عن كتاب خروج العرب من التاريخ: لماذا لم تنشأ الرأسمالية هنا؟

محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 7516 - 2023 / 2 / 8 - 20:32
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

بعد سنوات قليلة من الربيع العربي وما حمله من آمال وأحلام نجد أنفسنا ارتددنا إلى فشل وانحطاط يبدو غير مسبوق، حتى أننا نكاد نصبح جثة من جثث الأمم التي اندثرت حضارتها وانحطت وخرجت إلى هامش التاريخ. الفشل والهزائم ليست غريبة علينا، ولكنها أيضًا ليست قدر لا مناص منه، لكن إن كان لنا أن نهرب من هذا الكابوس فلابد من فهم واقعنا وتحليله، لنتحرك بناءً على فهمنا لموقعنا الحقيقي لا أوهامنا وآمالنا، وهذا ما فعله كاتب "خروج العرب من التاريخ".

كان القرن العشرين هو قرن مقاومة الاستعمار والتحرر الوطني لشعوب العالم، توجهت فيه الأنظار لدول الشرق والجنوب وبدا كما لو أنها أصبحت مسرح التاريخ في محاولاتها للتحرر من التبعية وابداع تجربتها الخاصة، وهو نفسه القرن الذي ظهر وانتصر فيه في الوطن العربي الاستعمار الصهيوني الرجعي وانهزمت أمامه مشاريع التحرر العربية. في هذا السياق كتب الدكتور فوزي منصور عام 1988 الجزء الخاص بالوطن العربي من دراسة عن الأمة والدولة والديمقراطية في مناطق العالم الثالث الرئيسية بدعوى من جامعة الأمم المتحدة ومنتدى العالم الثالث، ثم تُرجِمَ الكتاب إلى العربية عام 1990 بعنوان خروج العرب من التاريخ. في السطور القادمة سأعرض أهم الأفكار في الكتاب.
يمكنني القول إن السردية الرئيسية للكتاب أن تاريخ العرب هو تاريخ خروجهم من التاريخ، أي اضمحلالهم لدول تابعة في النظام الرأسمالي العالمي بدون أي قدرة على التأثير على التاريخ (1) أو التقدم فيه ومواجهة التحديات التاريخية المنوطة بهم، على الأقل حتى الآن. يتتبع الكتاب الفرص الضائعة في الماضي والحاضر، ويلقي بعض الأضواء على الفرص والممكنات في المستقبل.

الماضي
السؤال الأساسي هنا -والفكرة المركزية في القسم الأول من الكتاب- هو لماذا لم تنشأ الرأسمالية -ومعها الديموقراطية- في بلاد العرب قبل ظهورها في أوروبا رغم وجود عناصرها الأولية -الملكية الخاصة، العمل المأجور، التجارة- في بعض الحواضر العربية في بعض الفترات وبشكل أكبر مما كانت عليه في أوروبا حين نشوء الرأسمالية. طبعًا مع الرأسمالية تتعمق سلطة الدول القومية اللازمة لحفظ مصالح البرجوازيين في بلدها، وتظهر الديمقراطية البرجوازية كأنسب نظام يتيح للبرجوازية حل صراعاتها بين فئاتها المختلفة -وحتى بين تيارات مختلفة في نفس الفئات-. بل قد تتيح للطبقة العاملة أحيانًا التعبير السياسي عن نفسها وتحقيق بعض المكاسب، ولكن هذا حكرًا على بلدان المركز في أوقات الرخاء، فحين تتمكن البرجوازية في الدول الإمبريالية من تحقيق فوائض كبيرة عن طريق استغلال دول الأطراف فإنها تستطيع رشوة الطبقات العاملة في بلدانها وتوزيع جزء من الفائض عليها، أما في دول الأطراف -أو حتى دول المركز في وقت الأزمات- فإن البرجوازية لا تستطيع إتاحة هذا الهامش من الديمقراطية الذي قد يودي بسلطتها لحساب ثورات عمالية، وتضطر لقمع الطبقات الشعبية بقسوة.
يعرض الدكتور فوزي منصور في الفصل الخاص بالماضي قراءة مختصرة لكن عميقة لتاريخ العرب منذ ظهور الإسلام إلى اضمحلال الخلافة العباسية، وتاريخ اقتصادهم السياسي، ويجيب في عرضه على الأطروحة الرئيسية للكتاب وهي لماذا لم تنشأ الرأسمالية عند العرب. ولأبدأ من لحظة نشأة الإمبراطورية العربية وتمكن أثرياها من السلطة السياسية، لحظة انتصار معاوية وحزبه من ذوي الثروة على علي وحزبه من الزهاد.

روي عن الإمام علي قوله: "والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس" (2). وهو قول كان دومًا يثير حنقي، فلتخسر نفسك وتضحي بقليل من مبادئك السامية لمصلحة الأمة وتغدر قليلًا على غير طبعك لتكسب معاوية، خير لنا من أن تحتفظ بتطهرك ونقاء ضميرك وتترك السلطة لغيرك ممن طبعه الغدر والفجر. حتى نبهني عمق تحليل دكتور فوزي منصور إلى سطحية هذه الفكرة وإهمالها للأسباب البنيوية والتاريخية الأعمق للهزيمة. فوفقًا للكتاب كان الصراع بين معاوية وعلي هو صراع بين "حزب ذوي الامتيازات والثروة، وأنصار حرية المبادرة والكسب والملكية الشاسعة للأراضي، ... وبين حزب المتطهرين والفقراء وأهل الاستقامة والقدوة، بقيادة علي." (3) وبالتالي كان لا بد من أن ينتصر حزب الامتيازات والثروة -والجشع والاستغلال إن شئت- على حزب المتطهرين الفقراء -الزهاد التقاة إن شئت-، ليس فقط لأنه مع تعاظم الثروة وانهمارها من البلدان المفتوحة "كان قد انقضى الزمن الذي يمكن فيه إعادة بناء مجتمع المساواة البدائية والمثالية، وكان سابقًا جدًا للأوان التفكير -أو مجرد الحلم- بمجتمع منظم وفق مبادئ اشتراكية." لكن -وبغض النظر عن رأينا في أخلاق رجال الحزبين- كان المجتمع الذي ظهر من انتصار حزب الثروة والامتيازات هو فتح كبير وتقدم على عصره من وجهة نظر تاريخية. كانت هزيمة علي أمرًا محتومًا، ولو ضحى علي بقليل أو كثير من مبادئه فلم يكن هذا لينقذه طويلًا، وإن انتصر على معاوية في جولة فلم يكن ليصمد في وجه تطور التاريخ والظروف التي تفرضها الإمبراطورية العربية الناشئة، فإما أن يتخلى عن زهده وقومه من الفقراء المتطهرين ليشيد مجتمع مناسب لتطلعات الارستقراطية الصاعدة، أي أن يخون حزبه ويتحول عمليًا لمعاوية، أو أن يخسر المعركة عاجلًا ويربح احترامه لنفسه، أو -وهو الأسوء إن كان ممكنًا أصلًا- يقمع الطبقات الصاعدة ويعطل حركة التاريخ قليلًا ويصبح قوة رجعية تحتاج لتبقى من القمع والدموية والفجر ما هو أحط بكثير من غدر وفجر معاوية.

نعود لنشأة الإمبراطورية العربية وصعود حزب الثروة والامتيازات، بدأ الأمر بتوسع الفتوحات وانهمار الأموال والغنائم على العاصمة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حينها استحدث عمر مبدأ حظر توزيع الأراضي المفتوحة كغنائم، وبدلًا من ذلك يفرض خراج سنوي على الأرض يدفعه من يزرعها، وذلك بغرض توفير إيرادات للأجيال القادمة من المسلمين. وهو مبدأ عظيم بعيد النظر، فبالإضافة للحفاظ على ريع دائم للعرب تجمعه الدولة باعتدال وتوزعه بعدل، كان هذا من شأنه القضاء على أشكال الإقطاع في الأراضي المفتوحة وفتح الطريق لظهور أشكال أخرى من الملكية والإنتاج أكثر تقدمية وعدالة، على الأقل في البداية. لكنه لم يستمر طويلًا، فمع خلافة بني أمية ذاب الخط الفاصل بين أموال الخليفة وبين بيت المال، وصار الخليفة يعطي حق التملك أو الانتفاع بالأراضي كمنح وعطايا للمقربين منه أو من يريد أن يكافئهم، أدى هذا مع تعاظم ثروات الأثرياء العرب ونمو تجارتهم وأراضيهم إلى تشكل طبقات أرستقراطية تسعى لتعظيم ثرواتها عن طريق استغلال الفلاحين، وابتدعت الدولة وسائل عديدة للاستيلاء على الأرض أدت إلى تركز ملكية الأرض في أيدي الأرستقراطيين الجدد ، وتدهورت أحوال الفلاحين إلى أن منعتهم الدولة من الهرب من القرى واستغلالها للمدينة، فارتدوا إلي وضعية الإقطاع.

لم يقبل الفلاحون وصغار الملاك هذا الاستغلال بغير مقاومة، بل إن التاريخ مليء بثورات ضخمة وعنيفة كثورة الزنج وثورة القرامطة وغيرهم، بعض هذه الثورات استمرت لسنوات وكادت تطيح بالدولة المركزية. كثيرًا ما فشلت الجيوش العربية في مقاومة ثورات الفلاحين لإن جيش الخليفة العربي حينها تجمعه "بعدوه" صلات النسب والقرابة، حتى أن قادة قوات الخليفة كانوا أحيانًا يفرون بعد الهزيمة لينضموا إلى أقاربهم وأصدقائهم من المتمردين. لم يغب عن الخلفاء الدرس فشكل الخليفة المأمون جيشه من عناصر أجنبية تركية ليعتمد عليهم في إخماد تمردات الفلاحين كقوة عمياء غاشمة. ومع اعتماد الحكام على الجيش الذي صار أجنبيًا -في عصر المعتصم الذي خلف المأمون صار الجيش حكرًا على الأجانب من غير العرب- لتوطيد حكمهم تعاظم دور الجيش حتى صار الخلفاء "سجناء، ثم أدوات، وبعد ذلك ضحايا لحراسهم". وانتهى الحكم إلي طبقة عسكرية غاشمة تجدد نفسها من عناصر أجنبية منبتة الصلة بالمجتمع الذي تحكمه. ساهم الغزو الخارجي الصليبي ثم المغولي في توطيد سلطتهم وتبرير شرعيتهم، لكن السبب لرئيسي لوصولهم للسلطة كان "الفشل في خلق إطار مستقر مقبول وتقدمي لإدارة الصراع الطبقي على أسس ليست مدمرة" بسبب الاعتماد على العنف والقمع وحدهما لتبرير استئثار الفئات المحتكرة للسلاح بالسلطة والثروة، بدلًا من أن تبرر حكمها بالتنمية والتوزيع الرشيد للثروات. أدى هذا لعسكرة لمجتمع وبروز حكم استبدادي يكبت النوازع الحرة الخلاقة للمجتمع، ويعطل أي إمكانية لتقدمه.
رغم تلك العسكرة المدمرة كان هناك في دول العرب بعض الاستثناءات المدنية المزدهرة أهمها الدولة الفاطمية في مصر التي تطورت بها برجوازية زراعية جنبًا لجنب مع برجوازية حرفية لدرجة تتيح لنا التساؤل لماذا لم يقم نظام رأسمالي هناك. من المستحيل تقديم إجابة كاملة وقاطعة عن هذا السؤال، لكن الكاتب يقدم محاولة مهمة لفهم بعض الخصوصيات التي ساهمت في منع تحول العناصر الأولية للرأسمالية المزدهر في فترات وحواضر عدة في تاريخ العرب من مجرد عناصر أولية على تخوم النظام الخراجي إلى نظام رأسمالي سائد.
بالإضافة للطابع العسكري والأجنبي للسلطة التي تحدثنا عنه سابقًا، ابتلي العرب ببرجوازية تجارية مرتمية في أحضان السلطة. فلا يمكن للبرجوازية التجارية مهما زادت ثرواتها أن تحصل على قدر كبير من السلطة -ناهيك عن إقامة سلطتها الرأسمالية- إلا بالتحالف مع البرجوازية الريفية أو الانتقال إلى أنشطة الصناعة التحويلية -وخلق طبقة عاملة-. فأما البرجوازية الريفية فكانت سحقت وارتد الريف لما يشبه الإقطاع، وأما الصناعة فلم يجد كبار التجار دافع للتحول لها، فقد كانت تجارتهم معتمدة على نقل البضائع من الشرق إلى الغرب، أو جلب السلع الترفية للخليفة وحاشيته وغيرهم من الأثرياء. فارتبطت مصالحهم بالحكام والأثرياء واشباع رغباتهم بدلًا من الحرفيين المحليين وتصدير منتجاتهم، لذا لم يهتموا بالاستثمار في الصناعات المحلية، بل انضموا إلى الفئة المسيطرة وأصبحوا تابعين لها سياسيًا، ووجهوا فوائضهم وثرواتهم في شراء الأراضي الزراعية فتعمق ارتباطهم بكبار الملاك.
وزاد الطابع الكوزموبوليتي لكبار التجار والرحالة من انفصالهم عن البرجوازية المحلية الصغيرة. فبسبب عالمية الدعوة الإسلامية ووحدة الثقافة واللغة العربية كان التجار ينتقلون بسهولة في أقطار الوطن العربي بدون أن يشعروا بالغربة، ويكونوا صداقات وعلاقات في كل الأقطار العربية، مثلهم في هذا مثل الفقهاء والقضاة والمثقفين الذين يصعب أن تقرأ سيرة أحدهم دون أن تجد فيها ترحاله من بلد لآخر مع احتفاظه بمكانته أو حتى منصبه. ربما هذا ما جعل من العرب تجار بارعين، لكنه أيضًا منعهم من أن يكونوا رأسماليين رائدين. فظهور الرأسمالية في أوروبا ارتبط بظهور دول وقوميات داعمة لبرجوازياتها المحلية في تنافسها مع الرأسماليات القومية الأخرى. أما الوطن العربي فكان بكل أقطاره وطن واحد، أوسع من أن يكون وطنًا لبرجوازية محلية، لكنه واسع بما يكفي لازدهار الرأسمال التجاري.
لهذا لم تنحاز البرجوازية التجارية العربية -وهي الأكبر والأهم- إلى طوائف الحرف ولم تستثمر في الصناعات، فلم يستطع الحرفيين إلى التطور بما يكفي للانتقال من الحرفة للصناعة ومن الطوائف للطبقة، فلم تجد البرجوازية حليفًا سياسيًا -ولا دافع- للاستيلاء على السلطة وبدء الانتقال للسلطة الرأسمالية.

خروج العرب من التاريخ: بؤس الثورات البرجوازية


الحاضر
ليس من الضروري أن يكون فشل قيام الرأسمالية في الوطن العربي في تلك العهود الاولى حكمًا نهائيًا بخروجهم من التاريخ. فلقد حاولوا في التاريخ الحديث أن يلحقوا بركب الرأسمالية الصناعية في عصورها الأولى (محاولة محمد علي)، أو أن يعدلوا من أوضاعهم في النظام الرأسمالي العالمي (حركات التحرر الوطني ودول ما بعد الاستقلال) لكن للأسف لم ينجح العرب مرة ثانية في كلا الهدفين.

بعد أن يحدثنا الكاتب عن قطب الرجعية، وهو المشيخات والإمارات في الخليج العربي التي حولها النفط إلى دول ريعية تابعة للاستعمار، ومعادية لأي حركة أو دولة تحمل شبهة تقدمية في الوطن العربي. ينتقل للحديث عن الثورات التي أخفقت ويختار منهم التجربة المصرية والثورة الجزائرية. وسأقصر الحديث هنا على التجربة المصرية لضيق المساحة.
محمد علي و(فشل) بناء مصر الحديثة
كانت مغامرة محمد علي هي أولى الثورات المصرية الكبرى على وضعها كتابع اقتصادي للغرب، ذلك الرجل النابه الذي أدرك ببعد نظر الخطر الذي تتعرض له مصر مع غيرها من الدول خارج العالم الغربي، خطر أن تتجاوزها الثورة الصناعية الثانية. كما أدرك استحالة اللحاق بها مع سياسة الباب المفتوح، وهي انفتاح مصر على الصادرات القادمة من أوروبا، والذي يعني عمليًا وقوع الاقتصاد المصري تحت سيطرة الاقتصاد الأوروبي، واغتيال أي فرصة لنمو الصناعة المصرية التي لن تصمد أمام مثيلتها الغربية الأكثر تطورًا.
لمواجهة هذه الأخطار بدأ محمد علي خطته الطموحة، فأقام اقتصادًا مخططًا -قبل ظهور المصطلح-، فاستولت دولته على ثروات البرجوازية الوليدة لتطوير الصناعات خصوصًا الثقيلة منها، ولتطوير التعليم في مصر وارسال البعثات لأوروبا لنقل ما أمكن من العلوم والتكنولوجيا وحتى بعض جوانب الثقافة. لكن هذه الانجازات لم تصمد بعد هزيمة محمد علي في حربه مع أوروبا وإعادة فرض سياسة الباب المفتوح على مصر.
يبحث الكتاب عن الأسباب العميقة لسرعة انهيار هذا الصرح بهذه السهولة، بل وأسباب هزيمة محمد علي في المقام الأول. وفي هذا يقول إن خطيئة محمد علي الكبرى هي أنه لم يعتمد على البرجوازية الوطنية لإقامة مشروعه، وهي الطبقة الوحيدة القادرة على أن تقود التنمية في هذا العصر، ولو كان سمح لها أن تشاركه مشروعه وسلطته لتنمو وتزدهر مع نمو الصناعة المصرية لحافظت على صرحه من الانهيار بهذه السرعة بعد الهزيمة، وربما أنقذته من الهزيمة في المقام الأول. لكن لأنها الحليف الأقدر على إتمام مشروعه فهي التهديد الأكبر لحكمه، لهذا السبب بالذات قمع محمد علي هذه الطبقة وقضى عليها، فبسبب قدرتها تلك أدرك محمد علي أنها إذا اتيحت لها الفرصة فلابد أن يتعاظم طموحها لدرجة مناطحة سلطته وافتراق مصالحهما. فاعتماده عليها يعني أنها كما ستنقذ مشروعه، ستتجاوزه وتثور على حكمه -أو حكم أحفاده- حين تنمو بما يكفي.
لا أحب استقاء الدروس المستفادة من التاريخ، وأتحسس من المقارنات واسقاط الحاضر على الماضي، لكن الكتاب في بحثه عن الأسباب المشتركة لإخفاق الثورات العربية يقدم تناظر يصعب اهداره بين تجربة محمد علي ومحاولة عبد الناصر بعدها بقرن وربع القرن، فجمال عبد الناصر أيضًا حاول إقامة اقتصاد مخطط لتنمية الصناعة وتطوير الزراعة، ومثل سابقه انهار مشروعه بسرعة بعد هزيمة عسكرية مع الاستعمار الغربي – ممثل في إسرائيل هذه المرة-، ويتكرر السبب العميق للفشل أيضًا، صحيح أن عبد الناصر لم يقض على طبقتي العمال والفلاحين - وهما الطبقتان البديلتان للبرجوازية القادرتان على تحقيق التنمية في العصر الحديث - بل إنه كان يمنحهم منح ومزايا لتحسين أوضاعهم، بشرط أن تظل مجرد منح وعطايا منه لا مطالبات منهم، لكنه رفض مشاركتهم في السلطة "في عصر أصبحت فيه استراتيجية التنمية معتمدة على النفس والمتمركزة على الذات والتي لا تعتمد على البورجوازية، تتطلّب مشاركة نشيطة من هاتين الطبقتين في السلطة."
الديكتاتورية واستبعاد الطبقات المنوطة بالتنمية هو السبب المتكرر لفشل الثورات المصرية والعربية في الماضي واحاضر، لكن هذا السبب نفسه يحتاج لتفسير، والاكتفاء بالحديث الثقافوي اللاتاريخي عن الاستبداد والديكتاتورية وكأنها نشأت من العدم أو من ضمير الحاكم، أو كأنها قدر مطبوع في هويتنا هو ضرب من الاستسهال، فلكي نستطيع تفسير فشل التجربة الناصرية وسهولة ارتداداها لنقيضها علينا النظر مع الكاتب في تفاصيل المجتمع المعني وتحليله طبقيًا وثقافيًا.

التجربة الناصرية وارتدادها لنقيضها
ربما فشل عبد الناصر على كثير من الأصعدة، لكنه بلا شك نجح في خلق هالة من الاحترام شمل تأثيرها منتقديه وحتى معارضيه في السجون، وأثار نقاشات حامية -كانت تزال دائرة وقت ظهور الكتاب- عن طبيعة نظامه. ويبدوا لنا أن الكاتب، برغم نقده الشديد للنظام الناصري يخفي بعض الاحترام وربما اللوم لجمال عبد الناصر. فهو يراه "مثقف ثوري يلتمس طريقه" "يمتّ بأصله إلى البرجوازية الصغيرة" لكنه ضل الطريق وانحاز المرة تلو الأخرة للبرجوازية بدلًا من الطريق الثوري الجذري. فكأن الكاتب يعاتبه على أنه لم يكن جذريًا بما يكفي بدلًا من فهم التوجهات البرجوازية والبيروقراطية الكامنة في قلب التجربة الناصرية، هذه التوجهات التي ظهرت في تفسير الكاتب لسهولة انقلاب السادات على "النظام الناصري".

في البدء حاول عبد الناصر تطوير الاقتصاد المصري بشكل مخطط بالتعاون مع البرجوازية المصرية "الوطنية"، لكن رفضت هذه البرجوازية التعاون معه رغم الإغراءات التي قدمت لها -وسيتضح لنا بعض أسباب رفضها في عرضنا لتحليل الكاتب للبرجوازية بعد عبد الناصر-، أمام هذا الرفض وجد عبد الناصر نفسه مضطرًا للاضطلاع بالتنمية من خلال برنامج إصلاح زراعي شامل وتأميمات. لكنه ل لم يكن جذريًا بما يكفي في إزاحة البرجوازية التي خذلته، فاستمرت تحتفظ بنفوذها الاقتصادي في بعض القطاعات كما استمر كثير من الملاك القدامى في إدارة مؤسساتهم المؤممة، وبقيت البرجوازية الكلاسيكية تنتظر الفرصة للعودة بقوة وهو ما حدث في عهد السادات. والأهم أن جهاز الدولة القديم بقي كما هو تقريبًا، وعدا بعض المنح لم يحظ العمال والفلاحون بنصيب من السلطة. باختصار بالرغم من كل إصلاحات النظام الناصري وعطاياه للطبقات الشعبية فإنه لم يأخذ خطوات جذرية ناحية تفكيك السلطة البرجوازية وتحويلها لديمقراطية العمال والفلاحين.
علاوة على ذلك مالت التوجهات الاقتصادية لإرضاء التطلعات الاستهلاكية الرفاهية للبرجوازية المتوسطة والصغيرة على حساب السلع الأساسية، بل وقدم الدعم لغير القادرين ليستطيعوا شراء ما لا تتحمله طاقاتهم وطاقات البلاد بالاعتماد على القروض والمعونات على أمل أن تغطيها الخطط الصناعية الطموحة، فلما فشلت الخطط الصناعية في الاقتراب من أهدافها أصبح كـ"من يضحي بالأجيال المقبلة من أجل احتياجات غير جوهرية لقطاع ممير من الجيل الحالي".
بعد الهزيمة المخزية أمام الإمبريالية الغربية ممثلة في إسرائيل في 67 كان أمام عبد الناصر فرصة للتحول لمسار أكثر جذرية وابعاد العناصر البرجوازية، لكنه اختار التراجع أمام المطالب البرجوازية في محاولة كسبها أو تحييدها فعزز موقعها داخل الدولة، فبدلًا من أن يقيم اقتصاد حرب مال لاقتصاد أكثر ليبرالية. وبدلًا من أن يختار الحرب الشعبية لتشارك الجماهير في الدفاع عن أرضها، فتكتسب الخبرة والاستحقاق الذي يؤهلها للمشاركة في السلطة إن لم يكن الاستيلاء عليها، لكنه اختار الحرب النظامية العادية وعزز قبضة البيروقراطية العسكرية.
جاء السادات خلفًا لعبد الناصر ليجد نظام مستعد للانقلاب بكل سهولة على كل ما مثلته الناصرية بلا مقاومة تذكر، حتى إنه استخدم بعض رجال النظام الناصري نفسه في هذا التحول. فلم يوجد تنظيم سياسي جماهيري قادر على حمل الأهداف الناصرية والدفاع عنها، أما التنظيمات السياسية التي نشأت بعد استقرار السلطة للنظام الناصري فكانت تجذب الانتهازيين، ثم إن خلق تنظيم سياسي ديمقراطي حقيقي يتنافر مع الطبيعة الأبوية والعسكرية للنظام الناصري. أما اليسار التقليدي فقد تعرض في بداية حكم عبد الناصر لقمع قاس أفقده اتزانه، ثم تحول لمجرد ذيل للنظام بسبب ما يسميه الكاتب "إنجازات الناصرية (طول فترة تحققها)" وفقد مصداقيته تمامًا مع النظام بعد هزيمة 67.
تزامن هذا كله مع "بزوغ عقد النفط العربي" وتعاظم نفوذ منظمات النقد الدولية وضغوطاتها فتوجه السادات للانفتاح الاقتصادي، والاستسلام العسكري، والانحياز السياسي للإمبريالية الأمريكية.

مع الانفتاح الساداتي عادت البرجوازية المصرية للسيطرة على الاقتصاد، وهي تتكون من ثلاث روافد متداخلة:
1 - البرجوازية "الكلاسيكية"، التقليدية، "القديمة":
وهي خليط من مختلف القطاعات كل ما يجمعها أنها بورجوازية ما قبل ناصر. وكانت أنشطتهم الاستثمارية قد تباطئت قبيل وصول عبد الناصر إلى السلطة بسبب تصاعد حركة التحرر الوطني وتجذرها، لهذا ارتابوا من الحركة الناصرية ورفضوا التعاون معها كما بينّا، وجاءت الإصلاح الزراعي والتأميم لتأكد مخاوفهم لكن لم تقض عليهم، فحين لم يستطيعوا الانضمام للبرجوازية البيروقراطية الصاعدة كانوا يجمدون أنشطتهم أو يحولونها للخارج، كما أن كثير من الممتلكات المؤممة عادت إليهم في عهد السادات. فعادوا للبروز مع الانفتاح لكن بكراهية أقوى وتحفز ضد أي نضال للاستقلال الوطني والاقتصادي أو تحولات اجتماعية تهدد نفوذهم.
ولأن مثل هذه التحولات "خطر" قائم دائمًا تعلموا أن يبحثوا عن الحماية والضمانات، ووجدوا أن خير حماية لهم هي رأس المال الأجنبي، فعكس الرأسمالية الوطنية التي حاربت الامتيازات الأجنبية في عهد الاستعمار، حارب هؤلاء من أجل إعادة هذه الامتيازات إلى رأس المال الأجنبي أملًا أن تمتد إليهم، أو على الأقل أن يعملوا بالتعاون مع وبترخيص منه. فارتبطت مصالحهم ورؤيتهم برأس المال الدولي وبصفة خاصة صندوق النقد الدولي والشركات عابرة القومية.
ولم يكتفوا بالضمانات الأجنبية، بل اعتمدوا على أنفسهم في الحماية فاحتفظوا دومًا برؤوس أموال في الخارج، وقصروا الاستثمار على الأنشطة قليلة المخاطر سريعة أرباح والتي يسهل تصفيتها كالتجارة والاستيراد والصناعات الخفيفة، وفروا من الاستثمارات المطلوبة لتنمية البلاد.
2 - البرجوازية البيروقراطية:
وتتكون من الملاك والمديرين القدامى الذين أتيح لهم إدارة مشروعاتهم المؤممة، أو الإدارة الجديدة من ضباط الجيش وكبار الموظفين الحكوميين والتكنوقراط، مع النقابيين والسياسيين المقربين من النظام. وفيما عدا أقلية مخلصة للأفكار الوطنية، لم تختلف تلك البرجوازية كثيرًا عن مثيلتها التقليدية من حيث الفكر والسلوك، وخصوصًا أن كثير من عناصرها توجهوا للعمل في المشروعات الأجنبية بصفتهم رجال حكومة سابقين ولهم صلات مع الجهاز الحكومي.
3 - البرجوازية الطفيلية:
وهو ما يطلق على الذين استطاعوا اكتساب ثروات كبيرة سريعًا في ظل الانفتاح الساداتي باستخدام أساليب ملتوية غير قانونية او تتحايل على تناقضات القانون، واستغلال الصلات والنفوذ السياسي، أو المضاربات والتهريب.

وقبل نهاية الحديث عن الحاضر لا يفوت الكاتب الحديث عن الثورة الفلسطينية، ففي وقت كتابته لهذا الكتاب كانت انتفاضة الحجارة في أوجها مقدمة برهان على أن المقاومة الشعبية الشجاعة الذكية بالسلاح وبدونه هي الطريق الوحيد الفعال لمحاربة الصهيونية.

المستقبل
للأسف لن تجد في نهاية الكتاب -وبالتبعية هذا المقال- وعودًا قاطعة بمستقبل مشرق في نهاية مسيرة العرب العسيرة، ولن نقول أيضًا بأن العرب مقدر عليهم الضياع والانحطاط، فكما رأينا لم يكن فشلنا من قبل لأسباب ثقافية جوهرية لصيقة بنا، بل لأسباب عرضية سياسية واقتصادية قد تتغير. فالتاريخ ليس مبرمجًا ولا يوفر بالضرورة حلول للأزمات التي يلقيها علينا، وهو مليء بجثث الأمم التي لم تكن مهيأة لمواجهة التحديات المفروضة عليها فاندثرت أو انحطت وخرجت من التاريخ، وهذا المصير وإن كان احتمالًا ممكنًا لمستقبل العرب لكنه لحسن حظنا ليس الوحيد، فنحن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا، وجهلنا هذا وحده الذي يتيح لنا الحركة في التاريخ. يحاول الكاتب في فصله الأخير تقديم بديل ممكن لهذا المصير المفزع لمسيرة التبعية الحالية.

فشلت ثورات البرجوازية الوطنية العربية في تحقيق التنمية وارتدت للتبعية كما رأينا. لذا لا مفر من الاعتماد على قوى اجتماعية أخرى لتقود مشروع التنمية، قوى شعبية أكثر راديكالية من سابقتها لتقوم بما يسميه الكاتب "التنمية المعتمدة على النفس والمتمركزة نحو الذات". ولفهم ما يقصده الكاتب بالاعتماد على النفس والتمركز نحو لذات نحتاج للعودة لأفكار سمير أمين ومدرسة التبعية.
وفقًا لهذه المدرسة فإن النظام الرأسمالي يعمل بشكل عالمي على تعميق التفاوت بين دول المركز المتقدم ودول الأطراف المستغَلة. ظهر هذا التناقض بين المركز والأطراف في مرحلته الأولى في شكل اعتماد دول المركز على التصنيع، بينما الدول الطرفية التي تخلفت عن التصنيع انحدرت لمجرد مصدر رخيص للمواد الخام وأسواق للمنتجات المصنعة المستوردة من المراكز. ثم انتقل النظام الرأسمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية لمرحلة ثانية مختلفة، فانتقل التصنيع لدول العالم الثالث بينما استمرت سيطرة واستغلال دول المركز من خلال السيطرة على التكنولوجيا المتطورة والعلامات التجارية (فالتصنيع المحلي يحتاج لاستيراد ماكينات أو مكونات معقدة تكنولوجيًا وعالية التكلفة)، والسيطرة على الأسواق ورؤوس الأموال والمؤسسات المالية.
لعل هذا التناقض العالمي أعمق وأخطر من التناقضات الطبقية في البلد الواحد (4)، ففي بلدان المركز تستطيع الطبقات المهيمنة تخفيف حدة الصراع الطبقي من خلال إعطاء الطبقات الأفقر مكاسب من الفوائض المحققة من استغلال فقراء دول الأطراف. وفي دول الأطراف لا سبيل للقضاء على هيمنة الطبقات العليا التي ارتبطت مصالحها بالأسواق العالمية وبمصالح دول المركز، إلا بفك الارتباط بالنظام العالمي ومواجهة سيطرة المركز الاقتصادية نفسه مع مواجهة وكلائه المحليين.
وفقًا لهذا التحليل فإن السبيل الوحيد للتنمية في دول العالم الثالث هو فك الارتباط "وهو اخضاع العلاقات الخارجية لمقتضيات تنمية داخلية ذات مضمون شعبي" (5) أي أن نشكل علاقاتنا الاقتصادية بالنظام العالمي وفقًا لمصالح الطبقات الشعبية وبالطريقة المناسبة للتنمية، لا بالشكل المفروض علينا من دول المركز ووفقًا لمصالح حلفائه من الطبقات البرجوازية.
بالطبع لا يدعي الكتاب أنه يقدم حل نهائي واضح لمشاكل العرب أجمعين، فهناك أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها بدراسة ظروف كل دولة على حدا، فالانعزال الكامل عن النظام العالمي غير ممكن، والاندماج الكامل فيه غير مرغوب، أما درجة فك الارتباط ونوعية العلاقات المناسبة للتنمية، وماهي السياسات التنموية المصاحبة، وغيرها من الأسئلة الصعبة هي خارج نطاق الكتاب. ثم إن هناك خصوصيات أخرى تضع عوائق إضافية على فك الارتباط، ففي حالة مصر توجد مشكلة ندرة الموارد نتيجة تاريخ طويل من الانفتاح، بالإضافة لخطر الحروب أو الحصار والتدخلات الخارجية من جانب الإمبريالية والصهيونية وحلفائها من العرب. لكنها مشاكل يمكن مقاومتها، خصوصًا لو ترافقت محاولة مقاومتها مع محاولات دول عربية أخرى مساندة من خلال ما يسميه الكاتب قانون الاستجابة المتعاطفة الذي رأيناه في انتشار ثورات الربيع العربي بين البلاد العربية.

الهوامش
(1) حوار مع الكاتب في الأهرام بتاريخ 9 أبريل 2013 "خروج العرب من التاريخ‏..‏ رؤية يسارية د‏:‏ فوزي منصور‏:‏ المظاهرات لا تصنع الثورات" https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203364.aspx
(2) نهج البلاغة خطب الإمام علي خطبة 200 ج ٢ الصفحة ١٨٠
(3) خروج العرب من التاريخ – فوزي منصور. وكل الاقتباسات اللاحقة من نفس المصدر ما لم يذكر عكس ذلك.
(4) ظهرت وانتشرت مدرسة التبعية في فترة لم تكن الرأسمالية العالمية في أزمة تلقي بظلالها حتى على دول المركز كالآن، ولم تكن بعض دول العالم الثالث نجحت في تحسين موقعها في النظام الاقتصادي بعد -كالصين وما يعرف بالنمور الآسيوية-. ربما يصعب قبول منطلقات ونتائج مدرسة التبعية بشكلها التقليدي الآن بلا مراجعة وتعديل، لكنها في ظني مازالت تستحق الاهتمام.
(5) من نقد الدولة السوفيتية إلى نقد الدولة الوطنية، سمير أمين، صفحة 95

#محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات