المنتدى العمالي الثقافي ينظم ندوة حوارية بعنوان -قانون الانتخابات وطبيعة القوى المشاركة فيها-

عامر عبود الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 7714 - 2023 / 8 / 25 - 19:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضيف المنتدى العمالي الثقافي مساء يوم الخميس الرابع والعشرون من اب الحالي في مقر المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي، القاضي هادي عزيز قدم خلالها محاضرة بعنوان (قانون الانتخابات وطبيعة القوى المشاركة فيها) في جلسة حوارية حضرها رئيس تحرير صحيفة طريق الشعب الرفيق مفيد الجزائري وعضو المكتب السياسي للحزب الرفيق عزت ابو التمن ورئيسة منظمة امل السيدة هناء ادور، اضافة الى عدد من النقابيين والعمال واصدقاء ورفاق الحزب، ادارة الندوة الرفيقة منال جبار مرحبة بالحضور وعارضة السيرة الذاتية للضيف.
استعرض القاضي عزيز المواد القانونية الانتخابية مبينا بعض الملاحظات على القانون 4 لسنة 2003 ومنها ما ورد في المادة الاولى سادسا تعريف القائمة المفتوحة، والتي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ان لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، هذا النص هو اقصاء لكثير من التنظيمات السياسية والاحزاب الصغيرة وموجه ضد ترشيح الافراد ومصمم للاحزاب الكبيرة الماسكة بالسلطة، اما المادة السادسة فقرة واحد يشترط في المرشح ان يكون كامل الاهلية واتم الثلاثين من عمره اي دخل عقده الرابع، وهذا خلافا للنصوص القانونية سواء وردت في قانون الانتخابات او قانون الاحزاب الذي كان يتراوح من عمر 25 الى 28 سنة، وكان الطموح ان يكون العمر 25 سنة لكي تتاح الفرصة لاكبر عدد من الشباب للمشاركة في العملية السياسية استنادا الى المادة 20 من الدستور، الا ان الخشية من الشباب كانت الدافع للمشرع ان يضع هذا النص.
مشيرا الى "ان هناك مواد اخرى ايضا لدينا ملاحظات عليها وهي الشهادة الاعدادية والدبلوم وترشيح المسؤولين في الوزارات ودوائر الدولة وكان من المفروض عند ترشيح مديرا عاما للانتخابات الزامه بتقديدم استقالته على الاقل لثلاثة شهور، وذلك لعدم استغلال وظيفته وموقعه وتوظيفها للانتخابات، مبينا قدمنا طعنا للمحكمة الاتحادية حول المقاعد الشاغرة التي تمنح لمن حصل على اعلى الاصوات، المادة 3 للبند رابعا من القانون رقم 26 لعام 2009 وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية هذا النص والزمت مجلس النواب تشريع بديلا عنه، ونظرا للعجالة لم يتمكن مجلس النواب من تشريع نص بديل فجاء بقانون سانتليغو الاصلي، والذي استطاع من خلاله صعود عشرة مرشحين من الحزب الشيوعي والتيارات المدنية والديمقراطية لعضوية مجالس المحافظات، وهذا ما اثار حفيظة الاحزاب السياسية ذات الخطاب الديني والقومي، ونتيجة لذلك تم تغيير هذا القانون بسانتليغو المعدل 1.7 ومن خلاله لاتتمكن الاحزاب الصغيرة ان تعتلي مجالس المحافظات بالمطلق.
مؤكدا "هناك ثلاثة مواقف من النظام الموجود حاليا، الموقف الاول يعتقد ان التغيير ياتي عن طريق المشاركة في الانتخابات، والثاني عدم المشاركة في الانتخابات، اما الموقف الثالث والذي عبر عنه سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي وهو (التعامل مع الانتخابات والنظر اليها كأحد انواع الصراع السياسي ضد القوى الراعية للمحاصصة والطائفية والاثنية والمعبرة عن المصالح السياسية والاقتصادية للفئات والشرائح الاجتماعية المستفيدة من هذا المشروع)، وانا مع الموقف الثالث باعتبار الانتخابات واحدة من الادوات التي يمكن ان نملكها للتصدي للنظام الحالي.
داعيا الى مسألة جدا مهمة قدر تعلق الامر بالاحتجاجات وما تعلمناه من القانون، ان التشريع يتم بطريقتين الاولى التمثيل السياسي، والاخر الاحتجاجات وهي صورة من صور الاستبدال، وما احتجاجات تشرين التي اوقفت مجالس المحافظات الا صورة من صور هذا التشريع.
اما رئيسة جمعية امل هناء ادور بينت في مداخلتها "لابد من المشاركة في العملية الانتخابية وهو فرصة مهمة من خلال اعتبار المحافظة دائرة واحدة، وهو عكس ما كان في الانتخابات السابقة باعتماد الدوائر المتعددة والتي منعت البعض من انتخاب من يمثلهم بسبب تحديد الدوائر. معتقدة بوجوب استثمار هذه الفرصة واقناع الجماهير في الذهاب الى صناديق الاقتراع، وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا وخاصة الظروف الحالية لاتعطي دافعا للجماهير، بل تعطيهم يأسا نتيجة وضعهم الاقتصادي والمعاشي والخدمات السيئة، اضافة الى محاولة القوة المتنفذة لحرف انتباه الناس عن مشاكلهم الاساسية والتشويش عليهم، ومن جانب اخر هناك قضية خطرة جدا، وهي محاولة القوى المتنفذة من اثارة الشارع على التيار المدني من خلال موضوعة حقوق المرأة والتمكين والمساواة وقضية المثلية الجنسية وابعادهم عنه.
فيما نقل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي عزت ابو التمن للقاضي هادي عزيز وللحضور تحايا سكرتير وقيادة الحزب لتقديم هذه الندوة الحوارية، مبيننا " اذا ما تحدثنا عن التغيير عن طريق الوسائل الديمقراطية واساليبها، فان كل القوى المدنية والديمقراطية والاصدقاء المشاركين او المتضامنين مع الحزب، يريدون حياة ديمقراطية سليمة في المجتمع العراقي، لنتمكن من اختيار من يمثلنا، واعتبار المشاركة في الانتخابات هي وسيلة للتغيير الذي نريد، موضحا "ان عدم مشاركتنا في انتخابات عام 2021 جاءت نتيجة ظروف معينة محددة الكل يعرفها، ولكن المشاركة في الانتخابات هذه تعتبر دستور لنا يجب ان نعمل من اجله، باعتبار الانتخايات احدى الساحات النضالية لابناء الشعب العراقي من اجل التغيير، مضيفا "ان السعي للحصول على المكاسب وعملية التغيير لا يمكن الا بالنضال والعمل وعدم ترك ساحة النضال الحقيقية المتوفرة لنا وهي ساحة الانتخابات، ميدان صراع القوى المدنية واليسارية والتقدمية ضد سيل من الظلامية والسلاح المنفلت، لذا علينا ان نعمل من اجل التغيير سعيا لتحقيق مشروع الشعب العراقي في العيش الكريم، وانجاح التحالف الجديد (قيم مدنية) الذي يشارك فيه عدد من القوى التشرينية المدنية.
واخيرا كانت هناك مداخلات واسئلة من قبل الحضور اضافت الشيء الكثير واغنت الندوة.

#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل