اليمن الإصلاح السياسي- و-إقرار الذمة المالية- و-تدوير الوظيفة العامة أهم آليات محاربة الفساد المالي والإداري

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1742 - 2006 / 11 / 22 - 08:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كشفت الاشتراكي نت التابعه للحزب الاشتراكي اليمني المعارض في الجمهوريه اليمنيه الي ان مجلس النواب اليمني اقر في جلسته المنعقدة بتاريح 18/11/2006م تشكيل "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" من 11عضواً , وجاء في مشروع "قانون مكافحة الفساد" الذي من المقرر التصويت عليه قريبا أن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن "30" شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط بحيث يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من قائمة المرشحين يصدر بهم لاحقا قرار جمهوري .
وبقدر ما اقر المشروع على ضرورة تمثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرآة في عضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد أكد المشروع أيضا على انه في حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي 11 الفائزين في عدد الأصوات وذلك لبقية المدة, وهو ما اعتبره المراقبون تطورا في اتجاه نزع صلاحيات التعيين من رئيس الجمهورية, وبما يجعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكثر استقلالية وحيادية وبالتالي أكثر فاعلية في أداء مهامها الدستورية والقانونية .
.
فيما أكدت تعديلات قانون مكافحة الفساد أن يشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 40 عاماً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل وكذلك أن لا يكون قد صدر بحقه حقكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف أوالامانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
ووافق مجلس النواب على ان ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الـ11 شخصاً الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم، وفي حالة خلو
على أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مدى إمكانية قانون مكافحة الفساد وهيئته الوطنية في محاربة الفساد والحد من أثاره المدمرة من الناحية الفعلية, وليس فقط القانونية أو النظرية !؟ وهو سؤال مشروع بل وملح في ضل الوضع القائم وغياب الإرادة السياسية التي هي أساس لكل ما يتم الحديث عنه اليوم حول جدية السلطة في محاربة الفساد .
وحسب مراقبين في المعارضة فان قوى الفساد المتغولة في السلطة والمتجذرة في ثقافتها واليات عملها لا يمكن أن تسمح بإمكانية الحد من نفوذها وممارساتها اليومية في نهب المال العام وإهدار ثروة الوطن, ما لم تتغير طبيعة النظام السياسي وتقبل السلطة بمشروع الإصلاح السياسي الذي طرحته أحزاب اللقاء المشترك باتجاه توزيع السلطة وجعلها مؤقتة ومشروطة وصاحبها مسئول أمام البرلمان على ممارستها.

ويؤكدون على صحة طرحهم هذا بأكثر من دليل ودليل أكدت جميعها عدم جدية السلطة في محاربة الفساد رغم الحديث القانوني والسياسي المبالغ فيه هذه الأيام حول هذه الجدية الغائبة أو بالأصح المغيبة .
يذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح كان قد طرح في برنامجه الانتخابي وأكد عليه في أكثر من خطاب بعد الانتخابات مسالة تدوير الوظيفة العامة,وبحيث لا يبقى الموظف العام "عسكر أو مدني " أكثر من أربع سنوات في موقعه القيادي ,ومع أن هذا يعتبر في الأنظمة الديمقراطية من الآليات الناجحة والمجربة في الحد من الفساد باعتبار أن الموظف الذي يبقى أكثر من أربع سنوات في موقعه يكون قد أوجد شبكة مصالح هائلة ومتينة تمنع إمكانية الإصلاح في ظل الموظف العامالذي تستند في فسادها من مظلته الحامية ,فضلا عن علاقة ذلك التدوير بعملية التغيير والتجديد والإبداع , غير أن عدم تطبيق هذا الوعد حتى الآن أو اقتصاره على الوظيفة الإدارية الصغيرة يشير وبوضوح إلى عدم جدية السلطة بل وعجزها الكامل في محاربة الفساد , والأمر ذاته ينطبق على قانون إقرار الذمة المالية الذي صدر في نهاية أغسطس الماضي أي قبل عشرين يوم فقط من موعد الانتخابات الرئاسية
حيث نص القانون والذي يفترض انه نافذا على تشكيل هيئة وطنية يتم من خلالها إقرار الموظف العام لذمته المالية بدأ من رئيس الجمهورية وانتهاء بقائد القوات الجوية والحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع,
وهنا يطرح السؤال نفسه مرة أخرى وهو لماذا لم يطبق حتى الآن قانون إقرار الذمة المالية كأحد أهم آليات محاربة الفساد فانوينا , ثم ما علاقة هذه الهيئة الوطنية بالهيئة الوطنية التي نص عليها مشروع قانون مكافحة الفساد !؟ وإذا لم تكن السلطة أصلا غير جادة في محاربة الفساد بقدر جديتها في الحديث اليومي عنه فان إصدار العشرات من القوانين لن تحل المشكلة بقدر ما تسهم في هروب أصحابها إلى الأمام ولو إلى حين .

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل