اللجنة المؤقتة للصحافة: رب ضارة نافعة

سعيد رحيم

الحوار المتمدن-العدد: 7587 - 2023 / 4 / 20 - 20:25
المحور: الصحافة والاعلام
    

جدل اللجنة المؤقتة للصحافة؛ رب ضارة نافعة


سبق غداة انتخاب المجلس الوطني للصحافة في صيف 2018، أن نشرنا مقالة من ثلاثة أجزاء بأحد المواقع الإلكترونية* تحت عنوان " الآني والمؤجل في انفجار المجلس الوطني للصحافة". لم يكن ذلك ضربا من ضروب الخيال بل قراءة في سلسلة من الوقائع والظروف المادية والسياسية التي أسست لعملية إخراج هذا المولود، والتي أهلته لما وصل إليه اليوم، من وضع متفجر!

ما بين الأمس واليوم

طبعا، قراءتنا في واقع هذا المجلس بالأمس ليس هي قراءتنا في واقعه اليوم ، فالأولى أطرتها حركية ودينامية ارتبطت مباشرة بصناع الحدث والاحتكاك بهم عن قرب مع المساهمة بشكل متواضع إلى جانبهم، بصيغة أو بأخرى في إخراج هذا المولود، الذي آل إلى ما آل إليه، كما توقعنا ذلك في صيف 2018. مع ما يمكن أن يكون قد خلفته أنشطته خلال الفترة المنقضية من إيجابيات أو من سلبيات على الحقل الإعلامي، تختلف التقديرات حولها.

قراءة اليوم، بعد انقضاء أربع سنوات من تجربته دون ان يتمكن بشكل تلقائي من تجديد نفسه عبر آلية انتخابات ديمقراطية أصبحت تملي على المتتبع إعادة افتحاص وتشخيص الوضعية من زاوية أخرى أكثر شمولية تستحضر منطق المؤسسة وتستبعد منطق الشخصنة.

السؤال المنهجي

لقد خلقت نهاية الولاية الأولى للمجلس الوطني للصحافة وتعيين "لجنة مؤقتة" لتدبير شؤونه لمدة عامين فورة من المناقشات والجدل والنعوثات المتضاربة بين الرافضين والمؤيدين، وإن كانت جلها تصب في الاتجاه الرافض لمشروع اللجنة المؤقتة.

وبعيدا عن منطق الانحياز إلى الأغلبية على حساب الأقلية أو العكس، فإننا نود طرح السؤال المنهجي لمعالجة هذه المشكلة/ الإشكالية؛ فهل هي مشكلة تقنية قانونية أم إنها مشكلة سياسية؟

ويبدو أن السؤال المنهجي خاصة في شقه السياسي يستمد مشروعيته من كون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية وليس مؤسسة جمعوية أو حزبية يمكن للمرء أن ينسحب منها للانخراط في أخرى أو لإنشاء مؤسسة بديلة. فهو هيكل لبنية دستورية غير قابلة للتعدد مثل البرلمان أو الحكومة؛ إنه جهاز تشريعي مهني خاضع للتصور السياسي العام، الذي تنبني عليه الدولة الديمقراطية، إنه هم مجتمعي.

إن ما يزكي مصداقية هذا القول أن جل المتدخلين من مؤيدي اللجنة المؤقتة أو المعارضين لها يقرون بأن إشكالية الإعلام ليست مجرد إشكالية قطاعية وإنما إشكالية مجتمعية، وحتى في حالة الانفتاح على المجتمع - كما يتصورنه أو كما حدد لهم قبليا- فإن ذلك لا يكون إلا بين فعاليات لها مسبقا قواسم مشتركة فكرية وسياسية يحددون من خلالها طريقة التعامل مع الوضع القائم باعتباره الوضع الملائم لإفراز مؤسسات ومجالس ديمقراطية ولا تنقصه سوى ترتيبات تقنية لمعالجة اختلالاتة البنيوية.

إن هذ الفعاليات - وإن كانت على حق في مطلبها إشراك المجتمع في تحليل وتفكيك هذا الوضع واقتراح حمية معالجة اختلالاته - فإن التصور المبدئي العام الذي يحكمها يجعل منها وكأنها تخاطب نفسها بنفسها وأن الصراع فيما بينها ليس صراعا من أجل البناء وتصحيح الأخطاء أو تغيير قواعد بناء الضبط الذاتي للمهنة بقدر ما هو صراع لإعادة التموقع بجانب القوة المسيطرة لتحقيق الانتفاع الشخصي والاستفادة المادية والمعنوية لزعامات هذه الفعاليات، ما دام القاسم المشترك بينها هو نفس الإطار العام، الاستبداد.

في هذا الصدد يمكن إجمال الأطراف المتجادلة اليوم حول مأزق المجلس الوطني للصحافة في التعددية الرقمية المستنسِخة لمرجعية الاتجاه الوحيد وملخصه ينبني على إمكانية استخراج مجلس ديمقراطي من رحم نظام غير ديمقراطي. وبالتالي فإن الاستمرار في منازعة "اللجنة المؤقتة" رغم أهمية الجدل القانوني حولها وفي حال تنظيم الانتخابات لفرز تشكيلة جديدة، لن يترتب عنها في الوضع الحالي، سوى تشكيلة مشابهة أو أسوأ مما كان، ليس بسبب الأفراد في حد ذاتهم كأفراد ولكن بسبب الإطار العام المهيمن على الحقل الإعلامي والسياسي وعلى هذا الجهاز أو غيره من بقية الأجهزة الدستورية. علما أن جهاز الإعلام هو الأكثر حساسية من باقي الأجهزة الدستورية والمهنية لقدرته على توجيه وتشكيل الرأي العام، في بلد تتقزم فيه حرية التعبير والتظاهر السلمي يوما عن آخر.

وفي ظل هذا الوضع اللاديمقراطي، الذي لم يستطع على مدى أزيد من ستة عقود إنتاج مؤسسات تمثيلية ديمقراطية تحظى بخاصية فصل السلط، يصبح كل حديث صادر عن أغلب المكونات المستنسَخة والمتصارعة حول إقامة مجلس ديمقراطي جديد للصحافة مجرد بيع وترويج للوهم للوهم، كما هو الحال لأوهام الانتخابات التشريعية، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد.

حتمية المتغيرات

في عالم اليوم تغيرت أشياء كثيرة على كل الأصعدة، حتى بصدد نظام القطبية الذي يسير حثيثا نحو عالم متعدد الأقطاب. فلم يعد ممكنا في المغرب اليوم العيش نفس ظروف الأمس حيث تراجع كل حديث عن "العهد الجديد" وعن "المفهوم الجديد للسلطة"؛ المفاهيم التي التي ألهمت الكثيرين وشكلت لهم قناعة بعدم عودة النظام السياسي في المغرب للعيش في مغرب العهد القديم. لكن ما نشاهده اليوم هو إحياء - من حيث آليات التحكم في القرار السياسي - يمثل عودة لذلك العهد القديم، علما أن التاريخ- كما يقال - لا يعيد نفسه إلا بشكل مأساوي.

القضية المجتمعية

ولهذا، في رأينا المتواضع - الذي قد يفهم منه البعض أننا نرغب في اختلاق قضية أكبر من حجمها - نرى أن المقولة القائلة بأن القضية الإعلامية قضية مجتمعية وليست قضية قطاعية هي (المقولة) التي من شأنها أن ترسم لنا الإطار العام الذي يحدد مجال وآفاق اشتغال المؤسسات الدستورية، التي على ضوئها تتم تسوية باقي المشكلات القطاعية ومنها المجلس الوطني للصحافة على سبيل المثال لا الحصر.

من هذا المنطلق يبدو جليا أنه من أهمية بمكان استمرار النقاش الذي خلفه إنشاء اللجنة المؤقتة لمجلس الصحافة وتعميقه في الوقت نفسه الذي تعمل فيه هذه اللجنة، التي أسند إليها المشروع الحكومي مهمة إعداد التصورات والقوانين المؤدية إلى إعادة هيكلة المجلس، والتي لن تكون فقط انعكاسا لواقع القطاع الإعلامي وحده بل إنعكاسا للقضية المجتمعية ولمناقشة ورسم معالم البناء الديمقراطي المؤسساتي العام، الذي على أسسه ينبني مجلس الصحافة بدل التصورات التي تعمل اليوم وتتزاحم لأجل التسريع مرة أخرى بتأهيل مراكمة رأس المال ووضع القرار المهني في يد منتجي التفاهة والرداءة الإعلامية الفاقدة لأخلاقيات المهنة والتي تسير على قوائم جسم إعلامي هش وتقديم الخدمة لسماسرة الإعلام الجدد.

وكما أسلفنا، فإن كانت الحكومة قد أخطأت التقدير، وهي لا يمكنها إلا أن تكون مخطئة بحكم منهجية بنائها وتشكيلها قبل سنتين كمثيلاتها قبل عقود، فإن رب ضارة نافعة بالنسبة للصحفيين المهنيين وبالنسبة للناشرين الجادين وبالنسبة للقوى الحية في البلاد الساعية لإغناء النقاش الذي يؤطر الفعل الديمقراطي لأجل بناء فضاء إعلامي في بلد لم تعد أجياله جديدة تحتمل العودة إلى مغرب الأمس.
ومن أجل وضع حد لمؤسسات إنتاج وترويج التفاهة البؤس، خاصة في القطب العمومي وفي أغلب إذاعات الخواص.

#سعيد_رحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات