جون موريسو
الحوار المتمدن-العدد: 7777 - 2023 / 10 / 27 - 10:46
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
الاشتراكية لن تكون إلا ديمقراطية أو لا تكون | Boitempo
نشر النص في الموقع الالكتروني Revue Periode بتاريخ 26 أيلول 2016
—
قراءة بولانتزاس اليوم مهمة ضرورية. لطالما جرى تجاهل أعمال المنظر الماركسي عن الدولة، إن مساهماته لا تقدر بثمن. إذ تمثل إحدى أنجح المحاولات للتفكير بالسلطة السياسية خارج وجهة النظر الميكانيكية. الدولة ليست مجرد “أداة” للطبقات المهيمنة. إنما هي مجال صراع، حيث تنظم استراتيجيات الكتلة الحاكمة وتتبلور وتعاد تشكيلها. لم يعد يجب اعتبارها كتلة واحدة، إنما من خلال تنوع أجهزتها الإدارية والقضائية والثقافية والتربوية والأمنية والأيديولوجية. بدمج حدس فوكو ودولوز، يدعونا بولانتزاس إلى التفكير في إدراج النضالات الشعبية إلى قلب الدولة. تقدم هذه المقاربة مفاهيم استراتيجية قوية لتصور التحول الثوري. لن تسقط الدولة بين ليلة وأخرى؛ سيكون هناك، بشكل دائم، تعايش بين النضالات الشعبية والمستقلة من جهة، ومحاولات التغيير الراديكالية لمؤسسات الدولة البرجوازية. سيبدأ تحلل الدولة قبل الليلة الكبرى.
الإعلانات
الإبلاغ عن هذا الإعلانالخصوصية
—
ترجمت أعمال نيكوس بولانتزاس إلى عدة لغات، ونوقشت في أوروبا والولايات المتحدة، ونسيت ظُلماً في فرنسا حيث كتب رغم ذلك كتبه، والتي يكاد مستحيلاً اليوم العثور عليها. هذا يعني أن النقص ملأه إعادة إصدار دار نشر Prairies Ordinaires لكتاب الدولة والسلطة والاشتراكية، وهو العمل الأخير للكاتب، هو من دون شك الكتاب الأكثر اكتمالاً له وتبرز فيه قناعاته الشخصية.
ولد بولانتزاس في أثينا عام 1936، ودرس فلسفة القانون خلال السنوات التي سبقت ديكتاتورية العسكر. كان مناضلاً شيوعياً عندما كان الحزب غير شرعي، اكتشف لوكاش خلال قراءته سارتر، إضافة إلى لوسيان غولدمان، والكلاسيكيات الماركسية. (1) انتقل إلى فرنسا عام 1960، ونال شهادة الدكتوراه عام 1965 ونشر عام 1968 أول أعماله البارزة بعنوان: السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية. (2) خلال تلك السنوات الفرنسية الأولى، تخلى تدريجياً عن الوجودية السارترية من أجل تبني ماركسية ألتوسير. لفترة من الوقت فقط لأن تصميمه على استكمال مساره النظري، كماركسي حازم ولكن بعيداً عن أي دفاع- سواء عن خيبة أمل أو تكتيكياً- عن الستالينية، لم يتلاقَ دائماً مع أعمال “حلقة أولم”. منذ ذلك الوقت وحتى انتحاره عام 1979، سعى بولانتزاس إلى التفكير في خصوصية السياسة، مقتنعاً أن “الاشتراكية لن تكون إلا ديمقراطية أو لا تكون” وأن الطريق إليها يمر عبر فهم ما هي الدولة. وهو تفكير تغذى من قراءة غرامشي، والملاحظة الدقيقة للظروف والنقاش المستمر مع المنظمات السياسية والنقابية.
التوضيح
منذ الأسطر الأولى من كتاب الدولة والسلطة والاشتراكية يتحدث بولانتزاس عن “أن العجلة هي التي كانت وراء إصدار النص”. لذلك إن القارئ المطلع لن يسهب في الحديث عن التسرع نوعاً ما في الكتابة ولا في الوتيرة الشديدة لوجهات النظر التي تمت مناقشته فيها. وسنكون فرحين بالدقة التي يتخلص فيها بكل صراحة من التناقض المرضي والتكهنات الميتافيزيقية التي ميزت معاصروه من الفلاسفة. بالنسبة لبولانتزاس، لا توجد فلسفة صالحة ما لم تكن منخرطة في الممارسات السياسية والاجتماعية الحقيقية. ويكتب أن هذه العجلة هي ذاتها التي دفعت لينين لإصدار كتاب الدولة والثورة، الحاجة الملحة إلى تعديل التفكير النظري في النقاش السياسي. وقتها كنا في عام 1978، وبالنسبة له، إن المسألة واضحة: عدم قدرة الحكومات الأوروبية- المُحافظة في معظمها- على الخروج من الركود الاقتصادي، والتشكيك في التسويات الكينزية، فضلاً عن الخبرة المتراكمة لعقد من النضالات الاجتماعية التي وضعت “على جدول الأعمال” مسألة وصول اليسار إلى السلطة. والانتقال الديمقراطي إلى الاشتراكية الداعي إليها بولانتزاس.
الإعلانات
الإبلاغ عن هذا الإعلانالخصوصية
موقفه الفريد، الذي جرى مناقشته داخل التيارات الشيوعية الأوروبية (الذي يشارك فيها بولانتزاس)، لم يجد سوى صدى قليلاً داخل الوسط الأكاديمي حيث تحال مشكلة الدولة إلى الدولتية المفترضة العائدة لماركسية دوغمائية. من دولوز إلى “الفلاسفة الجدد” المشؤومين فعلياً، نفضل النقاشات غير النهائية حول السلطة، التي هي قوة مجردة، وفي الوقت عينه من دون أسس والحاضرة في كل مكان، والمتجسدة في الصورة الاستبدادية للـ”السيد”. لا تُختزل مسألة الدولة ودورها في إعادة انتاج رأس المال والعلاقات الاجتماعية أو بمجرد رؤية اقتصادوية تبسيطية تدعي أنها تستنتج ميكانيكياً “البنية الفوقية” الدولتية من “القاعدة” الاقتصادية. يرفض بولانتزاس الاستعارة عبر قوله: “ليس الانتقال من الطاحونة الهوائية إلى الطاحونة البخارية هي التي تفسر الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية”. (3) كما لا توجد سلطة قائمة في ذاتها (خارج العلاقات الاجتماعية)، لا يمكن أن تكون هناك نظرية عامة للدولة كـ”بذرة” في كتابات ماركس ولينين. يستهدف النقد كذلك المفاهيم الأكثر دقة للبنيوية وألتوسير بحيث يكون وفقها الاقتصاد والسياسة والدولة حالات ثابتة ومستقلة بحيث يتغير تنظيمها وحده مع المجتمعات وأنماط الانتاج. يصر بولانتزاس، على العكس من ذلك، على القطيعة التي أدخلتها الرأسمالية، وهي قطيعة تنوجد فيها “شروط إمكانية” الدولة الحديثة وكذلك أي نظرية مادية تود أن تكون موضوعها.
بعد أن أوضح هذه المسألة، يركز بولانتزاس جهده لفهم التعبير الجديد بين المساحات المعاد تشكيلها للسياسة والاقتصادية التي تأخذ شكلها مع التقسيم الرأسمالي للعمل. “تجسد الدولة في مجموع أجهزتها، أي ليس فقط أجهزتها الأيديولوجية، ولكن في أجهزتها القمعية أو الاقتصادية، العمل الفكري المتميز عن العمل اليدوي”.(4) صيغة ينبغي فهمها ليس بالمعنى التقني، إنما بالمعنيين السياسي والإيديولوجي. تشكل الدولة الرأسمالية، من خلال استيلاء وبلورة المعارف/السلطات التي تصبح مستقلة: الإدارة التي تتدخل في العائلة، الجيش المحترف الذي يحل مكان جيش القرون الوسطى (Ost)، والعدالة تحكم العقود والعلاقات الفردية… النتيجة الأخرى للتقسيم الرأسمالي للعمل: بالنسبة للعامل الحر- المتحرر من قيود التبعية الشخصية، ولكنه مجرد من وسائل الانتاج والسيطرة على عملية الانتاج- يتوافق مع الفرد المذوت، “المواطن”، الذي تنظمه الدولة ضمن الوحدة المتمثلة في الشعب-الأمة.
بالتالي، إن الدولة الرأسمالية هي دولة قومية مستقلة نسبياً ومشكِّلة لعلاقات الانتاج الاجتماعية. وهي أيضاً دولة طبقية. لا يخفي بولانتزاس هذه النقطة وينقض بشدة أسطورة وجود مؤسسة تقنية محايدة مؤلفة من الموظفين والتكنوقراط اليساريين. مع ذلك، كان حريصاً على عدم إعادة انتاج الاختزالات الماركسية المبتذلة التي لا ترى فيها سوى “أداة” بيد الهيمنة الطبقية. وهذا ما يقودنا إلى الاعتقاد أن الدولة الديمقراطية البرلمانية، كما تطورت في الدول الرأسمالية المتقدمة، هي النظام السياسي المثالي للحفاظ على هذه الهيمنة. التأكيد المشبوه والغائي (5) لا يصمد أمام التفحص الدقيق للعلاقة التاريخية بين الدولة والهيمنة البرجوازية.
الإعلانات
الإبلاغ عن هذا الإعلانالخصوصية
الدولة، كتكثيف لميزان القوى
إذا لم تكن الدولة أداة، فذلك لأن “القوة ليست كمية أو شيئاً يمكن امتلاكه، ولا صفة مرتبطة بجوهر الطبقة” (6). إنها علاقة، صلة تنشأ بين الوكلاء حسب الوظيفة التي يشغلونها في المجتمع. نحن ندرك المساهمة الحاسمة لأعمال ميشال فوكو حول هذه النقطة. ولكن، بقدر ما هي لامعة، فالتحليل “الميكروفيزيائي” للسلطة المنتشرة ضمن اختصاصاتها في المجتمع، يقود، بحسب بولانتازاس، إلى إهمال تفوق سلطة الطبقة المتجذرة في الاستغلال وتقسيم العمل. إذا كان هذا اللوم يمكن تبريره بشكل جزئي، (7) فمن الصحيح أن فوكو ليس معنياً بالدور الذي تلعبه الدولة، الضامنة الوحيدة للوحدة الشاملة للهيمنة الطبقية. هناك نقد آخر لافت: السلطة لا تؤسس المقاومة بوجهها بشكل سلبي- كما يقترح فوكو- إنما مقاومة الاستغلال هي التي تتطلب وجود أجهزة للسلطة. أو بكل بساطة، إذا كان هناك وجود للدولة، فذلك لأنه يوجد صراعات.
يقدم بولانتزاس هنا التعريف اللامع، والذي يعتبر مركزياً في حجته: “الدولة هي التكثيف المادي والمعنوي لعلاقة القوة، وهي علاقة طبقية”.(8) إنها تنتظم داخل الدولة “الوحدة النزاعية لتحالف السلطة والتوازن غير المستقر للتسويات بين مكوناتها”. (9). البرجوازية ليست طبقة متجانسة تجتمع أسبوعياً في مكتب سياسي. إذ يتخللها تناقضات بين أجزائها المختلفة التي تختلف مصالحها وتتعارض. وحدها دولة مستقلة نسبياً يمكن أن تشكل نسبياً، على المستوى السياسي، مصالح طويلة الأمد للكتلة في السلطة، تحت مظهر المصلحة العامة- وفق العبارة الغرامشية: الهيمنة. ما يبرز، مثلاً، أن العمل الاقتصادي للدولة، السياسي دوماً، يتفاوت مع المصالح المباشرة لرأس المال الاحتكاري. إذا بدت الدولة أحياناً وكأنها تستلحق الأمور، فذلك لأن النضالات الشعبية قد طاولَتْها، بشكل غير مباشر ومباشر (مثلاً، النضالات داخل النظام التربوي). أبعد من ذلك، وفي وظائفها القمعية والأيديولوجية والمعيارية والاقتصادية، هي تجسيد التسويات المؤقتة بين الكتلة الحاكمة والطبقات المهيمنة. كذلك إن هذا التوصيف للدولة كعلاقة اجتماعية تاريخية يترافق مع فهم عميق عند بولانتزاس للإنضواء السياسي والإيديولوجي للطبقات الاجتماعية. (10)
من المجرد إلى الملموس. الدولتية المتسلطة والاشتراكية الديمقراطية
إضافة إلى قوتها الوصفية، تسمح الملاحظات السابقة لبولانتزاس بشرح الأشكال المتعددة للدولة، وتمظهراتها، في مراحل متعددة من الرأسمالية. هذه هي النضالات التي شكلت الدولة الديمقراطية الكينزية، تماماً كما تتوافق الدولة الفاشية مع تكوين محدد للعلاقات الطبقية. (11) يبحث الفصل الرابع والأخير كذلك، على الأقل من الناحية النظرية، بذات الطريقة عن تحديد “الدولتية المتسلطة” التي تشكلت في الدول المهيمنة في السبعينيات من خلال “احتكار الدولة المتزايد لجميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، المرتبط بالتدهور الحاسم لمؤسسات الديمقراطية وتقييد […] الحريات الشكلية”. (12) وهو ميل جرى تأكيده منذ وقت في عدة نواحٍ، على عكس ما سمعناه هنا وهناك عن نهاية الدولة القومية أو انحلالها في إدارة الذهنيات النيوليبرالية. (13) ولكن إذا كانت الدولتية التسلطية تشير إلى تقوية الدولة وتدخلها المتزايد في الاقتصاد للسماح بتراكم رأس المال واستخراج فائض القيمة في ظل ظروف جديدة، فإنها تظهر كذلك ضعفها. إن الكتلة الحاكمة، التي مزقتها تناقضاتها الداخلية، تتصدع عندما يتزايد الطلب على الديمقراطية المباشرة في القطاعات المتصارعة.
الإعلانات
الإبلاغ عن هذا الإعلانالخصوصية
بالنسبة لبولانتزاس، تضيء هذه الظواهر الجديدة على عدم ملاءمة استراتيجيات الحركة العمالية الموروثة من الأممية الثالثة. فهو يرفض فكرة، صاغها لينين، “ازدواجية السلطات” بحيث تكون الدولة البرجوازية والبروليتاريا بمكوناتهما متميزين- الثانية تستولي على الأولى بهدف تدميرها (أو “اضمحلالها”). إن تهمة بولانتزاس قاسية، وسيعترض على لينين بأنه لم يكن مفكراً لاستراتيجيا حصرية، ولكن كان مفكراً للوضع الحالي، وحتى أن غرامشي في مفهومه “الدولة المتكاملة”، يسعى فقط إلى البحث عن التداخل بين الدولة والمجتمع المدني. (14) يبدو عادلاً اعتبار أن الثوريين الكبيرين قد تجنبا المشكلة الأساسية غرقت فيها “الاشتراكية الواقعية”: كيفية تأمين الانتقال إلى الاشتراكية وتجنب الانحراف البيروقراطي والتسلطي؟ هذا هو معنى الاستنتاج البرنامجي للدولة والسلطة والاشتراكية.
متوافقاً مع اقتراحاته النظرية، قطع بولانتزاس مع النموذج اليساري القديم الذي يحدد طريقاً إصلاحياً وطريقاً ثورياً، المتناقضين بشكل جذري. يشكل هذا الانقسام اليوم، والذي ما زال مهيمناً في تشكيل التحالفات السياسية، مأزقاً في علاقة اليسار بالدولة من خلال رسم خطي عمل متناقضين: إما إصلاح الدولة من دون تحويلها، أو العمل من الخارج لإسقاطها. ولكن، بالنسبة لبولانتزاس، هاتين السياستين غير قابلتين للتطبيق ولا تأتي من فهم عادل للأشياء. بالنسبة له، لا يعني ذلك عدم وجود تحدٍ إصلاحي والحل الثوري ليس مستبعداً. ولكن الدولة هي دائماً حاضرة في الصراعات والعلاقات الاجتماعية ومن غير المجدي البقاء في موقف خارجي (الموقف الذي يخون نوعاً من فيتشية المؤسسات، وهو نتيجة لافتة لموقف لينين حين وبخ كاوتسكي وبيرنشتاين على فيتشيتهما للدولة والوزارات). بل على العكس، من الضروري اعتبار الدولة “مجالاً استراتيجياً”، لتحديد وحفر الشقوق التي تجتاز أجهزتها، وقلب ميزان القوى قدر الإمكان من أجل إطلاق وإدامة تحول راديكالي للدولة بالمعنى الاشتراكي. هذا ما يجب أن يوجه وجهة النظر الثورية حتى ضمن مقاربة وصول اليسار إلى السلطة. لذلك سيكون خطأً أن نرى في الأسطر الأخيرة من كتاب الدولة والسلطة والاشتراكية مجرد تبرير مضلل للبرنامج المشترك. (15) لم ينخدع بولانتزاس: إنها سيرورة طويلة وربما عنيفة تتمثل في “نشر وتعزيز وتنسيق وتوجيه مراكز المقاومة المنتشرة المتاحة للجماهير[…]” (16). وهي سيرورة لا يمكن طبعاً أن تقتصر على الإجراءات الانتخابية، ولكنها لن تدعم كذلك التعليق المطلق والبسيط لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية.
مهما كانت الانتقادات وخيبات الامل التي كان عليه مواجهتها وقتها، يمكن ملاحظة أهمية بولانتزاس في ضوء الأحداث الحالية. إن نجاحات التجارب الاشتراكية في فنزويلا وبوليفيا- وإن لم تكن غير كاملة- تشهد على نجاح المشاريع المناهضة للهيمنة المقادة من خارج ومن داخل جهاز الدولة (الجيش، مثلاً). في بوليفيا، أتاح ارتباط الحركة الاشتراكية بالحركات الاجتماعية البدء في عملية انتقال اشتراكية تحت سيطرة ديمقراطية. أدى غياب هذا التنسيق بين القوى الشعبية في تونس ومصر بدلاً من ذلك إلى انغلاق الثورات عبر السيرورات الدستورية التي تسيطر عليها الكتل الحاكمة التي أعادت تشكيل نفسها. بالطبع، هناك دروس لنا في أوروبا حيث ما زال يوجد ميل لتشكيل جبهات مناهضة لليبرالية للفوز بالانتخابات يفوق إلى حد كبير تطوير المشاريع السياسية طويلة الأجل…
الإعلانات
الإبلاغ عن هذا الإعلانالخصوصية
لن يعرف نيوكس بولانتزاس “كابوس الثمانينات الكبير” الذي شق طريقه في فرنسا مع فوز مرشح… اليسار. إن العملية المعادية للإصلاح التي أطلقت على مستوى عالمي تركت العمال مشوشين ومعزولين. بعد استبعادها من الجامعة، لم تعد الماركسية قادرة على توجيه المنظمات السياسية التقدمية. مع ذلك، وبعيداً عن التشخيص النهائي الذي يقدمه أصحاب الرؤى الحتمية المستعجلين المدعين والذين قد نسينا أسماءهم، فإننا سنخاطر بالاعتقاد أن الأمر كان مجرد برهة، إضافة إلى أنه شديد الأوروبية. وإذا كانت فكرة الشيوعية ستكون سياسية من جديد، فسوف نتذكر أن بولانتزاس هو الذي وضع أسس نظرية ماركسية للدولة تتناسب مع القضايا الحالية، فاتحاً بشكل حاسم آفاقنا الاستراتيجية.
الهوامش:
1. كما قال لستيوارت هال وآلان هونت في تموز/يوليو في مقابلة مع مجلة Marxism Today. Nicos Poulatzas. Répères. Textes sur l’État, Paris, Maspéro, 1980, p. 11-32, 11.
2. Paris, Maspéro, coll. « Textes à l’appui », 1968.
3. Nicos Poulantzas, L’État le pouvoir et le socialisme, Paris, Les prairies ordinaires, 2013 (1978), p. 61.
4. Poulantzas, Ibid., p. 97. إنه يتبنى هنا ويطور حدساً لماركس وإنغلز اللذين حددا أصل “الوهم الذي يجعل من الدولة كياناً مستقلاً تجاه الحياة الخاصة” في الفصل الرأسمالي بين العمل اليدوي والفكري. (L’Idéologie allemande, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 485).
5. نجد، بالمصادفة، استنتاجات شبيهة في نظريات الاستعراض المعمم عند دوبور وبودريار وأتباعهما، وبشكل أقرب زمنياً منا في بعض الانتقادات لـ”السلطة” الإعلامية.
6. Poulantzas, Ibid., p. 214.
7. Voir Bob Jessop, « Pouvoir et stratégies chez Poulantzas et Foucault » Traduit de l’anglais par Luc Benoît, Actuel Marx, 2004/2 n° 36, p. 89-107.
8. Poulantzas, Ibid., p. 119.
9. Poulantzas, Ibid., p. 189.
10. لا أستطيع الإسهاب. لكن استعماله لمفاهيم غرامشي عن “الهيمنة” و”كتلة السلطة” ووصفه للـ”البرجوازية الصغيرة الجديدة”، أو حتى مفهوم “البرجوازية الداخلية” هي أمثلة لافتة.
الإعلانات
الإبلاغ عن هذا الإعلانالخصوصية
11. أطروحة طورها في Fascisme et dictature, Paris, Seuil, 1974.
12. EPS, p. 287.
13. هذا حتى لو كان تعليق السيرورات الديمقراطية يجري كذلك من خلال نقل هيئات صنع القرار إلى مستوى ما فوق وطني. لم تضعف أهمية الدولة الوطنية، كإطار نظري ومجال نضال، لأن الأجهزة مرتبطة بها.
14. Peter Thomas, « Voies démocratiques vers le socialisme. Le retour de la question stratégique », trad. fr. Thierry Labica, Contretemps, n°8, décembre 2010, pp. 109-120.
15. برنامج الإصلاح، الذي وقعه يوم 27 حزيران/يونيو 1972 الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وراديكاليو اليسار. وقد انفصل عنه الأخيران عام 1977، في حين كان موضوعاً موضع التنفيذ كان بولانتزاس يكتب كتابه: الدولة والسلطة والاشتراكية.
16. EPS, p. 356.
#جون_موريسو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
