مجموعة معدومي الأرض في معان تندد بقرارات المحافظ الأخيرة

منتدى أحرار معان

الحوار المتمدن-العدد: 1732 - 2006 / 11 / 12 - 09:54
المحور: المجتمع المدني
    

تفاءل الكادحون قليلا وتنفسوا الصعداء اثر القرار الذي صدر من أروقة محافظة معان ومن قبل عطوفة محافظنا الأكرم وهذا القرار كغيره من القرارات لم نسمع به أو نتعرف على حقيقته وصدق وقوعه وتحققه بالطرق الحضارية المتبعة في الدول التي تتبنى النهج التقني الإداري المتطور كالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة أو بإلصاق الإعلانات على جدران المساجد كما تفعل شركة الكهرباء والبلدية والمالية كل مرة عندما تبشر الفقراء بقرب حلول موسم الجباية ودفع الجزية والمكوس والعشور العثمانية, و إنما جاء على طريقة ( العلوم) التي كان يتناقلها عربان سالف الزمان في بادية الشام والعراق ونجد نظرا لانعدام وسائل الاتصال في تلك العهود الغابرة وجاء أيضا نقلا عن وكالات بيقولوا والفقير آخر من يعلم واللي بيحضر السوق بيتسوق كما يقول المثل النابلسي وليس هذا المهم بل الأهم هو مضمون القرار الذي في ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب والحرمان وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.

انشد الفقراء والمحرومون بشغف بالغ تجاه القرار الذي يقضي بتوزيع أراض لمن لا يملك الأرض وهذه الأراضي نكرة لا تعلم مواقعها ومساحاتها وليس هذا المهم أيضا بل اغرب ما في الموضوع ومربط الفرس هو آلية التوزيع وهي آلية بدت عقيمة بدائية تماما كآلية توزيع البقج والكراتين الفاسدة على الفقراء الذين تهدر كرامتهم وتمتهن في كل مناسبة وموسم , وقد لوحظ التعويم والضبابية لذلك القرار الذي لا يبين صلاحيات التوزيع ومن المخول بتمليك الأرض ومن المخول بانتزاعها وهل من الممكن أن يعترض الفقير وما هي آليات الاعتراض المعترف بها رسميا وهل هناك نظام مراقبة ومحاسبة ولجان مختصة بهذا الشأن وهل ......

إن القرارات الترقيعية الارتجالية لن تحل المشكلة بأي حال من الأحوال بل ستزيد من تعقيدات القضية وتراكم من تأزمها وستضيف إشكاليات مجددة تضاف إلى الإشكاليات و التجاوزات التي تمت في السنين الماضية ولعل القصد منها التفكيك المؤقت لفئات المحرومين التي يتزايد عددها يوما بعد يوم ويزداد وعيها بخطورة مصيرها ومستقبلها في ظل استمرار الممارسات التي تفترس كل ما تبقى من أراضى الخزينة والشعب أو القصد منها هو التنفيس وإبداء النوايا الحسنة لكن الحقيقة والواقع تخبرنا بأنه ما هكذا تورد الإبل.

العديد من الكادحين راجعوا عطوفة المحافظ بعد أن ثقبوا آذانهم بانتظار أن يضع الأقراط فيها لكن القمرة لم تأت على قد الساري ذلك أن أسماء المتقدمين ستعرض على الكمبيوتر وهذا الكمبيوتر سيفرز صاحب الملك من المعدوم الملكية الذي على افتراض جدلا سيتم تمليكه... لكن لنا تجربة مع هذا الكمبيوتر الأبله الذي لا يفرق بين مالك إقطاعي شره وفقير معدم محروم ... في إحدى المرات ذهبنا إلى دائرة الأراضي في معان من اجل الحصول على سند بإثبات عدم الملكية وفعلا تم الحصول عليه لكنه الموظفة المسؤولة أجابت بصراحة تامة بأن هذه الشهادات تعطى لأي مواطن سواء أكان من كبار الملاكين أم من كبار المعدمين فهو كمبيوتر يعتنق مذهب المساواة والعدالة ...

إن الخوض في الآليات العقيمة المتخلفة التي ورثتها لنا البيروقراطية المتلمظة لنهب حقوق الفقراء هي بحد ذاتها حجر عثرة يعيق العملية التنموية والإصلاحية التي نطمح لتحققها في المستقبل فمن الممكن أن يتوجه الكثير ممن يطمحون بزيادة أملاكهم أراضيهم إلى المحافظ وبأيديهم سند إثبات عدم ملكية وان يحصلوا على حقوق غيرهم وهذا ما يحدث فعلا ...وهل سيتحول المحافظ إلى محقق بشان من يملك ومن لا يملك وإذا أتت إليه الواسطات المعانية ( وارد وزارة الداخلية) والحواشي الإقطاعية صمامات الأمان في معان فهل سيرفض طلباتهم أم أن الأمور ستسير كما تريد الطبقة المتنفذة في معان وعمان وكثير من الأسئلة نود طرحها ونقاشها بعمق كي نصل إلى حلول منطقية تخرجنا من المآزق التي نعيشها كل ساعة ولحظة منذ سنين طويلات وهل يمتلك الفقير أدوات تعبير تؤهله لان يبدي رايه فيما يحصل في حال شعوره بأي مظلمة أو إجحاف وهل يستطيع أن يقول للمحافظ لا هذا باطل وظلم أم انه سيخنع ويرضى بنصيبه حتى لو كان بوشا.... قديما ضللت الجماهير في معان وكانت النتيجة الفوضى والعنف والتخلف والقهر والجريمة والحرمان المركز فالمواطن الفقير لاشك انه يمتلك ملكة نقدية في وعيه وليس بالضرورة أن يمتلك أداة التعبير ليبوح بمكنوناته إلى الآخرين فهو يعرف معنى الظلم ومعنى مماطلة ودهلزة المسؤولين المتخمين بماض إقطاعي عشوري عثماني ولكن التعبير ربما سيكون بالعنف فالنفس البشرية جبلت على بغض مضطهديها وحب الانتقام والتشفي من مستبديها ومستعبديها ومضلليها .....

إن الآليات الحالية البدائية المتبعة في أروقة المحافظة لا تخدم بحال من الأحوال قضية معدومي الأرض و سائر الفقراء ضحايا الاستغلال والفساد الإداري والمالي الذي يلتهم حقوقهم بشراهة لا مثيل لها ونعتقد جازمين أن هذه الخطوات التي ولدت عرجاء ما جاءت إلا لصرف النظر عن الاعتداءات التي لا زالت تمارس بحق واجهات طريق اذرح والمعتدى عليها حاليا من قبل مجموعات تحرث وتضع الإطارات والعلامات وتتسلل بين الفينة والفينة إلى تلك الأراضي مع غض النظر باستحياء من قبل الجهات الأمنية التنفيذية والتي أصبحت ترسل لهم جاهات و رجاوات من اجل عدم إحراجها أمام الرأي العام المراقب بصمت وغضب لتلك الانتهاكات ...

ولذا يتعين على الجهات المسؤولة أن أبدت الجد في حل قضية الأرض في معان مبدئيا أن تتبع ما يلي
ولذا نتقدم بالاقتراحات الآتية .....

1. الطلب بتشكيل لجنة مختصة مستقلة عن دائرة الأراضي تقوم على إجراء عملية مسح وكشف لتلك الواجهات بالطرق العلمية التقنية الحديثة حيث تقوم تجري المسوحات اللازمة والدراسات المستفيضة لتلك المواقع وتعمل على صياغة مشروع متطور محدث لآليات التوزيع والتقسيم ملتزمة بالشروط التقنية الحديثة للمدن الحضرية وبناها التحتية وتشكيلاتها المتماشية مع التطور وكل ما هو جديد وتشمل هذه الدراسة إحصاءات سكانية معتمدة محكمة ومعترف بها من قبل أنظمة الجودة المعتمدة عالميا وأن لا تكون وليست كدراسات جامعة الحسين المتخلفة إداريا وأكاديميا وتقنيا ببعدها عن المصداقية لاستباناتها وأدوات بحثها العلمي الغير ملتزم بشروط البحث العلمي الصحيح.
2. هذه اللجنة تقوم بالدراسات النظرية كخطوة أولى ثم تضع التوصيات والنتائج أمام المسؤول الذي بدوره يوعز للمتخصصين بوضع المخططات الأساسية الأولى كمسودات عمل قابلة للاعتراض والنقض والمراجعة ويفضل انتداب لجنة موثوقة من قبل رئاسة الوزراء بعيدا عن تغول دائرة الأراضي والتسوية لعدم الوثوق بها من قبل المواطنين إلا في حالة إنجاز العمليات الإجرائية والخطوات التنفيذية النهائية التي اكتسبتها من القانون.
3. يتم انتخاب لجان شعبية بإشراف المحافظ تقوم على إجراء نوع من الرقابة الشعبية على التشكيلات والمستطيلات المطروحة أمام عامة الشعب وفق آلية تضمن اكبر قدر ممكن من العدالة وتضمن صلاحيات اكبر في مجال الاعتراض والتصحيح ومراقبة عمل اللجان كخطوة أولى لتفعيل الديمقراطية الحقيقية في البلد.
4. ضرورة إفساح المجال أمام المواطنين المستحقين لملكية تلك الأراضي توجيه الاعتراضات بهذا الشأن ومن الممكن تشكيل لجنة مراقبة شعبية يعلن عنها رسميا قابلة للاعتراض من قبل المواطنين بصفة إما عشائرية لمن يرغب العشائرية أو بصفة انتخابية شعبية لمن لا يرغب في الالتزام بالتراكيب العشائرية.
5. التمهيد لكل ما تقدم بالإعداد لحوار شعبي فاعل لكافة فئات المجتمع يتوزع على شكل وجبات زمنية يترأسها المحافظ للاطلاع على الشكاوى والاقتراحات والآليات وكافة الأمور اللازمة لحل هذه المشكلات المزمنة ضمن نطاق حواري ديمقراطي يكسر الحواجز ويردم الفجوات بين المواطن والمسؤول تغمره الشفافية وحرية التعبير والنقد والنقاش الحر...


معدومي الأرض ... مرشد المستغلين لنيل حقوقهم

#منتدى_أحرار_معان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات