موازنة فاقدة لشروط الاتزان

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7639 - 2023 / 6 / 11 - 10:11
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

هنالك تباين كبير بين الميزانية والموازنة. . يقول خبراء الشؤون المالية ان الموازنة العامة: هي رؤية لما يمكن حصوله للعام المقبل، في حين تعد الميزانية من أهم ادوات معرفة ما تم تحقيقه من إيرادات في نهاية العام. .
انا شخصيا لست من المختصين في هذا المضار، والمعلومات المتواضعة المتوفرة عندي لا تختلف عن معلومات أي مواطن. لكنني وقفت حائراً أمام بعض الحقائق المثيرة للدهشة، والمعروضة الآن أمام اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فالتقارير المتداولة الآن تشير إلى ان المبالغ المخصصة لموازنة محافظات الاقليم وحدها تزيد على 16 ترليون دينار عراقي. والتي هي ثلاث محافظات فقط، بينما موازنة المحافظات العراقية المتبقية (15 محافظة) تقدر بنحو سبعة ترليونات دينار عراقي فقط، وهذا يعني ان موازنة محافظات الاقليم اعلى من موازنة جميع المحافظات العراقية بنحو عشرة تريليونات دينار عراقي. .
وتقول التقارير: ان تعداد الموظفين في اقليم كردستان في حدود 681.979 موظف وموظفة.
بينما يقتصر تعدادهم في جميع المحافظات العراقية في حدود 82.329 موظف وموظفة. .
ولا علم للحكومة المركزية بإيرادات بيع النفط والغاز في حقول الاقليم، ولا علم لها بإيرادات المنافذ الحدودية هناك. فالاقليم يتمتع الآن بصلاحيات دولة مستقلة تماماً. لها وزراءها وبرلمانها وحكومتها، لكنها تتلقى الدعم المالي غير المحدود من الحكومة العراقية، وبكميات تزيد على أضعاف أضعاف استحقاقات المحافظات الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية. وبالتالي فان الموازنة فقدت توازنها بسبب عدم توفر شروط الاتزان فيها. .
فالعدل في الميزانية وفي الحكم هو الأساس المبني على الحق، لكن هذا الحق بات في حكم المفقود. ولا يزال مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2023 يراوح مكانه. بانتظار ما تسفر عنه التوافقات أو التنازلات السياسية التي لا علاقة لها بالارقام والطرق العددية، ولا علاقة لها بالحسابات والمعايير المالية. لكنها ستكون قسمة ضيزى، وغير متزنة بالمرة لأنها مبنية على المجاملات والتحالفات الخفية والمعلنة والمبطنة. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل