هُمْ تجارب وليست تجربة وحيدة

نافع أغوثان

الحوار المتمدن-العدد: 7809 - 2023 / 11 / 28 - 01:38
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

قطعت معركة إسقاط النظام الأساسي الجديد أشواطا متقدمة، اتسمت بخطوات نضالية مدروسة وحنكة نضالية محكمة من طرف رجال ونساء التعليم بمختلف فئاتهم مستفيدة من تجارب سابقة. في البداية تمت تجاهل المعركة، لكن أمام تصعيد ووحدة غير مسبوقة للشغيلة التعليمية جعلت الحكومة كعادتها تعمل على شيطنة هذا الحراك المبارك وتجنِّد كل من يدور في فلكها للقيام بتصريحات قصد التأثير على الرأي العام ومحاولة خلق صراع بين الأساتذة والأسر كورقة ضغط لتكسير المعركة، هذه الورقة التي لم تفلح طبعا في تراجع نسب الإضراب والأشكال الاحتجاجية بل على العكس من ذلك، جعلت بعض من غير المضربين الإلتحاق بقطار المعركة، لتشهر الوزارة/الحكومة ورقة أخرى وهي الاقتطاعات من الأجور وترويجها عبر وسائل الدعاية الإعلامية لتخويف الأساتذة وثَنيهم عن مسارهم النضالي، أيضا لم تُفلح كل هذه التهديدات من تراجع نسب الإضراب. أمام صمود منقطع النظير من قبل الشغيلة التعليمة ودخول المعركة في أشواط متقدمة وإصرار الشغيلة التعليمية على إسقاط النظام الأساسي وتحقيق مطالبها جعل الحكومة تراهن على ورقة "تغيير الخطاب" وتنهج أسلوب شعبوي ولغة العاطفة "حسن النية، مصلحة التلميذ..." محاولة منها دغدغة مشاعر الرأي العام وبعض المتذبذبين داخل الجسم التعليمي وتكسير التعاطف الشعبي مع رجال ونساء التعليم والذي لم يجدي نفعا لتلجأ الحكومة إلى ورقة أخرى، العودة إلى طاولة الحوار مع من تسميهم شركائِها الإجتماعيين وإقصاء المعنيين الحقيقيين ومن هم يمثلون الشغيلة التعليمية في الواقع بحجة عدم قانونية التنسيقيات، لكن هذا يجعلنا أمام سؤال جوهري يبيِّن مناورة الدولة/الحكومة: لماذا لم تستدعي الحكومة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي؟ التي بحجة القانون تعتبر من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (احتلت المرتبة الرابعة من بين النقابات الأكثر تمثيلية). الجواب واضح، الحكومة تريد تفاوضاً تحت راية اتفاق 14 يناير 2023، المؤطر لجولات الحوار المغشوشة بين النقابات الأربع ووزارة التربية الوطنية. اتفاق 14 يناير يعتبر مكتسباً بالنسبة للحكومة وهي متشبثة بمضامينه. من جهة أخرى، أمام تنامي واستمرار الاحتجاجات، الحكومة في هذه المرحلة بالذات تلعب بعدة أوراق فاتِحةً الصراع على عدة جبهات للسيطرة على المعركة واحتوائها:
1- نهج المقاربة القمعية ذلك عبر قمع ومحاصرة العديد من الأشكال الإحتجاجية ( العيون، المحمدية، خنيفرة، خريبگة،...).
2- استهداف مجموعة من الأساتذة عبر إصدار مجموعة من التوقيفات (مديرية خنيفرة، سلا، القنيطرة،...)
3- الضغط على النقابات الشريكة في الجريمة من طرف الحكومة للترويج لأطروحة "التجويد" واكذوبة التجميد التي يبقى الهدف منها ربح الوقت.
4- المسألة الرابعة والأخيرة هي ما سنلاحظه في القادِم من الأيام بروباكاندا إعلامية غير مسبوقة مُحاولةً من الحكومة ثني الرأي العام المتعاطف مع المعركة عبر تصريحات مفاذُها: "الحكومة دارت حسن النية وتبحث عن الحل والأساتذة هما لي راسهم قاصح" هذه الحملة الإعلامية ستكون من مهام من كانوا بالأمس القريب يُوهمون الرأي العام أنهم إلى جانب الأساتذة ويدافعون عنهم (الشرقاوي،نيني، منار السليمي،....).
ما العمل ؟
كل مرحلة من مراحل المعركة يجب أن تخضع للتقييم وبعد ذلك الإجابة على سؤال ما العمل لوضع المعركة في مسارها الصحيح، ما يجب أن نعيه بأن الدولة الآن ستكثف من الإجراءات الإدارية الزجرية (الاستفسارات، التوقيفات، المجالس التأذيبة...) من أجل تشتيت وتحوير المعركة على مسارها الصحيح. لذا وجب علينا التعقل في اتخاذ الخطوات النضالية والابتعاد قدر الإمكان عن الخطوات الفردية المعزولة عن الجماعة (تعليق الفروض، الامتناع عن تسليم النقط ....) التي من شأنها تكسير المعركة عبر إعطاء ضحايا لجهاز الإدارة مجانا، في المقابل التركيز على تأجيج الشارع ( مسيرات، اعتصامات، مبيتات ليلية، انزالات وطنية...)، التركيز بشكل أكثر على الإعلام باعتباره واجهة من واجهات الصراع (ندوات صُحفية، خرجات إعلامية، ...) يتم من خلالها فضح مساعي الدولة/الوزارة في الهجوم على المدرسة العمومية، العمل على إحداث لجن من داخل المؤسسات وتفعيل صندوق المساهمات في حالة تعرض أي أستاذ لتعسف إداري من قبيل توقيفه عن العمل ومساعدة من هم في حالة اجتماعية صعبة...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل