تحولات البنية الصناعة السورية في حقبة الجمهورية العربية المتحدة

محمد شعباني
باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية
(Mohammad Shabani)

الحوار المتمدن-العدد: 7614 - 2023 / 5 / 17 - 08:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم تمثل الوحدة المصرية- السورية في عام ١٩٥٨، وتشكل الجمهورية العربية المتحدة بحد ذاتها التحول الأبرز في بنية الصناعة السورية، بل جاء التحول الأهم خلال تلك الحقبة بفعل عمليات التأميم التي بدأت في عهد الوحدة واستمرت بوصول حزب البعث العربي الاشتراكي للسلطة الذي استكمال عمليات التأميم والتوسع في مشاريع القطاع العام الإنتاجي.
اتسمت السياسات الاقتصادية في عهد الوحدة أنَّها كانت تخدم البرجوازية الصغيرة الناشئة في مواجهة البرجوازيات الكبيرة خصوصاً الصناعية والمصرفية التي كانت قد أخذت على عاتقها قيادة عملية التنمية الاقتصادية منذ الأربعينيات، في تلك البلدان ومنها سورية ومصر على السواء، هذه السياسات استمرت بعد ذلك مع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي للحكم في سورية عام 1963 واستكماله لعملية التأميم والتوسع في مشاريع القطاع العام الإنتاجي، لقيادة عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في سورية حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الاقتصادي العام في إجمالي الناتج المحلي خلال عقد الستينيات بالمتوسط السنوي نحو 15.2% وأدخلت العديد من الفروع الإنتاجية لقطاع الصناعة، حيث يمكن القول: إن النتائج الثلاث الآتية هي من أهم انعكاسات حقبة سيادة القطاع الاقتصادي العام والاقتصاد الموجه:
1-تسبب التأميم بالقضاء على البرجوازيات الكبيرة، وبالتالي هروب رؤوس الأموال الضخمة مما أدى إلى إضعاف أي فرصة لنشوء مؤسسات صناعية كبيرة يملكها القطاع الخاص، وبعد أنَّ شمل التأميم المنشآت الصناعية الكبيرة والتي كانت تمثل الثقل الأكبر للقطاع الصناعي السوري وبذلك انتقلت النسبة الأكبر من القطاع الصناعي السوري، من القطاع الخاص إلى سيطرة الدولة وقد تشكل بنهاية عام 1969 ثلاثة اتحادات صناعية وهي الصناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والكيميائية إلى جانب التوسع في الصناعات الاستخراجية وصناعة الكهرباء والماء . بالمقابل توسعت وانتشرت بكثافة المنشآت الحرفية والصناعية الصغيرة الخاصة التي كانت بمأمن عن عمليات التأميم في الفروع المحدودة المسموح بالعمل فيها، حيث حظرت السياسات الاقتصادية المتبعة حينذاك على القطاع الخاص العمل في نحو 143 فرعاً صناعياً كانت حكراً على القطاع الاقتصادي العام بموجب القانون 29 لعام 1965 لاسيما مع تراجع أداء القطاع الاقتصادي العام في الثمانينات ودخول الاقتصاد السوري في أزمة ركود اقتصادية نتيجةً لضعف عملية التوظيف وتراجع القوى الشرائية للأجور والهجرة من الريف إلى المدن وهي الظروف التي أدت إلى اللجوء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة، بالإضافة إلى عامل مهم وهو ضعف جاذبية القطاع الاقتصادي العام بالنسبة لأبناء المدن الكبرى لاسيما حلب حيث يسود النشاط الاقتصادي الخاص في الأعمال الحرفية والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمة.
2-قام القطاع العام السوري على أساس المنشآت الصناعة الكبيرة المؤممة لذلك بقي تمركز القطاع الصناعي السوري في مدينتي حلب ودمشق إلى جانب كل من حماه وحمص واللاذقية، بالمقابل نشأت الصناعات الكيماوية والاستخراجية والتي ارتبط توطينها بأسباب جغرافية طبيعية، كمشروعات مصافي النفط في بانياس على الساحل السوري والتي تسهل من عملية تصدير النفط. ومشاريع الفوسفات والأسمدة المرتبطة بقربها من مواقع استخراج الفوسفات. ومشاريع استخراج النفط في البادية ودير الزور ومشاريع معاصر الزيتون في إدلب وعفرين مراكز زراعة الزيتون في سورية.
3-التغيير في بنية الإنتاج الصناعي من حيث الارتفاع النسبي للصناعة الاستخراجية ممثلة بالنفط والفوسفات إلى إجمالي مساهمة القطاع الصناعي الإنتاجي في إجمالي الناتج المحلي لاسيما خلال الفترة الممتدة من عام 1974 وحتى عام 1984 أي خلال فترة الطفرة في أسعار النفط والإنتاج الكثيف. بالإضافة إلى ازياد اهمية الصناعة الاستخراجية دخلت صناعات عديدة لم تكن من ضمن الهيكل الصناعي السوري، وأهمها الصناعات التعدينية وصناعة الأسمدة.
المراجع:
منير الحمش، تطور الاقتصاد السوري الحديث، دار البعث، دمشق ، ص 277-280.
منير الحمش، ص 288- 302

#محمد_شعباني (هاشتاغ)       Mohammad_Shabani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل