القانون الدولي بين تحقيق مبدأ الأمن القانوني وسياسة مكر الدول -العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  أكتوبر 2023 أنموذجاً-  

عبدالله المخلوق

الحوار المتمدن-العدد: 7768 - 2023 / 10 / 18 - 03:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن تعريف القانون الدولي بأنه ذلك القانون الذي يضم عدة قواعد قانونية،تنظم العلاقات الدولية،أي العلاقات بين الدول زمن الحرب والسلم،وهذا القانون تخضع له كل الدول وخاصة بشكل كبير المنتمية لمنظمة الأمم المتحدة،وبالتالي فهي لا تخرج عن قواعده ولا تخالفها،هذا من الناحية النظرية والموضوعية للمصطلح،أما من الناحية التطبيقية والعملية،فإننا نرى اتجاها معاكسا لهذه القواعد،حيث نجد من أولويات هذا القانون بصفة خاصة تحقيق قدر من الأمن القانوني،والذي يتمثل في استقرار قواعده لفترة من الزمن،وإلزام وامتثال وخضوع الدول لها،وبالتالي سموها على هذه الدول.والأمن القانوني في هذا المقام يراد به،أمن القانون الدولي أو الأمن القانوني الدولي،وهو شعور الدول وكل أشخاص القانون الدولي بالأمن الذي يوفره لهم هذا القانون،وما نلاحظه من صراعات دولية وخاصة الإقليمية منها، نكاد نجزم بأنه لا يوجد قانون دولي بمعنى الحرفي للكلمة،حيث أن القانون الدولي كذلك هو ذلك الحَكَم الذي ينظم اللعبة السياسية الدولية،وذلك عن طريقه ينظم سلوك اللاعبين الدوليين،من دول ومنظمات دولية وشركات متعددات الجنسيات والأفراد،حيث أن كل من خالف قواعده فإنه يتعرض للعقاب،ولكن من يقوم بهذا العقاب إذا كانت المؤسسة عن طريق أجهزتها التي تقوم بهذا العقاب تحت سيطرة المعاقَب وهو ينتهك قواعد هذا القانون أو يساهم في ذلك؟،هل نحس ونشعر بالأمن القانوني الذي يوفره لنا القانون الدولي باعتبارنا أفرادا ننتمي للدول؟وبعبارة أخرى هل يوجد أمن قانوني في القانون الدولي؟.فالعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين وخاصة قطاع غزة،وكذلك على بعض المواقع في لبنان وسوريا،واللامبالاة من طرف غالبية الدول بما فيها الدول العربية،أكد لنا بالملموس أنه لا يوجد قانون دولي تطبيقي بمعنى الكلمة وإنما هو قانون دولي نظري،في يد الدول المسيطرة على النظام الدولي الراهن تحت شعار "حلال علينا وحرام عليكم"،ودون الخوض في باقي التفاصيل، فإن القانون الدولي (العام والإنساني)،قانون معولم يخضم سياسة وأهداف كبار الدول،أي التي لها نفوذ وقوة في النظام الدولي السائد.
وإذا رجعنا إلى قواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية نجد من بينها،عدم المساس بمبدأ سيادة الدول،أو ما يطلق عليه التساوي في السيادة،والذي كرسته معاهدة ويستفاليا لعام 1648 وميثاق منظمة الأمم المتحدة من بعدها،وذلك في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه،والسيادة هي أن تقوم الدولة بتعبير عن إرادتها بدون شرط أو قيد،داخل مجال ترابها وخارجه،وذلك وفقا لقواعد هذا القانون.ونجد من القواعد التي تحكم العلاقات الدولية كذلك،تحريم إعمال الحلول العسكرية في بادئ الأمر.هذا أهم ما جاء به القانون الدولي في تنظيم العلاقات بين الدول وأشخاص القانون الدولي بصفة عامة،ولكن الواقع المر يؤكد لنا عكس ذلك،يؤكد لنا أن القانون الدولي ليس إلا ذريعة وأداة في يد الدول الإمبريالية المسيطرة على النظام الدولي الراهن،بغية خدمة مصلحتها ومصلحة المتعاونين معها،الشيء الذي يجعل مقولة أحد الحكماء السبع،حينما قال قولته الشهيرة:"القوانين تشبه بيت العنكبوت فهي تقتنص الذباب الصغير ويفلت منها الذباب الكبير"،سارية المفعول،ولو بعد عدة قرون مضت.
إذن نستخلص أنه لكي تعيش دولة ما في هذا النظام الدولي الفوضوي والمصلحي،وخاصة الدول الإسلامية والعربية،ينبغي أن تمتلك القوة والنفوذ،والقوة هنا نتكلم عن القوة العسكرية والناعمة،مع التركيز كل التركيز عن القوة العسكرية،بما فيها امتلاك الأسلحة النووية،لأن القوة تعترف بالقوة،غير هذا فإن هذه الدول سوف تعيش في ذل وهوان،وسوف تقوم بتطبيق املاءات وأوامر الدول التي لها القوة العسكرية والنووية والسائدة في هذا النظام الدولي،وفقا للمعادلة رابح/ خاسر.ومصداقا لقوله تعالى:"وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ"،صدق الله العظيم.
إذن فالمدرسة الواقعية ستبقى مطبقة في حقل العلاقات الدولية،وفي تحليل هذه العلاقات،أما باقي المدارس من المدرسة المثالية وغيرها فهي شبه ضئيلة في هذا النظام الدولي الفوضوي المعاصر.وعليه فإنه إذا استطاعت دولة ما عربية أو إسلامية امتلاك القوة النووية،فإنها بذلك سوف تملك احترام باقي الدول لها وبالتالي لا تخضع لاستعمارات عسكرية وثقافية وسياسية واقتصادية وغيرها.ونجد في هذا الصدد ما جاء في معلقة الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى:
"ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه                          يُهَدَمُ..."    
 

#عبدالله_المخلوق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل