فضائح المكاتب الجهوية لنقابات التعليم العالي: فروع القنيطرة وبني ملال وتواطؤ برلمانيين في حملة سافرة تحتقر القوانين

مصطفى المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 7423 - 2022 / 11 / 5 - 09:29
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

لازال الاستئجار للأبواق مستمرا والطلب عليه متزايدا، والضغط على وزير التعليم العالي مكثفا، مع العلم أن لجان اختيار رؤساء الجامعات لا يتدخل الوزير في عملها، ولا يملي عليها الأسماء التي يجب انتقائها، بل يقوم بدوره كما تقوم جهات عليا بدورها، وفق ملفات المترشحين ومشاريعهم وإنجازاتهم وإخفاقاتهم، ويبقى الاختيار في الأخير ومنح الثقة للجنة سرية خاصة، لكن الرئيس السابق لجامعة السلطان مولاي سليمان والذي يمارس مهامه بالنيابة، وكذلك غريمه بالقنيطرة الذي كتب عنه في دفاع لا أخلاقي ولا قانوني بالوكالة تكلف به "مجلس الفرع الجهوي لنقابة التعليم العالي بالقنيطرة" ومضمونه أن نائبه في الرئاسة و الذي يزكيه هو الأحق بالرئاسة، وإن حصل عليها غيره فلن يقبل ذلك بل سيوظف النقابة لتقويض الرئيس الجديد، بل دفع بكل أعضاء فريقه للترشيح متحدثا بعنجهية وبلغة فيها التهديد داخل الهيئات وفي اجتماع معها، ومبرر زلاته هذه فقط اسمه العائلي وسلالته النقية التي تنتمي حسب ما يتبجح به وتكتبه عنه مواقع باهتة مثل ما كتب في موقع تاونات، أنه ينتمي لعائلات شغلت مناصب في السفارات والداخلية والمميزة على باقي المغاربة، هؤلاء المغاربة الذين يقفون أمام جلالة الملك ويعتبرهم جلالته كالمشط الواحد متساوين ومتكافئين ولا فضل لبعضهم على آخر إلا بما ينتجه ويستحقه من جهد وكفاءة ومسؤولية ووطنية. فرئيس القنيطرة السابق تجاوز كل ذلك وصار يدافع ويهجم عبر كل الوسائل المغرضة، وموظفا المرتزقة للدفاع عن نائبه السابق ليستمر في امتيازاته وتبير مصالحه وكأن الرئاسة خلقت له ولزملائه.
بل نجد ولأول مرة في تاريخ المغرب رؤساء انتهت ولايتهم ويعملون بالنيابة، يرفضون أن تنتهي هذه الولاية ويرفضون عمل اللجان، فقد عرف المغرب تاريخيا ترشيح رؤساء واجتيازهم للمباريات وانتظار فترات البحث والتدقيق في ملفاتهم ومشاريعهم وإنجازاتهم وإخفاقاتهم شهورا لكنهم كانوا عفيفين ومتخلقين ومحترمين للقانون وينتظرون في صمت تام النتائج إيمانا منهم باستقلالية اللجان وتقديرا منهم للقانون الذي سيمثلونه ويدافعون عنه، أما اليوم فنحن أمام لولبيات تريد البقاء في المنصب غصبا، وضدا على قانون و منطق المباريات الذي يحتمل أن يبقى أو يستبدل الشخص بكفاءة جديدة، فالمغرب لم يلد فقط رئيس القنيطرة ونائبه أو رئيس جامعة بني ملال أو فاس أو وجدة، المغرب أنجب 40 مليون مغربي ويمكن لكل مجتهد منهم أن يحظى بثقة اللجان والمؤسسات ورضى صاحب الجلالة.
فلم يكتفوا بتحريك المواقع الباهتة التي لا وضعية قانونية لها لدى وزارة الاتصال ولم تضع ملفها القانوني، بل مواقع تكتب بمقابل، نجد من انتهت ولايتهم يحركون المكاتب الجهوية لنقابة التعليم العالي وهي النقابة العتيدة التي صارت للأسف بعض فروعها جهويا تضع نفسها في مواقع ومواقف لخدمة كتابها الجهويين وبعض أعضائها المتزلفين وقضاء مصالحهم، فمكتب بني ملال نشر بلاغا صيغ على عجل من طرف أستاذ سيدفع بزوجته الأستاذة والبرلمانية في نفس الأيام لتوجيه سؤال في البرلمان خدمة لرئيس الجامعة التي ينتمي إليها، يطالب من لجان سرية تنجز مهامها أن تختار الرؤساء حسب معايير المكتب الجهوي، الذي قال أن ما يبرر نشره لبلاغه هو "خوفه على مصير الجامعة" وهنا نذكر الأستاذ المتزعم والمكتب النقابي المزعوم :
• أليس الغياب وعدم الالتزام بتقديم المحاضرات الكافية في التكوين والغلاف الزمني في الإجازات المهنية والماسترات ومختلف الشعب وتشكيل لولبيات للضغط على هذا الوزير أو المسؤول، وتشكيل لجان وفق معايير أخرى في التأهيل والتوظيف والتنقيل هو عينه أكبر ما يهدد الجامعة ويقضي عليها ويدمر سمعتها؟
• أليس بيان النقابة في هذا الوقت هو تبخيس للمساطر والقوانين، فحين تطالبون بتحديد معايير وفق ما يخدم مصالحكم، فهل تقبلون أن يتدخل ويطالبكم غيركم أن تحددوا معايير التنقيط والتوظيف والمناقشات الخاصة بالأطاريح ومشاريع التأهيل وفق معاييره؟ أليست هذه هي الفوضى؟
أما بلاغ مجلس الفرع الجهوي لنقابة التعليم العالي بالقنيطرة والخاص بجامعة ابن طفيل والصادر بتاريخ28/10/2022 ، فقد كان صريحا وواضحا وكأنه مجند وراء من يعتبر نفسه حاملا ومنتميا لعرق آري" نسميه العرق المداوية LA RACE MEDAOUISIEN في المغرب، وبالتالي فهذا البلاغ وكأنه يقول إما البقاء على نائبي الحالي ومنحه الرئاسة، أو لن أقبل غيره مع العلم أن من كتبوا البلاغ سيشتغلون مع غيره ويفعلون ما يفعلونه معه لكن المصالح هي من تتحدث الآن، وفي هذا الأمر تدخل سافر في عمل اللجان والمساطر وخرق سافر للقانون، فهو عدم التزام أخلاقي وقانوني من طرف النقابة بنفس المساطر التي وظفت أعضائها وتسري على كل الجامعيين، وهنا تظهر المصلحة الشخصية والاستغلال البشع والاستئجار لجامعيين ولمنتمين لنقابة وطنية تاريخية من المفروض أن تكون مستقلة تجاه الأمور الشخصية والتي لا تنتمي للتعليم العالي وللتدريس ودورها تحصين حقوق الجامعيين وليس تحويلها لبوق خدمة للمصالح.
وما يهمنا هنا هو: تجاوز النقابة لأدوارها النضالية وممارسة التواطؤ وتقديم خدمات عند الطلب بشكل لا أخلاقي يضرب في الصميم كل أخلاقيات المباريات وقوانينها حين تقول النقابة بالحرف:" فإن مجلس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يدعو الوزارة الوصية إلى الحرص على تشكيل لجنة قادرة على استحضار هذه المعطيات واعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنجاعة في ممارسة مهامها مع التزام الحياد والنزاهة في أشغالها، وتحري الموضوعية والمصداقية في اختياراتها"
لم يبق لمجلس الفرع الجهوي سوى أن يصدر مرسوما بتعيين نائب الرئيس المنتهية ولايته من أجل إرضاء "الرئيس السابق الذي لديه عرق متميز LA RACE MEDAOUISIEN "لولاية أخرى، وهذا عار على نقابة التعليم العالي وعلى الجامعة وعار يمس سمعة الرئيس المنتهية ولايته، فأن يلجأ من يقول ويدعي أنه حقق إنجازات إلى المرتزقة للضغط والتشهير والإضرار بجهود حكومة صاحب الجلالة في قطاع التعليم العالي و الملقى عليها الكثير من الرهانات في ظل الإكراهات الإقليمية والدولية الحالية، والضغط على الوزارة في مجهوداتها في الإصلاح فهذه جريمة ترقى إلى مستوى عمل العصابات، فإن كان نائبه وغريمه ببني ملال متأكدان من مشاريعهما وإنجازاتهما فليسوا بحاجة للضغط لأن الإنجازات والمشاريع المعقولة ستتحدث عن نفسها وستقنع اللجان بدون أي طريقة لا أخلاقية.
والأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم الدفع ببرلمانية وأستاذة جامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان عن طرق زوجها صديق الرئيس الحالي ،لطرح سؤال شفوي في البرلمان على وزير التعليم العالي بتاريخ 02/11/2022 وهو ما يؤكد أننا إزاء حملة منسقة ومنظمة، حتى تواريخ البلاغات تفضحها والتي يتدخل فيها كل من انتهت ولايتهما وينتظران قرارات اللجان ومصادقة الحكومة، وإن كانت السيدة البرلمانية تجد الوقت لطرح الأسئلة وتتدخل في عمل اللجان وهذا يتنافى مع دورها ومع تاريخ فريقها وحزبها في الدفاع عن صون القانين واحترامها وضمان تفعيلها، فهل كل مشاكل جهة بني ملال خنيفرة عولجت لتجد السيدة البرلمانية الوقت للدفاع عن رئيس جامعتها ضدا على القانون و بشكل غير مباشر ومغرض ؟
وهل مطالبتها باحترام المساطر ينبع من قناعة ذاتية للسيدة البرلمانية باحترام القانون الذي سبق لها الاستفادة من خرقه حيث سبق تنقيلها من جامعة القاضي عياض في نفس سنة تعيينها مع العلم أن القانون في المغرب لا يسمح لأستاذ اثناء الخدمة المدنية أن يتم تنقيله وهو ما جرى خارج القوانين المعمول بها؟
هل تعلم السيدة البرلمانية أن الطلبة بكليات العلوم والتقنيات FST محرومون من الأشغال التطبيقية وطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA لأن العدد البيداغوجية والديداكتيكية وكل المستلزمات التي تحتاجها الأشغال التطبيقية غير متوفرة مما يحرم طلبة شعب الماستر والدكتوراه والإجازة من إنجاز أبحاثهم بينما من يشرفون على ذلك ينعمون ويرتاحون دون ضمير؟
فإن كانت تهمها الجامعة فمشاكلها تمر عليها يوميا في طريقها نحو الرباط أو نحو تقديم حصصها إن كانت تقدمها.

وإن أردنا الفضح أكثر وتعرية هذه الحملة الممنهجة ضد القانون وروح الدستور وضد الوزير، لنلاحظ تواريخ صدور هذه البلاغات ونتأمل في تعاقبها لنقف على أن من يعرقل الإصلاح من الأسفل هو من يترشح ويدعي الرغبة في القيام به في الواجهة:
28/10/2022 صدر بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي/المكتب الجهوي/فرع جامعة ابن طفيل
01/11/2022 موقع بلادنا وهو موقع غير مقروء في المغرب ينشر مقالا يهاجم فيه وزير التعليم العالي بخصوص لجان الرئاسة ويطالب بتعيين الرؤساء المنتهية ولايتهما والتمديد لهما لان أحدهما من عائلة مميزة
02/11/2022 البرلمانية م-ز تطرح سؤالا شفويا بالبرلمان على وزير التعليم العالي بخصوص رئيس الجامعة
02/11/2022 موقع الحياة اليومية ينشر رواية بدون مصدر تهاجم وزير التعليم العالي وتطالبه بالحصيلة ونتيجة المباريات الخاصة بالرؤساء (يمكننا القول لهم من بين أكبر الإنجازات في هذه الولاية هو اكتشاف أن من يعتبرون جزئا من الحل بعضهم هو المشكلة الرئيسية في الإصلاح)
03/11/2022 صدر بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي/المكتب الجهوي/فرع بني ملال

ومن مخارم المروءة أن الرئيس بالنيابة ببني ملال وصل إلى أن بدأ في جمع التوقيعات والتحريض على تكوين عريضة والبداية في تحريض الأساتذة وجمع التوقيعات بغية مقاطعة جميع هياكل الجامعة في حالة عين رئيس آخر غيره، وهذا ما يبين إلى أين يتم دفع التعليم العالي في المغرب وتهديد وابتزاز الدولة، لكن ما لايعلمه هؤلاء هو أن الدولة المغربية ومؤسساتها التي عمرها أكثر من 12 قرنا لا تقبل الابتزاز وأن كل هذه التواريخ التي تضمنتها الحملة وبلاغات المستأجرين فيها ليست اعتباطية، وكل هذه البلاغات والأخبار والأسئلة في البرلمان ليست صدفة بل تشويه لصورة التعليم العالي لدى الرأي العام، الأبله وحده من يقبل ذلك فتكرار نفس الخبر والعمل لايعني إلا صدوره عن جهة واحدة تحركه وهذا جزء من أزمة التعليم العالي في المغرب وهي أزمة لا يمكن أن ننسبها للدولة دائما بل هناك ثقافة لدى بعض المسؤولين والنخب تقاوم الإصلاح وترفضه لأنه لا يخدم مصالحها. وتعرقل كل وزير أو مسؤول ضد مصالحها.


للاطلاع على مقالنا الأول من الرابط الاتي:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=773361

#مصطفى_المغربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات