غياب علنية الجلسات في المحاكم العراقية: بين الحاجة للشفافية والتحديات السياسية

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 7820 - 2023 / 12 / 9 - 07:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر عملية القضاء من أهم ركائز بناء دولة القانون، وفي هذا السياق يظهر غياب الجلسات العلنية في المحاكم العراقية كقضية مثيرة للجدل، يعتبر البعض هذا الغياب نتيجة للجهل السياسي، حيث يعتبرونه تجسيداً لعدم فهم النظام السياسي وأهمية تحقيق الشفافية.

يعكس هذا الغياب علنية الجلسات تحديات كبيرة تواجه النظام القضائي في العراق، حيث يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في نزاهة القضاء، مما يبرز الجدل حول مدى تأثير الضغوط السياسية على العمل القضائي، وكيف يمكن للجلسات العلنية أن تكون وسيلة لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة.

من الناحية الأخرى، يمكن أن يكون هذا الغياب ناتجاً عن تحديات أمنية تواجه المحكمة، ما يضعها في حاجة إلى اتخاذ إجراءات تأمين إضافية وحسب قانون أصول المحاكمات العراقية الجزائية والعقوبات في المادة( 20-21 ) "تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جداً ،
على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود" .. وفي هذا السياق، يتعين على الحكومة العراقية أن تعمل على تحسين ظروف الأمان في المحاكم دون التأثير على الشفافية الضرورية للعمل القضائي.

ومما سبق يتطلب حل هذه القضية وتحقيق توازن بين الحاجة إلى الشفافية والتعامل مع التحديات السياسية والأمنية. يمكن للحكومة العراقية تعزيز الوعي بأهمية العلنية في القضاء وتعزيز التدابير الأمنية لضمان حماية القضاة والمحامين، وبالتالي، تعزيز نظام قضائي قائم على مبادئ العدالة والنزاهة.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل