من أجل دعم الحل السلمي والديمقراطي للمسألة الكردية في كردستان تركيا

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 1734 - 2006 / 11 / 14 - 12:10
المحور: القضية الكردية
    

تزداد الضغوط السياسية والعسكرية والشعبية على الحكومة التركية من جوانب عدة. فهي تعاني من ضغط القوات المسلحة التركية التي تفرض عليها عدم التسامح مع قضيتين أساسيتين هما المسألة الكردية من جهة والمسألة القبرصية من جهة ثانية, فضلاً عن قف السلبي العام من حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه تواجه ضغوطاً متعاظمة من جانب الاتحاد الأوربي بشأن قضيتين رئيستين هما: المسألة القبرصية وحقوق الإنسان فقط, في حين يغفل الاتحاد الأوروبي حقوق ومطالب الشعب الكردي القومية العادلة والمشروعة. وفي الوقت الذي يتصاعد نضال الشعب الكردي السلمي والديمقراطي الذي يطالب بحقوقه ويطرح حزب العمال الكردستاني مشروعاً لوقف إطلاق النار والدخول بحوار, لا يجد أذناً صاغية من جانب الحكومة التركية, وربما بسبب موقف القوات المسلحة التركية المتصلب منها. ومن المؤسف أن نقول أن نسبة عالية من فئات الشعب التركي ما تزال بعيدة كل البعد عن فهم القضية الكردية وشرعية وعدالة مطالبة سكان كردستان التمتع الكامل بحقوقهم المشروعة, بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم, الأمر الذي ناضلوا من أجله عقوداً طويلة وما زالوا يناضلون في سبيله.
وبدلاً من أن تسارع الحكومة التركية إلى إقناع قيادة القوات المسلحة التركية بأهمية وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الكردي وحقوق الإنسان وحل المسألة القبرصية, فإنها في المسألة الكردية تتخذ ثلاث خطوات غير حكيمة لا يمكنها أن تنتصر في النهاية على الروح النضالية للشعب الكردي في كردستان تركيا وعلى حقوقه المشروعة. فالحكومة التركية تحاول حتى الآن:
1. ممارسة المزيد من العنف والقوة المسلحة في مطاردة الجماعات الكردية, وسواء المسلحة منها أم المناضلة سلمياً في سبيل حقوقها, وتقتل بين فترة وأخرى العديد من المناضلات والمناضلين الكرد, أو تزج بهم في المعتقلات وتقديم الكثير منهم إلى المحاكم وتصدر أحكاماً ثقيلة بحقهم, كما في حالة السياسي الكردي البارز عبد الله أوجلان. كما أنها تقوم باختراق الحدود التركية - العراقية لمطاردة من تعتقد بوجوده من الكرد على أرض كردستان العراق, وهي بذلك تتجاوز على القانون الدولي الذي يحرَّم ولوج قوات أجنبية إلى داخل الأراضي العراقية في كردستان العراق, ومن ثم فهو اعتداء صارخ على سيادة واستقلال العراق.
2. اتهام الحكومة الكردستانية في إقليم كردستان العراق بعدم التعاون لضرب الجماعات الكردية التي تشير إلى وجودها على أرض كردستان العراق والتهديد بشن حملات عسكرية تأديبية في العمق العراقي. وهو أمر مرفوض ومدان سلفاً وتجاوز على الشرعية الدولية.
3. إثارة الشغب في كركوك من خلال تأليب التركمان على الكرد والحكومة الكردستانية ودفع المتطرفين منهم للتعاون مع القوى المناهضة لفيدرالية إقليم كردستان العراق وحقوق الشعب الكردي العادلة التي انتزعها عبر نضاله المديد وتضحياته الغالية على مدى عقود كثيرة.
إن المشكلة يا حكام تركيا الجدد لا تكمن في كردستان العراق ولا في شعب كردستان العراق, بل تكمن فيكم أنتم, في سياساتكم المنافية للقوانين والأعراف الدولية وحقوق القوميات والشعوب وحقوق الإنسان ورفضكم الاستجابة لمطالب الشعب الكردي والسعي لحل المشكلة بالطرق السلمية بما يعزز العلاقة بين الشعبين الكردي والتركي. المشكلة أيها السادة تكمن فيكم, وفي القيادة العسكرية ذات الذهنية القومية المتعنتة التي ترفض الاعتراف أصلاً بوجود شعب كردي, فكيف يكون الأمر حين تكون المطالبة تتركز حول الاعتراف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره بنفسه في إقليم كردستان تركيا.
إن عجز الحكومة التركية والقيادة العسكرية عن فهم المتغيرات في العالم والتعامل الواعي معها من جهة, وعجزها عن فهم حقيقة أن لكل شعب الحق, كما هو حق الشعب التركي, بممارسة حقه في تقرير مصيره, سواء أكان ذلك بالاستقلال وإقامة دولة كردية في كردستان/تركيا, أم الموافقة على إقامة دولة اتحادية وتأسيس فيدرالية في إقليم كردستان/تركيا, كما هو الحال في إقليم كردستان/العراق حالياً.
إن التجمع العربي لنصرة القضية الكردية, بأمانته العامة وأعضائه ومناصري سعيه التضامني مع الشعب الكردي في أقاليمه كافة, يدعو إلى تأمين ما يلي:
• اعتراف الحكومة التركية بحقوق الشعب الكردي العادلة والمشروعة والقبول بالمقترحات الكردية لإيقاف إطلاق النار المتبادل والدخول بمفاوضات سلمية وديمقراطية للوصول إلى حلول عادلة ومقبولة, إذ أنه الطريق الوحيد لضمان السلام والاستقرار والتقدم للشعبين الكردي والتركي.
• مطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم التخلي عن المطالب السابقة بحل المسألة الكردية حلاً عادلاً على وفق مبادئ الأمم المتحدة والقوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوميات والشعوب, إذ أن خشية تغليب المصالح الاقتصادية الضيقة لدول الاتحاد على مصالح شعب يناضل في سبيل ممارسة حقوقه المشروعة عائمة في الفضاء السياسي وفي العلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
• مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن لعب سياسة ازدواج المعايير والسكوت عما ترتكبه القوات التركية والإدارة التركية من تجاوزات على حقوق الإنسان وحقوق القوميات والتقدم والبناء لإقليم كردستان تركيا. إنها بذلك تسيء إلى سمعتها وتؤكد الفجوة بين دعوتها لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وممارساتها الفعلية على أرض الواقع.
• مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للمنظمة الدولية في تبني القضية الكردية في كردستان تركيا والسعي لإقناع الحكومة التركية بصواب نهج النضال الذي يخوضه الشعب الكردي وضرورة التباحث السلمي والديمقراطي مع ممثليه لمعالجة المشكلة القائمة.
• كما نطالب جميع حكومات وشعوب المنطقة بتقديم الدعم السياسي الضروري لنضال الشعب الكردي في كردستان/تركيا من أجل إيقاف القتال والدخول بمفاوضات سلمية وبآليات ديمقراطية وبمراقبة ومساعدة دولية لإيجاد الحلول العملية لما يطالب به الشعب الكردي.
• ويفترض أن تتحمل قوى السلام والديمقراطية في العالم ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وكل الناس الخيرين مسؤولياتها الأدبية والإنسانية في الدفاع عن الشعب الكردي في كردستان/تركيا ورفض الاضطهاد والمطاردة المسلحة التي يتعرض لها الآن. إن نزوع الجماعات المسلحة إلى الهدنة وإيقاف القتال تعدُ بادرة إيجابية طيبة يفترض أن تساند وأن يتم الضغط على الحكومة التركية للقبول بها والبدء بتنفيذها لصالح الشعبين والسلام والديمقراطية في المنطقة.

كتب بتاريخ 11/11/2006 التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل