المطلوب تفعيل قرار حماية الشعب الفلسطيني فوراً

محمود سعيد كعوش

الحوار المتمدن-العدد: 7778 - 2023 / 10 / 28 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرار حماية الشعب الفلسطيني!!
(صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أيار/مايو 2018)
المطلوب تفعيل هذا القرار الأممي فوراً

محمود سعيد كعوش
ما من فلسطيني في الوطن والشتات إلا ويذكر الفرحة التي غمرته يوم الأربعاء الموافق 31 أيار/مايو عام 2018، حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الطارئ بأغلبية الثلثين لصالح قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة قتل الفلسطينيين علي يد قوات جيش الاحتلال الصهيوني المجرمة.
يومها عكس تصويت الأمم المتحدة بأغلبية 120 صوتا لصالح القرار، ورفض 8 أعضاء، وامتناع 45 عضو عن التصويت حجم التأييد والدعم الدوليين الكبيرين للقضية الفلسطينية، وشكل خطوة هامة على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية وانتصار القانون الدولي والشرعية الدولية، كما شكل إنجازا دبلوماسيا وسياسيا لصالح فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الأمر الذي استدعى ضرورة أن يصار إلى تحرك فلسطيني عاجل لمتابعة استحقاقات قرار الحماية للشعب الفلسطيني مع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظومتين الدولية والإسلامية والجامعة العربية، ومع كل من تركيا والجزائر اللتين كان لهما شرف تقديم مشروع القرار ومتابعته حتى صدوره.
آنذاك ركز التحرك الفلسطيني على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار قبل غيرها، من أجل تفعيله ووضعه موضع التنفيذ العملي، من خلال التصور الذي تم وضعه بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلال آليات التنفيذ التي تقترح، وشكل الحماية المطلوب.
لا شك أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة شكل صفعة قوية لحكومة تل أبيب التي كان يرأسها يومذاك الإرهابي بنيامين نتنياهو في تل أبيب وللإدارة الأمريكية التي كان يرأسها المعتوه دونالد ترمب، تلك الإدارة التي وقفت بصلف ووقاحة في وجه القرار، إلا أنها أخفقت في الحصول علي نسبة ثلثي الأصوات لتمرير تعديلات كانت قد اقترحت أن تُجرى عليه.
ولا شك ان تفعيل القرار سيلجم الاحتلال الصهيوني وجرائمه التي ارتكبها ويرتكبها يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن تفعيله سيفضي إلى ملاحقة سلطة الاحتلال والمسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين فيها في المحاكم الدولية.
طبعاً من غير المبالغة القول أن مهمة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في مرحلة ما بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحماية الشعب الفلسطيني كانت أصعب وأشق، لأن الأمر تعلق بكيان اعتاد على التعامل مع المجتمع الدولي على أنه "فوق القانون"، ولم ينفذ أياً من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية طوال فترة اغتصابه لأرض فلسطين التي جاوزت السبعين سنة!!
هذه الحقيقة استدعت من السلطة والمنظمة القيام بطرق جميع الأبواب من أجل حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومحاسبة الكيان الصهيوني الإرهابي على كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وملاحقته أمام المحاكم الدولية، والعمل على تجسيد حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية، يضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية على مدار فترة الاحتلال البغيض.
كما تستدعي من السلطة والمنظمة بذل مزيد من الجهد لإقناع الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والدول التي عارضته بإعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة وغير القابلة للتصرف، وإعادة تقييم مواقفها السلبية وتصحيحها، ومطالبتها بالخروج من مربع الباطل وشريعة الغاب والالتحاق بمربع الحق والعدل، والاقرار بمبادئ الأمم المتحدة السامية لتعزيز السلم والامن الدوليين وتكريس قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وأخيراً صدر قرار الجمعية العامة الخاص بحماية الشعب الفلسطيني وحقق هذا الشعب العظيم نصراً على "بيت العنكبوت" الصهيوني، ولم يبق غير التحرك لتفعيله، إلا أن ذلك لم يتحقق لاعتبارات عديدة أهمها انحياز واشنطن لجانب تل أبيب وممانعتها الدائمة لتحقيق ذلك.
واليوم فإن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي يستدعي تفعيل هذا القرار على عجل للحفاظ على ما تبقى من دماء فلسطينية طاهرة في قطاع غزة وجميع أماكن تواجد الفلسطينيين، فهل يتحرك الضمير العالمي بعد كل المذابح وجرائم الإبادة التي ارتكبها الصهاينة بحق الفلسطينييين في قطاع غزة والضفة الغربية؟ نأمل أن يتحرك!!

#محمود_سعيد_كعوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل