أنثى موزعة الحقيقة بين الجاهلية والإسلام 2-2 تعقيباً على عبد النور إدريس

كامل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1740 - 2006 / 11 / 20 - 09:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يقول السيد عبد النور عن المرأة في الجاهلية (أما الحماية التي كانت تتمتع بها من قبل الذكور المحيطين بها (الأب، الزوج ، الأخ و الابن) فهي تتساوى مع الحماية التي تلقاها فرسته وبئره ومرعاه.) انتهى.
وهل يختلف هذا عن وضع المرأة في الإسلام؟ فما هي الحماية التي يقدمها الرجل المسلم للمرأة والتي تفوق جمايته لفرسه وماله. فقد قال الفقهاء إن الرجل الذي يُقتل دفاعاً عن ماله يموت شهيداً أما الذي يُقتل دفاعاً عن نسائه فليس شهيداً. (حدثنا سَلَمةُ بنُ شَبِيبٍ، وَحَاتِمُ بنُ سِيَاهٍ المَرْوَزِيّ وغَيْرُ وَاحِدٍ. قالُوا: حدثنا عَبْدُ الرّزّاقِ، عنْ مَعْمَرٍ، عنْ الزّهْرِيّ، عنْ طَلْحَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَوْفٍ، عنْ عَبْدِ الرْحمَنِ بنِ عَمْروِ بنِ سَهْلٍ، عنْ سَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْروِ بنِ نُفَيْلٍ، عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ") (تحفة الأحوذي، 957). ويقول عبد الرحمن بن القاسم في المدونة عندما سئل عن الرجال يُقتلون دفاعاً عن نسائهم، هل هم شهداء، ((قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص) (المدونة للإمام مالك، ج1، ص 184). وحماية الفرس في الإسلام أهم من حماية المرأة حتى أن النبي في غزواته كان يسهم للفرس سهمين وللرجل سهم واحد ولا سهم للنساء اللاتي خرجن معهم في الغزوات. ولهذا كان الفرس عند المسلم أهم من امرأته.
ويسأل السيد عبد النور (فما هو جديد وضعية المرأة في الإسلام؟). ويجيب على السؤال بالآتي: (مع حلول الإسلام بالجزيرة العربية حازت المرأة جملة من الحقوق المادية والمعنوية : منها الحقوق الإنسانية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية كما تلقت واجباتها التي تتناسب مع الحقوق المعطاة، ولهذا " فالمؤسسات التي هدمها الإسلام ، لم تكن تنسجم مع المبادئ الأساسية للدعوة الإسلامية كالوأد والعضل والقسامة والظهار والإيلاء وحرمان المرأة من الإرث). ثم عرّف هذه الحقوق كالآتي:

الحقوق الإنسانية .
(لقد جعل الإسلام المرأة شريكة للرجل ، فأقر سبحانه بوحدة المصدر المشترك بين الرجال والنساء وبذلك دخلت المرأة دائرة المقدس الرباني وخرجت من دائرة المدنس الاجتماعي يقول تعالى ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء﴾ (سورة النساء الآية 1) ويقول كذلك ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾) انتهى
أولاً: فكرة أن المرأة والرجل أتيا من مصدر واحد، فكرة لم يأت بها الإسلام وإنما أتت بها اليهودية ثم المسيحية بعدها، واقتبسها الإسلام منهما.
وثانياً: الرجل نفسه ليس مقدساً في الإسلام فكيف دخلت المرأة دائرة المقدس لمشاركتها الرجل في المصدر؟ وهل يمكن أن نستعبد المقدس ؟ فالإسلام قد أباح استعباد المرأة التي يأسرها المسلمون في حروبهم؟ وما هي دائرة المدنس الاجتماعي التي خرجت منها المرأة؟ أليست المرأة في الإسلام نجسة وقت حيضها ونفاسها ولا يجوز لها أن تصوم أو تصلي أو تلمس المصحف أو تجامع زوجها وهي حائض؟
أما الآية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فعبارة عن كليشي لا يمت للواقع بأي صلة. فالناس في الإسلام ليسوا سواسية. الأمة عقابها نصف عقاب الحرة وعدتها نصف عدة الحرة، وعورتها غير عورة الحرة. وإذا تزوج المسلم الحرة على الأمة، فللحرة الثلثان من وقته رغم أن القرآن يقول يجب العدل بين الزوجتين وإعطاء كل واحدة منهما نفس الوقت (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار ان شاءت فارقته وان شاءت قرت معه وكان لها ان قرت الثلثان من ماله ونفسه) (المدونة للإمام مالك، ج3، ص 204). المرأة الحرة لا يحل لها أن تنكح عبدها (عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب بذلك (ابن وهب) عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا (نصيباً) فُرق بينه وبينها فانها لا تحل له من أجل ان المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها) (المدونة، ج3، ص 252). والرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا كان معدماً مادياً ولا يستطيع زواج الحرة (قال ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الامة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة الا أن يخشى العنت) المدونة، ج3، ص 205). أما المرأة العربية فلا يجوز لها أن تتزوج الموالي المسلمين (وقال سفيان الثوري وأحمد: لا تزوج العربية من مولى؛ وقال أبو حنفية وأصحابه: لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي) (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ج1، ص 358).
ثم يتحدث السيد عبد النور عن المساواة بين الرجل والمرأة فيقول (إن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من بين المبادئ السامية التي واجه بها الإسلام عرب الجاهلية ، فلكل من الذكر والأنثى جزاءه الخاص في الآخرة كما في الدنيا: ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ (سورة آل عمران الآية 195)) انتهى.
ما هي المساواة التي يتحدث عنها السيد عبد النور بين الرجل والمرأة في الإسلام؟ والآية التي أتى بها لا تقول شيئاً عن المساواة، إنما تقول إن الله لا يضيع أجر الرجل أو المرأة ولكن كيف يجازي العمل الصالح الذي يقوم به كلٌ منهما فلا دليل عليه في الآية المذكورة.
ويقول السيد عبد النور في تعليل عدم المساواة، وهو موقن بأنه لا مساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام (وقد تضاربت الآراء في مسألة المساواة، فهناك من يرى أن الإسلام لم يقر بمبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مستدلين في ذلك ،اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد في قوله تعالى:﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضِلَّ إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى﴾(سورة البقرة الآية 282.) وقد كان الداعي إلى ذلك ما يقره الإسلام من الانغلاق الاجتماعي الذي كانت عليه المرأة وعدم مخالطتها للرجال في ميدان المعاملات التجارية والمالية التي تحتاج المكاتبة كالبيع والقرض والإجارة والرهن والوديعة والاقراروالغصب والوقف،﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين مسمى فاكتبوه﴾ (سورة البقرة الآية 282.)، هذا زيادة على عدم تفتحها على الأسواق وقد تستحكم للأعراف في هذا المجال، وتكون نتيجة هذه الوضعية أن تكون خبرتها في هذا الميدان لا توازي نضج خبرة الرجل.) انتهى.
وقد بينا في التعقيب الأول أن المرأة في الجاهلية لم تكن منغلقة، كما يدعي السيد عبد النور. أما العذر الذي قدمة لعدم مساواتها من أن التجارة كانت تتطلب كتابة الدين والمعاملات، فعذر أقبح من الذنب. إذا كان هذا هو الحال، كيف اختارت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله الأمي الذي ما كان يقرأ ولا يكتب، ليتاجر بمالها؟ ومن أين لخديجة كل ذلك المال الذي تاجر به محمد لو كانت المرأة في الجاهلية منغلقة ولا ترث زوجها؟ وإذا كانت المرأة في الجاهلية عديمة الخبرة بالتجارة مقارنة بالرجل، فالجواب يكمن في فتح الباب لها وتشجيعها على خوض غمار ذلك الميدان بدل عزلها نهائياً وحبسها بالبيت. وإذا كانت الأمية هي السبب فعند ظهور الإسلام كان هناك سبعة عشر رجلاً يكتبون وامرأتان: الشفاء بنت عبد الله العدوية وعائشة بنت سعد (فتوح البلدان للبلاذري، ص 537). أي نسبة النساء الكاتبات من عدد الذين يكتبون كانت اثنتي عشرة بالمائة، وهي نسبة غير ضيئلة حتى يتجاهلها الإسلام.
ثم يقول السيد عبد النور (أما ما لا يجوز للرجال الاطلاع عليه من أسرار النساء الداخلية فقد أجاز النبي شهادة امرأة واحدة وقد تكون القابلة مثل ذلك مثل شهادة الرضاعة ورؤية الهلال التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة عدل.) انتهى.
وأظن السيد عبد النور يقول بغير ما يقول به فقهاء الإسلام. فالإمام مالك يقول شهادة المرأة لا تُقبل إلا في المال فقط (هل تجوز شهادة النساء في الطلاق (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شئ من الاشياء الا في حقوق الناس الديون والاموال كلها حيث كانت وفى القسامة إذا كانت خطأ لانها مال وفى الوصايا إذا كن انما يشهدن على وصية بمال (قال) ولا يجوز في العتق ولا على شئ الا ما ذكرت لك مما هو مال) المدونة، ج6، ص 44). أما بالنسبة لرؤية الهلال وأمور النساء من ولادة وحيض، فشهادة امرأتين، وليست شهادة امرأة واحدة كما قال السيد عبد النور (قلت أرأيت الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك (قال) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة (قلت) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين (قلت) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شئ من الاشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن) (المدونة، ج6، ص 45). ورأي الجمهور أن شهادة الأمة والعبد لا تُقبل إطلاقاً (أي في حال الرق، وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقا. وقالت طائفة: تقبل مطلقا، وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقيل تقبل في الشيء اليسير وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن.) فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، باب شهادة العبيد والإماء)

ثم انتقل السيد عبد النور إلى الحقوق المادية للمرأة فقال (ينكر البعض على الإسلام في مادة الميراث جعل حظ الرجل يساوي حظ الأنثيين وهذا تحد كبير في مجتمع جاهلي تقتضي تقاليده وأعرافه حرمان المرأة من الميراث واقتصار ذلك على المحاربين من الرجال ، بل وتصل المرأة في هذا المجتمع إلى حد أن تصبح إرثا بحد ذاتها) انتهى
أما الإرث في الجاهلية فقد كان لأولاد الرجل الذين يستطيعون حمل السلاح ولم يكن فيه نصيب للأولاد القاصرين أو البنات (والميراث، أي ما يتركه الرجل بعد وفاته، معروف عند اهل الجاهلية، غير انه كان خاصاً بالكبار من اولاد المتوفي. اما الاولاد الصغار والجواري والبنات فلم يكن يدفع لهن شئ مما ترك الميت. وقاعدتهم في ذلك: " لا يرث الرجل من ولده الا من اطاق القتال" " تفسير الطبري 4/185" ولهذا كان الاخوة يرثون الميت اذا لم يكن لديه اولاد. ويرثونه وحدهم ايضا اذا كانت ذريته بنات.) (جواد علي، تاريخ العرب قبل الإسلام، ج5، ص 274).
فالأولاد الصغار الذين لا يحملون السلاح مثلهم مثل المرأة لا يرثون. وكان الأحرى بالإسلام أن ينصف المرأة ويساويها بالرجل ويقر لها نفس الإرث إذا كان قد أراد إعزازها. فنصف الحق ليس معادلاً للحق كله.
وتحدث السيد عبد النور عن النفقة فقال (فعندما أقر الإسلام نفقة الزوجة وجعلها من واجبات الرجل الذي يرث حقا كاملا يعتبر بذلك حظ المرأة مضاعفا بهذا الإنفاق المفروض من جهة الزوج ومن جهة الأب أو الأخ أو العم إذا لم تتزوج وبذلك تكون هذه الوضعية غير مرتبطة بالنقص في إنسانية المرأة ولا يجعل المرأة بتاتا في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل وهو الذي أحاط المرأة بالرعاية فضمن لها حياة اقتصادية مستقرة حيث أخلى ذمتها من أي عبء من الأعباء الاقتصادية لمعيشتها هي أو لغيرها ، فجعل نفقتها على أصولها أوزوجها أو فروعها أو أقربائها في جميع ما تحتاج إليه بالمعروف) انتهى.
وقد تجاهل السيد عبد النور أن يقول إن نفقة المرأة إذا طلقها زوجها بدون أي سبب منها، هي ثلاثة أشهر فقط. وإن اتضح أنها حبلي، فالنفقة على الزوج إلى أن تضع مولودها ثم لا شيء عليه بعد ذلك. فمن أين لهذه المرأة أن تكسب عيشها؟ وحتى التي تعيش مع زوجها بدون طلاق فنفقتها الواجبة عليه هي أكلها وشربها وكسوتها في العام مرة واحدة. ولا يُطلب منه أن يدفع لها أجر الطبيب ولا أن يشتري لها العلاج. أما المطلقة بالثلاث فلا نفقة لها في مذهب أحمد بن حنبل وفي مذهب الشافعي. فأي استقرار اقتصادي هذا؟
ثم تحدث السيد عبد النور عن الحق في التعبير والرأي، فقال (حازت المرأة على الحق في طلب العلم فهو فريضة على كل مسلم ومسلمة ، واستمع إلى رأيها لسداده وقرره كمبدأ تشريعي عام، وبذلك تلقت المرأة العلم وأصبحت من المفتيات فيه كما جاء في الآية 34 من سورة الأحزاب ﴿ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾ وتتجلى قمة تساوي الرجل والمرأة في تكليفهم بالوصاية على الدين من حيث وضعه تعالى بيدهما مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في الآية 71 من سورة التوبة ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ ويُروى عن السيدة عائشة أنها قامت بدور كبير في مجال تلقين الأحكام ومكارم الأخلاق حيث كانت تقضي بين المسلمين في أمور الفقه والحياة) انتهى.
فالسيد عبد النور يرسم لنا صورة وردية عن المرأة في الإسلام بينما الواقع يكّذّبه. فالآية التي تقول "واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة" خاطب بها القرآن نساء النبي فقط، ومع ذلك فالآية لا تبيح للمرأة أن تكون مفتيةً. وتجربة نساء المسلمين منذ ظهور الإسلام حتى الآن تُثبت ذلك. الوحيدة التي استشارها الرجال في أمور النساء كانت عائشة لأن النبي قال خذوا نصف دينكم من الحميراء. ولكن حتى عائشة هذه كان يؤمها عبدها الذي لم يكن يحفظ القرآن وكان يقرأ من المصحف أثناء الصلاة ( عن ابن شهاب قال كان خيارنا يقرؤن في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها (ويقرأ) في المصحف في رمضان)) (المدونة للإمام مالك، ج1، ص 224). فعائشة التي كانت تفتي للرجال لا يجوز لها أت تؤم الصلاة فيؤمها عبدها الذي لم يكن يحفظ من القرآن شيئاً.
ثم يقول السيد عبد النور (كما لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مما أعطاه لزوجته كصداق أو مهر كما منعه الإسلام من أخد كلا أو بعضا من مالها الأصيل عملا بقوله تعالى: ﴿ وآتوا النساء صدقاته نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا﴾(سورة النساء الآية 4.) انتهى
ولكن السيد عبد النور نسي أن يذكر لنا أن المرأة إذا أرادت أن تخلع زوجها أي تطلقه، عليها أن تفتدي نفسها منه بأن ترد له ما دفعه من صداق لها، وإذا لم يرض بذلك من حقه أن يطالبها بأكثر مما دفع لها.
وتعرّض السيد عبد النور لموضوع شائك، وهو زواج المرأة في الإسلام، واختصره بأن قال (وكان من جراء ذلك أن احترم الإسلام رأي المرأة وأحسن الاستماع إليها كما وقع من رأي الخنساء بنت خذام الأنصارية في حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي أقر فيه الرسول بأن جعله جزءا من التشريع العام وخاصة وجوب أخذ رأي المخطوبة في شريك حياتها وأخذ رأيها في مسألة زواجها ، فأجابته عليه السلام وقد استخلصت حكما عدّل من تطرف الوصاية في نكاح البعولة عندما قالت ولم ينكر الرسول عليها مقالها " لقد أجزت ما صنع أبي ، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شيء" ) انتهى
ورغم أن النبي قد قال (لاَ تُنْكَحُ الثّيّبُ حَتّى تُسْتَأْمَرَ. ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّى تُسْتَاذَنَ. وَإِذْنُهَا الصّمُوتُ) إلا أن الفهاء اختلفوا في ذلك (قالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأبِ عَلَى الْبِكْرِ جَائِزٌ، وإِنْ كَرِهَتْ ذلِكَ. وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ والشّافِعِيّ وأحْمَدَ وإسْحَاقَ.‏) (تحفة الأحوذي، باب النكاح، 755). والنبي نفسه زوج ابنتيه لعثمان ولم يستشرهما مع أنهما كانتا ثيبتين بعد أن طلقهما أولاد أبي لهب. (أخبرني السرى بن يحيى عن الحسن البصري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما) (المدونة، ج3، ص 157). وهناك سبعة من كبار الفقهاء يقولون بجواز تزويج الأب ابنته البكر بدون مشورتها (عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون الرجل أحق بانكاح ابنته البكر بغير اذنها، وان كانت ثيبا فلا جواز لابيها في انكاحها الا باذنها، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار) (المدونة، ج3، ص 15). وهذا ما يحدث في أرض الواقع في أغلب البلاد الإسلامية.
ثم انتقل السيد عبد النور إلى موضوع احترام رأي المرأة في الإسلام فقال (إن الإسلام قد جعل المرأة تعبر عن رأيها بكل حرية ومسؤولية وما كان من تدخلاتها إلا أن تمت الاستجابة لها مما يدل على معرفتها بأصول التشريع من معرفة دقيقة بتفسير النصوص الدينية وأحكامها، الشيء الذي جعلها تدافع عن حقوقها وحقوق بنات جنسها ، ويكفي دليلا على ذلك حسّها النقدي الذي نظرت فيه أسماء بنت يزيد الأنصارية إقصاء المرأة من جملة الإثابات الإلهية عكس الرجل الذي يتحدث الإسلام عن جزاءاته الكثيرة وفقا لمشاركته العديدة في الحياة العامة ، فقد جاءت ممثلة عن النساء فعرضت وضعية المرأة على أنظار الرسول بكل دقة وبلاغة اندهش لها جميع حضور مجلس الرسول (ص) عندما قالت " ... أنا وافدة النساء إليك، إن الله قد بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، حاملات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفضنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في الأجر والثواب.." .لقد كانت إجابة الرسول الكريم تجعل طاعة المرأة لزوجها في مقابل كل أنشطة الرجل التعبدية حيث قال " افهمي أيتها المرأة ، واعلمي من خلفك، أن حسن تبعُّل المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته واتباعها موافقته، يعدُل كل ذلك" ) انتهى
لا أعتقد أننا من السذاجة بحيث نقبل أن طاعة المرأة زوجها تعادل الجهاد في سبيل الله الذي جعل الله الثواب عليه سبعين من بنات الحور اللاتي يرجعن عذراوات كلما فضهن الزوج. القرآن والأحاديث مليئان بكل أنواع الثواب للرجل من الغلمان المخلدين وأنهر الخمر والعسل والقصور، فماذا ذكر القرآن أو الأحاديث عن ثواب المرأة في الجنة؟ كل الثواب المذكور للمرأة هو أنها إذا كانت متزوجة أكثر من زوج في الحياة الدنيا، يكون زوجها الأول هو زوجها في الجنة. هل هذا الثواب يعدل ثواب الرجال من الجهاد، أم عقاب لها؟ فزوجها الأول لو كان زوجاً صالحاً لما طلقها حتى يتزوجها رجل أخر.
أظن أن الحديث عن احترام الإسلام للمرأة وإعزازها ما هو إلا ذر للرماد في العيون ومحاولة لإخفاء الذل وامتهان الكرامة الذي تتعرض له المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي ومن فقهائه. فالأقوال المحفوظة عن عزة المرأة في الإسلام لا تكفي. نريد الحقائق على الأرض.

#كامل_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات