادة تقديم القضية ‏الفلسطينية إلى العالم، باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يواجه آلة القتل ‏الجماعي بشجاعة لا توصف، يُقتل ويتوجع، لكنه لا يسلم ولا يستسلم. وفي هذا الإطار ‏إستطاعت حركة حماس في إعادة تقديم نفسها إلى الرأي العام، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حركة ‏التحرر الوطني، بفعل دورها وتضحياتها وصمودها.‏
‏■ حركتا فتح وحماس إفتقدتا معاً إلى القدرة على إطلاق مبادرة توحيدية، في اللحظة التاريخية ‏التي صنعتها عملية 7 أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، فبدت القيادة ‏الرسمية في زاوية الحركة السياسية في الإقليم، وعلى هامش المشاورات الجارية، لولا تلك الكوة ‏الضيقة التي توفرت لها من خلال عضويتها في لجنة المتابعة المنبثقة عن قمة الرياض العربية ‏‏– الإسلامية. ‏
وفي الحالتين، تبقى الحالة الوطنية تفتقر إلى قيادة موحدة، كونها هي المعنية برسم الاستراتيجية ‏الوطنية في متابعة مسار النضال الوطني الفلسطيني، وهو ما من شأنه أن يضعف الطرفين، ‏القيادة الرسمية في رام الله، وقيادة حماس عند الوصول إلى مفاوضات مفصلية تتناول القضايا ‏الأهم في ملف الصراع. والمثال الساطع على ذلك غياب الرؤية الفلسطينية الموحدة لما يسمى ‏‏«مستقبل إدارة غزة»، سواء توقفت حملة «السيوف الحديدية»، أو إستؤنفت بمسمى آخر■‏
‏(5)‏
السلطة الفلسطينية
‏■ سبق الحرب التي أطلقتها عملية «طوفان الأقصى» مواقف وتصريحات لحكومة التحالف ‏اليميني الأصولي الفاشي، تشكك في قدرة السلطة الفلسطينية على أن تكون «شريكاً» إذ رغم ‏إلتزام السلطة من طرف واحد باستحقاقات أوسلو الاقتصادية والأمنية بما في ذللك تعطيل القيادة ‏السياسية للسلطة الفلسطينية قرارات المجلس الوطني والمركزي، القاضية بفك الإرتباط مع ‏إتفاقيات أوسلو، وتعطيلها تشكيل قيادة وطنية موحدة لدعم المقاومة الشعبية، وإصرارها بالمقابل ‏‏– تجنباً لوصمها بالإرهاب - على الالتزام في الخطاب الرسمي الفلسطيني بما سمي «المقاومة ‏السلمية» التي عجزت حتى الآن عن تقديم تعريف محدد لها، ما عدا كونها مغايرة لكل أشكال ‏المقاومة القائمة بالفعل في الضفة والقطاع.‏
‏■ وفي هذا السياق يصر الجانب الإسرائيلي على أن تقوم السلطة بخطوات أبعد في قمع الحركة ‏الشعبية الفلسطينية بما فيها ظاهرة مقاتلي الحرية المنتشرين في مدن وبلدات ومخيمات الضفة ‏الغربية، حتى لو أدى ذللك إلى فتنة فلسطينية تضع السلطة في مواجهة الشارع. كما تطالب ‏إسرائيل السلطة التوقف عن تدويل القضية واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات ‏الدولية، وتغيير المناهج التعليمية والتخلي عن الرواية التاريخية الفلسطينية، ووقف ما يعتبره ‏العدو تحريضاً، كما ورواتب الأسرى وعائلات الشهداء، الخ..‏
‏■ إذا كان نتنياهو قد قطع الطريق على أية تسويات سياسية بدعوى الافتقار إلى شريك فلسطيني ‏للتسوية (أي التسوية بالمعيار الإسرائيلي، وليس بمعيار الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وحق ‏تقرير المصير،..) فإن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أطلق في 17/11/2023 دعوته لقيام ‏‏«سلطة متجددة» على حد تعبيره، دون أن يفصل معناها، الذي لا يمكن أن يعني سوى إعادة ‏هيكلة السلطة الفلسطينية، مؤسسات وأفراد، بما يوفر الشرط اللازم لإدامة صيغة الحكم الإداري ‏الذاتي الذي يفي باستحقاقاته الاقتصادية والأمنية والسياسية نحو إسرائيل، بما في ذلك قمع ‏الحركة الشعبية وشل قدرتها على الفعل والتأثير، وشطب المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة ‏برمجة أنظمة التعليم وكذلك إعادة صياغة الرواية الفلسطينية، وسن قانون جديد للإعلام يرسم ‏سقفاً لحرية الرأي تحت حجة منع التحريض ضد الاحتلال، ويسلم بواقع «القدس الموحدة» ‏عاصمة الإسرائيل.‏
‏■ إذن، «المتجدد» في هذا المجال، ليس إلا إستعادة للـ «قديم» من خلال تشكيل سلطة تصطف ‏في المعادلة الأمريكية للإقليم، وفي القلب منها تصفية القضية الفلسطينية. ولعل جيك سوليڤان، ‏مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض عبَّر بوضوح، عن شروط «إعادة بناء السلطة ‏الفلسطينية وتجديدها» لتتحمل مسؤولياتها في المرحلة التي تعقب وقف إطلاق النار، عندما حدد ‏لها ثلاث مهمات: «الإلتزام التام بأمن دولة إسرائيل، والإلتزام التام بقيم المجتمع الدولي، وتلبية ‏إحتياجات الشعب الفلسطيني».‏
‏■ منذ الدقيقة الأولى لشن إسرائيل حربها الدموية على قطاع غزة أـخذت الدوائر الغربية السياسية ‏والبحثية في الحديث عما يسمى «اليوم التالي...»، الذي يفترض هزيمة المقاومة وتسليمها ‏لسلاحها وسقوط خيار الصمود وتركيع الشعب الفلسطيني وتدمير إرادته الوطنية. وفي هذا ‏السياق تعددت المشاريع والسيناريوهات، ومنها السيناريو الإسرائيلي الذي توزع بين الحديث عن ‏بقاء دائم لقوات الاحتلال في غزة وبين إعادة الانتشار حول القطاع في حزام أمني يستقطع أجزاء ‏واسعة منه شمالاً وشرقاً فضلاً عن الحصار البحري والرقابة الجوية. كذلك تداولت الدوائر الغربية ‏بمشروع لإعادة الانتداب الاستعماري إلى غزة بوظيفة محددة هي استكمال مالم يحققه العدوان من ‏تجريد الشعب ومقاومته من السلاح وفرض أحكام عسكرية توفر شروط (الاستقرار الأمني) ‏وتحويل القطاع إلى جار «صديق لإسرائيل»، بما في ذلك الحديث عن نفي قادة المقاومة والحركة ‏الوطنية إلى خارج فلسطين.‏
‏■ غير أنه من الواضح أن هذه الأمور لن يقيَّض لها النجاح، طالما إستمرت المقاومة بكل ‏أشكالها في الضفة والقطاع، واستمر المدد من الشعب الفلسطيني في كل مكان، وإلى جانبه ‏ومعه حركات التحرر الوطني في المنطقة، والحركات الشعبية عموماً في كل أنحاء العالم■‏
‏ (6)‏
موقف الجبهة الديمقراطية
‏■ حددت الجبهة الديمقراطية موقفها حيال ما يتم تداوله من مشاريع، كما يلي: إن الحديث عن ‏‏«اليوم التالي» إنما هو ترويج إنهزامي يقوم على الرهان على إنكار المقاومة وكسر إرادة الشعب ‏الفلسطيني في غزة وفرض شروط الإسرائيلي المنتصر (زعماً) ليس على القطاع وحده، بل على ‏كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمقدمة لفرض شروطه السياسية التصفوية. وعليه، فإن كافة ‏المشاريع والسيناريوهات التي تندرج في هذا السياق مرفوضة رفضاً قاطعاً، أياً كان شكلها، وأيا ‏كان مصدرها، فليست إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا أياً من الأطراف الإقليمية يملك ‏الصلاحية في تحديد ورسم مستقبل قطاع غزة لا الآن، ولا في ما يسميه «اليوم التالي..». ‏مستقبل غزة وأي بقعة من ترابنا الوطني المحتل، ترسمه الآن وفي كل أوان، وإلى دهر الداهرين، ‏المقاومة والصمود البطولي لشعبنا، ولا شيء سواهما، وفي كل الأحوال لن يكون إلا مستقبلاً ‏وطنياً فلسطينياً.‏
‏■ على هذه الخلفية، أطلقت الجبهة الديمقراطية في 5/11/2023 مبادرة سياسية، دعت فيها ‏إلى إعادة النظر بالواقع الفلسطيني المستجد بعد 7/10 على قاعدة أن المعادلات الوطنية ما بعد ‏‏10 أكتوبر هي غيرها ما قبلها، الأمر الذي يفترض إعتماد مبادرة وطنية شاملة ترتقي بالمسؤولية ‏الوطنية إلى ما يستجيب للاستحقاقات الحالية والقادمة. من هنا دعت الجبهة الديمقراطية إلى ‏حوار وطني شامل وملزم لكافة الأطراف بنتائجه يقود إلى تشكيل إطار قيادي موحد تحت سقف ‏منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ‏مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني المؤهل لحمل أعباء استراتيجية كفاحية جديدة ‏وبديلة تربط بين مستقبل الضفة – بما فيها القدس - ومستقبل القطاع باعتبارهما معاً، ودون أي ‏إنتقاص أو إقتطاع، يشكلان التراب الوطني الذي ستقام عليه الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد ‏نصت هذه المبادرة بعنوان «رؤية سياسية للتعامل مع التحديات الراهنة» على مايلي: ‏
‏«1- الإعلان فوراً عن وقف اطلاق نار شامل ومستدام وإنشاء آلية دولية لمراقبة إلتزام الأطراف ‏كافة بوقف النار.‏
‏2- العمل على تنفيذ خطوات متزامنة لضمان ما يلي:‏
أ) فك الحصار وتزويد السكان في قطاع غزة بالغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء والخدمات ‏الطبية والإنسانية؛ ب) اخلاء سبيل المدنيين المحتجزين في قطاع غزة؛ ج) بدء مفاوضات ‏للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين وتبادل الجثامين.‏
‏3- رفض التهجير القسري للسكان في قطاع غزة وتأمين المأوى المؤقت للنازحين في أماكن ‏إقامتهم.‏
‏4- البدء الفوري بعملية إعادة إعمار القطاع تحت إشراف آلية دولية من الجهات المانحة، بما ‏في ذلك صندوق دولي مخصص لهذا الغرض.‏
‏5- الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية كافة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي ‏ووقف إرهاب المستوطنين.‏
‏6- وقف إجراءات تهويد القدس وضمان إحترام الوضع القانوني التاريخي للمسجد الأقصى ‏وسائر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ونبذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للحرم ‏الشريف.‏
‏7- عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات ‏الصلة، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل يكفل إنهاء الاحتلال وإنجاز إستقلال دولة ‏فلسطين وممارستها سيادتها الكاملة على أرضها وعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران ‏‏(يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، الذي يكفل لهم حق العودة ‏إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948.‏
‏8- منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي تمثل دولة ‏فلسطين في المؤتمر الدولي، وسوف تشكل وفدها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية كافة ‏ومشاركتها على قاعدة برنامج م.ت.ف القائم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ‏التي تضمن إنهاء الاحتلال وإنجار إستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس بحدود الرابع من ‏حزيران (يونيو) 67 وضمان حق اللاجئين وفق القرار194 في العودة إلى الديار والممتلكات التي ‏هجروا منها منذ عام 1948.‏
‏9- ينجز المؤتمر الدولي مهمته خلال سقف زمني متفق عليه لا يتجاوز العام.‏
‏10- خلال هذا السقف الزمني فإن إدارة قطاع غزة هي شأن داخلي فلسطيني يتم حله على ‏أساس تنفيذ إتفاقيات المصالحة المبرمة بين الفصائل الفلسطينية كافة»■‏
‏(7)‏
من هنا، إلى أين؟
‏■ العدو لم يدرك أهدافه، والمقاومة صمدت وأحبطت أهداف العدو، ما يطرح سؤال: كيف نحوّل ‏فشل العدو إلى هزيمة، وكيف نحوّل الصمود إلى إنتصار؟
الإجابة الصحيحة على هذا السؤال تكون بإعادة التأكيد على ما يلي: الثبات على خيار مواصلة ‏المقاومة والدفاع المستميت عن القطاع + تصعيد المواجهة بكل أشكالها في الضفة الغربية + ‏تصعيد الحالة الجماهيرية المؤازرة للشعب الفلسطيني ومقاومته في كل مكان + إستثمار جهود ‏المساندة بمنحاها التراكمي الصاعد، التي نشأت في المحيط العربي: لبنان – سوريا – العراق – ‏اليمن...‏
‏■ الحالة الفلسطينية ينبغي أن تقدم إجابة على التطورات المطروحة من قبل مختلف الفرقاء ‏إنطلاقاً مما يلي: نتنياهو يريد الإستئصال المادي والسياسي للمقاومة، الإمساك الأمني بالقطاع، ‏خلق مناطق عازلة، الخ... ولا يقبل بعودة السلطة التي يعتبرها غير مقبولة لأنها لم تُدن 7 ‏أكتوبر، الخ... إلى جانب هذا ثمة من يقترح مرحلة إنتقالية، تدار عربياً – دولياً (غوتيرش)؛ كما ‏أن الرئيس الأميركي يقترح تجديد السلطة (سلطة متجددة) على الضفة والقطاع.‏
جميع هذه الإقتراحات تنطلق من فرضية هزيمة المقاومة، ومن هنا عدم واقعيتها. وبالنتيجة فإن ‏ما يقرر الحالة الفلسطينية أمران: نتائج الميدان + توحيد الصفوف، وحدة الصف، التي بدورها ‏تستدعي: حوار وطني + التوحد على مكونات الكيانية الفلسطينية: وحدانية التمثيل + الدولة ‏الحرة السيدة المستقلة وحق العودة، مسوَّرة بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة■‏

‏20/12/2023‏

#فهد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات