الترهل في سوق العمل وانعدام الطبقة الوسطى

بهاء عبد الكريم طاهر

الحوار المتمدن-العدد: 7470 - 2022 / 12 / 22 - 04:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن التغير في ٩نيسان ٢٠٠٣ وقيام النظام الديمقراطي الذي لا يزال قد التحول ولم يصل إلى النضج في تطبيق مفاهيم وقيم الديمقراطية، الأمر الذي القى بظلاله على الاقتصاد العراقي الذي لم ترسم ملامحة ليفقد شكله ليبقى الاقتصاد العراقي مشوه الملامح ويكون متخبط بين سياسية اقتصاد السوق المفتوح واقتصاد الاشتراكي الذي يحضا برعاية وحماية الدولة.
الأمر الذي أثر على الاقتصاد وجعله يعاني من مشكلات عدة. ابرزها اختلال سوق العمل بين القطاع الخاص والقطاع العام مع مزاحمة العمالة الأجنبية للعاملة المحلية. فضلاً عن أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد احادي المورد يعتمد على النفط كمورد أساسي وبنسبة اكثر من ٩٠٪ الأمر الذي جعل الاقتصاد العراقي من جانب أخر تحت رحمة أسعار النفط في الأسواق العالمية. هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على بنية المجتمع العراقي واحداث اختلالاً واضحاً فيها فقد غير نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أدت إلى آثار عدة. أبرزها تغير نمط الاستهلاك والتوجه بشكل كبير جداً نحو العمل في الوظائف الحكومية في ظل ضعف القطاع الخاص ومن جانب اخر دفع الطلاب إلى التوجه نحو دراسة في أسام معينة والابتعاد عن أقسام علمية أخرى فقد زاد التوجه نحو دراسة القانون والاعلام وطب الانسان والصيدلة والتحليلات المرضية والمعاهد الطبية والتوجه نحو التعليم الأهلي لأجل استيعاب الزيادة العددية في التوجه نحو هذه الأقسام مقابل ذلك أصبحت المعاهد والكليات الإنسانية والتقنية والهندسية تعاني من النقص في أعداد الطلاب المقبولين فيها. ويرجع السبب في ذلك إلى غياب التخطيط الحكومي وضعف المشاريع التنموية التي توفر لكل مواطن فرصة عمل في ظل ضعف التوجه نحو العمل في القطاع الخاص لأسباب عدة، منها عدم تطبيق قانون الخدمة التقاعدية وعدم تطبيق القوانين التي تحمي الأيدي العاملة من جشع أصحاب شركات القطاع الخاص. هذه الأمور وغيرها أدت إلى احداث اختلال في المجتمع العراقي وغياب الطبقة الوسطى التي تعد عمود بناء أي مجتمع وتنمية موارده الاقتصادية والاجتماعية لما تمتع به من مميزات دور في تحقيق التوازن بين الطبقة الغنية التي تمتلك رأس المال والطبقة العاملة التي تمثل الايدي العاملة اما الطبقة الوسطة والتي تتمثل في الكوادر التعليمية والكوادر الهندسية والفنية العاملة في القطاعات الإنتاجية التي تعد الأساس في بناء الطبقتين الآخرتين وتحقيق التوازن بينها. وبالتالي اصبح لدينا أمرين لا تقل خطورة احدهم عن الاخر ويتمثل الأول في عدم الالتزام بخطط تنظم مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل الفعلية وبالتالي اختلال التوازن بين العدد في بيئة العمل الامر الذي أدى اختفاء بعض المهن وترهل في مخرجات بعض الكليات التي أصبح من الصعب استيعاب مخرجاتها في سوق العمل سواء في القطاع العام والخاص، أما الأمر الثاني فأنه يتمثل في اختفاء وانعدام الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي لتكون هناك طبقة عاليا غنية تحكم وتملك رأس المال وطبقة دنيا تعاني من الفقر.

#بهاء_عبد_الكريم_طاهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات